تجربه مداخله ارزی عربستان
بازخوانی پرونده ارز ترجیحی
در روزهايي كه تورم و افزايش هزينههاي زندگي بار ديگر به يكي از اصليترين دغدغههاي اقتصادي خانوارها تبديل شده، بحث درباره ارز ترجيحي نيز دوباره به فضاي اقتصادي كشور بازگشته است. گروهي از منتقدان سياست ارزي دولت، با اشاره به افزايش قيمت كالاهاي اساسي، حذف ارز ترجيحي را يكي از عوامل تشديد فشار معيشتي ميدانند و معتقدند ادامه تخصيص ارز با نرخ ترجيحي ميتوانست بخشي از اين فشار را كنترل كند. در مقابل، بخش ديگري از كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي همچنان بر اين باورند كه ادامه ارز ترجيحي با توجه به تجربه سالهاي گذشته، منابع محدود ارزي و مشكلات ناشي از چندنرخي بودن ارز امكانپذير نبود و اصلاح اين سازوكار، دير يا زود بايد در اقتصاد ايران اتفاق ميافتاد. بحث درباره ارز ترجيحي البته موضوع تازهاي نيست. در سالهاي گذشته نيز هر بار كه نرخ تورم افزايش پيدا كرده يا قيمت كالاهاي اساسي با جهش مواجه شده، اين پرسش مطرح شده كه آيا سياست حذف ارز ترجيحي تصميم درستي بوده است يا خير. با اين حال، بررسي اين موضوع نيازمند تفكيك دو مساله است؛ يكي اصل تخصيص ارز با نرخ ترجيحي و ديگري نحوه اجراي سياست حمايتي پس از حذف آن. ارز ترجيحي در اقتصاد ايران با هدف كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت از مصرفكننده شكل گرفت. دولت با اختصاص ارز ارزانتر به واردات برخي كالاها تلاش ميكرد هزينه واردات و در نتيجه قيمت نهايي كالا براي مصرفكننده كاهش پيدا كند. در ظاهر، اين سازوكار قرار بود فاصله ميان قيمت جهاني و قدرت خريد خانوار ايراني را جبران كند. اما تجربه چند سال اجراي آن نشان داد كه ميان ارز ارزان تخصيصيافته در ابتداي زنجيره و قيمتي كه مصرفكننده در انتهاي زنجيره پرداخت ميكند، هميشه رابطه مستقيمي وجود ندارد. مهمترين مساله ارز ترجيحي، فاصله ميان نرخ اين ارز و نرخ ارز در بازار بود. هرچه اين فاصله بيشتر ميشد، ارزش اقتصادي دسترسي به ارز ترجيحي نيز افزايش پيدا ميكرد. در نتيجه، تخصيص ارز به يك موضوع مهم در فرآيند تجارت تبديل شد و دسترسي به ارز ارزان، خود يك امتياز اقتصادي محسوب ميشد. در چنين شرايطي، سياستي كه هدف اوليه آن حمايت از مصرفكننده بود، با مساله رانت در نقطه تخصيص منابع مواجه شد. مشكل ديگر، دشواري رديابي يارانه در طول زنجيره بود. دولت ارز را با نرخ پايينتر در اختيار واردكننده قرار ميداد، اما تضمين اينكه تمام اين مابهالتفاوت در نهايت به كاهش قيمت براي مصرفكننده تبديل شود، ساده نبود. از واردات تا توليد، توزيع و خردهفروشي، حلقههاي متعددي وجود داشتند كه هر كدام ميتوانستند بخشي از اين تفاوت قيمت را جذب كنند. به همين دليل، در سالهاي اجراي ارز ترجيحي نيز اين پرسش همواره مطرح بود كه چه ميزان از منابعي كه دولت براي حمايت از كالاهاي اساسي هزينه ميكند، واقعا به مصرفكننده نهايي ميرسد. تجربه ارز ۴۲۰۰ توماني نيز همين مساله را به شكل جديتري وارد ادبيات اقتصادي كشور كرد. با وجود حجم بالاي منابعي كه براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص يافت، قيمت بسياري از كالاهاي مشمول اين سياست در بازار ثابت نماند. همزمان، فاصله نرخ رسمي و آزاد ارز افزايش پيدا كرد و انتقادها نسبت به رانت ايجادشده در فرآيند تخصيص ارز شدت گرفت. در نهايت، سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني در سال ۱۴۰۱ متوقف شد و دولت تلاش كرد منابع حاصل از اين اصلاح را از طريق سياستهاي حمايتي ديگري به خانوارها منتقل كند. حذف ارز ترجيحي اما بدون هزينه نبود. افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي پس از اجراي اين سياست، يكي از مهمترين پيامدهاي كوتاهمدت آن بود و فشار قابل توجهي بر سبد مصرفي خانوارها ايجاد كرد. همين تجربه اكنون يكي از مهمترين استدلالهاي منتقدان سياست حذف ارز ترجيحي است. آنها معتقدند در اقتصادي كه خانوارها با تورم مزمن مواجهند، افزايش قيمت كالاهاي ضروري ميتواند فشار بيشتري بر دهكهاي پايين وارد كند. با اين حال، افزايش قيمت پس از حذف ارز ترجيحي لزوما به معناي آن نيست كه ادامه ارز ترجيحي ميتوانست