به گزارش اصلاحات نیوز؛
حبیبالله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضهای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمیشود و سیاستهای مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.
وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی میتوان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، بهویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر میشد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته افزود: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و بهویژه موضوع استطاعتپذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راهحلهای ساده و تکبعدی ارائه کرد.
مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.
وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیتهای کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سالها خالی ماندند.
دو تجربه متفاوت در مسکن مهر
طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافتهای موجود و فرسوده شهری به رونق ساختوساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.
وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدیگری دولت در ساختوساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکانیابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوکهای متعدد مواجه است، میتواند موجب طولانی شدن پروژهها شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساختهایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسیها، همگی میتوانند پروژههای دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درسهای مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضهای لزوماً به بازار مسکن کمک نمیکند.
سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد
طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساختوساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهرهمندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.
وی این موضوع را نشانهای از تابآوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گستردهای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساختوساز مشارکت دارند.
اصلاح قانون پیشفروش ساختمان
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکردهای موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیشفروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیشفروش میتواند از ظرفیت سرمایههای بخش خصوصی برای تأمین مالی ساختوساز استفاده کند.
وی افزود: اگر در کنار نظام پیشفروش ساختمان، یک نهاد ضمانتکننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضهکنندگان مسکن استطاعتپذیر و واحدهای متناسب با الگوی مصرف، مشوقها و معافیتهایی در نظر بگیرد، میتوان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.
طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازارها گفت: با توجه به نیاز خانوارها به خانهدار شدن، میتوان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.
مسکن ملکی تنها راهحل نیست
طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجارهداری حرفهای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راهحلهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کمدرآمد، راهاندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجارهداری حرفهای است.
وی ادامه داد: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام میشود و برای دهکهای کمدرآمد، بدون چنین سیاستهایی نمیتوان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمیتواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیلگر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید بهگونهای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.
منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد
طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانهدار کنیم، گفت: در برخی طرحها، فردی که در دهکهای یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.
وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی میشود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار میکند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمیکند.
مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از سادهسازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیدهترین کالاهای موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دارد؛ بنابراین نمیتوان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحدهای ساختهشده تقلیل داد.
وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساختهای لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آمادهسازی برای آن فراهم نشده، بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند.
آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سالهای آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.
وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و بههنگامسازی واحدهای موجود حرکت کرده است. ساختمانها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.
طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاستگذاری در این حوزه باید از کلیشههای سادهانگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحدهای مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.
به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، بهخصوص افزایش قیمت نهادههایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، میتوان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله شاهد افزایش مکرر قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر با بیان اینکه این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولتها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کردهاند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولتهای مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کردهاند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.
وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاستها و برنامههای اقتصادی را مدیریت میکرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاستها بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد بیسابقه نابرابریها در کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعدههای مطرحشده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته میشد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایهدار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچکدام از این وعدهها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.
راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابریها بودهایم. از سوی دیگر، بیانضباطی مالی یکی از مشخصههای سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگتر شده است.
وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر میگذارد، واردات را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد. همزمان، این سیاستها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ بهگونهای که در سالهایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.
راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بودهایم و این مسئله زمینهساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتیهای اجتماعی شده است.
وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش میدهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد میشود. وقتی قیمت ارز بالا میرود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج میشود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته میشود.
این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کردهایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنجنفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.
وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیبهای جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبودهایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.
راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاستگذاران کشور این است که جلوی افزایشهای بیرویه قیمت حاملهای انرژی را بگیرند. راههای جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که میتواند بخشی از هزینهها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که ثروتهای بالایی ندارند.
این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.
راغفر با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریبکاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه بهتدریج آن را بپذیرد.
وی افزود: این فریبکاری و عدم صداقتی که با مردم صورت میگیرد، اصلیترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگترین سرمایه هر جامعهای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زدهایم.
راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود در کشور عملاً منتفی است.
وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتیهایی که در اثر این سیاستهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجوییهای اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.
این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسفبار ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبهرو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفتوگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحبنظران، دیدگاههای یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمعبندی برسیم.
منبع: ایسنا
به گزارش تجارت نیوز، بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونههای قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدلهای پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش قیمت گوشیها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینههای واردات، محدودیتهای عرضه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.
بررسی روند قیمت مدلهای مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان میدهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدلها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدلهای میانرده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آنها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرفکنندگان اثر میگذارد.
در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشیهای پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.
امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمیتوان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهمتر، کاهش قدرت خرید مصرفکننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینهای بسیار ارزانتر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.
از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا میتواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماههای اخیر نیز گزارشهایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانیهایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.
بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان میدهد که افزایش هزینههای واردات، نوسانات ارزی و محدودیتهای عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیدهای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، میتواند مهمترین پیششرط برای کنترل قیمتهای بازار باشد.
منبع: ایسنا
