به نرخ دستوری ارز برنمی‌گردیم

بانک مرکزی در یک بیانیه رسمی، به شکلی «قاطعانه» سیاست تثبیت ارزی را رد کرد و این سیاست را مغایر با قوانین ارزی کشور دانست. براساس این بیانیه، استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدود 7.5‌میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و این بدهی یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده است. در این بیانیه همچنین اشاره شده که بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است. بنابراین اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمی‌توان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریت‌شده بود. «دنیای‌اقتصاد» در سال‌های اخیر مستمرا در زمینه آثار منفی تثبیت دستوری نرخ ارز هشدار داده بود و به نظر می‌رسد بیانیه اخیر بانک مرکزی، تاییدکننده بسیاری از این هشدارهاست.