مساله را حل كند. بخشي از افزايش قيمت ناشي از آن بود كه قيمت واقعي ارز و هزينه واردات، پيش از اين در قالب نرخ ترجيحي به شكل مصنوعي پايين نگه داشته ميشد. حذف اين نرخ به معناي آشكار شدن بخشي از هزينهاي بود كه پيش از آن در بودجه دولت و منابع ارزي پنهان ميشد. در كنار اين مساله، اقتصاد ايران در سالهاي اخير با مجموعهاي از عوامل تورمزا مواجه بوده است؛ از نوسانات نرخ ارز و كسري بودجه گرفته تا رشد هزينههاي توليد، تحريمها و محدوديتهاي تجارت خارجي. به همين دليل، نسبت دادن تمام افزايش قيمت كالاهاي اساسي به حذف ارز ترجيحي، تصوير كاملي از تحولات قيمتها ارايه نميدهد. همانطور كه بازگشت به ارز ترجيحي نيز لزوما به معناي بازگشت قيمتها به سطح پيش از حذف نخواهد بود. در واقع، اختلاف اصلي امروز بيشتر بر سر نحوه حمايت از مصرفكننده پس از حذف ارز ترجيحي است. اگر قرار باشد دولت همچنان بخشي از هزينه كالاهاي اساسي را به عنوان سياست حمايتي پرداخت كند، اين سوال مطرح است كه اين حمايت بايد در كدام نقطه از زنجيره انجام شود. تجربه ارز ترجيحي نشان داده است كه پرداخت يارانه در ابتداي زنجيره، يعني به واردكننده يا تامينكننده، الزاما به همان ميزان به مصرفكننده نهايي منتقل نميشود. به همين دليل، سياستگذاران در سالهاي اخير به سمت انتقال مستقيمتر حمايت به خانوار حركت كردهاند. كالابرگ يكي از ابزارهايي است كه براي همين هدف طراحي شده است. منطق آن اين است كه به جاي ارزان نگه داشتن يك نهاده يا كالاي وارداتي از طريق نرخ ارز، قدرت خريد مشخصي در اختيار خانوار قرار گيرد تا حمايت دولت در نقطه مصرف قابل مشاهده باشد. اين مدل البته در اجرا با چالشهايي مواجه شده است. مهمترين بحث در شرايط فعلي، فاصله ميان اعتبار كالابرگ و هزينه واقعي سبد كالاهاي اساسي است. با افزايش قيمتها، مبلغي كه در يك مقطع ميتوانست بخش قابل توجهي از هزينه خانوار را پوشش دهد، ممكن است در مقطع ديگري اثرگذاري كمتري داشته باشد. اين مساله باعث شده بخشي از نقدهاي موجود متوجه خود سياست كالابرگ شود. با اين حال، ناكافي بودن ميزان حمايت با اصل انتقال يارانه به مصرفكننده تفاوت دارد. اگر اعتبار كالابرگ متناسب با تورم و تغيير هزينه سبد مصرفي افزايش پيدا نكند، طبيعي است كه اثرگذاري آن كاهش پيدا كند. مسالهاي كه در اينجا وجود دارد بيشتر به اندازه، سازوكار و استمرار حمايت مربوط ميشود تا اينكه اصل حمايت مستقيم از خانوار را زير سوال ببرد. كامران ندري، تحليلگر اقتصادي و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ایرنا، درباره سياست حذف ارز ترجيحي و تكنرخي شدن ارز اظهار داشت: مساله اصلي فقط اين نبود كه دولت بخواهد شكاف ميان نرخهاي رسمي و آزاد را كاهش دهد، بلكه واقعيت اين بود كه دولت ديگر منابع ارزي كافي براي تخصيص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در اختيار نداشت. دولت ناچار بود ارز مورد نياز را با نرخهاي بسيار بالاتر از بازار تهيه و سپس با قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختيار واردكنندگان كالاهاي اساسي قرار دهد كه اين موضوع بار مالي بسيار سنگيني را به بودجه تحميل ميكرد. ندري ادامه داد: به دولت توصيه شده بود كه نرخ ارز ترجيحي را به صورت تدريجي افزايش دهد، اما حتي اجراي اين پيشنهاد نيز به دليل محدوديت منابع ارزي امكانپذير نبود، زيرا دولت همچنان بايد ارز را با قيمتهاي بالا خريداري و با نرخ پايين عرضه ميكرد كه به معناي تحمل زيان قابل توجه در هر دلار بود. وي تاكيد كرد: با در نظر گرفتن حجم حدود ۱۴ ميليارد دلار ارز تخصيصي براي كالاهاي اساسي، مشخص است كه ادامه اين سياست امكانپذير نبود. بنابراين حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني بيش از آنكه يك برنامه اصلاحي براي كاهش فاصله نرخهاي ارز باشد، ناشي از اجبار و محدوديت منابع ارزي دولت بود. ندري درباره عملكرد دولت چهاردهم در مديريت بحرانهاي اقتصادي نيز گفت: اقتصاد ايران سالهاست كه درگير بحرانهاي مختلف است و در دولت چهاردهم نيز جنگ به اين مشكلات اضافه شده است. هرچند در حال حاضر كمبود گسترده كالاهاي اساسي در كشور وجود ندارد، اما اين به معناي