چینی‌ها از بقایای ذرت کاتالیست ساختند

 دیروز روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و یکی از طراحان این طرح برای کاهش نگرانی‌ها، ابعاد جدیدی از این طرح را رونمایی کرد که نه تنها منجر به کاهش التهاب و نگرانی‌های عمومی جامعه نشد، بلکه بر حجم انتقادات از این ایده نیز افزود. طرح اخیر مجلس با عنوان «نفوذ» در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، بازتاب‌‌دهنده رویکردی است که می‌تواند استقلال آکادمیک را در معرض آسیب‌‌های جدی قرار دهد. اگرچه هدف قانونگذار مقابله با تهدیدات امنیتی عنوان شده است، اما تعمیم این نگاه به ساختارهای آموزشی و پژوهشی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تعاملات میان جامعه نخبگانی و بدنه حاکمیت را به تقابل می‌کشاند.نخستین پیامد این طرح، ایجاد فضای «خودسانسوری» در دانشگاه‌هاست. محیط علمی، نیازمند تساهل و آزادی برای نقد و پرسشگری است. زمانی که چتر نظارتی، از حوزه‌های کلان به جزییات پژوهش‌ها و نشست‌های علمی کشیده شود، استاد و دانشجو برای مصون ماندن از برچسب‌های سیاسی، به سوی محافظه‌کاری سوق می‌یابند. نتیجه این فرآیند، رکود در تولید علم بومی و کاهش انگیزه برای حل مسائل واقعی کشور است، چراکه علم برای رشد، نیازمند فضایی است که در آن «ایده» بر «ایدئولوژی» مقدم باشد. دومین پیامد، تشدید روند مهاجرت نخبگان است. در نهایت، تداوم این مسیر، پیوند میان دانشگاه و صنعت را که موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان است، سست می‌کند. برای دستیابی به اقتدار ملی، کشور نیازمند «هم‌افزایی» است، نه «تفرقه». مجلس باید بداند که نظارت بر دانشگاه‌ها اگر با احترام به شأن تخصصی آنها همراه نباشد، نتیجه‌ای جز انزوا و خروج از ریل توسعه نخواهد داشت. راهکار خروج از وضعیت موجود، اعتماد به ساختارهای علمی کشور و بازگشت به مرجعیت دانشگاه است، نه تحمیل سازوکارهایی که با ماهیت خلاقانه محیط‌های علمی در تضاد است. محمد صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش کرده ابعاد مختلف اثرگذاری این طرح در دانشگاه‌ها و نهاد علم را واکاوی کند.

دانشگاه محل ارتباط است نه انزوا

صادقی ضمن اشاره به تاثیرات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌گوید: «مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمان‌یافته و مداخله دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تردیدی در ضرورت خود ندارد. هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به تلاش سازمان‌یافته برای جمع‌آوری اطلاعات، تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی یا آسیب‌ رساندن به امنیت ملی بی‌تفاوت باشد. مساله اما از جایی آغاز می‌شود که مرز میان «نفوذ» و «تعامل مشروع» روشن نباشد. طرح ۳۳ ماده‌ای مجلس برای مقابله با نفوذ بیگانگان، از این منظر واجد اهمیت ویژه‌ای است، زیرا دامنه مفاهیم آن به حوزه‌هایی می‌رسد که بخش مهمی از زندگی روزمره دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را تشکیل می‌دهد؛ از همکاری دانشگاهی و فرصت مطالعاتی گرفته تا مقاله، گزارش علمی، همایش، دوره آموزشی، بورسیه و ارتباط با پژوهشگران و موسسات خارجی. پرسش اساسی این است: آیا می‌توان بدون آنکه امنیت کشور تضعیف شود، میان «همکاری علمی بین‌المللی» و «عملیات نفوذ» مرز حقوقی روشنی ایجاد کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ باید مثبت باشد؛ اما متن طرح برای رسیدن به این هدف نیازمند دقت و تفکیک بیشتری است.دانشگاه، محل ارتباط است نه انزوا.» صادقی یادآور می‌شود: «دانشگاه اساسا بر ارتباط بنا شده است. استاد دانشگاه با همتای خارجی خود مقاله مشترک می‌نویسد، دانشجو برای فرصت مطالعاتی به خارج می‌رود، یک پژوهشگر از گرنت یک بنیاد خارجی استفاده می‌کند، دانشگاه ایرانی و خارجی دوره مشترک برگزار می‌کنند، استاد خارجی برای سخنرانی دعوت می‌شود، یک پژوهشگر ایرانی در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کرده و درباره موضوع تخصصی خود با رسانه‌ای خارجی گفت‌وگو می‌کند. در زندگی دانشگاهی اینها استثنا نیستند، جزیی از سازوکار طبیعی علم معاصرند. از همین رو، وقتی قانونگذار از «ارتباط با بیگانه» سخن می‌گوید، باید میان ارتباط علمی مشروع و ارتباطی که واجد وصف اطلاعاتی، امنیتی یا نفوذی است، تفکیک دقیق برقرار کند. صرف خارجی بودن طرف ارتباط، به خودی خود نمی‌تواند عنصر سوءاستفاده یا نفوذ را اثبات کند.»

