دستمزد کارگران دوباره افزایش می‌یابد؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از روزنامه استرالیایی کانبرا تایمز، وزیر خارجه استرالیا، پنی وانگ، اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور از عدم اقدام کیفری رژیم صهیونیستی در مورد افراد دخیل در قتل این امدادگر نگران است.

در حمله‌ای که روز دوشنبه، اول آوریل ۲۰۲۴ (۱۳ فروردین ۱۴۰۳) به کاروان گروه بین‌المللی «آشپزخانه مرکزی جهانی» در غزه صورت گرفت، هفت نفر از جمله زومی فرانکوم، تبعه استرالیایی، جان خود را از دست دادند. این حادثه موجب بروز تنش‌های جدیدی در روابط استرالیا و اسرائیل شده است. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

با پیگیری‌های واحد حقوقی باشگاه استقلال، مشکل مربی ترکیه‌ای آبی‌پوشان به طور کامل برطرف شد.

فرارو- واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست توجیهی شورای امنیت در روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای گفت: ما از هیئت‌های نمایندگی دانمارک و پاکستان به خاطر سازماندهی مشترکِ بحث آزاد سالانه پیرامون روش‌های کاری شورای امنیت و همچنین به دلیل فعالیت‌های مؤثرشان در سال گذشته به عنوان رؤسای مشترک «گروه کاری غیررسمی شورای امنیت در امور مربوط به اسناد و سایر مسائل رویه‌ای» (IWG) تشکر می‌کنیم. همچنین از خانم شامالا کاندیا تامپسون بابت ارائه توضیحاتشان سپاسگزاریم. 

به گزارش فرارو به نقل از russiaun، او ادامه داد: فدراسیون روسیه همواره بر ساده‌سازی و منطقی‌سازی روش‌های کاری شورا با هدف ارتقای اثربخشی آن در انجام مأموریت انحصاری‌اش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید ورزیده است. ضروری است که هرگونه تغییر در این راستا، به‌دقت و به‌طور کامل بررسی شود و هدف آن دستیابی به بهبودی واقعی و نه صرفاً ظاهری در کیفیت عملکرد شورا باشد. این تغییرات باید ماهیت ویژه این نهاد، حساسیت بسیاری از موضوعات موجود در دستور کار آن و همچنین اهمیت تضمین اجرای مؤثر تصمیماتش را به‌درستی مد نظر قرار دهند. 

نبنزیا بیان کرد: در همین راستا، ما همواره از برگزاری بحث آزاد سالانه شورا پیرامون این موضوع حمایت کرده‌ایم؛ بحثی که به شناسایی حوزه‌های بالقوه برای بهبود و بهینه‌سازی بیشتر روش‌های کاری شورا کمک می‌کند. گواه اثربخشی این رویه آن است که بسیاری از پیشنهادها و ابتکارات اساسی ارائه‌شده توسط کشورهای عضو، در مجموعه روش‌های کاری شورا که آن را با عنوان «یادداشت ۵۰۷» می‌شناسیم گنجانده شده‌اند. 

او افزود: اهمیت این سند را نمی‌توان نادیده گرفت یا بیش از حد برآورد کرد. اعضای غیردائمی جدید هنگام آماده‌سازی برای آغاز دوره عضویت خود در شورا، به‌طور فعال از این سند استفاده می‌کنند و این سند همچنان سرمایه‌ای ارزشمند برای تسهیل فعالیت‌های شورا محسوب می‌شود. اطمینان داریم که بحث امروز نیز به فعالیت‌های «گروه کاری غیررسمی» (IWG) کمک خواهد کرد و ایده‌های نو، مذاکرات آتی در این چارچوب را غنی‌تر خواهند ساخت. البته این امر بدین معناست که تعیین روش‌های کاری شورا و همچنین شناسایی هرگونه اقدام برای اصلاح آن‌ها، همواره در زمره اختیارات و صلاحیت‌های خودِ شورا بوده و باقی خواهد ماند. 

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: مایه تأسف است که شورا همچنان با مشکل رقیق شدن دستور کار خود به واسطه گنجاندن موضوعاتی فراتر از حیطه اختیاراتش نظیر حقوق بشر و تغییرات اقلیمی مواجه است. طرح چنین ابتکاراتی در شورا منجر به هم‌پوشانی وظایف، تخصیص ناکارآمد منابع و انحراف توجه شورا از مسئولیت‌های اصلی‌اش می‌شود. سازمان ملل متحد نیز خود قربانی این روند است؛ به‌گونه‌ای که به واحدهای میدانی این سازمان وظایفی محول می‌شود که بعید است به تقویت ثبات کمک کنند و در نهایت تنها موجب برانگیختن انتقادات عمومی نسبت به سازمان ملل و تضعیف اعتبار آن می‌گردند. در همین راستا، شاهد افزایش شمار کشورهای میزبان هستیم که خواهان رهایی از حضور چنین واحدهایی هستند. 

