اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، قیمت گاز اروپا در سال 2026 تاکنون 130 درصد افزایش یافته و پایین بودن ذخایر و خطرهای مربوط به عرضه، اروپا را در برابر زمستانی پرهزینه آسیبپذیر کرده است.
قیمت قراردادهای آتی گاز تیتیاف هلند که شاخص اصلی گاز اروپا محسوب میشود، روز پنجشنبه با عبور از 65 یورو به ازای هر مگاواتساعت، به بالاترین سطح از ماه مارس رسید. این افزایش، روند صعودی قیمتها را ادامه داده و قیمت گاز را از ابتدای سال تاکنون بیش از 130 درصد بالا برده است.
این جهش در میانه موج گرمای دیگری در سراسر اروپا رخ داده و همین گرما یکی از دلایلی است که زمستان پیش رو را به فصلی پرهزینه تبدیل میکند. انفجار پهپاد ناشناس در محدوده خط لوله گاز اروپا رشد 11 درصدی قیمت گاز اروپا در نیمه اول 2026
دمای بیسابقه باعث افزایش تقاضا برای برق شده و خشکسالی و گرمای شدید نیز تولید برق آبی و هستهای را کاهش داده است. در نتیجه، نیروگاههای گازی مجبور شدهاند بخشی از این کمبود را جبران کنند؛ آن هم در شرایطی که اروپا باید گاز بیشتری برای ذخیرهسازی پیش از زمستان وارد مخازن خود کند.
این در حالی است که قیمت گاز همچنان فاصله زیادی با رقم بیسابقه 350 یورو به ازای هر مگاواتساعت در سال 2022 دارد؛ یعنی زمانی که بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین آغاز شد. با این حال، اروپا در حالی به سمت زمستان میرود که ذخایر گاز کاهش یافته و فضای چندانی برای تحمل یک شوک دیگر در عرضه وجود ندارد.
این افزایش قیمت گاز دقیقاً در بدترین زمان ممکن سرعت گرفته است.
اروپا معمولا در تابستان برای بازسازی ذخایر گاز خود هزینه میکند تا پیش از آغاز برداشت گاز برای گرمایش خانهها، مخازن را پر کند.
اما امسال روند پر کردن ذخایر با مجموعهای از اختلالات همزمان شده است.
تنگه هرمز عملا همچنان بسته است، نروژ قطعی فعالیت در برخی میدانهای گازی را تمدید کرده و خشکسالی نیز تولید برق آبی و هستهای را کاهش داده است.
همزمان با افزایش تقاضای برق در جریان موج گرما، نیروگاههای گازی بخشی از این کمبود را جبران کردهاند و همین موضوع تقاضا برای همان سوختی را افزایش داده که اروپا به آن برای ذخیرهسازی زمستانی نیاز دارد.
نتیجه این تحولات، بازاری است که ظرفیت مازاد چندانی در آن باقی نمانده است.
دانیل کرال، اقتصاددان مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در یادداشتی گفت: چندین خطر نامطلوب در سمت عرضه محقق شده و سطح ذخایر گاز پیش از آغاز فصل سرما، از نظر تاریخی پایین است.
این مؤسسه اعلام کرده است که احتمالا در ماه سپتامبر، پیشبینی خود از قیمت گاز اروپا را افزایش خواهد داد و میانگین قیمت را در سهماهه چهارم 2026 و سهماهه نخست 2027 به حدود 60 یورو به ازای هر مگاواتساعت خواهد رساند؛ رقمی که همچنان پایینتر از قیمت معاملات روز پنجشنبه است.
انتهای پیام/
به گزارش اصلاحات نیوز؛
حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، بهخصوص افزایش قیمت نهادههایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، میتوان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله شاهد افزایش مکرر قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر با بیان اینکه این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولتها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کردهاند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولتهای مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کردهاند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.
وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاستها و برنامههای اقتصادی را مدیریت میکرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاستها بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد بیسابقه نابرابریها در کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعدههای مطرحشده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته میشد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایهدار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچکدام از این وعدهها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.
راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابریها بودهایم. از سوی دیگر، بیانضباطی مالی یکی از مشخصههای سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگتر شده است.
وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر میگذارد، واردات را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد. همزمان، این سیاستها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ بهگونهای که در سالهایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.
راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بودهایم و این مسئله زمینهساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتیهای اجتماعی شده است.
وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش میدهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد میشود. وقتی قیمت ارز بالا میرود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج میشود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته میشود.
این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کردهایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنجنفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.
وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیبهای جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبودهایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.
راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاستگذاران کشور این است که جلوی افزایشهای بیرویه قیمت حاملهای انرژی را بگیرند. راههای جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که میتواند بخشی از هزینهها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که ثروتهای بالایی ندارند.
این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.
راغفر با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریبکاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه بهتدریج آن را بپذیرد.
وی افزود: این فریبکاری و عدم صداقتی که با مردم صورت میگیرد، اصلیترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگترین سرمایه هر جامعهای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زدهایم.
راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود در کشور عملاً منتفی است.
وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتیهایی که در اثر این سیاستهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجوییهای اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.
این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسفبار ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبهرو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفتوگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحبنظران، دیدگاههای یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمعبندی برسیم.
به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، بهخصوص افزایش قیمت نهادههایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، میتوان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله شاهد افزایش مکرر قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر با بیان اینکه این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولتها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کردهاند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولتهای مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کردهاند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.
وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاستها و برنامههای اقتصادی را مدیریت میکرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاستها بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد بیسابقه نابرابریها در کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعدههای مطرحشده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته میشد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایهدار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچکدام از این وعدهها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.
راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابریها بودهایم. از سوی دیگر، بیانضباطی مالی یکی از مشخصههای سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگتر شده است.
وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر میگذارد، واردات را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد. همزمان، این سیاستها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ بهگونهای که در سالهایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.
راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بودهایم و این مسئله زمینهساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتیهای اجتماعی شده است.
وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش میدهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد میشود. وقتی قیمت ارز بالا میرود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج میشود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته میشود.
این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کردهایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنجنفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.
وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیبهای جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبودهایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.
راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاستگذاران کشور این است که جلوی افزایشهای بیرویه قیمت حاملهای انرژی را بگیرند. راههای جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که میتواند بخشی از هزینهها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که ثروتهای بالایی ندارند.
این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.
راغفر با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریبکاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه بهتدریج آن را بپذیرد.
وی افزود: این فریبکاری و عدم صداقتی که با مردم صورت میگیرد، اصلیترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگترین سرمایه هر جامعهای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زدهایم.
راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود در کشور عملاً منتفی است.
وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتیهایی که در اثر این سیاستهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجوییهای اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.
این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسفبار ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبهرو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفتوگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحبنظران، دیدگاههای یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمعبندی برسیم.
منبع: ایسنا
