رکنا اقتصادی: در حالی که امروز رئیس جمهور با اشاره به جنگ اقتصادی، تحریمها و محدودیت های تجاری تأکید دارد نمی توان تمام افزایش قیمت ها را به عملکرد دولت نسبت داد، تازه ترین داده های رسمی از جهش دوباره تورم در اردیبهشت ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ به طوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه ای کالاها از ۱۱۳ درصد عبور کرده و هم زمان آمارهای مرکز آمار نیز از تداوم فشار تورمی در سطوح بالا خبر می دهد؛ شرایطی که بار دیگر بحث «مسئولیت اصلی تورم» را در مرکز توجه قرار داده است.
