آخرین آمار تورم استانی منتشر شد/ ایلام، کردستان و لرستان در صدر

به گزارش هم‌میهن آنلاین، مجید دوستعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه به لطف مدیریت صورت گرفته، بازار کشور با مشکل کمبود کالا مواجه نیست، اظهار کرد: بازارهای ما خالی از جنس نیست و کالاهای مورد نیاز مردم در قفسه فروشگاه‌ها وجود دارد؛ بنابراین مسئله اصلی، گرانی این کالاهاست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل افزایش قیمت‌ها، افزود: گرانی‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از افزایش قیمت‌ها قطعاً ناشی از شرایط جنگی است. کمبودها و مسائلی که در حوزه‌های مختلف به وجود آمده، ممکن است باعث شده باشد برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند که اگر در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب و توجیه درستی برای مردم صورت گیرد، آن بخش از گرانی‌هایی که ناشی از شرایط موجود است، برای مردم قابل درک خواهد بود.

وی ادامه داد: مردم ما شرایط سختی را تحمل کرده‌اند و نزدیک ۱۶۰ شبانه‌روز است که در میدان حضور دارند؛ بنابراین اگر برای مردم به‌درستی توضیح داده شود که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است، حتماً آن را باور و تحمل خواهند کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اما بخشی از گرانی‌ها مربوط به افرادی است که از فضای جنگ سوءاستفاده می‌کنند. در این بخش دولت باید با شدت برخورد کند؛ کسی که در شرایط اقتصادی امروز کشور عمداً کاری انجام می‌دهد تا کالا با قیمت بالاتری به دست مردم برسد، در حالی که می‌تواند از وقوع این اتفاق جلوگیری کند، در جبهه دشمن بازی می‌کند و باید با او برخورد شود.

دوستعلی با بیان اینکه اصلی‌ترین مسئله‌ای که امروز مردم در مراجعات خود مطرح می‌کنند، گرانی و معیشت است، گفت: در حوزه نظامی الحمدلله کار خود را به‌خوبی انجام داده‌ایم، مردم نیز در میدان حضور بسیار خوبی دارند، در حوزه خدمت‌رسانی اقدامات مناسبی در حال انجام است و مسئولان در حوزه دیپلماسی نیز مشغول انجام وظایف خود هستند، اما مسئله گرانی و معیشت مردم باید برطرف شود.

وی افزود: در حال حاضر عمده دغدغه مردم این است که به معیشت و موضوع گرانی رسیدگی شود؛ چراکه با حقوقی که به‌ویژه کارمندان و کارگران دریافت می‌کنند، ادامه این وضعیت می‌تواند زندگی آنها را با مشکل مواجه کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تأکید مجدد بر ضرورت تفکیک میان افزایش قیمت‌های ناشی از شرایط جنگی و گران‌فروشی، اظهار کرد: یک قسمت از گرانی‌ها مربوط به جنگ است و مردم آن را تحمل می‌کنند، اما یک بخش ناشی از سوءاستفاده است و دولت‌مردان باید با شدت با این موضوع مبارزه کرده و اجازه ندهند افرادی از شرایط موجود برای کسب سود بیشتر سوءاستفاده کنند.

دوستعلی با اشاره به وظایف مجلس و دولت، گفت: کار مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و مجلس کار اجرایی انجام نمی‌دهد. من که امروز نماینده مردم کرمان هستم، مسئولیت اجرایی در استان ندارم؛ کار اجرایی بر عهده استاندار، فرماندار، مدیرکل و وزیر است.

وی ادامه داد: دولت‌مردان باید با توجه به شرایطی که امروز در کشور وجود دارد، بیش از زمان آرامش تلاش کنند، میدان‌داری و تدبیر بیشتری داشته باشند و نقاط ضعف را سریع‌تر شناسایی و برطرف کنند تا ان‌شاءالله فضای داخلی کشور، به‌ویژه در حوزه معیشت، سامان پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره افزایش اعتبار کالابرگ، تصریح کرد: رئیس‌جمهور اخیراً در مصاحبه خود عنوان کرده‌اند که باید قیمت کالابرگ افزایش پیدا کند؛ این اقدام بسیار خوب است، اما باید به سرعت به آن پرداخته شود.

دوستعلی افزود: وقتی به مردم گفته می‌شود قرار است میزان اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، این سؤال برای مردم مطرح است که چه زمانی باید این تصمیم عملیاتی شود. انتظار مردم این است که وقتی رئیس‌جمهور کشور درباره یک موضوع صحبت می‌کند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد اجرای آن باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل امروز مردم در حوزه معیشت و گرانی‌هاست و حل این مشکل به کار، همت، برنامه‌ریزی، تدبیر و اقدام دولت در قوه مجریه بستگی دارد تا بتواند این وضعیت را ساماندهی کند. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

مریم غدیرپور قیمت دلار این روزها افسار گسیخته و بدون تبعیت از دستورهای رسمی، بخش مهمی از معادلات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و با عبور از مرزهای جدید، انتظارات تورمی را افزایش می دهد.

