به گزارش آفتاب نیوز،
فرشاد مومنی – اقتصاددان – در نشست خبری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره تامین مالی در ایران و کشورهای مختلف اظهار کرد: برای تامین مالی حداقل یک تا پنج میلیون دلار، سپردهگذاری در کشورهای همسایه ایران را بررسی کردیم و دیدیم که آنها برای تحقق این هدف در کشور خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند.
وی افزود: این کار را وقتی اعلام کردیم، دیدیم آن هدف برای ایران با سپردهگذاری معادل ۷۰۰۰ دلار قابل تامین است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بهای پول در ایران، در مقایسه با آنهایی که ما به آنها میگوییم کشورهای پیشرفته سرمایهداری، بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر است.
بهای پول در ایران در مقایسه با همسایگان بیش از ۵۰ تا ۷۰ برابر است
مومنی ادامه داد: این را برای همسایههای ایران محاسبه کردیم و دیدیم بهای پول بهطور نسبی در مقایسه با همسایگان، در ایران بیش از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در کنار همه بحثهای فنی که میتوانیم داشته باشیم که مثلاً ما به چه ملاحظههایی این مناسبات را رهبری کردیم، خود این مقایسه به اندازه کافی هم گویاست و هم تکاندهنده است.
این اقتصاددان افزود: ما محاسبههای دیگری هم کردیم. مثلاً دیدیم که از دوره اجرای برنامه تحلیل ساختاری در ایران که محور اصلی سیاستهای آن وارد کردن شوکهای پیدرپی به نرخ ارز است، در ۲۵ سال گذشته بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان در ایران، یعنی همان بهره پرداختی، در ۲۵ سال گذشته بین پنج تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.
مومنی ادامه داد: وقتی که ما میگوییم میانگین جهانی، یعنی یک مجموعه چند صد و خوردهای که ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان یا مثل ما یا خیلی بدتر از ما هستند. آیا به «ما انزل الله» عمل کردیم یا آن را دور زدیم؟
این کارشناس اقتصادی گفت: در پاسخ به این پرسش بنیادی که آیا ما به «ما انزل الله» عمل کردیم و دچار این گرفتاری شدیم یا، چون آنها را دور زدیم و با عناوین مختلف و تحت عنوان مصلحتسنجی و یک تکنولوژی که مثلاً شورای محترم نگهبان به کار برده؟ شورای نگهبان از نظر جایگاه در قانون اساسی مسئولیتش چیست؟ انطباق قواعد حاکم بر جامعه ما بر دو چیز؛ یکی اسلام و یکی قانون اساسی.
وی افزود: شورای نگهبان به جای اینکه آن مسیر پرزحمت انطباق را که لازمهاش این است که شما ایران را خوب بشناسید، دنیا را خوب بشناسید، سهم تحولات علمی و فنی را، تحولاتی که در مناسبات اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کردند، طی کند، از نظر میزان فسفرسوزانی و زحمت، کار را خیلی راحت کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اکنون وقتی که ما به کارنامه نگاه میکنیم، یکی از زیربناییترین عرصههای مورد نیاز برای تغییر، این شیوه استنباطی است که شورای نگهبان داشته است. این شیوه اسمش چیست؟ «عدم مغایرت».
مومنی گفت: یعنی در مثلاً ۳۷ ساله گذشته، در حالی که افراطیترین شیوههای سرمایهسالاری هار و غیرپاسخگو و آزمند و زیادطلب به اسم سیاست اقتصادی در کشور ما به جریان افتاده و بیسابقهترین غارتهای داراییهای بیننسلی و اموال عمومی رخ داده، تمام اینها با آن شیوه استنباط، یعنی «عدم مغایرت»، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تشخیص داده نشده است.
شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمیکند
این کارشناس اقتصادی افزود: برای اولین بار این مسئله حیاتی را چند سال پیش استاد ارجمند، جناب آقای دکتر حسن سبحانی، به عنوان یک مسئله مطرح کردند و گفتند این شیوه کار نمیکند. چرا کار نمیکند؟ چون آنچه که حاصل شده با مسلمات و مسرحات دینی ما مغایرت دارد.
مومنی تصریح کرد: بنا نبود که در چارچوب محاسبات دینی ما با بیسابقهترین روندهای گسترش و تعمیق فقر و بیسابقهترین روندهای گسترش و تعمیق نابرابری و با بی سابقهترین ترین روندهای افزایش واردات ذلتآور برای خلق یک واحد ارزش در اقتصاد روبهرو باشیم.