نبنزیا توضیح داد: ما همچنین شاهد بی‌میلی مداوم همکاران غربی خود برای بازنگری در تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورهایی هستیم که در آن‌ها اقدامات محدودکننده دیگر با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. برخی دولت‌ها همچنان از «چماق تحریم» علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره، سودان، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان ابزاری مطلوب برای اعمال فشار سیاسی خارجی آن هم تحت لوای سازمان ملل استفاده می‌کنند؛ و این در حالی است که شرایطی که موجب وضع این تحریم‌ها شده بود، دیگر وجود ندارد. با توجه به این وضعیت، ما نسبت به تلاش‌ها برای گسترش دامنه تحریم‌ها، به جای بازنگری در رژیم‌های تحریمی، ابراز نگرانی می‌کنیم. 

وی افزود: مایه تأسف است که شورا فاقد توانایی لازم برای انجام گفتگوهای سازنده و مذاکرات واقعی است. بسیاری از پیش‌نویس‌های ارائه‌شده در شورا با واقعیت فاصله دارند، هرگز با مجریان اصلی هماهنگ نشده‌اند و ماهیتی آشکارا تقابلی دارند. چنین اسنادی نه تنها کمکی به دستیابی به راه‌حل‌های پایدار نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد از همان ابتدا محکوم به شکست هستند؛ و البته گلایه کردن از این وضعیت نیز فایده‌ای ندارد. 

او تاکید کرد: ما تأکید بر این نکته را ضروری می‌دانیم که شماری از دولت‌ها به‌ویژه کشورهای متعلق به اردوگاه غرب تمایلی به دستیابی به مصالحه در خصوص مسائل مهم صلح و امنیت ندارند. تجربه نشان می‌دهد تصمیماتی که با اتفاق آرا اتخاذ نمی‌شوند، در عرصه عمل (میدان) از همان وزن و اعتباری برخوردار نیستند که قطعنامه‌های مبتنی بر اجماع دارند. 

نماینده دائم روسیه در گفت: برخی هیئت‌ها تصمیمات پیشین شورا را کاملاً نادیده می‌گیرند و حتی تلاش می‌کنند قطعنامه‌هایی را که مدت‌هاست منقضی و به دست فراموشی سپرده شده‌اند، بدون هیچ‌گونه مبنای حقوقی احیا کنند. این کشورها به خاطر منافع سیاسی کوته‌بینانه خود، تا آنجا پیش می‌روند که کارآمدی فعالیت‌های شورای امنیت، از جمله عملکرد نهادهای فرعی آن را قربانی می‌کنند. تلاش‌های ساختگی برای پیوند دادن انتصاب رؤسای نهادهای فرعی به خواسته‌های یک‌جانبه و غیرموجه گروهی خاص از دولت‌ها، نه تنها شکاف میان اعضای شورا را عمیق‌تر می‌کند، بلکه تأثیر منفی مستقیمی بر فعالیت‌های شورا در طیف وسیعی از حوزه‌ها می‌گذارد. در این زمینه، کشورهایی که در این خصوص اظهار نظر می‌کنند از جمله برخی اعضای دائم شورا جز خودشان کسی را برای سرزنش ندارند. 

او ادامه داد: مسئله «نگارش پیش‌نویس» (penholdership) نیز همچنان موضوعی حائز اهمیت و فوری است. نقش نگارنده پیش‌نویس در اکثر پرونده‌ها همچنان در انحصار تنها سه هیئت قرار دارد. با وجود اینکه این کشورها مدت‌هاست جایگاه خود را به عنوان قدرت‌های استعماری از دست داده‌اند، همچنان چنان رفتار می‌کنند که گویی از جایگاهی استثنایی برخوردارند و در قبال سایر دولت‌ها و حتی کل مناطق، رویکردی قیم‌مآبانه در پیش می‌گیرند. دیدگاه‌های کشورهای میزبان و بازیگران منطقه‌ای — که اغلب درک بهتری از واقعیت‌های میدانی دارند — و حتی نظرات نمایندگان دبیرخانه سازمان ملل، به‌سادگی نادیده گرفته می‌شوند. روسیه همواره از گسترش دایره نگارندگان پیش‌نویس، به‌ویژه از طریق مشارکت بیشتر اعضای غیردائم شورای امنیت، حمایت کرده است. در این راستا، ما ادامه گفتگوها پیرامون این موضوع در چارچوب «گروه کاری غیررسمی» (IWG) را مفید می‌دانیم و معتقدیم باید توجه ویژه‌ای به دیدگاه‌های کشورهای آفریقایی معطوف شود. 

