دولت هزینه برخی عوارض ملکی را کاهش داد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که فشار اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، حفظ قدرت خرید خانوار‌ها را به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل کرده، اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر نحوه تقویت حمایت‌های معیشتی ادامه دارد.

کالابرگ که با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های اساسی خانوار‌ها طراحی شده، حالا به یکی از محور‌های جدی مطالبه مجلس از دولت تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که نمایندگان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، دیگر نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

مجلس بار‌ها بر ضرورت تقویت کالابرگ تأکید کرده و این مطالبه حالا به صراحت از سوی رئیس مجلس نیز مطرح شده است. محمدباقرقالیباف با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه اجرای کالابرگ یا افزایش اعتبار آن، خواستار اجرای سریع‌تر این موضوع شده است.

در همین حال، دولت با وجود تأکید بر تداوم حمایت معیشتی، مسئله تأمین منابع را یکی از ملاحظات اصلی خود می‌داند.

به این ترتیب، کشمکش بر سر کالابرگ دیگر صرفاً یک اختلاف نظر میان چند نماینده و دستگاه اجرایی نیست؛ مجلس اصرار دارد مبلغ و شیوه حمایت باید متناسب با شرایط موجود تغییر کند و دولت باید برای اجرای آن راهی برای تأمین منابع پیدا کند. مجلس؛ از مطالبه نمایندگان تا ورود مستقیم قالیباف

مطالبه افزایش اعتبار کالابرگ تنها به یک یا دو نماینده محدود نمانده و طی ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد پیگیری مجلس تبدیل شده است.

در همین رابطه عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس، در نشست خبری با تأکید بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین، خواستار پیش‌بینی یک بسته ویژه متناسب با شرایط جنگی شد و گفت: منابع لازم باید میان سازمان برنامه و وزارت رفاه پیگیری شود تا قدرت خرید خانوار‌ها حفظ شود. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

همچنین حاجی‌دلیگانی حسینعلی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارزو کاهش قدرت خرید کالا‌های اساسی توسط مردم، دولت موظف به افزایش اعتبار کالابرگ است. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

این مواضع نشان می‌دهد مطالبه مجلس صرفاً افزایش اسمی یک رقم نیست؛ بلکه نمایندگان معتقدند اعتبار کالابرگ باید با شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها متناسب شود.

قابل توجه است محمدباقر قالیباف  رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق پیش از دستور ۲۷ مردادماه گفت:تغییر شیوه کالابرگ یا افزایش اعتبار آن ضروری است و باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

وی همچنین تأکید کرد: مدیران اجرایی دولت باید در میدان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشند. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی فاطمی: مجلس افزایش اعتبار کالابرگ را رها نمی‌کند

از سوی دیگر احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ تأکید دارد، اما دولت به دلیل محدودیت منابع مالی تاکنون اقدام مشخصی در این زمینه انجام نداده است.

وی افزود: علاوه بر افزایش اعتبار، شیوه اجرای کالابرگ نیز باید تغییر کند و در همین راستا تلاش‌هایی برای تشکیل گروهی با هدف افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ انجام شده، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه معیشت مردم و سفره دهک‌های پایین باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: تورم افسارگسیخته فشار زیادی به مردم وارد کرده و حداقل بخشی از این مشکلات می‌تواند از طریق کالابرگ و تأمین کالا‌های اساسی جبران شود.

فاطمی ادامه داد: یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ امروز قدرت خرید یک میلیون تومان سال گذشته را ندارد و ارزش واقعی آن تقریباً به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین باید حداقل ۵۰ درصد به اعتبار کالابرگ اضافه شود تا قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته تا حدی جبران شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت تصریح کرد: قرار نیست در این زمینه شعار بدهیم؛ موضوع معیشت مردم باید در اولویت دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد. البته مقاومت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد، اما مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد و پیگیر اجرای آن است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چشم‌انداز اجرای این تصمیم گفت: شرایط خاص کشور نباید بهانه‌ای برای عدم توجه به معیشت مردم باشد. در قانون بودجه اختیار جابه‌جایی منابع به سازمان برنامه و بودجه داده شده و می‌توان از این ظرفیت برای تأمین اعتبار کالابرگ استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: کالابرگ برای مردم یک امید است و نباید اجازه دهیم این امید خاموش شود؛ بنابراین هر مقاومتی در برابر این مطالبه مشروع مردم باید برطرف شود.

