جوان آنلاین: کاهش مصرف برق در چاههای کشاورزی و تغییر مسیر تأمین مالی تولید، دو محور مورد تأکید وزیر کار در سفر به خراسان رضوی بود که در بخش کشاورزی بر افزایش راندمان تجهیزات و در حوزه تولید بر رساندن منابع مالی به زنجیره واقعی اقتصاد تکیه دارد. او همچنین در بازدید از سه طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات چاههای کشاورزی خواف، از هدف کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق چاهها سخن گفت و در شورای اداری رشتخوار نیز تأمین مالی زنجیرهای را جایگزین مؤثر روش سنتی پرداخت تسهیلات دانست.
احمد میدری، وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در سفری به شهرستان خواف (استان خراسان رضوی) اصلاح تجهیزات چاههای کشاورزی را راهی برای کاهش همزمان هزینه انرژی و افزایش بهرهوری آب عنوان کرد. به گفته او، با اجرای طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، مصرف برق چاههای داخلی ۵۰ درصد کاهش پیدا میکند. این طرح قرار است بدون صرف ارز خارجی و با استفاده از فناوری داخلی اجرا شود. این موضوع برای کشاورزان از آن جهت اهمیت دارد که از مقیاس مصرف آب و برق در بخش کشاورزی مورد توجه است.
به گفته میدری از مجموع ۳۸۰هزار چاه آب کشاورزی در کشور، فقط یکسوم دارای کنتور آب هستند و به همین دلیل، مدیریت مصرف و اصلاح راندمان تجهیزات چاهها در کنار کنترل مصرف آب، بخشی از مسئله ناترازی انرژی را نیز هدف میگیرد و در چنین سازوکاری، کاهش مصرف برق فقط یک هدف هزینهای برای کشاورز نیست و به مدیریت منابع آب و انرژی نیز ارتباط پیدا میکند.
وزیر کار برای توضیح اثر اقتصادی طرح، به هزینههای ماهانه یک چاه اشاره کرد و گفت: کشاورزان ممکن است ۱۰۰ میلیون ریال هزینه چاه و ۹۰ میلیون ریال هزینه برق پرداخت کنند و از نگاه او، اصلاح مصرف باید شرایطی را ایجاد کند که کشاورز بدون پرداخت هزینه برق، آب بیشتری استحصال و آن را به بخشهای متقاضی عرضه کند. این نگاه، افزایش راندمان را از یک اقدام فنی به مسئلهای اقتصادی برای تولیدکننده تبدیل میکند.
تأمین مالی باید در مسیر تولید حرکت کند
همین نگاه به مدیریت منابع در شورای اداری شهرستان رُشتخوار (استان خراسان رضوی) نیز با موضوع تأمین مالی تولید دنبال شد و میدری تأکید کرد: پرداخت سنتی تسهیلات بهتنهایی پاسخگوی نیاز اقتصاد امروز ایران نیست و منابع مالی باید به شکل مستقیمتری در زنجیره تولید گردش کنند.
او «تأمین مالی زنجیرهای» را راهکاری برای قرار گرفتن اعتبار در مسیر واقعی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به فعالیتهای غیرمولد معرفی کرد. در این روش، اعتبار به جای آنکه صرفاً به شکل تسهیلات نقدی در اختیار یک واحد اقتصادی قرار گیرد، میان حلقههای زنجیره تولید جریان پیدا میکند.
میدری توضیح داد: در این سازوکار، اعتبارات از طریق بورس کالا به حساب فروشندگان مواد اولیه منتقل میشود و در نتیجه، تأمین مالی به خرید واقعی مواد اولیه و فعالیت تولیدی متصل میشود و منابع مالی در همان زنجیره به گردش درمیآید. پیوند این دو موضوع در سخنان وزیر کار، در تأکید بر بهرهوری منابع دیده میشود، به طوری که در یک بخش، هدف کاهش برق مصرفی برای استخراج آب و استفاده بهتر از ظرفیت تجهیزات است و در بخش دیگر، هدف جلوگیری از خروج منابع مالی از مسیر تولید. تفاوت این دو سیاست نیز در این است که اصلاح راندمان چاهها یک طرح فنی و انرژیمحور در بخش کشاورزی است، اما تأمین مالی زنجیرهای به شیوه تخصیص اعتبار و گردش پول در اقتصاد مربوط میشود.
اصلاحات ساختاری در کنار افزایش بهرهوری
میدری در رشتخوار موضوع تأمین مالی را به اصلاحات گستردهتر در ساختار اقتصادی و اداری کشور پیوند داد و درباره صندوقهای بازنشستگی بر ضرورت اصلاحات جدی برای حفظ پایداری مالی آنها تأکید کرد و استمرار بازنشستگیهای پیش از موعد را عامل افزایش فشار بر منابع عمومی دانست. به گفته وزیر کار، افزایش امید به زندگی و شرایط جمعیتی کشور، بازنگری در میانگین سن بازنشستگی را ضروری کرده است.
