امروزه توافق نسبتا گستردهای وجود دارد که بازار، هرچند ساز وکاری قدرتمند برای تخصیص منابع است، در تامین برخی کالاها و خدمات با محدودیت مواجه میشود و در چنین مواردی، وجود دولت میتواند از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشد. البته، این توافق به معنای پذیرش بیقیدوشرط مداخله دولت نیست؛ برخی اقتصاددانان مکتب اتریشی و بهویژه موری روتبارد، حتی استدلال نظریه کالاهای عمومی را هم به چالش کشیدهاند؛ روتبارد حتی وجود یک دولت حداقلی برای دفاع، پلیس و دادگاهها را نیز ضروری نمیدانست و معتقد بود این خدمات هم میتوانند از طریق ترتیبات داوطلبانه و خصوصی ارائه شوند. با اینحال، میتوان گفت تامین کالاهای عمومی یکی از معدود حوزههایی است که مداخله دولت در آن از پذیرش نسبتا گستردهای در میان اقتصاددانان برخوردار است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
نقطه آغاز بحث مدرن درباره «کالای عمومی» را میتوان به مقاله معروف پل ساموئلسون (۱۹۵۴) تحت عنوان تئوری محض مخارج عمومی نسبت داد، جاییکه وی ادعا میکند که نظریه محض مخارج دولت روی کالاهای مصرفی جمعی (collective consumption goods) را مطرح کرده است. ساموئلسون در این مقاله و در مطالعات بعدی خود نشان داد که برخی کالاها ویژگیهایی دارند که ساز وکار بازار برای تامین آنها با مشکل مواجه میشود. کالاهای مصرفی جمعیِ مورداشاره ساموئلسون بعدها بنیان نظریه مدرن کالاهای عمومی را ایجاد کرد. …