وی ادامه داد: آقای دکتر سبحانی واقعاً به معنای دقیق کلمه با نجابت و با مظلومیت گفتند، آقا این شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی کار نمیکند؛ چون یک مناسبات بهغایت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملی و هم در نسبت ایران و جایگاهش در نظام جهانی، برای ما پدیدار کرده که هر دوی اینها خلاف عهد محسوب میشود. قرار ما این نبود.
افزایش پایگاه اجتماعی واکنشهای سلطنتطلبانه
این اقتصاددان گفت: از این زاویه به نظر میرسد که در عین حال که ما داریم مشاهده میکنیم واکنشهای تبیینی متفاوتی ظاهر شده و متأسفانه نظام پاسخگویی اندیشهای و نظام تبلیغی ما خودش را به بیراهه زده و کوچکترین مسئولیتی احساس نمیکند که برای این تبیینهایی که ما آنها را غیردقیق میدانیم، پاسخی بیاورد، نتیجه این شده که عملاً ما شاهد افزایش پایگاه اجتماعی برای آن واکنشهای تبیینی هستیم که من سه تا از مهمترینشان را اسمش را واکنشهای سلطنتطلبانه، واکنشهای و واکنشهای بازارگرایانه گذاشتهام که درباره وضعیت اقتصادی هیچ پاسخی داده نشده است.
مومنی در ادامه اظهار کرد: واکنشهای بازارگرایانه در مقام تبیین راجع به اینکه چرا این ماجرا اتفاق نیفتاده، هر کدام یک چیزهایی گفتند که هم با مبانی خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعیتهای محرز شده قطعی در ایران قابل نقد است، ولی به اینها هیچ پاسخی داده نشده و، چون پاسخی داده نشده، برای آنها سطوحی از مقبولیت پدیدار کرده است.
وی افزود: شما در این جنگهای تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل که بخش مهمی از هزینههایی که این جامعه پرداخت، بابت همین سهلانگاریها و همین خلط موضوع بود، میبینید که برای بخش قابل توجهی از جمعیت ما ورود به این جزئیات نه آموزش داده شده و نه برایش راه باز کردهاند. در نتیجه آنها میگویند خیلی خوب، اینها همگی ادعای اسلامیت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس آنچه که حاصل شده هم به کل باید نسبت داده شود به اسلام.
این اقتصاددان ادامه داد:، اما وقتی که شما از دریچه متفکران بزرگ اسلامی در قرن بیستم با این پرسش روبهرو میشوید، کاملاً برایتان روشن میشود که آنچه که این بساط را برپا کرده، هیچ نسبتی با رهنمودهای اسلام در زمینه اقتصاد و اداره جامعه نداشته است که من یک نمونهاش را درباره شدت و میزان سروری پول در مناسبات اقتصادی و اجتماعی برایتان مطرح کردم.
مومنی گفت: مثلاً به آثار کسانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، آقا موسی صدر، سید محمود طالقانی و دیگران و دیگران که مراجعه میکنیم، ببینید که آنها چقدر مرزبندی شدید نشان میدهند و شاید شدیدترین مرزبندیها را به صورت روشمند و سیستمی در این زمینه، شهید بهشتی در آثارشان ارائه کردند.
وی افزود: اما علامه حکیمی به طور نسبی یکی از توفیقات بزرگشان، از نظر این جنبه از ماجرا، برای اینکه خودشان چی کشیدند، آن را دیگر خودشان میدانند و خدای خودشان؛ ولی از نظر این جنبه ما میبینیم که ایشان این مرزبندیها را حسب مشاهده واقعیتهای آنچه که در حیطه اقتصاد و جامعه ایران جریان دارد، در آثارشان منعکس کردند؛ هم وجوه ایجابی این قضیه در آثار ایشان منعکس است و هم وجوه سلبی آن.
مومنی ادامه داد: آن وجوه ایجابی که یعنی اسلام در این زمینهها چه میگوید را شاید بینظیر بتوانیم خطاب کنیم. کوششهای اخوان حکیمی و بهخصوص زندهیاد محمدرضا حکیمی این بود که ایشان در واقع با یک رویکرد پالایشی آمدند کل نظام اندیشه اسلامی را براساس قرآن و روایات در یک مجموعه به نام «الحیات» گردآوری کردند.
وی تصریح کرد: شما وقتی که از آن درجه نگاه میکنیم، میبینیم که هیچکدام از این مناسبات کلیدی که در روابط بین مردم با حکومت، حکومت با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخصهای دینی از سوی خداوند در قرآن و معصومین ذکر شده، تناسب بایسته مشاهده نمیشود.
