لوبیا چیتی دانه‌ای ۴۰۰ تومان! | علت جهش قیمت ها

تعادل |

در شرايطي كه توزيع خودرو ميان خانوارها و افراد در ايران نابرابر است و بخش قابل ‌ توجهي از تقاضاي بازار همچنان بدون پاسخ مانده، بار ديگر بحث واردات خودروهاي كاركرده سه تا پنج ساله به صدر اخبار بازار خودرو بازگشته است؛ وارداتي كه اگرچه قانون و آيين ‌ نامه آن از قبل وجود داشته، اما به گفته فعالان اين حوزه، هنوز در مرحله اجرا با ابهامات و موانع متعددي روبه ‌ رو است.

بررسي وضعيت مالكيت خودرو نشان مي ‌ دهد از مجموع حدود ۸۹.۱ ميليون خودرو، نزديك به ۳۲.۲ ميليون دستگاه در اختيار خانوارها و حدود ۵۶.۹ ميليون دستگاه در اختيار افراد قرار دارد. در ميان خانوارها نيز بيشترين تعداد مربوط به خانوارهاي داراي يك خودرو، با حدود ۱۲.۹ ميليون خانوار است و پس از آن خانوارهاي داراي دو خودرو قرار دارند. با افزايش تعداد خودرو، تعداد خانوارها به ‌ طور محسوسي كاهش مي ‌ يابد؛ موضوعي كه نشان ‌ دهنده تمركز خودرو در بخشي از جامعه و سهم بالاي خانوارهاي كم ‌ خودرو است.

در چنين بازاري، افزايش عرضه يكي از مهم ‌ ترين راهكارهاي تعديل قيمت و پاسخ به تقاضاي انباشته محسوب مي ‌ شود. حالا پس از چند سال كش ‌ وقوس، بار ديگر اعلام شده است كه امكان واردات خودروهاي سواري كاركرده با عمر سه تا پنج سال براي اشخاص حقيقي فراهم شده و سقف واردات خودروهاي سواري در سال ۱۴۰۵ نيز ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده است.

  بر اساس اظهارات فرشاد ابراهيم ‌ پور، عضو هيات ‌ رييسه مجلس، سقف واردات خودروهاي سواري در سال جاري ۲۰ هزار دستگاه تعيين شده و خودروهاي كاركرده نيز مي ‌ توانند در اين ظرفيت وارد كشور شوند؛ سياستي كه با هدف افزايش رقابت، تنوع انتخاب براي خريداران و پاسخ به بخشي از تقاضاي انباشته بازار دنبال مي ‌ شود.

يكي از نكات مهم اين طرح، امكان تأمين ارز از محل سپرده ارزي متقاضي يا ارز متعلق به ديگران است؛ رويكردي كه در صورت اجراي صحيح مي ‌ تواند وابستگي واردات به ارز دولتي را كاهش داده و مسير مشاركت اشخاص حقيقي را  باز كند.

با اين حال، اجراي اين طرح تنها به صدور مجوز واردات محدود نمي ‌ شود و موضوع خدمات پس از فروش و تأمين قطعات نيز اهميت زيادي دارد. ابراهيم ‌ پور با اشاره به فعاليت بسياري از واردكنندگان با تيراژ پايين، بر ضرورت تسهيل ايجاد شبكه خدمات پس از فروش تأكيد كرده است؛ چراكه نبود ارتباط مستقيم با شركت ‌ هاي مادر و دشواري تأمين ارز قطعات يدكي مي ‌ تواند در ادامه به مشكل مصرف ‌ كنندگان تبديل شود. از سوي ديگر، خودروهاي وارداتي احتمالا بايد ضوابطي از جمله محدوديت سني، حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا و تأييديه ‌ هاي سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست را رعايت كنند. همچنين احتمال اعمال محدوديت براي خودروهاي راست ‌ فرمان و برخي برندها نيز وجود دارد. در نهايت، اگرچه واردات خودروهاي كاركرده مي ‌ تواند به افزايش عرضه و رقابت در بازار كمك كند، اثر واقعي آن به نحوه اجراي طرح، ميزان تعرفه، تأمين قطعات و دسترسي واقعي متقاضيان به فرآيند واردات بستگي خواهد داشت.