مشکل اصلی طرح، مرزهای آن است

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه می‌گوید: «در متن طرح، «فعالیت» دامنه نسبتا وسیعی دارد و مواردی همچون مقاله، گزارش، بورسیه، فرصت مطالعاتی، همکاری دانشگاهی، تبادل نمونه‌های پزشکی و ژنتیکی، همایش و فعالیت‌های فرهنگی را دربرمی‌گیرد. این شمول گسترده، الزاما به معنای ممنوع بودن این فعالیت‌ها نیست. مشکل در مرحله بعدی ایجاد می‌شود: چه زمانی یک فعالیت علمی عادی، به فعالیتی تبدیل می‌شود که نیازمند ثبت، مجوز یا حتی مستوجب مسوولیت کیفری است؟ برای مثال فرض کنیم استاد یک دانشگاه ایرانی با استاد دانشگاهی در اروپا مقاله مشترکی می‌نویسد، طرف خارجی ممکن است از یک دانشگاه دولتی حقوق بگیرد یا حتی پروژه‌ای داشته باشد که بخشی از بودجه آن از منابع عمومی کشورش تامین شده است. آیا این همکاری صرفا یک همکاری علمی است یا ممکن است تحت عنوان «حمایت»، «هدایت» یا «راهبری» قرار گیرد؟ اگر پاسخ به این پرسش برای استاد و دانشگاه روشن نباشد، نتیجه طبیعی، احتیاط افراطی و کاهش همکاری علمی خواهد بود.» او می‌گوید: «در حقوق کیفری معمولا درباره جرم و مجازات صحبت می‌کنیم، اما در حوزه دانشگاه، یک اثر غیرمستقیم نیز اهمیت فراوان دارد: اثر بازدارنده یا chilling effect. ممکن است هیچ استاد دانشگاهی نهایتا محکوم نشود، اما اگر استاد نداند همکاری او با یک دانشگاه خارجی نیازمند ثبت است یا نه، دریافت یک گرنت خارجی چه وضعیتی دارد، دعوت از استاد خارجی نیازمند چه تشریفاتی است، شرکت در یک کنفرانس خارجی چه پیامد حقوقی دارد، مصاحبه با یک رسانه خارجی چه زمانی مشمول قانون می‌شود یا ارایه یک پیشنهاد سیاستی در یک مقاله علمی ممکن است چه تفسیری پیدا کند، ممکن است ساده‌ترین راه را انتخاب کند: اصلا وارد همکاری نشود. این اتفاق شاید در آمار پرونده‌های قضایی دیده نشود، اما آثار آن بر علم و دانشگاه بسیار جدی خواهد بود.» صادقی با اشاره به بخش‌های مساله‌ساز این طرح تاکید می‌کند: «یکی از حساس‌ترین نقاط طرح، مقرراتی است که در شرایطی ارایه اطلاعات نادرست یا تحلیل خلاف واقع و ارایه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی را در ارتباط با حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه، در صورت تحقق شرایط مقرر، مستوجب مسوولیت کیفری می‌داند. اینجا باید یک مرز بنیادین را حفظ کرد: علم با امکان خطا زنده است. یک استاد ممکن است نظریه‌ای ارایه کند که بعدا نادرست شناخته شود. ممکن است پیش‌بینی اقتصادی او تحقق پیدا نکند. ممکن است تحلیل حقوقی او محل اختلاف باشد. ممکن است یک پیشنهاد سیاستی در عمل ناکارآمد از آب درآید. اینها «جرم» نیستند، بلکه بخشی از فرآیند طبیعی تولید دانشند. اگر قانون میان دروغ عامدانه برای عملیات نفوذی و خطای علمی یا اختلاف‌نظر پژوهشی تمایز کافی نگذارد، خطای پژوهشی ممکن است در معرض تفسیر امنیتی قرار گیرد و این برای دانشگاه خطرناک است.»

