به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمیمانند.
بازار افغانستان در حالی به یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماههای اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایهگذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیرههای تولید مشترک را طلب میکند. همزمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکتهای ایرانی را به یک متغیر تعیینکننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟
بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.
این ارقام نشان میدهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان بهشدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایهگذاری مشترک و ایجاد زنجیرههای تولید میان دو کشور را پررنگتر میکند.
با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمیتوان یک رقم جدید را بهعنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعهای از شاخصهای جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساختهای تجاری است که تصویر دقیقتری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه میدهد.
درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایهگذاری مربوط میشود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشینآلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر میتواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان
یکی از روشنترین نشانههای ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد میشود و دوغارون بهعنوان مهمترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور میدهد.
این تمرکز نشان میدهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیونها، تسهیل رویههای گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید همزمان با رشد صادرات دنبال شود.
در ماههای اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیونها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاههای فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمیخواهد
تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطهای، سرمایهای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشینآلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران میتواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.
مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشینآلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژیهای تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوریهای مرتبط با تولید از جمله حوزههایی هستند که میتوانند زمینه حضور شرکتهای ایرانی را فراهم کنند
این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا صادرات ماشینآلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا میتواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار
در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل میدهد و معامله پایان مییابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکتهای ایرانی میتوانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.
این موضوع بهویژه در بخشهایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساختوساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه میتواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت
کشاورزی نیز میتواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهادهها و ایجاد صنایع فرآوری میتواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.
در توافقهای اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزهسازی کشاورزی، سرمایهگذاری در معادن، ترانزیت، حملونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن میتواند دامنه همکاریها را از تجارت کالا به حوزههای تولید و سرمایهگذاری گسترش دهد. رقیبها منتظر ایران نماندهاند
یکی از مهمترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که
رقبای سرمایهگذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است
رقبای سرمایهگذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانکها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.
این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان میکند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکتها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان میتواند توسط رقبای منطقهای پاسخ داده شود.
بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راهآهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل
در کنار جاده، راهآهن نیز بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابهجا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.
اهمیت راهآهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حملونقل امکانپذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانههای مرزی ایجاد میکند و توسعه ریلی میتواند بخشی از این بار را کاهش دهد.
در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حملونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حملونقل منطقهای است. افغانستان میتواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود
تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگتر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سهجانبه جادهای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساختهای مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد
این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و میتواند به حلقهای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.
به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمیشود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان میتواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حملونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی
در جنوب شرق نیز زیرساختهای مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقامهای سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حملونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.
این مسیر میتواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوعتر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش مییابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آبهای آزاد نیز بیشتر میشود.
از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید همزمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حملونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست
در کنار زیرساخت، یکی از چالشهای مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود میداند. او همچنین بر ضرورت نقشآفرینی بیشتر بانکها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمیشود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حملونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان
نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حملونقل منطقهای، مزیتهای مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیتها بهتنهایی سهم ایران را تضمین نمیکنند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماههای اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانههای مرزی، بنادر و افزایش هزینههای حملونقل تأکید کردهاند.
بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک میتواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان میدهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان میدهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.
مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل میگذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حملونقل ریلی و جادهای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینههای مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.
در این میان، اجرای راهگذر سهجانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز میتواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان میدهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد
تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که همزمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکلگیری کریدور سهجانبه، همگی نشان میدهند که بازار افغانستان در حال بزرگتر شدن است.
اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران میتواند پیش از رقبا ظرفیتهای این بازار را به قرارداد و سرمایهگذاری تبدیل کند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان میتواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایهگذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.
منبع: چارسوق
توسعه مستمر ابزارهاي مالي، افزايش تعداد صندوق هاي سرمايه گذاري و گسترش طبقات دارايي در بازار سرمايه ايران، يك نياز تازه را بيش از گذشته برجسته كرده است: مديريت هم زمان و حرفه اي سرمايه ميان گزينه هاي متعدد سرمايه گذاري. «صندوق در صندوق» يا فراصندوق، ابزاري است كه با سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق هاي ديگر، تلاش مي كند به جاي تمركز بر يك بازار يا دارايي مشخص، پرتفويي متنوع از سهام، اوراق با درآمد ثابت، كالا و ساير ابزارهاي مالي را دراختيار سرمايه گذار قرار دهد.