  قانون هست، اما اجرا  نمي ‌ شود

مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، معتقد است واردات خودروهاي كاركرده موضوع جديدي نيست و قانون آن از قبل وجود داشته، اما تاكنون اجرايي نشده است.

به گفته او، وزارت صمت هنوز آيين ‌ نامه اجرايي، دستورالعمل ‌ ها، حدود و ثغور واردات، نحوه تأمين ارز و شيوه تعيين ارزش خودروهاي وارداتي را به ‌ صورت روشن مشخص نكرده است. دادفر تأكيد مي ‌ كند حتي واردات خودروهاي صفركيلومتر نيز همچنان با بروكراسي ‌ هاي اداري و مشكلاتي مانند تعيين ارزش خودرو و دريافت مجوز ترخيص مواجه است و در چنين شرايطي، اجراي طرح واردات خودروهاي كاركرده بدون تعيين يك چارچوب مشخص مي ‌ تواند با مشكلات بيشتري روبه ‌ رو  شود. او همچنين به ابهام درباره واردكنندگان اشاره كرده و اين پرسش را مطرح مي ‌ كند كه آيا اشخاص حقيقي و حقوقي عملا  امكان واردات خواهند داشت، چه تعداد خودرو مشمول اسقاط مي ‌ شود و تعرفه و عوارض واردات به چه ميزان خواهد  بود. اين ابهامات در حالي مطرح مي ‌ شود كه به گفته دادفر، سياستگذاري در حوزه خودرو از انسجام كافي برخوردار نيست. از يك سو هزينه ‌ هاي واردات افزايش پيدا مي ‌ كند و از سوي ديگر از رشد قيمت خودرو گلايه مي ‌ شود؛ در حالي كه همزمان بحث افزايش تعرفه برخي خودروهاي وارداتي نيز مطرح است.

  تعرفه؛ تعيين ‌ كننده سرنوشت كاركرده ‌ ها

در ميان تمام ابهامات موجود، تعرفه واردات مي ‌ تواند مهم ‌ ترين عامل در تعيين ميزان اثرگذاري خودروهاي كاركرده بر بازار باشد. اگر يك خودروي مدل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با قيمت حدود ۱۰ هزار دلار وارد كشور شود، اما پس از اعمال تعرفه و ساير هزينه ‌ ها قيمت آن به شكل قابل ‌ توجهي افزايش يابد، بخش مهمي از مزيت قيمتي آن از بين خواهد رفت. به همين دليل، واردات كاركرده تنها زماني مي ‌ تواند براي  مصرف ‌ كننده جذاب باشد كه  هزينه ‌ هاي واردات متناسب با قيمت خودرو تعيين  شود. از سوي ديگر، محدوديت ‌ هايي مانند حجم موتور، استاندارد آلايندگي يورو ۵ به بالا، تأييديه سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط زيست، ممنوعيت خودروهاي راست ‌ فرمان و احتمال محدوديت براي برخي برندها نيز مي ‌ تواند دامنه خودروهاي قابل ورود را مشخص كند.مساله ديگري كه مي ‌ تواند اجراي اين طرح را با چالش مواجه كند، خدمات پس از فروش و تأمين قطعات است. بسياري از واردكنندگان فعلي با تيراژ پايين فعاليت مي ‌ كنند و ايجاد شبكه گسترده خدمات پس از فروش براي آنها از نظر اقتصادي دشوار است. نبود ارتباط مستقيم با شركت مادر و مشكلات تأمين ارز قطعات يدكي نيز مي ‌ تواند اين مساله را تشديد كند.در نتيجه، حتي اگر خودروهاي كاركرده وارد كشور شوند، بدون ايجاد سازوكار مناسب براي تأمين قطعه و خدمات، ممكن است بخشي از مزيت اين خودروها براي مصرف ‌ كننده از بين برود و در نهايت نارضايتي جديدي در بازار شكل بگيرد.