موفقيت كامل در مديريت بازار و تورم نيست، زيرا اين كالاها با قيمتهاي بسيار بالا به دست مصرفكنندگان ميرسند و خانوارهاي كمدرآمد براي تامين نيازهاي اوليه خود با فشار اقتصادي سنگيني مواجه هستند. اين تحليلگر اقتصادي با مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي درگير جنگ اظهار داشت: عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهايي مانند روسيه و اوكراين ضعيفتر بوده است. البته روسيه از درآمدهاي قابل توجه نفتي و اوكراين از كمكهاي گسترده خارجي بهرهمند بودهاند. وي تاكيد كرد: مشكلات موجود را نبايد صرفا به دولت چهاردهم نسبت داد، زيرا اين مسائل ريشه در ساختار حكمراني و نظام مديريتي كشور دارد. به اعتقاد من، ضعف مديريت در دولتهاي مختلف از گذشته وجود داشته و مانع دستيابي به عملكرد مطلوب در مديريت اقتصاد شده است. اين تحليلگر اقتصادي درباره ابزارهاي دولت براي كنترل پايه پولي و مهار رشد نقدينگي اظهار داشت: اگر اين ابزارها موفق بودند، امروز با تورمهاي بسيار بالا مواجه نبوديم. بر اساس آمارهاي منتشر شده، نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۸۴ درصد رسيده و اگر سياستهاي پولي نتيجهبخش بود، چنين سطحي از تورم شكل نميگرفت.
وي افزود: البته در همه كشورهايي كه درگير جنگ ميشوند، افزايش تورم تا حدودي طبيعي است، براي نمونه در جنگ روسيه و اوكراين نيز تورم در اين كشورها افزايش يافت. ندري با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران پيش از جنگ نيز با مشكل مزمن تورم روبهرو بود و بانك مركزي در كنترل آن موفق عمل نكرده بود، اظهار داشت: مهمترين سياستي كه بانك مركزي طي اين مدت به كار گرفته، سياست كنترل مقداري ترازنامه بانكها بوده به اين معنا كه سقفي براي اعطاي تسهيلات و رشد اعتبارات بانكها تعيين شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هم نرخ رشد نقدينگي و هم نرخ تورم همچنان در سطوح بالايي قرار دارند، افزود: پيش از جنگ نيز سياستهاي پولي نتوانسته بود تورم را مهار كند و طبيعي است كه در شرايط سختتر پس از جنگ نيز انتظار عملكرد بهتري وجود نداشته باشد. ندري درباره افزايش ميانگين تورم در دولت چهاردهم نسبت به دولتهاي گذشته گفت: در دولتهاي پيشين، ميانگين تورم معمولا در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار داشت، اما در دولت چهاردهم ميانگين تورم به بيش از ۵۰ درصد رسيده است كه نشاندهنده تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد است. ندري با تاكيد بر استقلال بانك مركزي و تفكيك سياستهاي پولي و مالي در دولت براي مهار تورم گفت: در شرايط فعلي، استقلال واقعي بانك مركزي در نظام حقوقي كشور وجود ندارد؛ مفهوم استقلال بانك مركزي اين است كه تصميمگيران اصلي اين نهاد بتوانند بدون ملاحظات سياسي، نگراني از بركناري يا فشارهاي بيروني، درباره سياستهاي پولي تصميمگيري كنند و دولت نيز سلطهاي بر تصميمات بانك مركزي نداشته باشد. وي افزود: قانون جديد بانك مركزي چنين استقلالي را براي اين نهاد به رسميت نميشناسد. رييسجمهور پس از آغاز به كار ميتواند رييس كل بانك مركزي را تغيير دهد و هر زمان نيز از عملكرد وي رضايت نداشته باشد، اين اختيار قانوني را دارد كه رييس كل را بركنار كند. با تغيير رييس كل نيز ساير اركان مديريتي بانك مركزي به راحتي قابل تغيير هستند؛ بنابراين از منظر قانوني، بانك مركزي ايران مستقل نيست. ندري ادامه داد: ممكن است رييس كل بانك مركزي به واسطه نفوذ يا جايگاه شخصي خود در دولت بتواند در برخي موارد در برابر خواستههاي دولت مقاومت كند، اما در شرايط فعلي كه كشور با مشكلاتي چون جنگ، تحريم، محاصره دريايي و اختلال در تجارت خارجي مواجه است، بانك مركزي نميتواند سختگيري زيادي در اجراي سياستهاي پولي داشته باشد. وي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور گفت: وقوع جنگ، افزايش هزينههاي دولت، تشديد كسري بودجه و كاهش شديد درآمدهاي نفتي، فشار مضاعفي بر منابع مالي دولت وارد كرده و در چنين شرايطي بانك مركزي ناگزير است با برخي خواستهها و سياستهاي دولت همراهي كند. بازگشت بحث ارز ترجيحي در شرايط تورمي فعلي را ميتوان