در سال هاي اخير، بازار سرمايه ايران از نظر تنوع ابزارها و صندوق هاي فعال، مسير متفاوتي را نسبت به گذشته پيموده است. صندوق هاي سهامي، اهرمي، بخشي، مختلط، تضمين اصل سرمايه، كالايي، درآمد ثابت، املاك و مستغلات و انرژي، هر يك بخشي از انتخاب هاي سرمايه گذاران را تشكيل مي دهند. اين تنوع از يك سو امكان انتخاب گسترده تري را فراهم كرده، اما از سوي ديگر، انتخاب ميان ده ها و حتي صدها گزينه سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران، به ويژه سرمايه گذاران غيرحرفه اي، پيچيده تر كرده است.در چنين شرايطي، فراصندوق ها مي توانند نقش يك مدير پرتفوي مبتني بر صندوق ها را ايفا كنند؛ مديراني كه به جاي خريد مستقيم سهام، اوراق يا كالا، با انتخاب مجموعه اي از صندوق هاي مختلف، تركيب دارايي سرمايه گذار را متناسب با شرايط بازار تنظيم مي كنند. بابك قاسم زاده، مدير سرمايه گذاري صندوق صنم توسعه ابزارهاي مالي و رشد شمار صندوق ها را زمينه اصلي شكل گيري و گسترش اين نوع صندوق ها مي داند.
پاسخ به پيچيدگي انتخاب در بازاري متنوع
قاسم زاده با اشاره به روند رو به رشد بازار سرمايه ايران، معتقد است افزايش تعداد ابزارهاي سرمايه گذاري، به طور طبيعي نياز به سازوكارهاي حرفه اي تر براي انتخاب و تركيب آنها را افزايش مي دهد. به گفته او، همان طور كه صندوق هاي سهامي براي انتخاب پرتفويي بهينه از ميان صدها سهم بورسي و فرابورسي ايجاد شدند، فراصندوق ها نيز مي توانند از ميان صندوق هاي متعدد فعال در بازار، پرتفويي متنوع و بهينه تشكيل دهند.او در توضيح اين موضوع مي گويد: اكنون در بازار سرمايه بيش از ۲۰۰ صندوق سهامي با مدل ها و ويژگي هاي متفاوت فعال هستند؛ صندوق هايي كه از صندوق هاي اهرمي و بخشي تا صندوق هاي بزرگ، مختلط و تضمين اصل سرمايه را دربر مي گيرند. علاوه بر اين، بيش از ۵۰ صندوق كالايي در حوزه هايي نظير طلا، نقره و زعفران فعاليت مي كنند و شمار صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت نيز از ۱۶۰ صندوق عبور كرده است.در كنار اين موارد، صندوق هاي املاك و مستغلات، انرژي و انواع ديگر صندوق هاي تخصصي نيز به بازار افزوده شده اند. اين حجم از تنوع، اگرچه فرصت هاي تازه اي براي سرمايه گذاري ايجاد مي كند، اما مي تواند تصميم گيري را براي افرادي كه زمان، دانش يا ابزار كافي براي ارزيابي مداوم صندوق ها ندارند دشوار كند. فلسفه فراصندوق در همين نقطه معنا پيدا مي كند. اين صندوق ها مي توانند با انتخاب چند صندوق از طبقات مختلف دارايي، ريسك تمركز را كاهش دهند و در عين حال، از ظرفيت هاي بازارهاي گوناگون بهره ببرند. تفاوت اصلي فراصندوق با بسياري از صندوق هاي ديگر نيز در همين قابليت نهفته است؛ صندوقي كه صرفاً روي سهام، اوراق يا يك كالاي مشخص متمركز نيست، بلكه مي تواند ميان طبقات مختلف دارايي جابه جا شود.به باور مدير سرمايه گذاري صندوق صنم، هر اندازه ابزارها و كلاس هاي دارايي در بازار سرمايه ايران افزايش يابد، نقش و ضرورت فراصندوق ها نيز پررنگ تر خواهد شد؛ چراكه تركيب حرفه اي اين ابزارها به يك تخصص مستقل در مديريت دارايي تبديل مي شود.