این کارشناس اقتصادی گفت: آقای حکیمی در آثارش واکنشهای شدید هم نشان داده و فریاد زده که آنچه که شما مشاهده میکنید، نسبتی با «ما انزل الله» ندارد.
در ۱۰ سال نخست انقلاب، کارنامه اقتصادی قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز داشتیم
مومنی ادامه داد: حالا اینکه با چی نسبت دارد، من جزو کسانی هستم که به سهم خودم توانستم نشان بدهم که در این ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که هم پایبندی نسبی به شرع و هم پایبندی نسبی به قانون اساسی بیشتر بوده، با وجود همه آن دشواریها و محدودیتها و گرفتاریهایی که در آن ۱۰ سال وجود داشته، ما در مجموع یک کارنامه قابل قبول و از جهاتی افتخارآمیز را رقم زدیم.
این اقتصاددان افزود: بعضی از وجوه این کارنامه به معنای دقیق کلمه افتخارآمیز است. تقریباً در ۶۰ سال گذشته اقتصاد ایران، در ۶۰ سال گذشته، ما در متغیرهای اقتصادیمان در مجموع یک چیزی حدود ۱۷ تا قله عملکردی در متغیرهای بهاصطلاح اقتصادی مشاهده میکنیم. از این ۱۷ تا متغیر، ۱۴ مورد فقط در دوره جنگ تحمیلی رخ داده است.
جنگ بر متغیرهای اقتصادی اثر میگذارد اما این اثرگذاری یکسویه نیست
وی ادامه داد: چرا این اهمیت دارد؟ به خاطر اینکه الان متأسفانه یک عدهای برای اینکه از خودشان سلب مسئولیت بکنند، آنچه را که رخ داده به سیاستهای غلط و مناسبات فساد نسبت نمیدهند و میگویند افتضای جنگ است.
مومنی افزود: این جزو الفباست که جنگ روی متغیرهای اقتصادی تأثیر میگذارد؛ اما این تأثیرگذاری یکسویه و به حکم علیالاطلاق منفعلانه نیست. یعنی این نیست که ما بگوییم، چون جنگ بود، پس دیگر ما باید تسلیم این شرایط میشدیم.
در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» نسبت به پیامدهای تعدیل ساختاری هشدار دادم
این کارشناس اقتصادی گفت: من خودم مثلاً حدود ۳۰ و خردهای سال پیش یک کتابی منتشر کردم تحت عنوان «کالبدشناسی یک برنامه توسعه». من در آن کتاب نشان داده بودم که در واقع جایگزین کردن برنامه تعدیل ساختاری با مسرحات قانون اساسی، در آن کتاب پیشبینی شده بود که ایران را به سمت یک انحطاط خیلی خطرناک جلو خواهد برد.
وی ادامه داد: این کتاب در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. در «کالبدشناسی یک برنامه توسعه» من آنجا از دریچه نحوه تغییر قواعد بنیادی که به جای اینکه به تولید اهمیت بدهد، مثلاً دارد به رانت و ربا اهمیت میدهد، به جای اینکه مثلاً به عدالت اجتماعی اهمیت بدهد، یک مناسبات غارتگرانه را به نام خصوصیسازی و به نام آزادسازی تجاری دارد مجوز میدهد و از این قبیل، اینها را مطرح کردم.
مومنی افزود: من آنجا این را هم در کادر تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان دادم و گفتم که در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان نسبت به شرایط جنگی یک موضع کاملاً منفعلانه گرفت و این موضعگیری منفعلانه باعث شد که در سال پایانی جنگ، همه متغیرها نسبت به سال شروع جنگ بدتر شده بود.
این اقتصاددان ادامه داد: ولی آنها این فهم را از خودشان نشان دادند. یک فاصله کوتاهی بعد از اینکه جنگ اول تمام شد، طول کشید تا جنگ دوم شروع شد. دیگر در جنگ جهانی دوم، آنها از آن تجربه استفاده کردند و یک برخورد فعال در مواجهه با شرایط جنگی اتخاذ کردند.
مومنی گفت: با اینکه شدت فشارها و محدودیتهای واردشده بر اقتصاد انگلستان در جنگ جهانی دوم چندین برابر جنگ جهانی اول بود، ولی در سال پایانی جنگ جهانی دوم، تمام متغیرها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود.