از اين زاويه نيز بررسي كرد. فشار معيشتي موجود واقعي است و نميتوان آن را ناديده گرفت؛ اما پاسخ به اين فشار الزاما بازگشت به سياستي نيست كه پيش از اين نيز با مشكلات ساختاري مواجه بوده است. آنچه در تجربه ارز ترجيحي مورد نقد قرار گرفته، صرفا قيمت يك دلار يا يك تصميم ارزي نبود، بلكه شيوه توزيع منابع عمومي و نحوه انتقال يارانه به مصرفكننده بود. اقتصاد ايران سالها با مساله چندنرخي بودن ارز دستوپنجه نرم كرده است. تفاوت ميان نرخهاي مختلف، علاوه بر ايجاد پيچيدگي در نظام تجاري، امكان شكلگيري رانت را نيز افزايش ميدهد. هرچه فاصله ميان نرخ ترجيحي و نرخ بازار بيشتر باشد، انگيزه اقتصادي براي دسترسي به منابع ارزان نيز بيشتر خواهد شد. از سوي ديگر، در چنين شرايطي تعيين اينكه چه كسي، با چه مبنايي و به چه ميزان بايد ارز ترجيحي دريافت كند، خود به يكي از نقاط حساس سياستگذاري تبديل ميشود. به همين دليل، حذف ارز ترجيحي را نميتوان صرفا يك تصميم براي افزايش نرخ ارز واردات تلقي كرد. اين تصميم بخشي از تلاش براي تغيير نحوه توزيع يارانه در اقتصاد ايران بود؛ تغييري كه قرار بود يارانه را از يك سازوكار غيرمستقيم و بعضا غيرشفاف، به سمت حمايت مستقيمتر از مصرفكننده منتقل كند. اكنون كه آثار تورم و كاهش قدرت خريد، بار ديگر اين سياست را در معرض نقد قرار داده است، مساله اصلي ميتواند اين باشد كه آيا اصلاح انجامشده تكميل شده يا خير. اگر كالابرگ نتوانسته هزينههاي خانوار را به اندازه كافي پوشش دهد، بايد درباره ميزان اعتبار، دامنه پوشش و نحوه اجراي آن تجديدنظر شود. اگر حمايت دولت با سرعت افزايش قيمتها هماهنگ نيست، بايد سازوكاري براي بهروزرساني آن طراحي شود. اما اين مسائل لزوما به معناي بازگشت به نظام قبلي نيست. تجربه چند سال گذشته نشان ميدهد كه حذف ارز ترجيحي را نميتوان جدا از سياستهاي حمايتي پس از آن ارزيابي كرد. اصلاح نرخ ارز بدون حمايت موثر از خانوار، فشار معيشتي ايجاد ميكند و حمايت بدون اصلاح ساختار ارزي نيز ميتواند به بازتوليد رانت و ناكارآمدي منجر شود. نقطه تعادل، در تركيب اين دو سياست قرار دارد: اصلاح سازوكار تخصيص منابع از يك سو و حمايت هدفمند از قدرت خريد خانوار از سوي ديگر. به همين دليل، بحث امروز درباره ارز ترجيحي بيش از آنكه صرفا پرسشي درباره «حذف يا عدم حذف» باشد، به كيفيت سياستهاي پس از حذف مربوط است. فشار تورمي موجود، ضرورت حمايت از خانوار را بيشتر كرده است؛ اما اين حمايت ميتواند از مسيرهايي انجام شود كه شفافتر و قابل رصدتر از تخصيص ارز ارزان به حلقههاي ابتدايي زنجيره باشند. اگر قرار است سياست اصلاح ارزي ادامه پيدا كند، آزمون اصلي آن اكنون در توانايي دولت براي تبديل منابع آزادشده به حمايت موثر از قدرت خريد مردم است؛ نه در بازگرداندن اقتصادي كه سالها با پيامدهاي چندنرخي بودن ارز و رانت ناشي از آن مواجه بوده است.
اعتبار کالابرگ باید افزایش پیدا کند
عضو هياترييسه مجلس با بيان اينكه بايد دست مردم را بوسيد، تصريح كرد: دولت و مجلس وعده دادهاند متناسب با تورم و افزايش نرخ ارز، اعتبار كالابرگ نيز افزايش پيدا كند و اين موضوع بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. سيدجليل ميرمحمدي در نطق مياندستور خود در جلسه علني وبيناري روز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) اظهار كرد: در برابر ملت فهيم، مظلوم و مقتدر ايران سر تعظيم فرود ميآورم؛ مردمي كه در تمام اين روزها با غيرت و هوشياري مثالزدني در ميدان حاضر شدند و طرحهاي پيچيده و تركيبي دشمنان قسمخورده يعني امريكاي جنايتكار و رژيم صهيونيستي را نقش بر آب كردند. وي افزود: اين حضور حداكثري و هوشمندانه مردم دقيقا همان برگ برندهاي است كه متاسفانه در برهه حساس تاريخي، دكتر مصدق از آن غفلت كرد. او درحالي كه اتكاي خود را بر جريانهاي سياسي قرار داده بود، از ظرفيت عظيم قاطبه مردم براي پشتيباني از نهضت ملي غافل شد و همين مساله زمينه را براي دشمنان امريكايي و انگليسي فراهم كرد تا با كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بساط يك جنبش مردمي را برچينند و ايران را سالها در ديكتاتوري و خفقان فرو ببرند.