سهم كوچك امروز، ظرفيت بزرگ فردا
با وجود مزيت هاي مطرح شده، فراصندوق ها هنوز سهم بزرگي از بازار سرمايه ايران ندارند. قاسم زاده تصريح مي كند كه تعداد اين صندوق ها در حال حاضر محدود است، ارزش معاملات بالايي ندارند و دارايي تحت مديريت آنها نيز در مقايسه با برخي ديگر از انواع صندوق ها كوچك است. با اين حال، او آينده اين ابزار را وابسته به توسعه بازار و عملكرد مديران آن مي داند.بازار سرمايه ايران طي سال هاي اخير تغييرات مهمي را تجربه كرده است. براي نمونه، صندوق هاي اهرمي تا چند سال پيش در بازار حضور نداشتند يا صندوق هاي بخشي به گستردگي امروز فعال نبودند. بازار صندوق هاي كالايي نيز در گذشته محدودتر بود، اما اكنون به تدريج به يكي از گزينه هاي مورد توجه سرمايه گذاران براي پوشش ريسك و تنوع بخشي تبديل شده است.قاسم زاده بر اين باور است كه اگر مسير توسعه ابزارهاي مالي ادامه پيدا كند، در سال هاي آينده ظرفيت هاي تازه اي براي فعاليت فراصندوق ها ايجاد خواهد شد. او احتمال مي دهد كه بازار سرمايه ايران در آينده بتواند به حوزه ها و بازارهاي جديدتري نيز وارد شود؛ ازجمله امكان سرمايه گذاري در بازارهاي خارجي يا توسعه ابزارهاي مرتبط با دارايي هاي نوين مانند رمزارزها؛ هرچند تحقق چنين موضوعاتي وابسته به فراهم شدن زيرساخت ها، مقررات و شرايط لازم است.در اين چارچوب، هر ابزار جديدي كه به بازار افزوده شود، در واقع يك گزينه تازه براي مديران فراصندوق ها ايجاد مي كند. از نگاه او، فراصندوق زماني مي تواند كاركرد واقعي خود را نشان دهد كه امكان انتخاب و چرخش ميان گزينه هاي متنوع وجود داشته باشد. به بيان ديگر، هرچه بازار از نظر ابزارهاي قابل سرمايه گذاري عميق تر و متنوع تر شود، مزيت مديريت فعال دارايي در فراصندوق ها نيز بيشتر نمايان خواهد شد.مدير سرمايه گذاري صندوق صنم معتقد است اگر فراصندوق ها بتوانند عملكرد قابل دفاعي در ايجاد بازده و جابه جايي به موقع ميان دارايي ها داشته باشند، به تدريج مخاطبان بيشتري را جذب خواهند كرد. او حتي اين احتمال را مطرح مي كند كه در افق بلندمدت، سهم فراصندوق ها از ارزش كل صندوق هاي بازار سرمايه به حدود ۱۰درصد برسد؛ هدفي كه البته تحقق آن نيازمند رشد دارايي تحت مديريت، افزايش نقدشوندگي و جلب اعتماد سرمايه گذاران است.