مقاله علمی را نباید با عملیات اطلاعاتی یکی گرفت

این تحلیلگر می‌گوید: «یکی از نکات قابل توجه طرح مجلس این است که مقاله و گزارش علمی نیز در تعریف فعالیت قرار گرفته‌اند. در جهان علم، مقاله مشترک با پژوهشگر خارجی امری کاملا عادی است. حتی ممکن است پژوهشگر خارجی، موضوع تحقیق را پیشنهاد کند، روش تحقیق را نقد کند، هزینه بخشی از پژوهش را تامین کند یا در نگارش مقاله مشارکت داشته باشد. اما «پیشنهاد علمی» با «هدایت اطلاعاتی» یکی نیست. تامین مالی پژوهش با تامین مالی عملیات نفوذ یکی نیست. ارتباط دانشگاهی با ارتباط اطلاعاتی یکی نیست. خطای علمی با ارایه عامدانه اطلاعات خلاف واقع برای اهداف امنیتی یکی نیست. این تمایزها باید در متن قانون تا حد امکان روشن و قابل پیش‌بینی باشند.» صادقی با اشاره به اینکه مساله رسانه‌های خارجی نیز قابل تامل است، ادامه می‌دهد: «استاد دانشگاه امروز تنها در کلاس درس سخن نمی‌گوید. او ممکن است با نشریه علمی، شبکه تخصصی یا رسانه‌ای در خارج از کشور گفت‌وگو کند. مصاحبه درباره اقتصاد، حقوق، محیط زیست، پزشکی، فناوری، علوم اجتماعی، تاریخ لزوما فعالیت اطلاعاتی نیست. بنابراین اگر قانون بخواهد ارتباط با رسانه خارجی را محدود کند، باید معیار محدودیت را رفتار مشخص اطلاعاتی یا نفوذی قرار دهد، نه صرفا «خارجی بودن» رسانه. به عبارت ساده‌تر، رسانه خارجی مساوی با عملیات اطلاعاتی نیست.» او همچنین معتقد است: «این پرسش نیز باید پاسخ روشنی داشته باشد. در بسیاری از رشته‌های علمی، دریافت حمایت مالی خارجی امری شناخته‌ شده است. اگر دانشگاه یا پژوهشگر ایرانی از یک موسسه خارجی برای انجام یک پروژه علمی گرنت دریافت کند، این امر به خودی خود نمی‌تواند معادل دریافت پول برای عملیات نفوذ باشد. البته اگر پوشش پژوهشی وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده یا اجرای عملیات اطلاعاتی باشد، وضعیت کاملا متفاوت است. پس قانون باید هدف، ماهیت، موضوع و نحوه استفاده از حمایت مالی را ملاک قرار دهد، نه صرف وجود حمایت خارجی. قانونگذار می‌تواند در موارد مرتبط با امنیت ملی محدودیت‌هایی ایجاد کند. اما بحث اصلی درباره ضرورت، تناسب، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری این محدودیت‌هاست. در اینجا اصول مختلف قانون اساسی اهمیت پیدا می‌کنند؛ از جمله حمایت از حقوق اشخاص و شغل، منع تفتیش عقاید، آزادی‌های مرتبط با بیان و مطبوعات، حمایت از حریم ارتباطات و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات. بنابراین پرسش حقوقی این نیست که «آیا امنیت ملی بر آزادی علمی مقدم است؟» بلکه پرسش دقیق‌تر این است: «برای تامین امنیت ملی، تا چه اندازه و با چه سازوکار حقوقی می‌توان فعالیت علمی مشروع را محدود کرد؟» این پرسش دشوارتری است، اما قانون خوب باید به آن پاسخ دهد.»

امنیت ملی و دانشگاه؛ دوگانه‌ای که نباید ساخته شود

این دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس یادآور می‌شود: «گاهی در بحث‌های عمومی چنین تصور می‌شود که هر سخن از آزادی علمی، همکاری بین‌المللی یا استقلال دانشگاه، در برابر امنیت ملی قرار می‌گیرد. این دوگانه صحیح نیست. دانشگاه قدرتمند خود یکی از مولفه‌های امنیت ملی است. کشوری که دانشگاه‌های آن منزوی شوند، ارتباط علمی بین‌المللی خود را از دست بدهند و پژوهشگرانش از همکاری با مراکز علمی جهان پرهیز کنند، در بلندمدت نه لزوما امن‌تر، بلکه از نظر علمی و فناورانه آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین هدف قانون باید این باشد که راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را؛ میان گرنت پژوهشی و تامین مالی عملیات نفوذ تفاوت باشد.» صادقی در بخش پایانی اظهارات خود می‌گوید: «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را می‌توان و باید از منظر امنیت ملی جدی گرفت. اما امنیت موثر، امنیتی است که مرزهای خود را دقیق می‌شناسد. اگر قانون، مفاهیم مبهم و گسترده‌ای را بدون تعیین معیارهای روشن وارد حوزه دانشگاه کند، ممکن است نتیجه‌ای فراتر از هدف اولیه خود داشته باشد: افزایش بروکراسی، کاهش همکاری‌های علمی بین‌المللی، افزایش ریسک حقوقی استادان و پژوهشگران و در نهایت شکل‌گیری خودسانسوری علمی. در مقابل، اگر قانونگذار در مرحله بررسی نهایی، برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشروع یک منطقه امن حقوقی تعریف کند و مسوولیت کیفری را به رفتارهای واقعا اطلاعاتی، سازمان‌یافته و عمدی محدود سازد، می‌توان میان دو ضرورت مهم جمع کرد: حفاظت از امنیت ملی، بدون قربانی کردن امنیت علمی و شاید بهترین صورت‌بندی سیاستی برای این بحث همین باشد: «با نفوذ مقابله کنیم، اما ارتباط علمی را جرم‌انگاری نکنیم.»