بايد دست مردم را بوسيد
ميرمحمدي با بيان اينكه بايد دست مردم را بوسيد، تصريح كرد: مردم در ميدان جهاد در برابر دشمن ايستادند و در كنار نيروهاي مسلح و تحت رهبري رهبر معظم انقلاب، توطئههاي دشمن را خنثي كردند. دشمن ميخواست مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما به لطف خدا مردم در كنار و پشت سر نظام ايستادند. نماينده تفت و ميبد در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و پوشش، گفت: متأسفانه بايد اذعان كنم كه بيتفاوتي دولت و ساير دستگاههاي متولي در قبال مساله حجاب و پوشش، كشور را با رشد افسارگسيخته و بيسابقه ناهنجاريهاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن مواجه كرده است. وي ادامه داد: دولت نهتنها اعتقادي به تنظيمگري و ايفاي نقش حاكميتي در اين عرصه حياتي ندارد، بلكه عملا هيچ برنامه ايجابي و عملياتي براي مواجهه با اين پديده فراهم نكرده است. اين وضعيت بهانه را به دست هنجارشكنان داده تا سوءاستفاده كنند و امروز شاهد گسترش عرياني و بيحجابي در سطح كشور و فضاي عمومي باشيم؛ موضوعي كه خانوادهها را بهشدت مضطرب كرده و احساس ناامني اجتماعي ايجاد ميكند. ميرمحمدي تأكيد كرد: ضرورت دارد همانگونه كه برخي موافقان همين دولت نيز امروز تذكر ميدهند، در اين زمينه دولت اقدامات جديتري انجام دهد و با افرادي كه بهصورت برنامهريزيشده قوانين را نقض ميكنند، برخورد قانوني داشته باشد و اجازه ندهد حريم شرعي و قانوني جامعه بيش از اين تخريب شود. وي با انتقاد از برخي اظهارات درباره قانون حجاب، گفت: متأسفم كه برخي افراد در دولت و در جايگاه سخنگويي مطرح ميكنند كه با عدم اجراي قانون حجاب مانع از حضور مردم در خيابانها شدهايم؛ اينگونه اظهارات، سخنان بيمورد و نادرستي است.
تصميمات يك شبه درباره بنزين مشكلي را حل نميكند
اين عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به موضوع بنزين اظهار كرد: متأسفانه باز هم شاهد آزمون و خطا و تكرار تصميمات غلط و غيرعاقلانه هستيم. در اين تصميمات بايد تابآوري مردم و معيشت آنها مورد توجه قرار گيرد. تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ به ما ثابت كرد كه تصميمگيريهاي يكشبه و بدون مشاركت و اقناع مردم نهتنها مشكل را حل نميكند، بلكه ميتواند آن را به حادترين مساله امنيتي كشور تبديل كند و موجب از بين رفتن اعتماد مردم شود. ميرمحمدي با اشاره به سناريوي اخير در كرمان، تصريح كرد: اين اقدام، تصميمي بسيار غيرعاقلانه و اشتباه بود و بايد اين اشتباه راهبردي جبران شود. نبايد اجازه داد چنين اقداماتي بدون هماهنگي با مردم و بدون اقناع افكار عمومي انجام شود. نماينده تفت و ميبد همچنين به اهميت تنگه هرمز اشاره و اظهار كرد: يكي از بركات دفاع مقتدرانه نيروهاي مسلح، حضور مردم در صحنه و رهبريهاي رهبر معظم انقلاب اين بود كه توجه جهانيان را نسبت به نقش بيبديل و راهبردي تنگه هرمز در معادلات امنيتي و قدرت منطقهاي جلب كرد.
تنگه هرمز برگ برنده ايران در برابر زيادهخواهي دشمن است
وي افزود: امروز همه فهميدهاند كه اين ظرفيت، برگ برنده جمهوري اسلامي ايران در برابر زيادهخواهي دشمن است و همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند، ايران اين ظرفيت عظيم را رها نخواهد كرد و حتي ميتواند جايگاه تنگه هرمز را از بمب اتم هم بالاتر ببرد.
ميرمحمدي تأكيد كرد: بنابراين به دولت و همه مسوولان تأكيد ميكنم تحت هيچ شرايطي اجازه ندهند به بهانه امتيازات ظاهري، مسائل مقطعي يا وعدههاي فريبنده، اين سلاح راهبردي تضعيف شود يا خداي ناكرده از دست ايران خارج شود.