جنگ نمیتواند توجیهکننده بیکفایتی، فساد و جهل باشد
وی تصریح کرد: پس بنابراین اگر کسانی در شرایط کنونی ایران، مثلاً به جای پاسخگویی در قبال ضعف اندیشه و ضعف اجرا و فساد و همه این چیزها، بخواهند همهچیز را نسبت بدهند به جنگ، از باب اینکه جنگ تأثیر تعیینکننده دارد، حرفشان متین است؛ اما اینکه این توجیهکننده آن بیکفایتیها و فسادها و جهلها باشد، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و نسبتی با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد.
این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین از این زاویه من فکر میکنم واکاوی اندیشههای جناب استاد علامه آقای حکیمی میتواند برای ما خیلی راهگشا و رشددهنده باشد. اگر همین واکاوی از دریچه اندیشههای آقا موسی صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سید محمود طالقانی، شهید بهشتی، شهید مطهری و از این قبیل هم انجام بشود، شما میبینید که عین همین نتایج پیش میآید که در این بررسی تطبیقی، بین نسبت آنچه که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری به سر ایران آمده را بخواهیم با مسلمات رهنمودهای دینی مقایسه کنیم.
نسبت دادن یک کارنامه غیرقابل دفاع به دین، ظلم به حریم دین است
مومنی گفت: من فکر میکنم برای دینداران عالم، این یکی از ضروریترین کارهاست؛ چون در واقع یک ظلمی به حریم دین وارد میشود وقتی که مثلاً یک کارنامه غیرقابل دفاعی به دین نسبت داده میشود. از این زاویه، با اینکه واقعاً اگر مجال بیشتر بود میشد این را خیلی، خیلی بیشتر گسترش داد، من در حدی که مقدورات خودم از نظر مجله باقیمانده اجازه بدهد، تحت عنوان «هفت ابتکار در اندیشههای زندهیاد محمدرضا حکیمی»، این را برای شما مرور میکنم.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: من یک گزارش تاریخی راجع به وضعیت فقر در ایران دیدم که در دهم دیماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردی رئیسجمهور تهیه کرده بود. وقتی این گزارش را دیدم، چون خوشبختانه طبقهبندی نداشت و میشد آن را دید، واقعاً از یک طرف از نهادم بلند شد که پس ماجرا این نیست که اینها فقط حرفهای ما را گوش نمیدهند؛ آنهایی را هم که خودشان قبول دارند و برایشان حکم صادر میکنند و به آنها مسئولیت این پایشهای شرافتمندانه کارشناسی را میدهند، آنها هم اوضاعشان از آنهایی که ما میگوییم چندان بهتر نیست، اگر نگوییم بدتر است.
این کارشناس اقتصادی افزود: ما حداقل با یک آسودهخاطری بیشتری میتوانیم حرف بزنیم از آنهایی که این گزارشها را تهیه کردند. من تا حالا ندیدم یکی از آنها بیاید در حیطه عمومی بگوید که آقا، ما یک هفته زودتر از اینکه آن فاجعه، مثلاً در دیماه، رخ بدهد، گفته بودیم که واقعاً شکنندگیهای جامعه ایران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است.
مومنی ادامه داد: من یادداشتهایی که در اثر مطالعه آن گزارش تهیه کردم، یک گزارش شایسته تقدیر از معاونت راهبردی رئیسجمهور به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۴، به عنوان «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران» است.
وی گفت: ببینید چقدر تکاندهنده است. در آنجا یک عدد و رقمهایی را مطرح کرده که واقعاً آدم نمیداند که یک مقام مسئول، اگر این گزارشها را دیده باشد و این تحولات روندی را دیده باشد، چجوری میتواند بیاید اینقدر حرفهای نامربوط بزند؟ چجوری میتواند بیاید فرافکنی بکند و آنچه را که جلوی چشمش گذاشتند و راهنماییها و پیشنهادهای مشخص هم داشتند، نادیده بگیرد و بعد اینها را به یک چیزهای دیگری نسبت بدهد؟
شیوه ترجیحات و گزینش برای مسئولیتهای کلیدی نیازمند بازنگری است
این اقتصاددان تصریح کرد: همه اینها نشاندهنده این است که آن چیزی که از قول پیامبر گرامی به تواتر نقل شده که میگویند «من از جامعه از ناحیه فقر خوفناک نیستم، از سوءتدبیر خوفناک هستم»، قشنگ نشان میدهد که از شماها یک کسانی را میپسندید برای مسئولیتهای کلیدی که اینها از آن بایستگیها و شایستگیهای مواجه شدن با شرایط کنونی ایران، چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل، ناتوان هستند.