جوان آنلاین: چرا بعد از این همه سال، ما نه در سطح فرهنگ عمومی و نه سازوکار‌های بالادستی و میان‌دستی مدیریتی‌مان هنوز بلد نیستیم چطور با دریا، ساحل، جنگل، تالاب، دشت و کوهستان رفتار کنیم و از این ثروت‌های خدادادی در جهت حفظ و ارتقای منافع ملی‌مان استفاده کنیم؟ چرا هنوز رابطه ما با طبیعت رابطه به حداکثر رساندن لذت یا حداکثر آسیب و زخم است؟ چرا وقتی به طبیعت می‌رویم بیشتر از آنکه چشم‌مان به طبیعت بیفتد به حواشی تاریک رفتار آدم‌ها در طبیعت می‌افتد؟ چرا گردشگری ما بیشتر از آنکه شبیه مرهم و درآمد باشد شبیه زخم و هزینه است؟ گفت‌وگوی ما با محمد برجی هشتجین، جانباز شیمیایی و فعال حوزه گردشگری در گیلان در این باره است. 

برای مقدمه، از مهم‌ترین دغدغه‌های خودتان شروع کنیم؟

چندی پیش یک مطلب با ته‌مایه‌های طنز می‌خواندم که البته از واقعیتی دردناک خبر می‌داد. اینکه با این عمل‌های جراحی بی‌حساب‌وکتاب و زاویه‌هایی که به صورت‌ها می‌دهند همه صورت‌ها دارد مربع و لوزی می‌شود. همه بینی‌ها دارند شبیه هم می‌شوند. در صورتی که یکی از زیبایی‌های زندگی تنوع چهره‌هاست. حالا همین اتفاق درباره معماری هم می‌افتد. یکی از زیبایی‌های ایران و سفر در گذشته این بود که خانه‌هایی که در شمال ساخته می‌شد کاملاً با خانه‌هایی که در کویر ساخته می‌شد یا خانه‌هایی که در مناطق کوهستانی ساخته می‌شد متفاوت بود. این تنوع معماری و ساخت‌وساز و استفاده از مصالح بومی و در دسترس عین زندگی بود، اما حالا در ارتفاعات گیلان ویلا‌هایی ساخته می‌شود که داد می‌زند مال آن منطقه نیست، مثل وصله‌ای ناجور. 

چند وقت پیش به اتفاق دوستان به منطقه بکر و ییلاقی بعد از ارتفاعات «کیش دیبی» رفته بودیم به نام «آق اولر» که منطقه‌ای تاریخی و باستانی در حوالی سوباتان و مرز خلخال است. واقعاً جای تأسف دارد که در این منطقه ویلا‌هایی ساخته می‌شود که اصلاً با طبیعت و تاریخ این منطقه همخوانی ندارد. در همین منطقه می‌بینید که خانه‌های سه طبقه ساخته شده است. اصلاً منطقه کوهستانی به‌خاطر این است که شما طبیعت آنجا را لمس کنی، کمی سختی و خشونت آنجا را تجربه کنی، وقتی عین امکانات تهران را بخواهی در آنجا پیاده کنی، یعنی آن منطقه را عملاً به سخره گرفته‌ای و از ریشه‌های تاریخی و خاستگاه اقلیمی‌اش بیرون آورده‌ای. شما وقتی حس می‌کنی در کوه هستی که بروی سر چشمه، حس می‌کنی در کوه هستی که با کم‌ترین امکانات خانه را گرم کنی، وقتی همین‌طور بی‌حساب‌وکتاب به همه نقاط گاز و امکانات به اصطلاح رفاهی بدهیم یعنی عملاً آن مناطق را تخریب کرده‌ایم. شما بروید ببینید در همین مناطق چه ویلا‌هایی ساخته‌اند که در هشتپر این ویلا‌ها را پیدا نمی‌کنید. در همه ارتفاعات گیلان تا جایی که من رفته‌ام و دیده‌ام این ساخت‌وساز‌های بی‌قواره و بدون تناسب با اقلیم و فرهنگ منطقه ساخته شده و این منطقه را از اصالت خود بیرون آورده است. 

من با اینکه هشتجینی هستم، اما به خاطر کارم سال‌ها در تهران زندگی کرده‌ام و به خاطر مسئولیتی که داشتم این را کاملاً حس می‌کردم که بین ضعف شخصیتی و فرهنگی و میل به نمایش دادن خود رابطه مستقیمی وجود دارد. دهه‌های قبل ثروتمندان زیادی در همین تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و یزد زندگی می‌کردند، اما آیا آنها این همه میل به دست‌اندازی به منابع طبیعی داشتند؟ آن ثروتمندی که در کویر زندگی می‌کرد اقلیم کویر را دوست داشت، با همان اقلیم خو گرفته بود و از طرف دیگر میلی به این نداشت که ثروت خود را مایه نمایش قرار دهد. مسئله امروز جامعه ما طبقه‌ای است که می‌خواهد با دارایی خود نمایش بدهد. حالا در نظر بگیرید که این نمایش می‌خواهد در عرصه‌های طبیعی، در جنگل‌ها، مراتع و ثروت خدادادی این کشور اتفاق بیفتد. خیلی سخت نیست حدس زدن اینکه فاجعه چند برابر خواهد شد. افرادی که می‌خواهند به‌خاطر خودنمایی و فخرفروشی ویلا‌های چشمگیرتر، بزرگ‌تر و باشکوه‌تر را بسازند، اما به چه قیمتی؟ به قیمت از دست رفتن ثروت‌های خدادادی‌مان. به نظرم ما تا زمانی که روی رشد و تربیت آدم‌ها سرمایه‌گذاری نکنیم هرچقدر هم که قانون وضع کنیم و به برخورد‌های قضایی دل ببندیم، این میل به خودنمایی و فخرفروشی به منابع طبیعی ما دست‌درازی خواهد کرد. 

