سقف افزایش اجاره‌بها در سال جدید+ جزئیات | دولت این مبلغ را تصویب می کند؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: مهمترین مسئله در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، به رسمیت شناختن سکونت است که مابه ازای حقوقی آن، سنددار کردن املاک به شمار می‌رود.

وی افزود: لایحه مربوط به این موضوع در دولت تصویب شده و با تصویب آن در مجلس، گام مهمی در حل مسائل حاشیه نشینی کشور برداشته خواهد شد.

وی اوایل دیماه سال گذشته با اعلام اینکه حدود دو میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور نیازمند مقاوم‌سازی یا تخریب و نوسازی است به تسنیم گفته بود

وی با بیان این‌که هر واحد تخریب شده می‌تواند به طور متوسط به ۳ واحد تبدیل شود، افزود: بنابراین با تخریب و نوسازی این واحدها، عملاً ۶ میلیون واحد مسکونی ایجاد خواهد شد. با توجه به جمعیت کشور و نیاز به ۲۷ میلیون واحد مسکونی، همین بافت‌های فرسوده می‌توانند بخش عمده نیاز کشور را تأمین کنند.

وی گفت: توسعه درون‌زا کیفیت فضای شهری را بهتر می‌کند. توجه جدی به حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی مسئله خیلی مهمی است که اقدام بزرگی در این زمینه در دستور کار است.

وی با اشاره به حمایت و پشتیبانی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با موضوع سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی، افزود: اقدامات بزرگی در این زمینه در دستور کار قرار دارد که با تصویب لایحه مربوطه در مجلس، تحول اساسی در این حوزه ایجاد خواهد شد./تسنیم

خبرآنلاین: کالابرگ مردادماه این‌بار با یک تفاوت مهم به دست خانوارها رسید؛ پرداخت مرحله‌ای شد و بخشی از مشمولان باید تا پنجم شهریور منتظر بمانند. همین تغییر کافی بود تا شایعه «حذف کالابرگ مرداد» در فضای عمومی بالا بگیرد، اما دولت می‌گوید کالابرگ حذف نشده است؛ مسئله، تغییر زمان‌بندی شارژ و تعلیق موقت اعتبار برخی خانوارهاست.

کالابرگ مردادماه در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده که تغییر زمان‌بندی شارژ اعتبار، میلیون‌ها خانوار را با یک سؤال مهم روبه‌رو کرده است: آیا کالابرگ مرداد حذف شده یا فقط زمان پرداخت آن تغییر کرده است؟ روایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سراسری کالابرگ حکایت ندارد و اعتبار خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در چند مرحله شارژ می‌شود.

مردادماه برای بسیاری از خانوارهایی که روی اعتبار کالابرگ حساب کرده بودند، با یک پرسش تکراری آغاز شد: «پس کالابرگ چه شد؟» برخلاف برخی دوره‌های گذشته، این بار اعتبار همه مشمولان به‌صورت همزمان در اختیار خانوارها قرار نگرفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه متفاوتی را برای شارژ اعتبار اعلام کرد. همین تغییر در تقویم پرداخت، موجی از ابهام و شایعات درباره حذف کالابرگ مرداد به راه انداخت.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، خانوارها بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در سه گروه قرار گرفته‌اند. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، از ۱۵ مرداد مشمول شارژ شدند. در مرحله دوم، نوبت به خانوارهایی با ارقام پایانی سه تا شش رسید که طبق برنامه در ۲۵ مرداد اعتبار آنها شارژ شد. گروه سوم شامل خانوارهایی با ارقام پایانی هفت، هشت و نه است که باید تا پنجم شهریور منتظر فعال شدن اعتبار خود باشند. «حذف کالابرگ» یا جابه‌جایی در زمان پرداخت؟

همین فاصله زمانی باعث شد بخشی از مردم تصور کنند سهم کالابرگ مرداد آنها حذف شده است؛ اما این برداشت با روایت رسمی دولت همخوان نیست. وزارت رفاه اعلام کرده که کالابرگ حذف نشده و تغییر زمان‌بندی شارژ به معنای حذف سهم خانوارها نیست. مسئولان استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به شایعات اخیر، حذف سهمیه کالابرگ را تکذیب کرده‌اند.