وزارت بهداشت بايد براي تأمين دارو جديتر وارد عمل شود
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان با اشاره به وضعيت تأمين دارو اظهار كرد: موضوع ديگري كه بايد موردتوجه قرار گيرد، بحث دارو و زيرميزي است. به نظر ميرسد وزارت بهداشت در اين زمينه برنامهريزي مناسبي ندارد و مردم بهصورت جدي آسيب ميبينند؛ بنابراين اين وزارتخانه بايد باجديت بيشتري وارد عمل شود. وي با اشاره به طرح كالابرگ الكترونيكي گفت: در ماههاي اخير با تورم افسارگسيختهاي مواجه بودهايم و ضرورت دارد در بحث كالابرگ چند اقدام اساسي انجام شود. دولت و مجلس وعده دادهاند متناسب با تورم و افزايش نرخ ارز، اعتبار كالابرگ نيز افزايش پيدا كند و اين موضوع بايد موردتوجه جدي قرار گيرد. ميرمحمدي با انتقاد از پيشنهاد ارايه خدمات كالابرگ در فروشگاههاي زنجيرهاي، اظهار كرد: روز گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع ارايه خدمات كالابرگ از طريق فروشگاههاي زنجيرهاي را مطرح كرد كه به نظر من بايد آن را يك زنگ خطر جدي براي اقتصاد خرد كشور دانست. وي تصريح كرد: اين سياست عملا زمينه را براي فعاليت سرمايهداران عمده هموار ميكند و ميتواند به جمع شدن بساط هزاران عرضهكننده، فروشنده محلي و خردهفروش زحمتكش منجر شود. بنابراين ضرورت دارد دولت در اين زمينه تجديدنظر كند و از اتخاذ چنين تصميم اشتباهي پرهيز شود. ميرمحمدي در پايان گفت: بار ديگر در برابر مردم عزيز ايران تعظيم ميكنم و اميدوارم همانگونه كه مردم تاكنون در صحنه و پشت سر نيروهاي مسلح و رهبر معظم انقلاب ايستادهاند، اين همراهي ادامه داشته باشد تا بتوانيم سايه جنگ را با پيروزي قاطع از سر اين مملكت رفع كنيم.
همتی: نرخ سود بانکی تغییر نمیکند/ افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ منطقی است/ هنوز چیزی از منابع بلوکه شده آزاد نشده/ شتاب تورم نصف شده
به گزارش تجارت نیوز، عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: برنامهریزیهای انجامشده به گونهای بوده که منابع ارزی لازم در اختیار کشور قرار دارد و از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی نداریم. در این زمینه حتی به مقام معظم رهبری نیز پیغام دادهام و نامه نوشتهام که از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی وجود ندارد و بانک مرکزی و دولت این نیازها را تأمین میکنند.
وی افزود: اکنون نیز تأکید میکنیم که تأمین کالاهای اساسی و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار کمبودی وجود ندارد. این موضوع جزو برنامهریزیهای ما بوده است. شتاب تورم نصف شده است
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: تلاش میکنیم با توجه به شرایط موجود، حداکثر توان خود را به کار بگیریم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. در حال حاضر نیز شتاب تورم در ماه گذشته تقریباً نصف شده است.
همتی با بیان اینکه مهار تورم به معنای متوقف شدن یکباره افزایش قیمتها نیست، گفت: تورم چیزی نیست که یکباره بتوان ترمز آن را کشید و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقریباً نصف شد. برخی به من گفتند که شما گفتهاید تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزایش قیمتها هستند؛ در حالی که من نگفتم تورم افزایش پیدا نکرده است، بلکه گفتم شتاب تورم گرفته شده است.
وی ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندی که مشاهده میکنم، احتمال میدهم تورم این ماه تفاوت چندانی با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهریور معمولاً قراردادهای اجاره تمدید میشوند و افزایش اجارهبها میتواند بر نرخ تورم تأثیر بگذارد.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به نگرانیها درباره وقوع ابرتورم و تورمهای سهرقمی اظهار کرد: بسیاری تصور میکردند ابرتورم و تورمهای سهرقمی ایجاد خواهد شد، اما فعلاً چنین اتفاقی رخ نداده است. افزایش ۲۳ درصدی کالابرگ منطقی است
همتی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز گفت: افزایش تورم کالاهای اساسی تا حدی طبیعی بود؛ چراکه وقتی نرخ ارز ترجیحی حذف میشود، قیمت تمامشده برخی کالاها میتواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبیعی است که قیمت این کالاها نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین تورمی که از این محل ایجاد شد، قابل پیشبینی بود.
وی افزود: اما تورم دیگری که از فروردینماه به بعد اتفاق افتاد، ناشی از فشار هزینه بود. آسیب به واحدهای پتروشیمی و فولادی و همچنین ایجاد انتظارات تورمی باعث شد تورم در اردیبهشت و خردادماه دوباره مقداری افزایش پیدا کند.