وی افزود: همچنین مشکلات پایداری در خصوص روش‌شناسی مذاکره بر سر قطعنامه‌های شورای امنیت وجود دارد. کارها اغلب تحت فشار زمانیِ ساختگی و تحمیلی پیش می‌رود که مانع از بررسی کارشناسی و جامع متون پیش‌نویس می‌شود. در نتیجه، اسنادی که آشکارا خام و پخته‌نشده هستند، دستورالعمل‌های مبهمی را به دبیرخانه دیکته می‌کنند و اغلب از نظر اهداف و مقاصد، غیرواقع‌بینانه می‌باشند. 

نبنزیا تصریح کرد: ما بر حفظ تعادل میان جلسات علنی و غیرعلنی شورای امنیت تأکید داریم. شاهد آن هستیم که برخی از اعضای شورا آشکارا از سازوکار جلسات علنی برای اجرای نمایش‌های تبلیغاتی سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که ترجیح می‌دهند مسائل حساس برای خود را پشت درهای بسته مورد بحث قرار دهند. 

او گفت: ما بارها به حجم بیش از حد اسناد شورا اشاره کرده‌ایم. شورای امنیت هرساله صدها سند تولید می‌کند که متأسفانه ارزش افزوده‌ی برخی از آن‌ها محل تردید است. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که «خروجی‌های» نهایی شورا باید موجز، دقیق، قابل‌فهم و مهم‌تر از همه، نتیجه‌محور باشند. 

وی افزود: امسال، شورا با وظیفه‌ی بسیار خطیر انتخاب نامزدی برای تصدی سمت دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد روبروست. ما تأکید می‌کنیم که این فرایند باید دقیقاً مطابق با ماده ۹۷ منشور سازمان ملل متحد پیش برود؛ ماده‌ای که نقش‌های مربوط به شورای امنیت و مجمع عمومی را در این خصوص به روشنی تعیین کرده است.

به گزارش ایرنا، حسین فرهیدزاده در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در مشهد افزود: این واحدهای تولیدی حتی در شرایط سخت ماه‌های اخیر ضرر زیادی هم کردند و از سود خود گذشتند و حامی حقوق مصرف کننده و اشتغال و معیشت مردم بودند، یکی از این واحدها در حوزه صنایع غذایی متعلق به خراسان رضوی است.

وی اضافه کرد: در هر جنگی نخستین ضربه به حقوق مصرف کننده وارد می‌شود اما این واحدها در این شرایط سخت پایمردی کردند و نقش مهمی در اداره کشور داشتند. به‌گونه‌ای که اگر حضور و همراهی آنها نبود، اداره کشور در آن شرایط بسیار سخت‌تر می‌شد، فعالان اقتصادی که همراهی کردند، دوست دولت و ملت هستند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده نمادین نیست، گفت: در چند سال اخیر جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاه بین المللی پیدا کرده و مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته است، بویژه در ماه‌های اخیر که فشارهای اقتصادی به کشورها وارد شده، البته این مهم در ابعاد مقررات نظارتی نمی گنجد بلکه ادبیات جدیدی در حکمرانی است.

وی ادامه داد: تمام تلاشهای ما در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلب رضایتمندی مردم است، از آنجا که برخی تولیدکنندگان به جایگاه بین المللی جایزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیاز دارند، این جایزه علمی تر شده است لذا تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف کنندگان باید تلاش کنند که در سطح ملی شناخته شوند.

فرهیدزاده با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در کمبود برق، بیمه تامین اجتماعی، کمبود ارز و رفع تعهد ارزی و همچنین ترخیص کالا را قبول داریم، گفت: این مسائل در شورای معاونان وزارتخانه و جلسات تنظیم بازار و همچنین یکشنبه‌های هر هفته با حضور معاون اول رییس جمهور به‌طور مستمر مطرح و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به موضوع الگوسازی در حوزه حمایت از مصرف‌کننده بیان کرد: در کنار بحث‌های نظارتی، شفافیت و اخلاق حرفه‌ای نیز اهمیت دارد و واحدهایی که با وجود مشکلات موجود همچنان حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند، می‌توانند به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند.

