نماد تنوین متوقف شد

هفته گذشته امارات اعلام کرد همه روابط تجاری و مالی با ایران را متوقف می‌کند. این خبر از آنجا اهمیت دارد که این کشور در طول سالیان گذشته یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بوده و نقشی اساسی در دور زدن تحریم‌ها به‌خصوص در بخش مبادلات بانکی را برای ما بر عهده داشته است. قطع مسیر تجاری امارات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ‌هاب‌های لجستیک، مالی و صادرات مجدد ایران، می‌تواند هزینه و ریسک تجارت خارجی کشور را افزایش دهد؛ اگرچه فعالان اقتصادی از امکان جایگزینی این مسیر سخن می‌گویند، اما پراکندگی مقاصد، افزایش مسافت و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم، جایگزینی سریع این شریک تجاری را با تردید مواجه کرده است.

برای نمونه، در یک تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، ممکن است پس از کسر برخی هزینه‌ها، مبلغ واقعی در اختیار متقاضی به حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان برسد.

آرمان امروز : شرکت پتروشیمی تبریز؛ به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت پتروشیمی ایران، در تیر ماه سال جاری مجموعه‌ای از اقدامات و موفقیت‌ها را به ثبت رساند که بیانگر یک استراتژی منسجم در ابعاد مالی، عملیاتی و توسعه‌ای است. تیر ماه ۱۴۰۵ برای پتروشیمی تبریز، ماهی سرشار از رویدادهای شاخص و گواهی بر [ ]

بورس تهران پس از رشد 60درصدی از ابتدای سال، اکنون در آستانه ورود شاخص کل به کانال ۶‌میلیون واحدی با احتیاط بیشتری حرکت می‌کند. نزدیک شدن به این مرز روانی، از یک‌سو میل برخی معامله‌گران به شناسایی سود را افزایش داده و از سوی دیگر، بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان به تداوم روند صعودی امیدوارند. همین وضعیت، بازار را در نقطه‌ای مردد قرار داده است. با وجود چهارمین هفته متوالی مثبت بورس، دو سناریو برای مسیر پیش‌روی بازار سهام مطرح است. در سناریوی نخست، عطش خریداران می‌تواند عرضه‌های ایجادشده در بازار را جذب کند و تداوم حضور ارزش معاملات در سطوح بالا نیز می‌تواند به عبور شاخص از مرز ۶‌میلیون واحد و رسیدن به ارتفاعات بالاتر منجر شود. اما در سناریوی دیگر، رشدهای اخیر زمینه شناسایی سود را فراهم می‌کند و کاهش قدرت تقاضا می‌تواند شاخص را وارد فصل جدیدی از نوسان و استراحت کند. کارشناسان معتقدند، واکنش بورس …

تازه‌ترین قیمت گوشت قرمز در بازار ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

امروزه توافق نسبتا گسترده‌ای وجود دارد که بازار، هرچند ساز وکاری قدرتمند برای تخصیص منابع است، در تامین برخی کالاها و خدمات با محدودیت مواجه می‌شود و در چنین مواردی، وجود دولت می‌تواند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. البته، این توافق به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط مداخله دولت نیست؛ برخی اقتصاددانان مکتب اتریشی و به‌ویژه موری روتبارد، حتی استدلال نظریه کالاهای عمومی را هم به چالش کشیده‌اند؛ روتبارد حتی وجود یک دولت حداقلی برای دفاع، پلیس و دادگاه‌ها را نیز ضروری نمی‌دانست و معتقد بود این خدمات هم می‌توانند از طریق ترتیبات داوطلبانه و خصوصی ارائه شوند. با این‌حال، می‌توان گفت تامین کالاهای عمومی یکی از معدود حوزه‌هایی است که مداخله دولت در آن از پذیرش نسبتا گسترده‌ای در میان اقتصاددانان برخوردار است.