در سوی دیگر، بازار سهام نیز در روزهایی قرار گرفته است که شاخص ها به محدوده های اوج نزدیک شده اند و بسیاری از فعالان بازار، ادامه روند صعودی را پیش بینی می کنند، اما فاصله میان رشد نرخ ارز و بازدهی بورس همچنان پرسش مهمی را پیش روی سرمایه گذاران قرار می دهد.

در نگاه نخست، افزایش نرخ دلار باید ارزش ریالی فروش شرکت های صادرات محور را افزایش دهد و سودآوری بنگاه های بزرگ بورسی را تقویت کند، اما این رابطه در اقتصاد ایران به سادگی قابل تعمیم نیست و عوامل متعددی می توانند اثر رشد ارز را خنثی کنند. مطالب پیشنهادی تثبیت قیمت جهانی طلا در بالاترین سطح یک ماهه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تخفیفات گسترده در بازار لوازم خانگی /قیمت تلویزیون در یک روز ۵ میلیون تومان کاهش یافت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات، بخشی از درآمد اسمی شرکت ها را جذب می کند و اجازه نمی دهد رشد فروش به همان نسبت به سود واقعی تبدیل شود.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار، ضعف تقاضای داخلی، محدودیت های صادراتی، دشواری بازگشت ارز و بی ثباتی مقررات، چشم انداز سودآوری شرکت ها را با ابهام مواجه می کند و سرمایه گذار را از پذیرش ریسک بیشتر باز می دارد.

بازار سرمایه به جای واکنش مستقیم به قیمت دلار، به کیفیت سود، جریان نقد، تداوم تولید و پیش بینی پذیری اقتصاد توجه می کند و همین تفاوت، دلیل اصلی عقب ماندن بورس از دلار محسوب می شود.

ساسان باقرپناه، کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، در گفت و گوی اختصاصی با عصر اقتصاد، ابعاد این شکاف را تشریح کرده است و حاصل این گفت و گو پیش روی خوانندگان قرار می گیرد. تولید به صرفه نیست

ساسان باقرپناه، کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، در گفت و گوی اختصاصی با عصر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نرخ دلار، به تنهایی نمی تواند رشد پایدار بازار سرمایه را تضمین کند.

بسیاری از بنگاه ها همزمان با افزایش نرخ فروش، با رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات مواجه می شوند و در نتیجه بخش مهمی از درآمد اضافی خود را از دست می دهند

به گفته وی، رشد نرخ ارز ممکن است درآمد ریالی شرکت های صادرات محور را افزایش دهد، اما زمانی این رشد به سود واقعی تبدیل می شود که حجم فروش، تولید، حاشیه سود و جریان نقد عملیاتی شرکت نیز تقویت شود.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در ادامه افزود: بسیاری از بنگاه ها همزمان با افزایش نرخ فروش، با رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات مواجه می شوند و در نتیجه بخش مهمی از درآمد اضافی خود را از دست می دهند. در چنین شرایطی، رشد اسمی فروش لزوما به معنای افزایش سود واقعی شرکت تلقی نمی شود.

باقرپناه معتقد است سرمایه گذار بیش از قیمت روز دلار، به چشم انداز آینده شرکت توجه می کند و می خواهد بداند آیا فروش، تولید، سودآوری و دسترسی بنگاه به سرمایه در گردش تداوم پیدا می کند. ازهمین رو، بی ثباتی مقررات، نرخ بهره بالا، ضعف تقاضای داخلی و کاهش اعتماد، مانع اصلی همراهی بورس با دلار محسوب می شود. تغییرمداوم مانع ورود پر قدرت شرکت ها به بورس

این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، می گوید سرمایه گذار در تحلیل یک شرکت تنها به این موضوع توجه نمی کند که بنگاه در سال جاری چه میزان فروش داشته است، بلکه می خواهد بداند این فروش در دوره های بعد نیز قابل تکرار خواهد بود یا خیر.

او باید بررسی کند که آیا حاشیه سود شرکت حفظ می شود، آیا بنگاه توان ادامه تولید را دارد، آیا سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه کافی است و آیا سیاست های جدید می تواند مسیر فعالیت شرکت را محدود کند.

به گفته باقرپناه، در اقتصادی که تصمیم های ارزی، تجاری و قیمت گذاری به صورت مداوم تغییر می کند، پاسخ دادن به این پرسش ها دشوارتر می شود و همین ابهام، بخشی از سرمایه گذاران را از ورود پرقدرت به بازار سهام باز می دارد. بازار سرمایه بیش از آنکه از یک عدد بزرگ هراس داشته باشد، از عدد نامعلوم و چشم انداز غیرقابل پیش بینی نگران می شود.