بنابراین، اتفاق مردادماه را نمی‌توان به‌عنوان حذف سراسری کالابرگ توصیف کرد. آنچه رخ داده، تغییر در شیوه اجرای زمان‌بندی شارژ اعتبار است؛ تغییری که البته برای خانوارهایی که هنوز در انتظار دریافت اعتبار هستند، صرفاً یک مسئله اداری یا تقویمی نیست و می‌تواند اثر مستقیم اقتصادی داشته باشد. چند روز تأخیر؛ چند هفته فشار بیشتر بر دخل خانوار

برای دولت ممکن است تفاوت میان پرداخت اعتبار در مرداد و پنجم شهریور صرفاً یک تغییر اجرایی باشد، اما برای خانواری که خرید ماهانه خود را بر اساس کالابرگ تنظیم کرده، این فاصله می‌تواند جدی باشد. اگر اعتبار در زمان مورد انتظار شارژ نشود، خانوار یا باید خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازد یا هزینه آنها را از درآمد نقدی خود تأمین کند.

این مسئله در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف خوراک و کالاهای ضروری می‌شود، اهمیت بیشتری دارد. خانوار کم‌درآمد معمولاً حاشیه مانور مالی محدودی دارد و جابه‌جایی زمان دریافت یک حمایت نقدی یا اعتباری می‌تواند حتی برای چند هفته، برنامه مالی آن را به هم بزند. تورم فقط قیمت کالا را بالا نمی‌برد؛ ارزش اعتبار را هم کم می‌کند

نکته مهم‌تر، اثر تورم بر قدرت خرید کالابرگ است. در اقتصاد تورمی، زمان دریافت حمایت اهمیت دارد. اعتبار مشخصی که امروز در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، ممکن است بتواند بخش بیشتری از سبد خرید را پوشش دهد؛ اما همان اعتبار اگر چند هفته بعد استفاده شود، در صورت افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.

به همین دلیل، در ارزیابی کالابرگ نباید فقط به مبلغ اسمی اعتبار نگاه کرد. سؤال اصلی این است که خانوار با این اعتبار چه مقدار کالا می‌تواند بخرد. اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند اما مبلغ اعتبار ثابت بماند، حتی بدون حذف رسمی کالابرگ، پوشش واقعی آن در سبد خانوار کاهش پیدا می‌کند. کالابرگ از یک حمایت مقطعی به ابزار حفظ قدرت خرید تبدیل شد

کالابرگ در ماه‌های گذشته به تدریج از یک سیاست حمایتی مقطعی فراتر رفته و به یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. در مرحله جدید نیز دامنه اقلام قابل خرید افزایش یافته و دولت تلاش کرده گروه بیشتری از کالاهای مورد نیاز خانوار را در این سبد قرار دهد.

طبق اعلام وزارت رفاه، در مرحله جدید بیش از ۸۶ میلیون نفر مشمول طرح شده‌اند. همچنین اقلامی مانند پیاز، سیب‌زمینی، برخی صیفی‌جات و خرما نیز به سبد کالابرگ اضافه شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد کالابرگ دیگر یک طرح محدود نیست و اجرای آن با اقتصاد مصرفی میلیون‌ها خانوار گره خورده است. وقتی ۸۶ میلیون نفر منتظر اعتبار هستند

مقیاس بزرگ طرح باعث می‌شود هر تغییر در زمان‌بندی شارژ، اثر آن فراتر از حساب بانکی سرپرست خانوار باشد. زمانی که اعتبار در اختیار خانوار قرار می‌گیرد، بخشی از تقاضای مصرفی به سمت کالاهای مشمول کالابرگ هدایت می‌شود. در مقابل، تأخیر در شارژ می‌تواند زمان خرید خانوار را جابه‌جا کند.

فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز در این میان نقش مهمی دارند. آنها باید بتوانند اعتبار را در زمان مقرر دریافت و فرآیند فروش را بدون اختلال انجام دهند. از سوی دیگر، تسویه حساب منظم دولت با فروشگاه‌ها نیز برای استمرار همکاری آنها اهمیت دارد. بنابراین اجرای کالابرگ یک زنجیره به‌هم‌پیوسته میان دولت، فروشگاه، شبکه توزیع و مصرف‌کننده ایجاد کرده است. یک ابهام دیگر؛ تعلیق کالابرگ به‌خاطر اطلاعات سکونت

ماجرای مرداد فقط به زمان شارژ محدود نشده است. برخی خانوارها نیز در جریان به‌روزرسانی اطلاعات محل سکونت با وضعیت تعلیق مواجه شده‌اند. با این حال، تعلیق لزوماً به معنای حذف قطعی از طرح نیست و در مواردی که اطلاعات سکونت خانوار احراز شود، امکان دریافت اعتبار معوق وجود دارد.

