توافق آمد، بهانه رفت؛ حالا دولت باید پاسخ تورم را بدهد / تورم باید پرونده نخست کشور باشد

رکنا، تورم در ایران دیگر یک شاخص اقتصادی نیست؛ روایت روزمره زندگی مردم است. تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که خبر توافق ایران و آمریکا به مهم‌ترین خبر سیاسی کشور تبدیل شده، نرخ تورم سالانه به ۵۳.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۷.۲ درصد رسیده است. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان گرانی را به شرایط جنگی یا فشار خارجی تقلیل داد. اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده که دولت باید مسئولیت مستقیم مهار تورم را بپذیرد و مجلس نیز نظارت خود را از سطح تعارف‌های سیاسی به سطح مطالبه‌گری جدی و عملی ارتقا دهد؛ زیرا تورم دیگر فقط قیمت‌ها را بالا نبرده، کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی را فرو ریخته است.اکنون مطالبه حیاتی و سراسری جامعه آن است که موضوع مهار تورم، به عنوان نخستین و فوری‌ترین پرونده ملی در دستور کار قاطع دولت و مجلس قرار گیرد.