به گزارش تجارت نیوز، شاخصهای بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه در حالی دوباره سقوط کرد که نرخ بازده اوراق قرضه این کشور با وجود اقدام کمسابقه وزارت خزانهداری برای بازخرید بدهی، همچنان افزایش یافت.
این روند نگرانیها درباره تاثیر هزینه بالاتر استقراض بر روند صعودی بازار سهام را تشدید کرد.
شاخص داوجونز با افت 703٫84 واحدی، معادل 1٫32 درصد، در سطح 52759٫21 واحد بسته شد. شاخص اساندپی 500 نیز 0٫87 درصد کاهش یافت و به 7641٫16 واحد رسید و شاخص نزدک با افت 1 درصدی در سطح 26067٫17 واحد قرار گرفت. افت شاخصهای بورس آمریکا برای سومین روز متوالی
افزایش بازده اوراق در حالی رخ داد که وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود بازخرید اوراق بدهی 10، 20 و 30ساله را در ماههای آینده دستکم 2 برابر خواهد کرد. با این حال، بازده اوراق 10ساله روز پنجشنبه دوباره از سطح پیش از اعلام این برنامه بالاتر رفت.
بازده اوراق 10ساله آمریکا بیش از 5 واحد پایه افزایش یافت و به 4٫704 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله نیز با بیش از 5 واحد افزایش به 5٫248 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله پیشتر در همین هفته به بالاترین سطح خود در نزدیک به 20 سال اخیر رسیده بود.
آدام فیلیپس، مدیر سرمایهگذاری شرکت «ایپی ولث ادوایزرز»، درباره توانایی برنامه بازخرید اوراق برای آرامکردن بازار ابراز تردید کرد. وی گفت این برنامه درمان مشکل بازار اوراق نیست و عوامل ساختاری موجود فراتر از کنترل وزارت خزانهداری و دولت آمریکا هستند؛ ضمن اینکه اثر مداخلات قبلی نیز معمولا کوتاهمدت بوده است.
افزایش قیمت نفت نیز فشار دیگری بر بازار سهام وارد کرد.
تشدید تنشها میان ایران و آمریکا باعث شد قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل اکتبر نزدیک 3 درصد افزایش یابد و به 86٫83 دلار در هر بشکه برسد.
نفت برنت نیز بیش از 2 درصد گران شد و به 93٫78 دلار رسید. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز از اعمال سختترین تحریمهای تاریخ علیه ایران خبر داده است.
سقوط 9 درصدی سهام والمارت نیز به افت بازار دامن زد. پس از آنکه رشد فروش شعب فعال این شرکت در آمریکا کمتر از انتظار تحلیلگران بود و پیشبینی سود تعدیلشده برای سهماهه سوم و کل سال نیز انتظارات بازار را برآورده نکرد، بدترین عملکرد روزانه خود در بیش از 4 سال اخیر را ثبت کرد.
والاستریت در حالی این روز را با افت پشت سر گذاشت که تنها یک روز قبل، اساندپی 500 پس از 3 جلسه کاهش متوالی، دوباره صعود کرده بود.
منبع: تسنیم
به گزارش تجارت نیوز، محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر سرمایهگذاران بخواهند سبدی از سهام داشته باشند، چه سهامی برای آنها مناسبتر است، بیان کرد: توصیهای که میتوانم در این وضعیت به سهامداران داشته باشم این است که ابتدا یک پرتفوی سرمایهگذاری داشته باشند تا اینکه فقط روی بازار سهام یا بازارهای موازی تمرکز کنند.
او افزود: من ترکیبی از بازار سهام، بازار طلا و بازارهای جهانی را پیشنهاد میدهم. در وضعیت فعلی فکر میکنم سبد سرمایهگذاری تقریباً میتواند ۳۵ درصد روی سهام باشد. ابزارهای غیرمستقیم سرمایهگذاری مانند صندوقهای سرمایهگذاری نیز فراهم هستند تا تجربه تلخ سال ۹۹ تکرار نشود و ابزارهای غیرمستقیم بیشتر بتوانند بستر سرمایهگذاری افرادی باشند که علاقهمند هستند یا به تازگی وارد بازار شدهاند.
غفوری ادامه داد: صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند گزینه بسیار مناسبی برای سرمایهگذاران باشند. در کل این سبد سرمایهگذاری، در شرایط فعلی ۳۵ درصد از سبد میتواند به سهام و ۳۵ تا ۴۰ درصد نیز به صندوقهای طلا یا صندوقهای کالایی اختصاص پیدا کند.