او توضیح می دهد که یک شرکت می تواند با نرخ ارز بالا، هزینه انرژی سنگین یا مالیات بیشتر برنامه ریزی کند، مشروط بر اینکه قواعد بازی در ماه های آینده مشخص بماند. زمانی که دستورالعمل ها پی در پی تغییر می کنند، نرخ های متفاوت برای ارز وجود دارد، مقررات صادرات و واردات ناگهان اصلاح می شوند و بنگاه درباره قیمت مواد اولیه یا نحوه فروش محصولات خود اطمینان ندارد، سرمایه گذار با احتیاط بیشتری تصمیم می گیرد.

باقرپناه وضعیت عمومی اقتصاد را نیز یکی از عوامل مهم رفتار بورس می داند و تاکید می کند که کاهش قدرت خرید خانوار و تضعیف تقاضای داخلی می تواند فروش واقعی بسیاری از شرکت ها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، افزایش اسمی قیمت محصولات لزوما نمی تواند افت حجم فروش را جبران کند و رشد ارقام مالی ممکن است تنها حاصل تورم باشد.

به گفته او، اقتصاد تورمی می تواند درآمد شرکت ها را بزرگ تر نشان دهد، اما بزرگ شدن اعداد به معنای افزایش توان واقعی بنگاه نیست و حتی ممکن است شرکت در مقایسه با سال گذشته قدرت اقتصادی کمتری پیدا کرده باشد. از همین رو، تحلیل عملکرد شرکت تنها با مقایسه ارقام اسمی می تواند سرمایه گذار را گمراه کند.

او تاکید می کند که سرمایه گذار باید به کیفیت سود توجه کند و میان سود حاصل از عملیات اصلی، سود ناشی از افزایش قیمت دارایی ها، تسعیر ارز و عوامل مقطعی تفاوت بگذارد. جریان نقد عملیاتی، میزان بدهی، هزینه مالی و توان تامین سرمایه در گردش، تصویر دقیق تری از وضعیت واقعی شرکت ارائه می دهد. نقش نرخ بازده بدون ریسک

باقرپناه نرخ بازده بدون ریسک را نیز در رفتار سرمایه گذاران موثر می داند و می گوید هر اندازه سود سپرده و ابزارهای کم ریسک جذاب تر شود، بازار سهام باید بازده بیشتری برای پذیرش ریسک ارائه کند. بنابراین افزایش نرخ دلار به تنهایی نمی تواند سرمایه گذار را به خرید سهام متقاعد کند و بورس تنها زمانی می تواند همپای ارز حرکت کند که سودآوری، ثبات مقررات، اعتماد عمومی و چشم انداز اقتصاد تقویت شود.

از همین رو، بازار سرمایه بیش از گذشته به آینده نگاه می کند و درباره تداوم فروش، حفظ حاشیه سود، توان تولید و کفایت سرمایه در گردش قضاوت می کند.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، می گوید سرمایه گذار در تحلیل یک شرکت تنها به این موضوع توجه نمی کند که بنگاه در سال جاری چه میزان فروش داشته است، بلکه می خواهد بداند این فروش در دوره های بعد نیز قابل تکرار خواهد بود یا خیر.

باقرپناه نرخ بازده بدون ریسک را نیز در رفتار سرمایه گذاران موثر دانست و گفت هر اندازه سود سپرده و ابزارهای کم ریسک جذاب تر شود، بازار سهام باید بازده بیشتری برای پذیرش ریسک ارائه کند. بنابراین افزایش نرخ دلار به تنهایی نمی تواند سرمایه گذار را به خرید سهام متقاعد کند و بورس تنها زمانی می تواند همپای ارز حرکت کند که سودآوری، ثبات مقررات، اعتماد عمومی و چشم انداز اقتصاد تقویت شود. کلام آخر

باقرپناه در جمع بندی این بحث تاکید می کند بازار سرمایه بیش از قیمت دلار، به چشم انداز روشن و قابل پیش بينی نیاز دارد. افزایش نرخ ارز می تواند درآمد اسمی برخی شرکت ها را بالا ببرد، اما زمانی به ارزش واقعی سهام منجر می شود که تولید، فروش، حاشیه سود و جریان نقد عملیاتی نیز تقویت شود.

وی معتقد است بنگاهی که نتواند آینده هزینه های مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، تامین مالی و مقررات را پیش بینی کند، حتی با رشد درآمد نیز نمی تواند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند. تغییر مداوم دستورالعمل ها، نوسان نرخ های مختلف ارز، ضعف تقاضای داخلی و جذابیت ابزارهای کم ریسک، فاصله میان رشد دلار و بورس را افزایش می دهد.

بنابراین رشد پایدار بازار سهام زمانی شکل می گیرد که ثبات اقتصادی، پیش بینی پذیری سیاست ها، کیفیت سود و اعتماد عمومی همزمان تقویت شوند و سرمایه گذار امکان ارزیابی آینده شرکت را پیدا کند. تگ هااخبار برگزیده بازار ارز قیمت دلار نرخ دلار