همتی تأکید کرد: مهمترین وظیفه بانک مرکزی مهار تورم است و بانک مرکزی این کار را انجام داده است.
وی همچنین اعلام کرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مرکز مبادله، رشد ۲۳ درصدی برای کالابرگ منطقی است و درحال برنامه ریزی برای تامین منابع آن هستیم اما به هیچ عنوان از طریق چاپ پول منابع کالابرگ تامین نخواهد شد. هنوز چیزی از منابع بلوکه شده آزاد نشده است
رئیسکل بانک مرکزی، درباره تفاهمنامه انجامشده اظهار کرد: این تفاهمنامه به نفع کشورمان بود و کار زیادی روی آن انجام شده و زحمت زیادی برای آن کشیده شده بود. این تفاهمنامه میتوانست پایه خوبی باشد، اما به هر دلیلی فعلاً به محاق رفته است و انشاءالله دوباره احیا شود تا بتوانیم مذاکرات را ادامه دهیم؛ البته بر اساس منافع ملی خودمان.
وی افزود: معتقدیم همه این اقدامات باید بر مبنای منافع ملی کشورمان و با تأیید مقام معظم رهبری پیش برود و دولت و شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه مصمم و مصر هستند که این موضوع را در این مسیر پیش ببرند.
همتی ادامه داد: یکی از بندهای این تفاهمنامه موضوع آزادسازی منابع بود. ما تفاهمهای اولیهای در قطر داشتیم که بر اساس آن قرار بود ۱۲ میلیارد دلار از این منابع ما به نحوی آزاد شود؛ شش میلیارد دلار از منابعی که از گذشته در قطر داشتیم و شش میلیارد دلار دیگر از منابعی که در جاهای دیگر داشتیم. قرار بود قطر اعتباری در اختیار ما قرار دهد که پشتوانه آن همین منابعی باشد که داشتیم تا کار معطل نماند و بتوانیم از آن اعتبار استفاده کنیم و بعداً، در پایان اجرای قطعی توافق، منابع اصلی نیز قابل برداشت باشند.
وی افزود: اما به هر حال، در نیمه راه، با اینکه تفاهم امضا شده بود و دو یادداشت تفاهم جدی و در واقع قرارداد نیز امضا شده بود، شرایط به این شکل درآمد. من واقعاً نمیدانم، چون در بخش سیاسی خیلی پیگیری نمیکنم، اما در بخش اقتصادی اطلاع دارم که فعلاً اتفاق خاصی نیفتاده است.
همتی تصریح کرد: تاکنون چیزی از پولهای بلوکهشده در راستای تفاهمنامه آزاد نشده است.
رئیسکل بانک مرکزی درباره بریکس نیز گفت: اگر بریکس بتواند از آن چیزی که در حد ایده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبی خواهد بود. من نیز در آنجا این موضوع را مطرح و درخواست کردم که بریکس بهتدریج به سمت عملیاتی کردن ایدههای خود حرکت کند. کارهای خوبی انجام دادهایم و پیشنهادهای خوبی مطرح کردهایم و امیدوارم آینده خوبی برای بریکس رقم بخورد و انشاءالله بتواند در مبادلات، بهویژه مبادلات تجاری میان کشورها، شکل عملیاتی پیدا کند.
وی افزود: مهمتر از همه، ما در آنجا پیشنهاد دادیم که یک کانال مالی ایجاد شود؛ یعنی همانطور که برای رفتوآمدهای فیزیکی و ژئوپلیتیکی، کریدورهایی داریم، میتوانیم برای مسائل مالی نیز کریدور مالی داشته باشیم. با تکیه بر CBDC یا همان رمزارزهای بانکهای مرکزی، میتوانیم با یکدیگر همکاری کنیم و وابستگی خود را به ارزهای دیگر کشورها کاهش دهیم. به نظر من، این ایده خوبی است و میتواند به پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو کمک کند.
همتی ادامه داد: مهمتر از خود بریکس، حاشیه بریکس و فرصتی است که در این چارچوب برای گفتوگو با رؤسای بانکهای مرکزی روسیه، چین، هند و سایر کشورها ایجاد میشود. با هند مذاکرات خوبی داشتیم و به توافقات خوبی رسیدیم و با سایر اعضا نیز همینطور. ما اکنون به دنبال این هستیم که بتوانیم در قالب روابط دوجانبه و سهجانبه میان این اعضا، نقلوانتقالات مالی و خریدهای خود را انجام دهیم.
وی افزود: به نظر من، در همین حدی که عرض کردم، این اجلاس برای ما خوب و موفق بود. من و همکارانم در بانک مرکزی نیز انشاءالله پیگیریهای لازم را ادامه میدهیم تا به نتایج خوبی برسیم و بتوانیم بخشی از فشارهای تحریمی را از این طریق خنثی کنیم. ۱۲ میلیارد دلار مطالبه ارزی ایران از عراق
رئیسکل بانک مرکزی درباره روابط اقتصادی ایران و عراق گفت: همانطور که میدانید، روابط خوبی با این کشور داریم؛ هم روابط سیاسی خوبی داریم و هم روابط اقتصادی مناسبی میان دو کشور برقرار است. ما پیش از جنگ، ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم که ۴ میلیارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردی از این دست بود و ۸ میلیارد دلار نیز مربوط به بخش خصوصی بود.
