ارزش بازار بانک اقتصادنوین به مرز 74 همت رسید

بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری امریکا با تشدید فروش در بازار بدهی به ۳۱/۵ درصد رسید و بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ را ثبت کرد و از طرفی افزایش هزینه استقراض دولت در شرایطی رخ می‌دهد که تورم امریکا همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد و کسری بودجه، نیاز دولت به انتشار اوراق جدید را افزایش داده است و همزمان، تقاضای ضعیف‌تر برای بدهی‌های بلندمدت و رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرده و مسیر نرخ‌های بلندمدت را صعودی کرده است. 

بازار اوراق خزانه‌داری امریکا در هفته‌های اخیر با موج فروش روبه‌رو شده، به طوری که در معاملات روز دوشنبه، بازده اوراق ۳۰ ساله با نزدیک به شش واحد پایه افزایش به ۳۱/۵ درصد رسید و سقف ماه گذشته را پشت سر گذاشت که این سطح، بالاترین نرخ ثبت شده برای این سررسید از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. افزایش نرخ بازده فقط به رژیم امریکا محدود نمانده و بازده اوراق ۳۰ ساله کانادا نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسید و نرخ‌های بلندمدت در آلمان به سطوحی نزدیک شد که از سال ۲۰۱۱ مشاهده نشده بود و همزمانی این حرکت در اقتصاد‌های بزرگ، فشار موجود بر بازار بدهی را از یک مسئله داخلی امریکا به روندی گسترده‌تر در بازار‌های جهانی تبدیل کرده است. بخش مهمی از فشار فعلی به وضعیت مالی دولت امریکا مربوط می‌شود، چراکه دولت فدرال با کسری سالانه حدود ۲ تریلیون دلار، برای تأمین هزینه‌های خود به انتشار مستمر اوراق نیاز دارد و افزایش حجم عرضه، در شرایطی که بخشی از خریداران سنتی اوراق بلندمدت تقاضای کمتری دارند، بازار را برای جذب این حجم از بدهی با نرخ‌های بالاتری روبه‌رو کرده است. حراج‌های اخیر نیز این فشار را تأیید کرده‌اند، زیرا وزارت خزانه‌داری امریکا هفته گذشته ۲۵ میلیارد دلار اوراق ۳۰ ساله را با بازده ۲۱۶/۵ درصد فروخت که بالاترین هزینه تأمین مالی برای چنین حراجی از سال ۲۰۰۱ بود و یک روز پیش از آن، حراج اوراق ۱۰ ساله نیز با بالاترین هزینه تأمین مالی از سال ۲۰۰۷ انجام شد و بازده این اوراق در معاملات دوشنبه به حدود ۷۲/۴ درصد رسید. در کنار کسری بودجه، تورم همچنان مانع مهمی برای کاهش سریع نرخ‌های بهره است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۴/۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که هدف سالانه فدرال رزرو ۲ درصد است. بنابراین سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراقی با سررسید چند دهه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند تا در برابر کاهش ارزش واقعی سرمایه خود در دوره تورم مقاومت داشته باشند. 

 چرا نرخ بلندمدت از نرخ کوتاه‌مدت فاصله گرفت؟ 

این تحولات در شرایطی رخ داده که بخشی از داده‌های اقتصادی امریکا نشانه‌هایی از کاهش فشار بر سیاست پولی ارائه کرده‌اند و گزارش اشتغال ماه جولای از تعدیل نیروی کار توسط کارفرمایان حکایت داشت و خرده‌فروشی نیز بیشترین افت خود در بیش از یک سال گذشته را ثبت کرد و کاهش فشار‌های تورمی در برخی شاخص‌ها نیز انتظار برای پایین آمدن نرخ‌های کوتاه‌مدت را تقویت کرده است. 