دسترسي آسان تر سرمايه گذار عادي به يك پرتفوي متنوع
يكي از مهم ترين پرسش ها درباره فراصندوق ها به كاربرد آنها براي سرمايه گذاران عادي بازمي گردد. فردي كه منابع محدودي دارد و نمي تواند به صورت هم زمان عملكرد ده ها صندوق سهامي، درآمد ثابت، طلا يا بخشي را رصد كند، چگونه مي تواند از فرصت هاي بازار بهره مند شود؟
پاسخ قاسم زاده روشن است: مهم ترين مزيت فراصندوق ها براي سرمايه گذار عادي، دسترسي با خريد يك واحد سرمايه گذاري به مجموعه اي متنوع از صندوق هاست. در واقع، سرمايه گذار به جاي آنكه به طور مستقيم ميان چندين صندوق تصميم گيري كند، انتخاب و تركيب آنها را به مدير حرفه اي فراصندوق واگذار مي كند.اين موضوع به ويژه براي افرادي اهميت دارد كه دانش تحليلي كافي يا زمان لازم براي پايش روزانه بازار ندارند. سرمايه گذار از طريق فراصندوق مي تواند به طور غيرمستقيم در سبدي از دارايي ها مشاركت كند؛ سبدي كه ممكن است در مقاطعي وزن بيشتري به سهام بدهد و در دوره اي ديگر، بخشي از دارايي خود را به اوراق با درآمد ثابت يا صندوق هاي كالايي اختصاص دهد.اما كاركرد فراصندوق ها تنها به ساده سازي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران خرد محدود نمي شود. قاسم زاده معتقد است اين ابزار مي تواند به توسعه صندوق هاي كوچك اما توانمند بازار نيز كمك كند. در بازار صندوق ها، نمونه هايي وجود دارند كه با وجود عملكرد مطلوب در دوره هاي مختلف، به دليل كوچك بودن اندازه دارايي تحت مديريت، نقدشوندگي پايين يا فاصله قيمت بازار با ارزش خالص دارايي ها، كمتر موردتوجه سرمايه گذاران قرار گرفته اند.فراصندوق ها مي توانند با شناسايي اين صندوق ها، از ظرفيت عملكردي آنها بهره مند شوند. در اين وضعيت، يك رابطه برد-برد شكل مي گيرد: از يك طرف، فراصندوق با انتخاب صندوق هاي داراي عملكرد مناسب، امكان كسب بازدهي بهتر براي سرمايه گذاران خود را پيدا مي كند و از طرف ديگر، ورود سرمايه جديد مي تواند به رشد و افزايش عمق صندوق هاي كوچك تر كمك كند.
نقش فراصندوق ها در افزايش عمق و نقدشوندگي
بعد ديگر فعاليت فراصندوق ها به اثرگذاري آنها بر ساختار كلي بازار بازمي گردد. ارزش معاملات صندوق ها در سال هاي اخير افزايش محسوسي داشته و در برخي روزها حتي به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش معاملات سهام نزديك شده است. اين روند نشان مي دهد صندوق ها به تدريج در حال تبديل شدن به يكي از بازيگران مهم جريان نقدينگي در بازار سرمايه هستند. از ديدگاه قاسم زاده، بزرگ تر شدن فراصندوق ها مي تواند به افزايش عمق بازار كمك كند. فراصندوق ها به دليل ماهيت خود، مي توانند به صورت مستمر تركيب پرتفوي شان را بررسي كنند و در واكنش به تغييرات بازار، ميان طبقات دارايي يا حتي ميان صندوق هاي فعال در يك طبقه جابه جا شوند.
حرفه اي ها چگونه جذب فراصندوق مي شوند؟
مخاطب اصلي فراصندوق ها در گام نخست، سرمايه گذاران بلندمدتي هستند كه يا زمان كافي براي مديريت دارايي خود ندارند يا دانش و تجربه لازم براي تنظيم پرتفوي ميان كلاس هاي مختلف دارايي را دراختيار ندارند. اين دسته از سرمايه گذاران مي توانند با واگذاري مديريت سرمايه به يك تيم تخصصي، از مزيت تنوع بخشي برخوردار شوند.با اين حال، سرمايه گذاران كوتاه مدت و نوسان گير نيز مي توانند در شرايط مشخص از اين ابزار بهره ببرند. قاسم زاده حضور اين گروه از معامله گران را براي بازار مفيد مي داند، زيرا افزايش تعداد بازيگران فعال به رشد ارزش معاملات و بهبود نقدشوندگي كمك مي كند.اما جذب سرمايه گذاران حرفه اي مسير متفاوتي دارد. اين گروه معمولاً دانش، زمان و توانايي بيشتري براي مديريت مستقيم دارايي هاي خود دارند و صرف وجود يك ابزار جديد، براي آنها انگيزه كافي ايجاد نمي كند. از نگاه مدير سرمايه گذاري صندوق صنم، سرمايه گذار حرفه اي زماني به فراصندوق توجه جدي نشان مي دهد كه عملكرد آن در بلندمدت، از نظر بازدهي و زمان بندي جابه جايي بين دارايي ها قابل دفاع باشد.