یکی از بحران‌هایمان این است که داشته‌هایمان را به عنوان داشته نمی‌بینیم. بنابراین وقتی چیزی را به عنوان داشته نمی‌بینیم به فکر بهره‌برداری از آن هم نیستیم. سال‌ها پیش یکی از همکارانمان مالزی رفته بود و از اینکه ایرانی‌ها آنجا با دقت در جنگل راه می‌رفتند که نکند به یک برگ آسیب بزنند شگفت‌زده شده بود. چطور می‌شود که ما این‌طور دوگانه رفتار می‌کنیم. من در جنگل‌های گیلان که به نسبت بکرتر از مازندران هستند، حتی آنجایی که کم‌تر شناخته شده‌تر است باز ردپای غلیظ پسماند و زباله را می‌بینم. 

گردشگری بدون تولید زباله و پسماند نیست. ما که نمی‌توانیم به گردشگر بگوییم مطلقاً هیچ زباله‌ای تولید نکن، اما می‌توانیم طوری برنامه‌ریزی کنیم که این پسماند قابل مدیریت باشد، یعنی اولاً گردشگر حاضر نباشد که پسماند خود را در دریا، ساحل و جنگل رها کند، حتی اگر آنجا سطل زباله‌ای نباشد و هم از طرف دیگر امکانات مکانیزه برای مدیریت این پسماند پیش‌بینی شده باشد. این دو باید به موازات هم جلو برود. شما نگاه کنید. گردشگر ما امروز حاضر نیست دوباره به همان جایی برود که در آنجا نشسته بود. چرا؟ چون آنجا را به اندازه کافی آباد کرده است. خب این فاجعه است. بخش زیادی از آسیب جنگل‌ها و سواحل ما به‌خاطر فرهنگ و نگاه ماست. 

انگشت اتهام ما مدام به سمت دیگران است. موضوع اینجاست که آیا چیزی به نام مسئولیت‌های اجتماعی و فردی وجود دارد یا نه؟ 

من بار‌ها شاهد رفتار کسانی بوده‌ام که در عرصه منابع طبیعی به طرز وحشتناکی غیرمسئولانه رفتار می‌کنند. چقدر این وضعیت متناقض است. زباله‌هایشان را در جنگل یا دریا رها می‌کنند و حاضر نیستند در همان جایی بنشینند که روز قبل یا ساعت قبل نشسته بودند. پس چه کار می‌کنند؟ دنبال جای بکر بعدی می‌گردند. دنبال جایی که زباله در آنجا نباشد، اما این افراد به این موضوع فکر نمی‌کنند که این بازی سراسر ضرر را تا کجا می‌توان ادامه داد؟ بالاخره دشت و کوه و جنگل و سواحل و دریا نامحدود که نیست، اما مسئله این است که انگار ما به اینها فکر نمی‌کنیم، یعنی فرد فقط به لذت خود، آن هم به صورت آنی فکر می‌کند و از این مرحله جلوتر نمی‌رود و بدتر این است که همه اینها جلوی چشم کودکان و نوجوان‌ها اتفاق می‌افتد. 

جلوی چشم ما گردشگری در خیلی از همین کشور‌های آسیایی دوروبرمان به یک صنعت تبدیل شده است، اگر بیشتر نباشد کمتر از نفت درآمد ندارد. از طرفی مثل نفت نیست که وقتی استخراج می‌کنی تمام می‌شود، شما اگر از منابع طبیعی‌تان به درستی استفاده کنید در عین استفاده، قابلیت بازسازی و احیا در درون خود آن منابع به شکل خدادادی گنجانده شده است. از طرفی یکی از سرفصل‌های جدی گردشگری، گردشگری طبیعت است، چون آدم‌ها به شکل ذاتی نیاز به دریا و جنگل و دشت و رود و کوهستان دارند. با این حال ما هنوز به شکل همه‌جانبه متوجه اهمیت صنعت گردشگری نشده‌ایم. مسئول بالادستی گردشگری و بوم‌گردی از گردشگری چیزی نمی‌داند. 

چرا؟ 

چون از نزدیک گردشگری را لمس نکرده است. وقتی قانون وضع کردند و جنگل‌نشینان را از جنگل تخلیه کردند روز مرگ جنگل از همانجا شروع شد، به خاطر اینکه جنگل‌نشین، ساکن جنگل و محافظ آن بود. وقتی جنگل‌نشین‌ها از جنگل بیرون آمدند جنگل بی‌صاحب شد. آن زمان هر جنگل‌نشینی یک محافظ و نگهبان برای جنگل بود، اما وقتی این افراد جنگل را ترک کردند سودجویان قاچاق چوب و خاک و ذخایر زیرزمینی دست به کار شدند. همین الان هم دارد این اتفاق می‌افتد. 