وی افزود: پس معلوم میشود شما شیوه ترجیحات و شیوه گزینشتان، اینها همه نیازمند بازنگری است. ما الان در این جلسه، براساس دیدگاههای علامه حکیمی میخواهیم بگوییم که آن قرائتی از اسلام که مبنای فهم انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی بوده، آن هم اشکال دارد و باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.
مومنی افزود: شما نگاه بکنید، مثلاً من از کتاب «جامعه اسلامی قرآنی» علامه حکیمی، صفحه ۶۰، چند تا نکته را ذکر کردم که اینها در واقع یک موضعگیری صحیح درباره برداشتهای متفاوت از منشأ فقر است.
وی ادامه داد: مثلاً فرض بفرمایید من خودم در آن کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم، از نظر خودم آن کتاب یک اتمام حجت شرعی با حکومتگران گرامی بود که، مسیر بدجور، لااقل در حیطه تخصصی من، غلط انتخاب کردید و این میتواند فاجعهسازیهای بزرگ بکند. آنجا مفصلتر توضیح دادم که طیفی از متفکران که اجمالاً به آنها میگوییم بازارگرا، اینها فقر را به هیچ وجه برایش نسبتی با طرز اداره جامعه قائل نیستند.
فقر، پدیده طبیعی نیست؛ فرآورده اجتماعی است
این کارشناس اقتصادی افزود: این تعبیر، تعبیر مشهوری است از مالتوس که بعدها به شکلهای دیگری توسط مثلاً رابرت نوزیک و هایک هم تکرار شده است. مضمون این است که میگوید فقرا خود مسئول فقر خویشتن هستند؛ یعنی میگوید فقر فقط منشأ فردی دارد.
مومنی ادامه داد: علامه حکیمی در آن کتابی که عرض کردم و البته در آثار دیگرشان که به بعضی از آنها اشاره میکنم، میفهمانند که فقر نه پدیده طبیعی، که فرآورده اجتماعی است که محصول نابرابریهای ناموجه و روابط و مناسبات ناسالم است.
وی ادامه داد: در همان کتابی که بزرگترین عامل نوبل گرفتنش بود، میگوید که فقر محصول نهادهای ضعیف، قاعدهگذاریها و سیاستگذاریهای ضعیف و یک نظام اداره یک کشور ضعیف است. یعنی میگوید هیچ عنصر فردی، وجه غالب و مسلط ندارد در توضیح پدیده فقر.
مومنی گفت: حالا شما نگاه بکنید، مثلاً آن آدم در رشته خودش در تراز یک است، این آدم هم از دریچه قرآن و مثلاً روایات، به عنوان یک اسلامشناس؛ ببینید چقدر یافتههایشان به همدیگر نزدیک است. مثلاً ما وحشتناکترین روندهای گسترش و تعمیق فقر را از نقطه عطف ۱۳۹۷ تا به امروز داریم.
این اقتصاددان افزود: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشور دو برابر شده است.
وی ادامه داد: ولی پرسش بنیادی این است که اگر ما مثلاً آن هدایتهای معصومین و مسلمات قرآن را مبنا قرار بدهیم، چطور شد که با مشاهده این روند پرشتاب فقر و نابرابری، هیچ نوع تغییری در سیاستهایمان مشاهده نمیکنیم؛ بلکه پافشاری مشکوک روی جدیترین سیاستهای مخرب مشاهده میکنیم؟
مومنی گفت: خب، اینها نیازمند واکاوی جدی است. من میگویم از دریچه میراث اندیشهای علامه حکیمی میتوانیم رهگیری کنیم. وی افزود: در کل محاسباتی که مثلاً افراد را ترجیح میدهید، پنهانکاری را به جای شفافیت در دستور کارتان میگذارید و همه آن ماجراهای دیگری که باید تغییر کند.
شناخت عالمانه اسلام، پیوند میان عقل و شرع را آشکار میکند
این اقتصاددان در ادامه گفت: یکی دیگر از آن چیزهایی که به نظر من خیلی فوقالعاده است و نشان میدهد که اگر به معنای دقیق کلمه شما عالمانه به شناخت اسلام رو بیاورید، دقیقاً میگوید آنچه عقل حکم میکند، شرع هم حکم میکند و بالعکس. شما این یگانگی را به شکل معجزهآسا میتوانید مشاهده کنید.