  ۲۰ هزار دستگاه؛ كافي يا ناكافي؟

با وجود تمام اين مسائل، سقف ۲۰ هزار دستگاهي واردات در سال ۱۴۰۵ نشان مي ‌ دهد حتي در صورت اجراي كامل طرح، نبايد انتظار داشت خودروهاي كاركرده به ‌ تنهايي بازار را متحول كنند. اين تعداد در مقايسه با ابعاد بازار خودرو و تقاضاي انباشته كشور محدود است، اما مي ‌ تواند به افزايش تنوع، ايجاد رقابت و پاسخ به بخشي از تقاضاي موجود كمك كند.از همين منظر، بر يك پرسش اساسي قابل طرح است: اگر قانون و آيين ‌ نامه واردات خودروهاي كاركرده وجود دارد، چرا اجراي آن تاكنون با چنين كندي همراه بوده است؟ به اعتقاد او، زماني كه افزايش عرضه يكي از نيازهاي اصلي بازار براي تعديل قيمت ‌ هاست، بايد مشخص شود چه موانعي همچنان بر سر راه واردات قرار دارد.در نهايت، مساله اصلي ديگر «آزاد شدن» يا «آزاد نشدن» واردات خودروهاي كاركرده نيست؛ چراكه اصل اين واردات پيش ‌ تر در قانون پيش ‌ بيني شده است. آنچه بازار انتظار دارد، تعيين دقيق قواعد، تعرفه ‌ هاي منطقي، مشخص شدن نحوه تأمين ارز و ثبت سفارش، تعيين تكليف واردكنندگان و ايجاد امكان خدمات پس از فروش است.به بيان ديگر، بازار خودرو ديگر به اعلام دوباره واردات نياز ندارد؛ آنچه بايد اتفاق بيفتد، عبور خودروهاي كاركرده از مسير قانون و رسيدن واقعي آنها به بازار است. تنها در اين صورت مي ‌ توان درباره اثر اين سياست بر قيمت، رقابت و تقاضاي انباشته خودرو قضاوت كرد.

محمد وحیدی‌راد، رئیس انجمن بازرگانی ایران و کانادا، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره احتمال ورشکستگی یک صرافی در ونکوور، خواستار بررسی ارتباط احتمالی این موضوع با شبکه‌های تسویه و حواله در دبی و ترکیه شد.

به گزارش انصاف نیوز، او در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ویدیوهایی که در آنها برخی افراد درباره احتمال اعلام ورشکستگی و سرنوشت مطالبات خود ابراز نگرانی کرده‌اند، نوشت که صرف این نگرانی به معنای اعلام یا قطعی بودن ورشکستگی نیست، اما مطرح شدن علنی چنین پرسشی از سوی طلبکاران، موضوع را جدی‌تر می‌کند.

وحیدی‌راد در ادامه به مرگ یوسف آدم‌پیرا، مالک یک صرافی در دبی اشاره کرد و نوشت که ممکن است این اتفاق هیچ ارتباطی با بحران فعلی نداشته باشد، اما در صورت وجود ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم، می‌تواند بخشی از منشأ یک ناترازی مالی بزرگ را توضیح دهد.

او با اشاره به گزارش انصاف نیوز درباره مرگ آدم‌پیرا نوشت که این رسانه بر اساس «شنیده‌ها» احتمال خودکشی را مطرح کرده و همزمان گزارش داده که آدم‌پیرا مالک یکی از مجموعه‌های مهم تراستی در امارات و ترکیه بوده و با مرگ او، وضعیت چند صد میلیون دلار از وجوه منتسب به بانک‌ها و پتروشیمی‌های ایران نامشخص شده است. به گفته وحیدی‌راد، انصاف نیوز همچنین دو روایت درباره علت احتمالی این حادثه مطرح کرده بود؛ فشار ناشی از نوسانات شدید ارز، جنگ و تحریم، و ادعای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی درباره برداشت بخشی از دارایی‌ها توسط یکی از کارکنان. او تأکید کرد که هیچ‌کدام از این روایت‌ها به‌عنوان علت قطعی مرگ اثبات نشده‌اند.