چرا ما چیز‌ها را آن‌طور که هست، نمی‌بینیم؟ 

آن آدمی که می‌خواهد برای این افراد تصمیم بگیرد از جنس آنها نیست، در جنگل زندگی نکرده، این زندگی را با تمام ابعاد آن نزیسته است. به‌خاطر اینکه متوجه نیست که اینجا تفرجگاه ایرانی‌هاست بنابراین خیلی ارزش دارد. طرف از بندرعباس بلند می‌شود می‌آید اینجا، برای چه می‌آید. برای اینکه از آن گرمای شدید یک مقدار فارغ شود بیاید از دریا، جنگل، رودخانه و دشت اینجا استفاده کند و با خودش هم درآمد می‌آورد. آن هموطن ما اینجا هزینه می‌کند و درآمدزایی می‌کند برای شهروندان اینجا، از نانوایی و گوشت و مرغ و سوپرمارکت بگیرید تا هتل و بوم‌گردی، رستوران‌ها، کلوچه‌فروش‌ها، ویلادارها، این فرد برای من سرمایه آورده است، اما ما هنوز درک درستی از این ثروت و سرمایه نداریم و نمی‌خواهیم به آن سر و شکل بدهیم و روی آن سرمایه‌گذاری کنیم. 

از زندگی خودم مثال بزنم. من جانباز شیمیایی هستم. قانون و علم پزشکی می‌گوید افرادی که شیمیایی شده‌اند باید در معرض هوای مرطوب باشند. جراحت شیمیایی در درازمدت عوارض خود را نشان می‌دهد. این افراد حتماً باید از امکانات رفاهی در هوای مرطوب استفاده کنند ولی متأسفانه چنین امکاناتی برای جانبازان ـ به‌ویژه جانبازان بالای ۵۰ درصد ـ پیش‌بینی نشده است. سال ۹۲ بود که من به اتفاق یک سری از دوستان روی این موضوع متمرکز شدیم که بیاییم روی یک پروژه دهکده سلامت کار کنیم، هم نیاز‌های جانبازان را ببینیم و هم برای عامه مردم قابل استفاده باشد. بعد از کلی دوندگی سال ۹۶ از طرف اداره کل منابع طبیعی استان گیلان مجوز زمین این دهکده صادر شد. ۱۵۰‌سوئیت در ۱۳ هکتار زمین پیش‌بینی شده بود. همه آنچه ما جزو نیاز‌های جانبازان شناسایی کرده بودیم در نقشه جانمایی شده بود. بازارچه‌های سنتی و فضاسازی‌ها، امکانات درمانی و تفریحی، محل شنای آقایان و بانوان، ایستگاه‌های پلیس، آتش‌نشانی و نظایر آن پیش‌بینی شده بود، به‌گونه‌ای که از محل درآمد‌های این دهکده، هزینه سرویس‌دهی رفاهی برای جانبازان تأمین شود. خب واقعاً اگر اعتقاد داریم که جانبازان ذخیره انقلاب و هشت سال دفاع مقدس هستند، آیا این اظهارنظر قابل جمع است با وضعیتی که ما اصرار داریم آنها و نیازهایشان را نادیده بگیریم؟ ما به اتفاق دوستان می‌خواستیم از این امکانات خدادادی در جهت رشد و توسعه گردشگری شهر و خدمات‌رسانی به آسیب‌پذیرترین جانبازان کشور استفاده کنیم، اما متأسفانه یک سری افراد بر مبنای کوته‌نظری اجازه ندادند که این اتفاق بیفتد، آنها اعتقادی به جانباز و گردشگری نداشتند، اعتقاد نداشتند دیواری که دور خودشان کشیده‌اند باید مثل دیوار برلین فرو بریزد. ما در این کشور یک مشکل عمده داریم و آن این است که بلد نیستیم از ثروت‌هایمان استفاده کنیم. چه این ثروت آدم‌ها باشند و چه جنگل و کوه و دریا. شما احتمالاً تالش رفته‌اید و دیده‌اید خداوند چه نعمت‌هایی را در این منطقه قرار داده است. به فاصله ۲۵ دقیقه دریا و جنگل و کوهستان را می‌بینید، با این همه چرا وضع ما این است؟ ما بلد نیستیم از این ثروت استفاده کنیم. وقتی گردشگر می‌آید اینجا هزینه می‌کند، این هزینه به توسعه شهر کمک می‌کند. خب! پس چرا ما این گردشگر را به درستی نمی‌بینیم؟ چرا فقط دنبال منافع کوتاه‌مدت هستیم؟ چرا این حس را به او نمی‌دهیم که او شریک ماست؟ چرا به حداقل خواست‌های معقول او توجه نمی‌کنیم. 