وی افزود: در صادرات بخش خصوصی، مشکلاتی ایجاد شده است. با وزیر تجارت عراق مفصل درباره این موضوع صحبت کردیم؛ درباره تعرفهها، اختلاف نرخ ارز و شرایطی که اکنون در عراق ایجاد شده است. آنها نیز اکنون یک نرخ واحد ندارند؛ یک نرخ رسمی ارز دارند و یک نرخ نیز در بازار وجود دارد. صادرکنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل کنند، مقداری از قدرت رقابت آنها کاهش پیدا میکند. بنابراین باید برای این موضوع فکری کنیم و درباره راهکارهای آن صحبت کردیم.
او ادامه داد: با وزیر دارایی عراق نیز درباره مطالباتی که از دولت عراق داریم صحبت کردیم و آنها قول دادند که این مطالبات را پرداخت کنند. البته آنها نیز مشکلات ما را دارند؛ یعنی در واقع، به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، نمیتوانند صادرات انجام دهند و حقوق کارکنان خود را عمدتاً از درآمدهای نفتی پرداخت میکردند، اما اکنون سه، چهار ماه است که در پرداخت حقوقهای خود نیز دچار مشکل شدهاند.
همتی افزود: موضوع دوم، پولهای ما در بانکهای عراقی است که درباره آن نیز صحبت کردیم. انشاءالله این مشکل حل شده و وضعیت بهتر خواهد شد و انشاءالله بهتدریج در روزها و هفتههای آینده بتوانیم استفاده لازم را از این منابع داشته باشیم.
وی ادامه داد: دیداری هم با نخستوزیر عراق داشتیم و در این دیدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادی و روابط اقتصادی دو کشور گفتوگو شد. یک نکته مهمی که با نخستوزیر عراق به نتیجه رسیدیم این بود که بتوانیم با اتکا به منابعی که در بانک TBI عراق داریم، این منابع را بهعنوان پشتوانهای برای صدور ضمانتنامه برای پیمانکاران ایرانی که در عراق فعالیت میکنند، قرار دهیم. ایشان نیز این موضوع را پذیرفت و دستور مساعدی صادر کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مجموع، به نظر من میتوانیم کارهای خوبی با عراق انجام دهیم و تیم مدیریتی جدید عراق نیز آمادگی دارد که این روند را انشاءالله توسعه دهد.
همتی افزود: همه کشورهای همسایه ما نیز اکنون شرایط مشابهی دارند. ما با قطریها صحبت میکنیم، با عراقیها صحبت میکنیم و با هر کدام از این کشورها مذاکره داریم. اکنون تقریباً درآمدهای کشورهایی مانند قطر و عراق از صادراتشان نزدیک به صفر شده است. ما نیز بالاخره با این اتفاق مواجه شدهایم و نفت صادر نمیکنیم که این دیگر یک واقعیت است، اما ما پیشبینیهای لازم را انجام داده بودیم. اینطور نیست که ما پیشبینی نکرده باشیم و دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای این شرایط انجام نداده باشند.
وی اظهار کرد: تفاوت ما با دولتهایی مانند قطر و عراق این است که آنها به ذخایر خود دسترسی دارند، اما ذخایر ما توسط آمریکاییها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمیدهند.
منبع: ایسنا
سقف وام مسکن در تهران ۲ میلیارد تومان شد
آرمان امروز : هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی و ودیعه و جعاله موافقت کرد.هیات عالی بانک مرکزی در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید و حمایت از مستاجرین با افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی، ودیعه و جعاله، به شرح زیر موافقت کرد:
۱) تسهیلات خرید و ساخت مسکن
شهر تهران؛
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۱۰ میلیارد ریال
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۲۰ میلیارد ریال
مراکز استان و شهرهای بیش ۲۰۰ هزار نفر جمعیت؛
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۸ میلیارد ریال
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۱۶ میلیارد ریال
سایر مناطق؛
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (انفرادی) ۶ میلیارد ریال
مبلغ تسهیلات خرید و ساخت (زوجین) ۱۲ میلیارد ریال
۲) تسهیلات جعاله مسکن
سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به ۴ میلیارد ریال افزایش یابد.
نبض اجاره خانههای لوکس تهران
آیا صندوقهای طلا میتوانند وثیقه بانکی باشند؟
بازارها دوباره داغ شدند؛ دلار ۱۸۹ هزار تومان!
اینفوگرافیک | طول خطوط مترو کلانشهرهای جهان
تحریف به مثابه روش؛ بررسی کیفی استنادات کتاب «حرامزادگان هایک» | آیا اقتصاد بازار آزاد توجیهگر نژادپرستی است؟
سهام بی تصمیم، طلا و نقره صعودی / پیش بینی شنبه 31 مرداد ماه
ببیننپید| همتی: عظمت ایران را در آینده نزدیک خواهید دید