او بیان کرد: یک مبلغ ۱۰ درصدی نیز میتواند به صورت نقد نگهداری شود تا سرمایهگذاران در فرصتهای مناسب بتوانند استراتژی معاملاتی خوبی را تنظیم کنند و مابقی سرمایه نیز میتواند در ابزارهای درآمد ثابت و ابزارهای مختلف سرمایهگذاری شود. تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه درباره تنوع ابزارهای طراحیشده از سوی سازمان بورس نیز گفت: در شرایط فعلی، اگر بخواهیم وضعیت را با چند سال گذشته مقایسه کنیم، خوشبختانه از سال ۱۴۰۰ با شکلگیری و حمایت از ورود ابزارهای سرمایهگذاری مانند صندوقها، شاهد تنوع خوبی در این زمینه بودیم.
او افزود: سازمان بورس حتی در شرایط فعلی نیز به دنبال تنوع و توسعه بخشهای سرمایهگذاری غیرمستقیم است. من کارنامه چهار تا پنج ساله سازمان بورس در این زمینه را مثبت ارزیابی میکنم؛ چرا که حداقل فضایی فراهم شده است که اگر سرمایهگذاران بتوانند منابع خود را در بازار به درستی مدیریت کنند، ابزارهای لازم برای آنها مهیا باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به دادههای مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینههای زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.
همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوارهای کارگری نشان میدهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها به معنای گرانتر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه میتواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروههای کمدرآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.
همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی میتواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامدهای آن تنها اقتصادی نیست و میتواند پوشش بیمهای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.
علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشارهای تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوارها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزدها و استفاده از ظرفیتهای قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.
حیدری در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمتها بر زندگی خانوارها اظهار کرد: انتظار میرفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمتها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانههای این موضوع در شاخصهای اقتصادی دیده میشود.
وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان میدهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمتها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف
این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبتشده برای شاخص قیمت تولیدکننده بیسابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی میرسد، نمیتوان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالاها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالاها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوارها میگذارد.
حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام میشد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمیشود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالاهای خوراکی باعث کاهش مصرف میشود.
وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالاهای خوراکی افزایش پیدا میکند، خانوارها ناچار میشوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف میتواند در مورد کالاهای پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام میشود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت
وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمیتوانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابلتوجهی از جامعه از تأمین هزینههای واقعی زندگی فاصله گرفتهاند.
حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان میدهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت میکند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید میشود.
وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورمهای مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان میدهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا میکند، تنها قیمتها افزایش پیدا نمیکند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟
این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز میتواند درباره این موضوع تصمیمگیری کند.
حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینههای خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابهجایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینههای زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخشهای دیگری از بازار کار حرکت کند.
وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت میتواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخصهای اصلی و استانداردهای مورد انتظار بازار کار دور میکند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار
حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی میشود، معمولاً از بسیاری از حمایتهای قانونی و بیمهای برخوردار نیست و همین مسئله ریسکهای بیشتری برای او ایجاد میکند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه میشود.
وی تصریح کرد: اگر سیاستهای بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدیتری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخصهای بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاستهای مزدی نتوانند نیازهای واقعی او را پوشش دهند.
این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاستهای مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیتهای رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعملهای مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است
حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاولهنامهها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمینکننده حداقل نیازهای کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقلبگیران حتی نمیتوانند بخش قابلتوجهی از نیازهای واقعی خود را تأمین کنند.
وی افزود: اگر حداقلبگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازهای واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینههای زندگی آنها بدون پاسخ میماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.
این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یکبار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همهساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیتهایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما
حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمانها صحبت شده و تشکلهای کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، میتوانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفتوگوهای اجتماعی به توافق و پیمان برسند.
وی افزود: اگر این توافقها با سیاستهای کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و میتوان از ظرفیتهای موجود در قانون کار استفاده کرد.
این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما میدهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی
حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیتهایی مواجه شود که نیازمند تصمیمهای متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و میتوان بر اساس همین ظرفیتهای قانونی، راهحلهای جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.
وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سهساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان میدهد که امکان تدوین مقررات و سازوکارهای جدید در چارچوب قانون وجود دارد.
حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز میتواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیتهای فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیتهای موجود در قانون کار میتواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.