پيش نياز ظهور ظرفيت واقعي فراصندوق ها
ظرفيت اصلي فراصندوق ها از دو مسير مي تواند در بازار سرمايه ايران آشكار شود. مسير نخست، عملكرد موفق در مديريت فعال ميان طبقات دارايي است. فراصندوقي كه بتواند در دوره هاي رونق سهام، از ظرفيت اين بازار استفاده كند و در زمان افت يا ركود، منابع را به صندوق هاي درآمد ثابت يا دارايي هاي كم ريسك تري مانند طلا و نقره منتقل كند، شانس بيشتري براي جلب اعتماد سرمايه گذاران خواهد داشت.مسير دوم نيز به توسعه مستمر ابزارهاي سرمايه گذاري وابسته است. هرچه تعداد صندوق هاي تخصصي، بخشي، كالايي، انرژي و ساير ابزارهاي قابل معامله افزايش يابد، دست مديران فراصندوق براي طراحي پرتفوي هاي متنوع تر بازتر مي شود. اين تنوع، هم جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاران ايجاد مي كند و هم نهادهاي مالي را به راه اندازي فراصندوق هاي تازه ترغيب خواهد كرد.در مجموع، فراصندوق ها را مي توان حلقه اي ميان سرمايه گذار و اكوسيستم گسترده صندوق هاي بازار سرمايه دانست؛ حلقه اي كه در صورت عملكرد حرفه اي، شفافيت و توسعه ابزارهاي مالي، مي تواند هم انتخاب را براي سرمايه گذار ساده تر كند و هم به تعميق بازار، افزايش رقابت ميان صندوق ها و هدايت بهتر نقدينگي كمك برساند. مسير رشد اين ابزار در ايران هنوز ابتدايي است، اما افزايش تنوع دارايي ها و تغيير تدريجي رفتار سرمايه گذاران، مي تواند فراصندوق ها را به يكي از بازيگران مهم مديريت دارايي در سال هاي پيش رو تبديل كند.
فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه درباره عملكرد هفته اخير بورس اظهار كرد: ورود پول و افزايش علاقهمندي سرمايهگذاران به بازار سهام، بيش از هر چيز ناشي از سطح ارزندگي بورس و اختلاف قابلتوجه آن با بازارهاي موازي مانند مسكن، خودرو و طلاست.
وي افزود: كاهش نسبت قيمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاكنون و قرارگرفتن ميانگين اين نسبت در سطحي كمتر از ۶.۵، كاهش ارزش دلاري بازار، ظرفيت افزايش درآمد شركتها و رشد سود عملياتي آنها درنتيجه تورم و افزايش قيمت فروش محصولات، ازجمله عواملي است كه جذابيت بازار سرمايه را افزايش داده است.
آقابزرگي ادامه داد: اين عوامل در كنار برخي گمانهزنيها درباره مذاكرات، تحولات ژئوپليتيك و احتمال بروز تنشهاي نظامي قرار گرفتهاند، اما برآيند شرايط نشان ميدهد كه بهرغم اين ابهامها، ورود نقدينگي به بورس ادامه دارد.
اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به بازگشايي نماد فولاد مباركه گفت: اين نماد پس از تجربه بيش از ۴۰درصد كاهش قيمت، با انتشار اخبار مربوط به بازسازي خطوط توليد با استقبال خريداران مواجه شد و تشكيل صفهاي خريد براي آن را نميتوان بيدليل دانست، زيرا سطح ارزندگي برخي شركتهاي بورسي در مقايسه با ساير بازارها همچنان بالاست.
