اقتصاد۲۴ ـ ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیقتر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سالها یکی از ابزارهای سیاستگذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان میدهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبانماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود؛ بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته میشود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر میگذارد.
ماجرا در سال ۱۴۰۵، اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.
تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استانهای شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجیپور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت میتواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد. واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟
پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محمولههایی مربوط میشود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.
به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محمولههای موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالاها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل میشد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد. تازهترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود
با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشنتری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.
وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور میشد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیرهای آبی، واردات به رقم پیشبینیشده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.
نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد، اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور میتواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود. معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟
به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه میتوان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرفکننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد میکند و میگوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استانهای شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماههایی که محصول تازه داخلی روانه بازار میشود، قدرت چانهزنی شالیکاران را کاهش دهد.
آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالاهای موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محمولهها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه میتواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند. هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، در گفتوگو با ایسنا درباره نگرانیها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر میشود و ممکن است قیمتها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرفکننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد؛ بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.
مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و میشد بازار را به گونهای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرفکننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیتها در آینده دیگر بهراحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماههای آینده کاهش پیدا کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاهمدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آیندهنگری و شرایط خاص کشور است. اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمیشود
مختاریانی در پاسخ به نگرانیها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راهحل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامهدار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمیگردد. مصرفکننده باید هنگام خرید بتواند بهروشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقهای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.
مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فلهای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهمترین کالاهای اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرفکننده قرار نمیگیرد و برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی به صورت فلهای در فروشگاهها و خرده فروشیها به فروش میرسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.
وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلامشده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامهدار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمیتوان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرفکننده از تطابق محصول خریداریشده با اطلاعات درجشده درباره آن اطمینان داشته باشد. منبع: ایسنا
اقتصاد۲۴ ـ ناترازی بنزین طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای صنعت پالایش و پخش کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود صرف هزینههای گسترده برای افزایش تولید و بهبود کیفیت سوخت، به دلیل مجموعهای از عوامل ساختاری، مدیریتی و زیرساختی، عمیقتر شده است.
بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان میدهد فاصله میان تولید و تقاضا صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه ریشه در مجموعهای از سیاستهای اجرایی و ساختاری دارد. شکست توسعه حملونقل عمومی، تداوم قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای ترافیکی و فرسودگی گسترده ناوگان، از مهمترین عواملی هستند که به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی دامن زدهاند.
اواخر پاییز سال گذشته، با تصویب هیئت وزیران مقرر شد نرخ بنزین در جایگاهها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیهای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم بنزین تنها با کارت سوخت شخصی امکانپذیر بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین جایگاهها را بهصورت فصلی اعلام کند.
با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح، بار دیگر زمزمههایی درباره اتخاذ تصمیمهای جدید در حوزه بنزین به گوش رسید. مسئولان تأکید دارند که مدیریت مصرف بنزین نیازمند تدوین راهبردهای جدید است؛ چراکه دولت این فرآورده را با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار میدهد و برای آن یارانه نیز تخصیص مییابد. از این رو، برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف، اتخاذ راهکارهای جدید اجتنابناپذیر است. مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرد
آمارها نشان میدهد مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسیده است؛ آماری که تصویر روشنی از وضعیت تقاضا در شبکه توزیع سوخت کشور ارائه میدهد.
در روز ۱۲ مرداد، مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که بالاترین رقم در این بازه زمانی بود. روز ۱۳ مرداد، میزان تقاضا با اندکی کاهش به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید، اما در ۱۴ مرداد بار دیگر افزایش یافت و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.
همچنین مصرف بنزین در روز ۱۵ مرداد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گزارش شد و در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، با کاهش به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین در این پنج روز بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. دامنه نوسان مصرف نیز ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده و بیشترین میزان مصرف به روز ۱۲ مرداد و کمترین میزان به روز ۱۶ مرداد اختصاص داشته است. سه سناریو برای مدیریت مصرف
در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در بازار بنزین، سه الگو را در دست بررسی دارد. به گفته رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمیکند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاهها توزیع میشود و پس از پایان این میزان، نازلها خاموش خواهند شد.
در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم میشود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. این روش تا حدودی مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.
در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص مییابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد. حرکت تدریجی به سمت اصلاح یارانهها
رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانهها، رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی است و سیاستهای مرتبط با این رویکرد بهتدریج در حال عملیاتی شدن است. با این حال، مسئله بنزین پیچیدگیهای خاص خود را دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیهبندی آن میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد. از این رو، تصمیمگیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و اجرای تدریجی است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، نیز با تأکید بر این موضوع گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل سهمیهها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفهجویی صورت گرفت. به گفته وی، در ادامه و پس از بررسیهای کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شد.
عارف همچنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد؛ چراکه راهبرد دولت در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست. در همین زمینه، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر در حال بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمهای اجماعی است. با این حال، ممکن است برخی تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود.
در حال حاضر، هیچیک از سه مدل مطرحشده به تصویب نهایی دولت نرسیده است، اما پیشبینی میشود دولت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. با این حال، مسئولان تأکید کردهاند که پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد و قرار نیست تصمیمی بدون اطلاعرسانی قبلی و بهصورت ناگهانی اجرا شود.
در مجموع، ناترازی بنزین دیگر صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه نتیجه انباشت مجموعهای از چالشهای ساختاری در حوزه حملونقل، الگوی مصرف، قاچاق سوخت و فرسودگی ناوگان است. بنابراین، حل پایدار این چالش تنها از مسیر افزایش تولید و عرضه امکانپذیر نیست و به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهرهوری، سرمایهگذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذینفعان در فرآیند تصمیمسازی نیاز دارد. منبع: ایسنا
اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: مهمترین مسئله در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، به رسمیت شناختن سکونت است که مابه ازای حقوقی آن، سنددار کردن املاک به شمار می رود.
وی افزود: لایحه مربوط به این موضوع در دولت تصویب شده و با تصویب آن در مجلس، گام مهمی در حل مسائل حاشیه نشینی کشور برداشته خواهد شد.
وی اوایل دیماه سال گذشته با اعلام اینکه حدود دو میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده کشور نیازمند مقاومسازی یا تخریب و نوسازی است به تسنیم گفته بود
وی با بیان اینکه هر واحد تخریب شده میتواند به طور متوسط به 3 واحد تبدیل شود، افزود: بنابراین با تخریب و نوسازی این واحدها، عملاً 6 میلیون واحد مسکونی ایجاد خواهد شد. با توجه به جمعیت کشور و نیاز به 27 میلیون واحد مسکونی، همین بافتهای فرسوده میتوانند بخش عمده نیاز کشور را تأمین کنند.
وی گفت: توسعه درونزا کیفیت فضای شهری را بهتر میکند. توجه جدی به حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی مسئله خیلی مهمی است که اقدام بزرگی در این زمینه در دستور کار است.
وی با اشاره به حمایت و پشتیبانی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با موضوع سنددار کردن سکونتگاههای غیررسمی، افزود: اقدامات بزرگی در این زمینه در دستور کار قرار دارد که با تصویب لایحه مربوطه در مجلس، تحول اساسی در این حوزه ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/