با این حال، بازار میان آینده نرخ‌های کوتاه‌مدت و هزینه تأمین مالی بلندمدت امریکا تفاوت قائل شده است و اگر ضعف فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کند، فدرال رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ سیاستی خواهد داشت، اما در سررسید‌های بلندمدت، عواملی مانند حجم بدهی دولت، نیاز مستمر به انتشار اوراق، تورم بالاتر از هدف و تقاضای کمتر سرمایه‌گذاران اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و همین تفاوت باعث شده فاصله میان بازده اوراق دو ساله و ۳۰ ساله به ۱۱۳ واحد پایه برسد که بالاترین میزان از آوریل است و افزایش این فاصله به معنای آن است که بازار برای افق‌های طولانی‌تر، ریسک و بازده بیشتری در نظر می‌گیرد. در همین حال، استقراض شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز به تقاضای بیشتر برای منابع مالی منجر شده است و وقتی که شرکت‌ها و دولت همزمان به دنبال جذب سرمایه هستند، نرخ‌های بلندمدت می‌توانند تحت فشار قرار گیرند، به‌ویژه اگر بخشی از سرمایه‌گذاران سنتی بازار اوراق، مانند صندوق‌های بزرگ، با احتیاط بیشتری وارد سررسید‌های بلندمدت شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ شد امروز قیمت طلا نشان می‌دهد بازار در پایان هفته با افزایش تقاضا و تحرک بیشتر قیمت‌ها مواجه بوده است. عبور مجدد نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار از محدوده ۲۰ میلیون تومان نیز از مهم‌ترین تغییرات معاملات امروز محسوب می‌شود. این سطح قیمتی برای معامله‌گران اهمیت روانی بالایی دارد و تثبیت قیمت در بالای آن می‌تواند بر روند معاملات روزهای آینده نیز اثرگذار باشد.

در بازار طلا، قیمت داخلی تنها تحت تأثیر معاملات خود طلا قرار ندارد و متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت اونس جهانی طلا و میزان تقاضا در بازار داخلی نیز می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهند. به همین دلیل، معامله‌گران برای ارزیابی روند روزهای آینده معمولاً علاوه بر قیمت طلای ۱۸ عیار، تحولات بازار ارز و اونس جهانی را نیز دنبال می‌کنند.

بررسی قیمت امروز و روز گذشته نشان می‌دهد که طلای ۱۸ عیار در فاصله یک روز حدود ۲.۴ درصد افزایش قیمت داشته است. در صورت ادامه روند صعودی، رفتار قیمت در محدوده بالای ۲۰ میلیون تومان می‌تواند به یکی از نقاط مهم بازار در معاملات پیش‌رو تبدیل شود. البته جهت حرکت قیمت در روزهای آینده به شرایط بازار ارز، تغییرات اونس جهانی و میزان عرضه و تقاضا بستگی خواهد داشت.

بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنش‌هاي منطقه‌اي، محدوديت‌هاي تجاري و شوك‌هاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينه‌هاي قابل ‌توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديت‌ها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياست‌هاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايه‌گذاران از آينده سودآوري شركت‌هاست كه جهت بازار را تعيين مي‌كند.

در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معامله‌گران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگي‌هاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگراني‌ها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمت‌ها لحاظ مي‌كند؛ پديده‌اي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيش‌خور شدن» ياد مي‌شود. بنابراين نمي‌توان هر خبر منفي را به‌طور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.

شواهد رفتاري بازار نيز نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير، احتياط سرمايه‌گذاران نسبت به صنايع صادرات‌محور افزايش يافته است. سهام شركت‌هاي بزرگ وابسته به صادرات، به‌ويژه در گروه‌هايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدني‌ها و برخي پالايشي‌ها، تحت ‌تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقل‌وانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسك‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكرده‌اند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركت‌هاي ريالي حركت كرده است؛ شركت‌هايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمت‌ها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر مي‌پذيرند.

اين جابه‌جايي نقدينگي را مي‌توان نشانه‌اي از تغيير پارادايم كوتاه‌مدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروه‌هايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركت‌هاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري مي‌توانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينه‌هاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياست‌هاي تنظيم‌گري همچنان مي‌توانند بر عملكرد اين شركت‌ها فشار وارد كنند.

در تحليل چشم‌انداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركت‌ها، ارزش جايگزيني دارايي‌ها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخص‌ها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محرك‌هاي اصلي محسوب مي‌شود؛ اما رشد پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد. 

در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمت‌گذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركت‌ها دانست. قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورت‌هاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، نسبت‌هاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركت‌ها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي مي‌شود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد و دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان مي‌دهد بازار براي رسيدن به تعادل‌هاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دوره‌هاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگ‌تر مي‌شود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين ‌شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكل‌گيري صف‌هاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان مي‌تواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماه‌هاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميم‌هاي تنظيم‌گري و كاهش ابهام‌هاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي مي‌توانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسك‌هايي جدي روبه‌رو است، اما ارزش‌گذاري بسياري از شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بازار، با وجود همه نگراني‌ها، از ظرفيت قابل‌ توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.