وي درباره اثرگذاري تحولات سياسي و ژئوپليتيك بر بازار سرمايه توضيح داد: بورس نسبت به تحولات مختلف، بيشواكنشي نشان ميدهد، اما بازار از بدبينانهترين پيشبينيها عبور و از زمان بازگشايي نمادها در پايان ارديبهشتماه تاكنون، شاخص كل حدود ۷۵درصد رشد كرده است.آقابزرگي يادآورشد: اگرچه تنشها در منطقه خليجفارس ادامه دارد و توافقها هنوز به مرحله نهايي نرسيده، بخش قابلتوجهي از اين ريسكها در قيمتها منعكس شده است، بنابراين سرمايهگذاران با آگاهي از شرايط موجود، همچنان به بازار وارد ميشوند. اين كارشناس بازار سرمايه درباره ورود افراد غيرحرفهاي به بورس گفت: سرمايهگذاري بايد از محل پسانداز واقعي انجام شود و افراد نبايد منابعي را وارد بازار كنند كه ممكن است در كوتاهمدت به آن نياز پيدا كنند.
وي تاكيد كرد: افرادي كه فرصت يا دانش كافي براي تحليل بازار ندارند، بايد از مشاوره كانالها و نهادهاي داراي مجوز رسمي از سازمان بورس استفاده كنند. همچنين تشكيل سبدي متنوع از شركتها و صنايع مختلف ضروري است و سرمايهگذاران نبايد تمام منابع خود را فقط به شركتهاي ارزمحور، ريالمحور يا يك صنعت خاص اختصاص دهند.آقابزرگي با تاكيد بر اهميت نگاه بلندمدت براي ورود به بازار سرمايه اذعان داشت: براساس آمار ۳۲ سال گذشته، بورس حدود هشت هزار و ۸۰۰ برابر رشد كرده است؛ درحالي كه نزديكترين بازار رقيب، يعني بازار سكه، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ برابر رشد داشته است. بنابراين بورس از نظر بازدهي بلندمدت همچنان در جايگاه نخست قرار دارد، هرچند ريسكهاي خاص خود را نيز دارد. وي اضافه كرد: نقدشوندگي بالاي بورس در مقايسه با بازارهايي مانند مسكن و خودرو، يكي از مزيتهاي مهم بازار سرمايه است؛ اما همه سرمايهگذاران توان پذيرش نوسانهاي اين بازار را ندارند و بهرهمندي از بازدهي بورس، مستلزم داشتن افق سرمايهگذاري بلندمدت است.اين تحليلگر درباره صندوقهاي طلا و نقره توضيح داد: ابزارهاي مالي بازار سرمايه، از جمله سهام، اوراق بدهي و صندوقهاي طلا و نقره، بهتنهايي نميتوانند پاسخگوي همه نيازهاي سرمايهگذار باشند و تركيب آنها در يك سبد متنوع، نتيجه بهتري ايجاد ميكند.وي افزود: سرمايهگذاري در صندوقهاي طلا و نقره ميتواند براي افرادي كه سهم بيشتري از دارايي خود را در شركتهاي ريالمحور دارند، به عنوان ابزاري براي پوشش ريسك نوسان سهام و اوراق بدهي مورد استفاده قرار گيرد؛ اما فروش كامل سهام و انتقال تمام سرمايه به صندوقهاي طلا يا نقره، تصميمي پرريسك است.آقابزرگي درباره چشمانداز بازار سرمايه در هفته آينده اظهار كرد: پيشبيني رشد شاخص كل در هفته آينده به معناي حركت يكدست و بدون نوسان بازار نيست، بلكه شاخص ميتواند در يك روند سينوسي و متناوب، بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزايش يابد.
وي ادامه داد: در صورت تداوم شرايط اقتصادي و سياسي فعلي، رسيدن شاخص كل به محدوده هفت ميليون واحد تا پايان سال دور از انتظار نيست. اين هدف به معناي رشد حدود ۱۵درصدي شاخص از سطوح فعلي خواهد بود.اين كارشناس بازار سرمايه درباره ارزش دلاري بورس نيز گفت: ارزش بازار بورس و فرابورس در حال حاضر با حجم نقدينگي كشور برابري ميكند و اين رقم حدود ۱۷ هزار همت برآورد ميشود. با فرض ثبات نسبي نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومان، انتظار ميرود ارزش بازار بهتدريج افزايش يابد. آقابزرگي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه در سالهاي گذشته بخشي از ارزش دلاري خود را از دست داده است كه ارزش حدود ۳۳۰ ميليارد دلاري ۶ سال پيش، بايد بهتدريج از مسير افزايش اندازه بازار و همچنين كاهش نرخ ارز جبران شود.
