تاکید استاندار لرستان بر مدیریت بهینه انرژی برای تامین پایدار برق خانگی و صنعت/ محدودیت‌های بخش کشاورزی درنظر گرفته شود

صفحه سیاست-

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت بنزین، برق، آب و گاز می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله بارها شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها حاکم شدن بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور بوده است؛ رویکردی که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ و تحت عنوان سیاست‌های «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر گفت: این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد و دولت‌های مختلف، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، عملاً مسیر مشابهی را در حوزه اقتصاد دنبال کردند. افزایش قیمت‌ها و تشدید نابرابری

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت به‌تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد، افزود: در ۳۸ سال گذشته پیامدهای این سیاست‌ها را شاهد بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد گسترده نابرابری در کشور است.

وی اظهار کرد: بسیاری از وعده‌ها درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، توسعه بخش خصوصی به افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و عدالت اجتماعی منجر نشده است.

راغفر همچنین بی‌انضباطی مالی و افزایش کسری بودجه را از دیگر مشکلات سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته دانست و گفت: فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت هر سال بیشتر شده است. انتقاد از افزایش نرخ ارز

راغفر افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها اثر می‌گذارد، هزینه تولید را بالا می‌برد و همزمان با سرکوب دستمزدها، شکاف درآمدی میان نیروی کار و تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در سال‌هایی که تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده، افزایش دستمزدها حداکثر حدود ۲۰ درصد بوده و همین مسئله موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است.

این اقتصاددان افزایش نرخ ارز را نوعی «مالیات تورمی» دانست و مدعی شد که تنها در سال ۱۴۰۲، به‌دلیل افزایش قیمت ارز، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از قدرت خریدش کاسته شده است. «افزایش قیمت انرژی به طبقات پایین فشار می‌آورد»

راغفر با تأکید بر لزوم جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی گفت: راه‌های دیگری برای تأمین منابع دولت وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست.

وی تأکید کرد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که از ثروت بالایی برخوردار نیستند.

راغفر درباره قیمت بنزین نیز گفت: افزایش قیمت بنزین از سال‌های گذشته ادامه داشته و امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی وجود ندارد. هشدار درباره فرسایش اعتماد عمومی

این اقتصاددان با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی اظهار کرد: اعلام تدریجی قیمت‌ها می‌تواند باعث شود جامعه به مرور افزایش قیمت‌های بالاتر را بپذیرد.

وی این روند را عامل آسیب به اعتماد عمومی دانست و گفت: بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه اعتماد مردم به حاکمان است و آسیب دیدن این سرمایه، پیامدهای جدی به همراه دارد.

راغفر در پایان با اشاره به تضعیف سرمایه اجتماعی تأکید کرد که بدون اعتماد و سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود کشور دشوار خواهد بود.

صفحه اقتصاد -

جهت اطلاع از قطعی برق مازندران روی لینک زیر کلیک کنید: 

وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران: https://www.maztozi.ir/ 

صفحه برنامه خاموشی‌ها:https://www.maztozi.ir/_douranportal/ 

  مطالعه بیشتر: جدول قطعی برق مازندران فردا شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ + ساعت خاموشی برق ساری شنبه اعلام شد اخبار مرتبط circle ساعت قطعی برق مازندران فردا شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴ + جدول خاموشی برق ساری شنبه circle جدول قطعی برق مازندران فردا شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ | برنامه خاموشی برق ساری شنبه اعلام شد circle ساعت قطعی برق مازندران فردا شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴ | جدول خاموشی برق ساری شنبه circle برنامه قطعی برق مازندران پنجشنبه ۲۲ مرداد اعلام شد پیشنهاد سردبیر circle تحلیل بازار ارز امروز ۳۰ مرداد و پیش بینی قیمت دلار فردا شنبه ۳۱ مرداد circle پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه ۳۱ مرداد / گرانی بیشتر طلا در راه است؟ circle پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد / بورس طوفانی صعود می کند؟ circle سرپرست وزارت دفاع: اجازه تجاوز به کشورمان را نخواهیم داد

محمدصادق مفتح با انتقاد از قطعی برق بخش تولید اظهار کرد: اعداد و ارقام گویای میزان مصرف حامل‌های انرژی در بخش خانگی و تولید است و قطعی باید با بررسی کارشناسی و اولویت‌بخشی انجام شود.

وی تصریح کرد: قطعی انرژی در بخش صنعت، تولید و اشتغال را مختل می‌کند و اثرات جانبی بر کار، فعالیت و زندگی خانوار‌ها می‌گذارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ادامه داد: در این حالت به دلیل کاهش تولید کالا گران می‌شود و ممکن است تصور کنیم قطعی انرژی در بخش مولد راهکاری اثربخش برای جبران ناترازی و تامین برق خانگی است، اما با فاصله زمانی تاوان همین تصمیم را باید مردم بدهند.

وی افزود: با تامین برق خانگی ممکن است مردم در کوتاه مدت احساس نارضایتی نکنند، اما وقتی تولید کاهش یابد چندین برابر خود مردم ضرر می‌کنند.