مشکل کجاست که ما نمی‌توانیم به یک تعامل دوسویه و پیش‌برنده بین بخش خصوصی و دولتی‌مان برسیم؟ 

من پوست‌کنده بگویم کسانی که مدیریت این امور را به عهده گرفته‌اند عموماً اعتقادی به کار گروهی ندارند، چون می‌خواهند انفرادی کار کنند یا بلد نیستند و از گروه می‌ترسند یا منافع خودشان را در خطر می‌بینند. 

شما اشاره کردید که از سال‌های گذشته رفتار تصمیم‌گیران درباره ساکنان جنگل درست نبوده است. از طرفی می‌بینیم جنگل‌نشین‌ها سال‌ها در جنگل زندگی کردند با حداقل پسماند، چرا؟ چون جنگل را خانه خودشان می‌دانستند و کسی علیه خانه خودش رفتار نمی‌کند، اما این رفتار شلخته‌ای که با طبیعت در سال‌های اخیر صورت گرفت محصول این زاویه نگاه است که ما طبیعت را فقط وسیله‌ای برای ارضای لذت دانستیم. 

بله، گرفتار این نگاه‌های تک‌بعدی شده‌ایم. با این حال اگر می‌خواهیم به این وضعیت پایان بدهیم ساکنان واقعی طبیعت را باید در پروسه تصمیم‌گیری برای طبیعت دخالت بدهیم. اگر یکی از جنگل‌نشین‌ها دست‌کم در جلسات استانی مربوط به آنچه در این نقاط می‌گذرد شرکت کند شرایط آرام‌آرام تغییر خواهد کرد. من خبر دارم، حتی در سطح فرمانداری‌ها هم از وجود این افراد استفاده نمی‌شود چه برسد به پایتخت. مسئله دقیقاً اینجاست که پایتخت می‌نشیند مصوبه‌ای کلی را وضع می‌کند بدون اینکه این مصوبه تمام آن ظرافت‌ها و پیچ‌وتاب‌ها را به صورت کارشناسی در نظر گرفته باشد. ما چرا باید گروه‌های محلی و بهره‌بردار را در جلسات کارشناسی راه بدهیم و حرف و موضع آنها را بشنویم؟ چون قرار است برای آنها تصمیم بگیریم و اصلاً پایه شکست تصمیم‌های ما به همین موضوع برمی‌گردد. 

در واقع اگر به دنبال توسعه گردشگری‌مان هستیم و می‌خواهیم از منابع جنگل و دریا به درستی استفاده کنیم حضور افراد آن اقلیم و تأثیرگذار در پروسه تصمیم‌گیری ضروری است. 

بله، چون این افراد درد جنگل، دریا و کوه را می‌فهمد، چون در این جنگل، کوه و دریا زندگی کرده‌اند و می‌توانند توضیح و راهکار بدهند که مشکل جنگل یا دریا کجاست و چگونه قابل حل است. شما گردنه اسالم به خلخال تشریف ببرید از ساعت یک به بعد نمی‌توانید تردد کنید، چون مه غلیظی بلند می‌شود و جاده را کامل می‌پوشاند، ولی افراد محلی در آنجا به راحتی از جاده عبور می‌کنند، چون نقشه این راه و عوارض و فرازونشیب‌هایش را عین کف دست می‌شناسند، اما کسی که در تهران نشسته اینها را نمی‌داند. نمی‌داند اصلاً چه ساعتی مه می‌آید و چه ساعتی می‌رود، جایی که غیرمحلی‌ها در این جاده نمی‌توانند چند متر تکان بخورند بومی‌ها به راحتی می‌آیند و می‌روند. 

آن وقت آدمی که در این مه میخکوب می‌شود، می‌آید تصمیم‌گیری می‌کند برای کسی که عین آب خوردن از این مه رد می‌شود. به نظرم ما به خرد زندگی احترام نمی‌گذاریم. این خرد زندگی ممکن است پیش یک پیرمرد روستایی با ظاهری ساده باشد، اما مثلاً در یک فرد تحصیلکرده دانشگاهی نباشد، یعنی آن دانش به معنای دانستگی و حفظ و انباشت نظریه‌های نزیسته اتفاقاً ممکن است آن فرد را دچار غرور و تعصب کرده باشد و به همه افراد پیرامون خود از بالا نگاه کند. منظورم البته تحقیر کردن تحصیلات دانشگاهی نیست. 