دولت؛ مخالفت با اصل حمایت یا نگرانی از منابع؟

در سوی دیگر، دولت اصل افزایش اعتبار کالابرگ را رد نمی‌کند و حتی این موضوع در آیین‌نامه اجرایی طرح نیز پیش‌بینی شده است.

از همین روی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۷ مردادماه در حاشیه جلسه علنی مجلس، تأکید کرد : مبلغ کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند؛ بنابراین اختلاف اصلی بر سر اصل حمایت معیشتی نیست، بلکه به نحوه تأمین منابع و چگونگی اجرای افزایش اعتبار بازمی‌گردد.

همچنین میدری پیش‌تر نیز گفته بود سیاست دولت این است که در صورت افزایش قیمت کالا‌های اساسی، اعتبار کالابرگ متناسب با آن افزایش پیدا کند. با این حال، دولت برای اجرای این سیاست به دنبال منابع جدید است و در مقاطعی نیز اعلام شده که منابع جدید هنوز تأمین نشده است.

از این منظر، دولت با یک دوگانه روبه‌روست؛ از یک سو افزایش قدرت خرید خانوار‌ها و حمایت از معیشت مردم ضرورت دارد و از سوی دیگر، تأمین اعتبار جدید بدون ایجاد فشار بیشتر بر منابع عمومی و تورم، چالش اصلی اجرای این تصمیم است. همین مسئله باعث شده افزایش کالابرگ با وجود تأکید مجلس و حتی پذیرش اصل آن از سوی دولت، همچنان در مرحله تأمین منابع و تصمیم‌گیری باقی بماند. کالابرگ؛ از یک میلیون تومان تا مطالبه افزایش ۵۰ درصدی

با توجه به اینکه رقم فعلی یک میلیون تومان برای هر نفر، نقطه اصلی اختلاف است. از یک سو این رقم در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و دولت بر اساس همین منابع طرح را اجرا می‌کند؛ از سوی دیگر مجلس معتقد است ثابت ماندن رقم در شرایط تورمی باعث شده حمایت اسمی دولت با قدرت خرید واقعی خانوار‌ها فاصله بگیرد.

حتی در آیین‌نامه اجرای طرح نیز سازوکاری برای بازنگری اعتبار متناسب با تغییر قیمت کالا‌های مشمول پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها»، مبلغ کالابرگ باید با توجه به رشد تورم و تغییر قیمت اقلام به شکل فصلی ارزیابی و به‌روزرسانی شود.

از این منظر، استدلال مجلس این است که اگر هدف کالابرگ حفظ قدرت خرید مردم و تأمین کالا‌های اساسی است، ثابت ماندن اعتبار در شرایط افزایش قیمت‌ها، عملاً بخشی از اثر حمایتی طرح را کاهش می‌دهد.

یک مطالبه، دو ملاحظه

اکنون مجلس از دولت می‌خواهد میان شرایط اقتصادی و توان خرید خانوار‌ها تناسب بیشتری برقرار کند و حتی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعتبار مطرح شده است. در مقابل، دولت می‌گوید شرایط جنگی بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده را تحت تأثیر قرار داده و برای افزایش اعتبار، باید منابع جایگزین و پایدار پیدا شود.

با این حال، مواضع اخیر دولت نشان می‌دهد پرونده افزایش کالابرگ بسته نشده است. وزیر اقتصاد از تدوین برنامه جدید برای تأمین منابع سخن گفته و رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر بر افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده است.

در نهایت، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که کالابرگ افزایش پیدا می‌کند یا نه؟؛ بلکه این است که دولت و مجلس در شرایطی که فشار تورمی و آثار جنگ، معیشت خانوار‌ها را تحت تأثیر قرار داده، چگونه باید منابع لازم را برای حفظ قدرت خرید مردم تأمین کنند. مجلس بر فوریت این موضوع تأکید دارد و دولت بر محدودیت منابع؛ اما نقطه مشترک هر دو طرف، ضرورت تداوم حمایت معیشتی است. حالا باید دید این رفت‌وبرگشت میان دو قوه در نهایت به افزایش واقعی اعتبار کالابرگ و تغییر شیوه اجرای آن منجر خواهد شد یا همچنان در مرحله بررسی منابع باقی می‌ماند.

به گزارش آفتاب نیوز،

کمتر از یک‌هفته پس از تصویب کلیات طرح جنجالی «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه» در مجلس و درحالی‌که انتهای هفته گذشته، حتی دولت نیز به صف بلند منتقدان و مخالفان این طرح پیوست، یکی از نماینده‌های نزدیک به جبهه پایداری کماکان از این طرح دفاع کرده و حتی مدعی شده که احتمالا دولت نیز به‌واقع با این طرح مخالف نیست.