همین تفاوت میان «تعلیق»، «تأخیر» و «حذف» اهمیت زیادی دارد. وقتی اطلاع‌رسانی درباره وضعیت اعتبار خانوار شفاف نباشد، یک تغییر فنی در سامانه می‌تواند خیلی سریع به شایعه حذف حمایت معیشتی تبدیل شود. مشکل اصلی کالابرگ؛ اعتماد خانوار است

کالابرگ برای موفقیت فقط به اعتبار مالی نیاز ندارد؛ اعتماد خانوار نیز بخش مهمی از سرمایه این سیاست است. خانواری که یک ماه بر اساس یک زمان مشخص برای دریافت اعتبار برنامه‌ریزی می‌کند، انتظار دارد ماه بعد نیز بتواند روی یک زمان‌بندی روشن حساب کند.

اگر تاریخ پرداخت مرتب تغییر کند یا پیام‌های متفاوتی درباره حذف، تعلیق و تمدید اعتبار منتشر شود، حتی پرداخت نهایی اعتبار نیز نمی‌تواند تمام ابهام ایجادشده را برطرف کند. سیاست حمایتی زمانی اثرگذار است که خانوار بتواند زمان و میزان حمایت را از قبل بداند و آن را در بودجه ماهانه خود لحاظ کند. پنجم شهریور؛ آزمون بزرگ گروه سوم

اکنون پنجم شهریور به یکی از مهم‌ترین تاریخ‌های پرونده کالابرگ تبدیل شده است. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت، هشت و نه است، طبق برنامه باید در این تاریخ به اعتبار خود دسترسی پیدا کنند.

اجرای دقیق این مرحله می‌تواند نشان دهد که زمان‌بندی جدید تا چه اندازه قابل اتکاست. اگر اعتبار گروه سوم بدون تأخیر و ابهام فعال شود، می‌توان تغییرات مرداد را بیشتر یک تصمیم اجرایی دانست. اما اگر بار دیگر پرداخت‌ها با تأخیر همراه شود، پرسش درباره آینده و کارآمدی کالابرگ جدی‌تر خواهد شد. کالابرگ حذف نشده؛ اما سؤال اصلی هنوز پابرجاست

در نهایت، پاسخ به سؤال «کالابرگ مرداد حذف شد؟» بر اساس اعلام رسمی، خیر؛ حذف سراسری کالابرگ اعلام نشده است. اما برای گروهی از خانوارها زمان دسترسی به اعتبار به پنجم شهریور منتقل شده و برای برخی خانوارها نیز موضوع احراز اطلاعات همچنان اهمیت دارد.

ماجرای مرداد در واقع بیش از آنکه داستان حذف کالابرگ باشد، داستان تغییر زمان‌بندی، تأخیر و ابهام در اجرای یک سیاست حمایتی گسترده است. تفاوتی که ممکن است برای دولت صرفاً چند روز در تقویم باشد، اما برای خانواری که با محدودیت نقدینگی روبه‌روست، مستقیماً به سفره و دخل‌وخرج ماهانه مربوط می‌شود.

انتهای پیام

سخنگوی دولت با رد مطالب منتشرشده درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی برای بنزین اعلام کرد که موضوع مدیریت مصرف سوخت همچنان در مرحله‌ی بررسی‌های کارشناسی قرار دارد و تاکنون هیچ عدد یا الگوی قیمتی به تصویب نرسیده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و کانال‌های غیررسمی درباره قیمت بنزین، اظهار کرد: مطالب منتسب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین صحت ندارد.

او تأکید کرد که چنین عددی نه از سوی عارف مطرح شده و نه مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار گرفته است.

مهاجرانی در ادامه گفت بررسی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت همچنان یک فرایند کارشناسی است و باید هم‌زمان ابعاد اقتصادی و اجتماعی و آثار آن بر زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی دولت افزود که این موضوع در نهادهای تخصصی در دست بررسی است، اما تاکنون هیچ تصمیم قطعی درباره نحوه‌ی اجرای طرح یا قیمت‌های جدید بنزین اتخاذ نشده است.

او همچنین درباره انتشار اعداد مختلف درباره قیمت احتمالی بنزین هشدار داد و گفت در موضوعاتی که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد، باید از گمانه‌زنی پرهیز کرد.

به گفته‌ی مهاجرانی، انتشار اعداد تأییدنشده می‌تواند موجب نگرانی جامعه و شکل‌گیری برداشت‌های نادرست شود و رسانه‌ها باید برای انتشار چنین مطالبی به منابع رسمی و معتبر استناد کنند.

سخنگوی دولت در پایان تأکید کرد که اگر هرگونه تصمیمی درباره مدیریت مصرف سوخت نهایی شود، دولت جزئیات آن را به‌صورت شفاف، از مسیرهای رسمی و مستقیماً با مردم در میان خواهد گذاشت.

انتهای پیام