وی افزود: ببینید، مثلاً آقای حکیمی در این کتاب «منهای فقر» شان، من حالا میگویم، نمیخواهیم مثلاً خدای ناکرده بتپرستی جدید راه بیندازیم یا چیز دیگر. از موضع تخصصی شاید بشود خیلی نقدها به حتی نوع شناخت اسلام آقای حکیمی هم وارد کرد. من نمیخواهم مقدسسازی کنم، ولی میخواهم بگویم یک وجوهی در این اندیشهها وجود دارد که واقعاً راهنمایی میکند ما را. ما نمیخواهیم مواجهه مطلقانگارانه با یک اندیشه، ولو در تراز انسانی مثل آقای حکیمی باشد، را رواج بدهیم؛ ولی میخواهم بگویم واقعاً اینها در آثارشان به طور نسبی مسائل را خیلی دقیق میتوان بررسی کرد.
مسئله فقر، ساختاری است و راهحل ساختاری میطلبد
این اقتصاددان ادامه داد: یکی از این وجوه که در «منهای فقر» خیلی قشنگ توضیح داده، به تعبیر من، میگوید اگر میخواهی با فقر برخورد مؤثر بکنی، باید بدانی که یکساعتی و تکعلتی نمیتواند این کار را بکنی.
مومنی گفت: به تعبیر من، آقای حکیمی هم مثل همه بزرگان علم و دین میگوید مسئله فهم، یک مسئله ساختاری است و بنابراین راهحل ساختاری هم میطلبد.
وی افزود: حالا به این بیان آقای حکیمی در میان شکلدهنده به فقر، سه عامل نقششان خیلی مهمتره؛ عامل شماره یک، حاکمان؛ یعنی ساخت سیاسی و نوع قاعدهگذاری و اجرا و تخصیص منابع. میگوید این خیلی ضریب اهمیتش از بقیه عوامل بیشتر است.
مومنی گفت: دوم میگوید اغنیا و ثروتمندان. اینها را قرآن مفصل توضیح داده؛ قرآن میگوید فقرا از اموال اغنیا سهم دارند. بله، اینها را قشنگ ایشان با جزئیات توضیح داده است. سومین عنصر بسیار حیاتی، شیوه آن دسته از عالمان دینی است که حرفشان در ساخت سیاسی بیشتر خرید دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: ببینید، هم میفهمد و هم حریت اینها را میگوید و همانطور که عرض کردم، در بعضی از آثارشان ایشان خیلی مرزبندیهای شدید بین آنچه که اسلام گفته و میخواهد و با آنچه که در جریان است را مطرح کرده؛ خیلی، خیلی شدید.
وی ادامه داد: واقعاً بعد از اینکه اینها را توضیح میدهد، در این کتاب میگوید برای اینکه خیالتان را روشن بکنم که سیاست فقرزا هیچ نسبتی با دین ندارد، که برآیند همه آن نکتهسنجیها و راهنماییهایی که رهبر معصومان ما گفت و قرآن گفته، خیالتان اینجوری راحت کنید.
مومنی گفت: صفحه ۱۰۴ کتاب «منهای فقر» میگوید “خیالتان اینجوری راحت کنم؛ هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست”. یعنی در نسبتسنجیهایتان باید اینقدر دقت داشته باشید. در همان صفحه میگوید به خاطر اینکه بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه دینی، جامعه عامل بالعدل و قائم بالقسط است.
اجرای عدالت، مهمترین حق عامه و مطالبه مردم است
این اقتصاددان ادامه داد: در کتاب «جامعهسازی قرآنی» محمدرضا حکیمی، صفحه ۱۱۴، پنجمین ابتکار هدایتگر که از دل اندیشههای علامه حکیمی میتواند معنای اصلاح و ارتقای حوزههای کنونی و یک آسیبشناسی عالمانه دینی قرار بگیرد، این است که ایشان براساس آن الگوی اسلامشناختی که دارند، میفرمایند اجرای عدالت، مهمترین حق عامه، مهمترین مطالبه مردم و راه اصلی اصلاح جامعه است.
وی گفت: حالا چقدر ماجرا داریم در این زمینه. مثلاً اگر این را به صورت تطبیقی در اندیشههای آقای طالقانی و بهشتی و مطهری و اینها رأیگیری کنید، خیلی جنبه اجراییتر و عملیاتیتر میشود در واقع برایش در نظر گرفت.