او همچنین اصلاحات ساختاری و پارامتریک را برای حفظ پایداری صندوقها لازم دانست و تأکید کرد: این تغییرات باید با شرایط جمعیتی و اقتصادی کشور متناسب باشد. ساماندهی وضعیت بیمه رانندگان و کاهش موازیکاری در ساختارهای اداری نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.
مجموع این اظهارات مشخص میکند منابع انرژی، آب، اعتبار و منابع عمومی باید با سازوکارهایی مدیریت شوند که اتلاف آنها را کاهش دهد و سهم بیشتری از منابع را به فعالیت مولد برساند.
در کشاورزی، این رویکرد از مسیر اصلاح تجهیزات و کاهش مصرف برق دنبال میشود و در تأمین مالی، با هدایت اعتبار به زنجیره واقعی تولید. این دو مسیر جدا از یکدیگرند، اما هر دو بر تغییر شیوه استفاده از منابع برای افزایش بهرهوری اقتصادی تکیه دارند.
جواد فلاح، مدير خزانهداري و انبارهاي بورس كالاي ايران گفت: بسياري از بورسهاي معتبر دنيا فعاليت خود را با راهاندازي محصولات كشاورزي آغاز كردهاند. در بورس كالا نيز از ابتداي شروع به كار بازار گواهي سپرده كالايي، رغبت و تلاش بسياري براي ورود كالاهاي كشاورزي به بورس وجود داشته است كه گواهي سپرده زعفران نتيجه موفق اين تلاشهاست. بناي بورس كالا بر گسترش معاملات مبتني بر كالاهاي كشاورزي است تا با بهره بردن از تجربيات گذشته، شاهد به ثمر نشستن كالاهاي ديگري در كنار زعفران باشيم.
او افزود: در حال حاضر امكانسنجي پذيرش كالاهاي مختلفي در بازار گواهي سپرده كالايي در حال انجام است؛ در اين زمينه شركتهايي براي انبارداري كالاهاي رازيانه، خاويار، كشمش و نهادههاي دامي درخواست دادهاند و در صورتي كه فرآيند پذيرش اين كالاها با موفقيت طي شود و انباردارها شرايط موردنظر بورس كالا را پاس نمايند، نتيجه به اطلاع عموم خواهد رسيد.
به گزارش جماران، میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران، قیمت عمدهفروشی محصولات کشاورزی اعم از انواع میوه، سبزی و صیفیجات را برای هفته جاری (۲۶ مرداد تا اول شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد.
در ادامه قیمت برخی از محصولات در میادین میوه و تره بار میآید.
هر کیلوگرم بادمجان دلمه ۴۵، بادمجان قلمی ۷۵، بادمجان لامپی ۷۹، بامیه ۱۴۹، پیاز سفید ۴۲، پیاز زرد ۴۲ ، پیاز قرمز ۴۲، انواع پیاز ریز ۲۲، خیار رسمی ۷۳، خیار سالادی ۳۰، خیار کوتاه بذر اصفهانی ۵۳، خیار گلخانهای ۶۰، ذرت شیرین ۹۸، زنجبیل تازه ۳۶۰، سبزی پاک کرده ۱۱۸، سیب زمینی ۷۲، سیب زمینی ریز ۳۵، سیر تازه بدون برگ ۱۳۹، سیر خشک ۲۲۹ ، غوره آبگیری ۸۹، غوره عسگری ۹۹، انواع فلفل تند ۸۴، فلفل دلمه رنگی ۴۶، فلفل دلمه سبز ۷۵، سایر انواع فلفل شیرین ۱۲۹، فلفل کاپی تند ۸۴، فلفل کاپی شیرین ۱۲۹، کاهو پیچ ۴۷، کاهو رسمی پاک کرده ۴۷ ،کدو مسمایی ۴۹، کرفس ۴۷، کلم (کاهو چینی) ۲۵، کلم بروکلی ۸۷، کلم سفید ۴۲، کلم قرمز ۵۷، گل کلم ۳۵، گوجه فرنگی گلخانهای ۵۵، گوجه فرنگی بوته رس ۴۱، گوجه فرنگی گیلاسی ریز ۸۰، لوبیا سبز قیطونی ۸۸، لیمو ترش سنگی ۲۹۰، لیمو ترش مینابی ۲۲۹ و هویج فرنگی ۷۹ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی میآید؛ بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خردهفروشیهای سطح شهر عرضه و به فروش میرسد.
