اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان میدهد افزایش هزینههای عمومی همچنان فشار قابلتوجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد میکند.
اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیشبینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.
دفتر مسئولیت بودجه نیز پیشتر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیشبینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همهگیری کرونا محسوب میشد. افزایش دوباره قبوض برق و گاز در انگلیس گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد
افزایش هزینههای دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینههای دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینههای مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.
در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بیسابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینههای دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.
با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیفتر از پیشبینیهاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیشبینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.
توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آراسام»، گفت انتظار میرود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیشبینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینهها همچنان در حال افزایش است.
به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینههای دولت میتواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیشبینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.
کسری بودجه جاری انگلیس که هزینههای روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازهگیری میکند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیشبینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.
جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بیثباتیهای جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده میشود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینهها یا ارائه حمایتهای گسترده دارد.
از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر بهطور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمانبندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.
این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.
انتهای پیام/
اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه سیانبیسی، شاخصهای بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه در حالی دوباره سقوط کرد که نرخ بازده اوراق قرضه این کشور با وجود اقدام کمسابقه وزارت خزانهداری برای بازخرید بدهی، همچنان افزایش یافت.
این روند نگرانیها درباره تاثیر هزینه بالاتر استقراض بر روند صعودی بازار سهام را تشدید کرد.
شاخص داوجونز با افت 703٫84 واحدی، معادل 1٫32 درصد، در سطح 52759٫21 واحد بسته شد. شاخص اساندپی 500 نیز 0٫87 درصد کاهش یافت و به 7641٫16 واحد رسید و شاخص نزدک با افت 1 درصدی در سطح 26067٫17 واحد قرار گرفت. افت شاخصهای بورس آمریکا برای سومین روز متوالی
افزایش بازده اوراق در حالی رخ داد که وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود بازخرید اوراق بدهی 10، 20 و 30ساله را در ماههای آینده دستکم 2 برابر خواهد کرد. با این حال، بازده اوراق 10ساله روز پنجشنبه دوباره از سطح پیش از اعلام این برنامه بالاتر رفت.
بازده اوراق 10ساله آمریکا بیش از 5 واحد پایه افزایش یافت و به 4٫704 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله نیز با بیش از 5 واحد افزایش به 5٫248 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله پیشتر در همین هفته به بالاترین سطح خود در نزدیک به 20 سال اخیر رسیده بود.
آدام فیلیپس، مدیر سرمایهگذاری شرکت «ایپی ولث ادوایزرز»، درباره توانایی برنامه بازخرید اوراق برای آرامکردن بازار ابراز تردید کرد. وی گفت این برنامه درمان مشکل بازار اوراق نیست و عوامل ساختاری موجود فراتر از کنترل وزارت خزانهداری و دولت آمریکا هستند؛ ضمن اینکه اثر مداخلات قبلی نیز معمولا کوتاهمدت بوده است.
افزایش قیمت نفت نیز فشار دیگری بر بازار سهام وارد کرد.
تشدید تنشها میان ایران و آمریکا باعث شد قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل اکتبر نزدیک 3 درصد افزایش یابد و به 86٫83 دلار در هر بشکه برسد.
نفت برنت نیز بیش از 2 درصد گران شد و به 93٫78 دلار رسید. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز از اعمال سختترین تحریمهای تاریخ علیه ایران خبر داده است.
سقوط 9 درصدی سهام والمارت نیز به افت بازار دامن زد. پس از آنکه رشد فروش شعب فعال این شرکت در آمریکا کمتر از انتظار تحلیلگران بود و پیشبینی سود تعدیلشده برای سهماهه سوم و کل سال نیز انتظارات بازار را برآورده نکرد، بدترین عملکرد روزانه خود در بیش از 4 سال اخیر را ثبت کرد.
والاستریت در حالی این روز را با افت پشت سر گذاشت که تنها یک روز قبل، اساندپی 500 پس از 3 جلسه کاهش متوالی، دوباره صعود کرده بود.
انتهای پیام/
بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنشهاي منطقهاي، محدوديتهاي تجاري و شوكهاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان ميدهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينههاي قابل توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديتها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياستهاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايهگذاران از آينده سودآوري شركتهاست كه جهت بازار را تعيين ميكند.
در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسكهاي سيستماتيك، از جمله تحريمها و نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معاملهگران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگيهاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگرانيها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمتها لحاظ ميكند؛ پديدهاي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيشخور شدن» ياد ميشود. بنابراين نميتوان هر خبر منفي را بهطور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.
شواهد رفتاري بازار نيز نشان ميدهد كه در ماههاي اخير، احتياط سرمايهگذاران نسبت به صنايع صادراتمحور افزايش يافته است. سهام شركتهاي بزرگ وابسته به صادرات، بهويژه در گروههايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدنيها و برخي پالايشيها، تحت تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقلوانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسكهاي ناشي از محدوديتهاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكردهاند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركتهاي ريالي حركت كرده است؛ شركتهايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمتها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر ميپذيرند.
اين جابهجايي نقدينگي را ميتوان نشانهاي از تغيير پارادايم كوتاهمدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينهها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروههايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركتهاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياستهاي قيمتگذاري ميتوانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينههاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياستهاي تنظيمگري همچنان ميتوانند بر عملكرد اين شركتها فشار وارد كنند.
در تحليل چشمانداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركتها، ارزش جايگزيني داراييها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخصها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محركهاي اصلي محسوب ميشود؛ اما رشد پايدار زماني شكل ميگيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد.
در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمتگذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را ميتوان يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركتها دانست. قيمتگذاري دستوري در سالهاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاهها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورتهاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيتهاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مييابد. از سوي ديگر، نسبتهاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركتها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي ميشود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيتهاي بالقوه اقتصاد و داراييهاي شركتهاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان ميدهد بازار براي رسيدن به تعادلهاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دورههاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگتر ميشود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكلگيري صفهاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان ميتواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماههاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميمهاي تنظيمگري و كاهش ابهامهاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي ميتوانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسكهايي جدي روبهرو است، اما ارزشگذاري بسياري از شركتها نشان ميدهد كه بازار، با وجود همه نگرانيها، از ظرفيت قابل توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.