فقرزدایی و برقراری عدالت، با مشروعیت و توان اداره حکومت پیوند دارد
مومنی افزود: نکتهای که به نظر من خیلی فوقالعاده است و من اسمش را گذاشتم ابتکار ششم، در جلد شش «الحیات»، صفحه ۵۳۰، در آنجا میگوید که آقا، اگر تو به برپایی قسط و رفع ظلم و فقر اهتمام نورزی، مسئله فقط این نیست که قیامتی خواهیم داشت که در همین دنیا فردی و اجتماعی ظاهر میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: من آن وجوه مثلاً اجتماعیاش را اینجوری چیز کردم و واقعاً کاش مجال بود. الان فقط آدرس میدهم به شما؛ معنای آنها را متناسب با ادبیات روز دانشتوسعهگیری کنید.
مومنی گفت: مثلاً به کارهای عجماوغلو مراجعه کنید. این آدم ۵۰ سال پیش از قرآن و سنت این چیزها را کشیده و این الان مرزهای دانش توسعه هم دارند همین را میگویند.
وی تصریح کرد: میگوید حکومتی که نتواند فقر را برطرف کند و عدالت را برقرار بکند، امتی است که در اداره کشور ناتوان خواهد بود، در همهشان حکومت مشروعیت نخواهد داشت.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: دومین نکته که ایشان میگویند، که تا کمال تأسف کاملاً انطباق دارد با آخرین یافتههای گزارشهای سنجش ارزشها و نگرشهای ایرانیان و همینطور گزارشهای اندازهگیری سرمایه اجتماعی که سال ۷۴، در سال ۱۴۰۴، چند هفته پیش مطرح شده و گفتم دیگر کارش نهایی شده، این است که وقتی مردم به سمت فقر کشیده بشوند، به خاطر فقر و نابخردی و سیاستهای نادرست ما، با پدیده سست شدن دین روبهرو میشوند.
به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمیمانند.
بازار افغانستان در حالی به یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماههای اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایهگذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیرههای تولید مشترک را طلب میکند. همزمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکتهای ایرانی را به یک متغیر تعیینکننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟
بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.
این ارقام نشان میدهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان بهشدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایهگذاری مشترک و ایجاد زنجیرههای تولید میان دو کشور را پررنگتر میکند.
با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمیتوان یک رقم جدید را بهعنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعهای از شاخصهای جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساختهای تجاری است که تصویر دقیقتری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه میدهد.
درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایهگذاری مربوط میشود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشینآلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر میتواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان
یکی از روشنترین نشانههای ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد میشود و دوغارون بهعنوان مهمترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور میدهد.
این تمرکز نشان میدهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیونها، تسهیل رویههای گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید همزمان با رشد صادرات دنبال شود.
در ماههای اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیونها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاههای فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمیخواهد
تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطهای، سرمایهای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشینآلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران میتواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.
مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشینآلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژیهای تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوریهای مرتبط با تولید از جمله حوزههایی هستند که میتوانند زمینه حضور شرکتهای ایرانی را فراهم کنند
این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا صادرات ماشینآلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا میتواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار
در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل میدهد و معامله پایان مییابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکتهای ایرانی میتوانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.
این موضوع بهویژه در بخشهایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساختوساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه میتواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت
کشاورزی نیز میتواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهادهها و ایجاد صنایع فرآوری میتواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.
در توافقهای اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزهسازی کشاورزی، سرمایهگذاری در معادن، ترانزیت، حملونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن میتواند دامنه همکاریها را از تجارت کالا به حوزههای تولید و سرمایهگذاری گسترش دهد. رقیبها منتظر ایران نماندهاند
یکی از مهمترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که
رقبای سرمایهگذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است
رقبای سرمایهگذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانکها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.
این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان میکند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکتها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان میتواند توسط رقبای منطقهای پاسخ داده شود.
بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راهآهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل
در کنار جاده، راهآهن نیز بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابهجا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.
اهمیت راهآهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حملونقل امکانپذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانههای مرزی ایجاد میکند و توسعه ریلی میتواند بخشی از این بار را کاهش دهد.
در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حملونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حملونقل منطقهای است. افغانستان میتواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود
تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگتر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سهجانبه جادهای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساختهای مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد
این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و میتواند به حلقهای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.
به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمیشود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان میتواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حملونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی
در جنوب شرق نیز زیرساختهای مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقامهای سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حملونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.
این مسیر میتواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوعتر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش مییابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آبهای آزاد نیز بیشتر میشود.