با این همه هر روز که از تصویب کلیات این طرح در مجلس می‌گذرد و فشار افکار عمومی به مجلس نیز افزایش می‌یابد، بر شمار نمایندگانی که مدعی مخالفت با این طرح هستند نیز افزوده می‌شود. چنانکه تا همین جای کار، شمار نمایندگانی که در اظهارنظر‌های رسمی از مخالفت خود با این طرح پرده برداشته‌اند، چیزی در حدود دوبرابر نمایندگانی است که درجریان تصویب کلیات این طرح به آن رای منفی دادند!

حال در یکی از آخرین اظهارنظر‌های پارلمانی علیه این طرح جنجالی، حمیدرضا گودرزی در گفت‌و‌گو با وبسایت رویداد ۲۴ به‌شدت به این طرح انتقاد کرده و می‌گوید: «برای تصویب قانون زمانی که در مجلس بودیم، فرآیند سختی طراحی شده بود و آن‌طور که باید و شاید روی قانون تمرکز نشد. باید نظر دستگاه امنیتی را می‌گرفتند و بعد تصویب می‌شد.» او با ابرازاطمینان از مخالفت شورای نگهبان با مصوبات مجلس در این طرح گفته است «این قانون آثار منفی در جامعه خواهد داشت. قانون نباید منجر به محدودیت شود.» او با ابراز بی‌اطلاعی از روند تهیه و تصویب کلیات این طرح در مجلس نسبت‌به «تندروی» برخی نمایندگان مجلس هشدار داد و گفت: «در این شرایط که مردم در بدترین فشار اقتصادی و معیشتی هستند، به‌جای اینکه صدای معیشت و کار از مجلس بیرون بیاید، چنین اخباری را منتشر می‌کنند و روی موضوعاتی کار می‌کنند که منجر به محدودیت شود.»

همزمان محسن غرویان، استاد برجسته حوزه علمیه قم نیز در گفت‌و‌گو با ایلنا به انتقاد از این طرح و تصویب آن در شرایط کنونی پرداخته و گفته «سوال اینجاست چرا به‌جای اینکه بحث نفوذ در رده‌های بالاتر بررسی شود، همانطورکه وزیر امور خارجه مساله حفره‌های امنیتی را مطرح کردند، چرا بار این قوانین ابتدا متوجه قوانین می‌شود و این دایره بسته می‌شود که هر قدمی که مردم قرار است بردارند، برایش جرم‌انگاری می‌شود؟ درصورتی‌که بحث نفوذ از جای دیگری است.»

این استاد حوزه علمیه قم همچنین با تاکید بر اینکه ظاهرا یک عده خاصی از نمایندگان دنبال افزایش محدودیت و محرومیت شهروندان هستند، انگیزه‌های جناحی و سیاسی را علت ورود این بخش از نمایندگان به این حوزه‌ها و تصویب طرح‌هایی همچون همین طرح جنجالی خوانده و می‌گوید: «این‌ها برای فشار به دولت و دولتمردان و پزشکیان، به‌خصوص، یک‌سری از این بحث‌ها را مطرح می‌کنند و می‌خواهند یک‌سری سنگ‌اندازی‌هایی کنند.»

این استاد حوزه علمیه قم همچنین با تاکید بر اینکه «به‌اعتقاد من، اینها مخالف آزادی تفکر و آزادی اندیشه هستند»، گفته است: «دنیای امروز، دنیای اطلاعات است. دادوستد‌های اطلاعات به‌راحتی انجام می‌شود و با این قوانین و مصوبات نمی‌شود جلوی ردوبدل شدن اطلاعات را گرفت. اینها یک‌سری تفکرات عده معدودی از نمایندگان است که به‌نظرمی‌رسد ریشه‌اش هم همان نوعی مقابله با تفکرات دولت و تفکرات رییس‌جمهور، به‌خصوص وزیر امور خارجه است و این را می‌آیند تحت این عناوین مطرح می‌کنند، جرم‌انگاری می‌کنند و فشار را روی مردم می‌آورند، ولی درحقیقت دنبال اغراض و اهداف خاص خودشان هستند.» غرویان در پایان با تاکید بر اینکه «این اقدامات نتیجه نداده و نخواهد داد»، تصریح کرد: «فشار روی مردم، محدود کردن و فیلترینگ همان‌گونه که تاکنون نتیجه نداده، در آینده نیز نتیجه نخواهد داد.»

به گزارش تجارت نیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: به گفته او، در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند، برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند و مشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.