وحیدی‌راد همچنین یادآوری کرد که نام یوسف آدم‌پیرا پیش‌تر در یک پرونده بزرگ ارزی مطرح شده بود. به نوشته او، خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۰ نام یوسف، محمدامین و ابراهیم آدم‌پیرا را در پرونده‌ای مرتبط با «سردستگی شبکه سازمان‌یافته قاچاق بین‌المللی ارز» منتشر کرده و از محکومیت هر یک به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از برخی مشاغل و ضبط درآمدهای ناشی از جرم خبر داده بود.

این فعال اقتصادی توضیح داد که در شبکه‌های بین‌المللی حواله میان ایران، کانادا، امارات و ترکیه، تسویه‌ها لزوماً به‌صورت مستقیم انجام نمی‌شود و ممکن است چندین صرافی، تراستی و شرکت در کشورهای مختلف در یک زنجیره تسویه قرار داشته باشند. در چنین شرایطی، ممکن است یک مجموعه روی کاغذ دارایی و «حساب دریافتنی» قابل‌توجهی داشته باشد، اما اگر طرف حساب خارجی از دسترس خارج شود یا امکان تسویه نداشته باشد، آن دارایی به پول نقد تبدیل نشود و مجموعه با ناترازی نقدینگی مواجه شود.

او بر همین اساس این پرسش را مطرح کرد که آیا اتفاق رخ‌داده برای آدم‌پیرا و شبکه مالی او در دبی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلات برخی شبکه‌های صرافی، از جمله صرافی آپادانا در ونکوور، ارتباط داشته باشد.

وحیدی‌راد تأکید کرد که هیچ سند عمومی برای ارتباط مستقیم میان صرافی آپادانا و یوسف آدم‌پیرا یا شرکت‌های متعلق به او پیدا نکرده است و بنابراین نمی‌توان گفت مرگ آدم‌پیرا باعث بحران آپادانا شده است. با این حال، به گفته او، احتمال وجود یک ارتباط غیرمستقیم از طریق زنجیره‌های تسویه نیز باید بررسی شود.

او برای روشن شدن موضوع، بررسی اسناد مالی از جمله دفتر حساب‌ها، فهرست طرف‌های تسویه، وضعیت مطالبات و بدهی‌ها، گردش حساب‌های بانکی و دستورهای تسویه را ضروری دانست و گفت یکی از پرسش‌های کلیدی این است که در زمان آغاز بحران، بزرگ‌ترین مطالبات مجموعه در اختیار چه اشخاص یا شرکت‌هایی بوده است.

وحیدی‌راد در پایان تأکید کرد که تا زمانی که سندی درباره ارتباط میان شبکه تسویه آپادانا و شبکه آدم‌پیرا پیدا نشود، این موضوع صرفاً یک فرضیه تحقیقی است و نباید آن را به‌عنوان واقعیت یا اتهام منتشر کرد. او همچنین یادآوری کرد که نگرانی درباره ورشکستگی با آغاز رسمی فرآیند ورشکستگی یا insolvency تفاوت دارد و در حال حاضر نمی‌توان بدون اعلام رسمی، از ورشکستگی یک مجموعه سخن گفت.

انتهای پیام

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، گفت: لغو ممنوعیت فصلی واردات در مقطع فعلی بیش از آنکه یک تصمیم تنظیم بازاری باشد، با هدف اطمینان از تأمین کالا در شرایط جنگی و جلوگیری از بروز مشکل در ماه‌های آینده اتخاذ شده است.

ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزار‌های سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود؛ بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵، اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد.

واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالا‌ها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد.

تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیر‌های آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد، اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.

معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالا‌های موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.

هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد؛ بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است.

اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالا‌های اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالا‌های اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد.

منبع: اقتصاد 24