از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید همزمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حملونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست
در کنار زیرساخت، یکی از چالشهای مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود میداند. او همچنین بر ضرورت نقشآفرینی بیشتر بانکها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمیشود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حملونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان
نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حملونقل منطقهای، مزیتهای مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیتها بهتنهایی سهم ایران را تضمین نمیکنند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماههای اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانههای مرزی، بنادر و افزایش هزینههای حملونقل تأکید کردهاند.
بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک میتواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان میدهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان میدهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.
مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل میگذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حملونقل ریلی و جادهای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینههای مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.
در این میان، اجرای راهگذر سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز میتواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان میدهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد
تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که همزمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکلگیری کریدور سهجانبه، همگی نشان میدهند که بازار افغانستان در حال بزرگتر شدن است.
اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران میتواند پیش از رقبا ظرفیتهای این بازار را به قرارداد و سرمایهگذاری تبدیل کند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان میتواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایهگذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.
منبع: چارسوق
به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تکتک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.
وی با انتقاد از آنچه طی سالهای گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابریهای گسترده برای بخشهای مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریهای را که با ابزار دستکاریشدهای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.
مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی میکرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاستها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آنها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.
این اقتصاددان ادامه داد: نگرشهایی به جای نگرشهای افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.
وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آنها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدتهاست بخش مهمی از تصمیمگیریهای کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبههای خاص انجام میشود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخشها داده شد، افرادی بهصراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیدهایم که دور زدن مجلس، صرفنظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاستگذاری در ایران را بسیار فاجعهآمیزتر کرده است.
مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آنها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابهجایی افراد، چه بین دولتها و چه در درون دولتها، در بهترین حالت آثار کوتاهمدت خواهد داشت.
وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیمگیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کردهاید که اصالت را به مدلهای لحظهای و آنچه بازارگرایی نامیده میشود، میدهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار میبرید که با عدم تعادلهای ساختاری مزمن مواجه است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهههای گذشته منتقدان این سیاستها با واکنشهایی مواجه شدهاند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمیشد، یا معترضان را میترساندند و تنبیه میکردند و مسائل را از امروز به فردا میرساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و دادههایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کردهاند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمیگذارد.
وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمیتوان با برگزاری جلساتی که در آنها به قول خودشان خالصسازی میکردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.
مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویههایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاستهایی که ما آن را ساختاری مینامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخشهایی از اقتصاد تهی شده است.
وی افزود: بخشهای بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاستهای حکومت تبعیت نمیکند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش میدهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاستگذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمیکند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمیگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارشهای رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهرهکش و این مناسبات، همهچیز به سمتی میرود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.
مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آنها صحبت کردم، میانتهی و از کار افتاده شدهاند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروتاندوزیهای غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کردهاند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانکهای عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ میدهد مواجه میشویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابهجا میکنیم.
مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شدهایم که به خارج متکی است و خانوادههای بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما بهکلی میانتهی شده است، باید به گزارشهای رسمی مراجعه کنیم. در این گزارشها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت میشود، همه از بیثباتی، ناامنی و بحران سخن میگویند؛ اما باید پرسید این بیثباتی چه کاری انجام میدهد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلالهایی که مطرح میشود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمتگذاری دلبخواه استفاده میکنند و به سیاستها تن نمیدهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.
وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمیگردانند و نتیجهای که از آن گرفته میشود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.
مومنی تصریح کرد: از همه تکاندهندهتر این است که گفته میشود چون به سیاستهای تورمزا معتاد شدهایم و نمیتوانیم از آن اجتناب کنیم، چارهای جز وارد کردن شوکهای پیدرپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بیزبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشیها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل میشود.
وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست میرود، اظهار کرد: سیاستی اجرا میشود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتکهایی را میبینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.
مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیمگیری نیاز داریم.
وی افزود: بنیانهای نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آنها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرفنظر میکنم و فقط میخواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان میدهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.
این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور میکنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهرهکش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کردهایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصههای حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.
مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیبپذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال بهگونهای بود که توصیههای منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیستویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمیکردم، کشور…، بسیار تأسفبار و حتی شرمآور است.
وی با اشاره به پیامدهای سیاستهای تورمزا گفت: اساساً سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر میکند، بهعنوان سیاستهایی شناخته میشوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل میکنند.
مومنی افزود: این سیاستها متوقف نمیشوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج میشوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطیزدگی به جمعیت تحمیل میشود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته میشود.
وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر میرود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.
منبع: ایسنا