ببینید اگر می‌خواهیم جامعه را از این دریای پرتلاطم عبور بدهیم راهی جز مشارکت مردمی نداریم، آن هم نه به معنای تعارفی کلمه، نه! واقعاً به آرای مردم و دیدگاه‌هایشان برگردیم. از طرفی اگر تصمیم‌گیر خودش را از مردم بالاتر بداند نمی‌تواند مشارکت‌جو باشد، حتی اگر در حرف ادعا کند دنبال مشارکت است. الان دولت می‌داند که چقدر صادرات برای جامعه ما حیاتی است، اما آن کسانی که در این باره مسئولیت‌های میانی دارند هنوز توجیه نیستند که مثلاً اگر می‌خواهند تصمیمی بگیرند که صادرات محصولی باغی به نام کیوی را تحت تأثیر قرار دهد بیایند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کیوی در شهر‌های شمالی در تالش و نقاط دیگر بپرسند ما چطور تصمیم بگیریم که منافع شما تأمین شود. این را نمی‌پرسند، در نهایت چه کسانی ضرر می‌کنند؟ آیا فقط تولیدکنندگان و سردخانه‌دار‌ها و صادرکنندگان ضرر می‌کنند؟ نه! این ضرر دقیقاً متوجه منافع ملی ماست، چون ارز این صادرات وارد پروسه خرید و فروش در همین جامعه می‌شود، چون هزاران کارگر به این واسطه مشغول کار می‌شوند و دولت می‌تواند به درآمد‌های مالیاتی خود برسد. 

شاید مهم‌ترین چالش آنجاست که اکثر مدیران ما مدیر دهان هستند، نه مدیر گوش. آدمی برای اینکه به یک فرد گوش تبدیل شود به نظرم خیلی باید سختی بکشد، چون گوش دادن مستلزم یک وجود آرام، بدون سوءگیری، با توانایی دخالت ندادن پیش‌فرض و ذهنیت ولو به صورت موقت است، بنابراین هر کسی نمی‌تواند گوش بدهد، اما آدم دهان بودن کار ساده‌تری است و اتفاقاً نفس ما معمولاً خواستار این دومی است. 

شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید از حیث امکانات خدادادی در ایران چیزی کم و کسری نداریم. دریا، جنگل، دشت، کویر و تنوع آب‌وهوایی و اقلیم چهارفصل واقعاً هیچ کم نداریم. چند وقت است عربستان سعودی به دنبال این است که بیابان‌های خود را به جنگل تبدیل کند. می‌دانید چند تریلیارد منابع مالی می‌خواهد، آن هم آیا بشود یا نشود. اما ما بدون اینکه یک ریال هزینه کنیم همه امکانات در اختیارمان قرار گرفته است، اما چه چیزی کم داریم. همان که شما هم اشاره کردید. ما خودمان را به درستی تربیت نکرده‌ایم، همین که دوست داریم به تعبیر شما دهان باشیم تا گوش، یعنی خودمان را تربیت نکرده‌ایم. از طرفی بر جایگاه مدیریتی هم تکیه کرده‌ایم، خود این تمایلات چقدر به کشور و منافع ملی ما آسیب می‌زند، یعنی مبنای تصمیم‌گیری من این است که خودم را نشان بدهم. ما چقدر در این کشور آبشار داریم. شمال آبشار‌هایی داریم که چهارفصل زنده‌اند. رودخانه‌های چهارفصل، کوه‌ها، دریاها، الان چله تابستان در گیلان هوا گرم و شرجی است. ۲۵ دقیقه به سمت ارتفاعات حرکت می‌کنید ساعت سه بعدازظهر به بعد نمی‌توانی با لباس تابستانی زندگی کنی، سردت می‌شود. این در دنیا بی‌نظیر است. کجای دنیا این امکانات طبیعی وجود دارد. این خدادادی است، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم این فضا را به درستی لمس کنیم. از این امکان‌ها با وسواس و دقت محافظت کنم و اجازه تعدی و آسیب به این منابع ارزشمند را ندهیم و در ثانی از این منابع در جهت تأمین منافع ملی و ثروت‌آفرینی استفاده کنم. این ضرورتی است که ما هنوز روی آن به درستی کار نکرده‌ایم.

عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش رشته‌محل‌های با آزمون سال ۱۴۰۵، از تمدید مهلت مشاهده، بررسی و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم و آزمون سراسری تا پایان روز شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش رشته‌محل‌های با آزمون سال ۱۴۰۵، تمامی داوطلبان، اعم از *دانش‌آموزان پایه دوازدهم و فارغ‌التحصیلان*، باید نسبت به مشاهده، بررسی و تأیید سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.

فولادوند افزود: با توجه به اینکه **برای تمامی شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ باید نمره کل سابقه تحصیلی تولید شود و تأیید سوابق تحصیلی، پیش‌شرط تولید نمره کل سابقه تحصیلی است*، این فرصت فراهم شده است تا داوطلبانی که تاکنون نسبت به تأیید سوابق تحصیلی خود اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا پایان روز *۳۱ مردادماه ۱۴۰۵* فرآیند مشاهده، بررسی و تأیید سوابق خود را تکمیل کنند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تأکید کرد:این مهلت برای داوطلبانی که تا این تاریخ سوابق تحصیلی خود را تأیید نکرده‌اند، فراهم شده است تا با مراجعه به سامانه، سوابق خود را مشاهده و پس از بررسی، نسبت به تأیید آن اقدام کنند.

وی درباره نحوه ورود داوطلبان گفت: داوطلبانی که پیش‌تر برای شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم یا آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org وارد سامانه مربوط به مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی شوند.

انتهای پیام/