رشد ۹ درصدی صادرات در خراسان رضوی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش به شرایط متفاوت استان در شرایط جنگ از سال گذشته تا امروز اشاره کرد و گفت: در حالی که خالص اشتغال کشور در فصل بهار امسال منفی بود، خالص اشتغال استان به مثبت ۵۰ هزار نفر رسید که نشان می‌دهد با وجود مشکلات موجود، ایجاد بنگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت‌ها به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی در استان منجر شده است.

رضا جمشیدی اظهار کرد: همچنین خراسان رضوی پارسال در حالی که رشد صادرات کشور منفی هفت درصد بود، خراسان رضوی رشد مثبت ۹ درصدی صادرات را تجربه کرد اما اتفاقات نیمه دوم سال بر این روند تأثیر گذاشت، با این حال رتبه استان در بهبود فضای کسب و کار از بیست و چهارم در کشور به رتبه نخست رسید.

وی همچنین با اشاره به صدور سالانه ۴۰۰ پروانه بهره برداری و جواز تاسیس صنعتی در خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی برخی از این پروانه‌ها در سال نمی توانند به تولید برسند.

معاون استاندار خراسان رضوی رعایت حقوق مصرف‌کننده را صرفاً یک موضوع اقتصادی ندانست و گفت: این موضوع با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت جامعه ارتباط دارد و باید به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی و حضور سالانه ۲۵ میلیون زائر در مشهد اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف‌کننده در خراسان رضوی تنها یک موضوع استانی نیست؛ زائرانی که برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا(ع) به مشهد سفر می‌کنند نیز مصرف‌کننده کالاها و خدماتی هستند که در استان ارائه می‌شود.

جمشیدی تأکید کرد: حق طبیعی هر مصرف‌کننده است که کالا یا خدمت را با قیمت مناسب، کیفیت مناسب و خدمات مناسب دریافت کند و شهروندان خراسان رضوی نیز چنین انتظاری دارند.

وی ناآگاهی بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به حقوق خود را یکی از مشکلات در مسیر حمایت از حقوق این بخش دانست و گفت: افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان درباره حقوقی که در ازای دریافت کالا و خدمات دارند، باید در اولویت فعالیت‌ها و اقدامات قرار گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی تعدد مراکز پیگیری در حوزه حقوق مصرف کنندگان، تفاوت قیمت یک کالای مشخص و چندنرخی بودن خدمات در واحدهای اقتصادی مختلف و مشکلات مربوط به خریدهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی را از دیگر مسائل این حوزه برشمرد و بر تعامل بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای رعایت حقوق مردم تأکید کرد.

جمشیدی از دستگاه‌های اجرایی خواست رعایت حقوق مصرف‌کننده را در اولویت کاری خود قرار دهند و تأکید کرد: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام اقتصادی ماست و حفظ این اعتماد وظیفه همه مسئولان و فعالان اقتصادی است.

حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست

رییس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: فعالان اقتصادی در این شرایط اقتصادی ماندگار می‌شوند که به حقوق مردم احترام بگذارند، مشتری‌مداری داشته باشند، کالای با کیفیت تولید کنند، پاسخگوی مردم و مشتری باشند و در کنار این موارد به نوآوری نیز توجه داشته باشند.

فیروز ابراهیمی افزود: حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست و هر یک از ما باید تا اندازه‌ای که می‌توانیم نسبت به جامعه پیرامونی، کارگران و کارکنان خود توجه داشته باشیم، با این حال هم اینک تولیدکنندگان با مشکلاتی در روند ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا مواجه هستند و روند انجام کار به دلایل مختلف با کندی پیش می‌رود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: در جریان حوادث اخیر، یکی از نخستین بخش‌هایی که مورد هدف دشمن قرار گرفت، واحدهای تولیدی و خطوط اصلی تولید بود لذا حامیان حقوق مصرف کنندگان بسیار ارزشمند هستند.

علی باخرد افزود: باید بیش از این، در هر فرصتی از تلاش و نقش‌آفرینی تولیدکنندگان قدردانی شود.

در ادامه هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی، از ۲۶ واحد برتر استان که در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان حائز شرایط لازم شده بودند، تجلیل شد.️ این واحدها از بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی استان انتخاب شده‌اند و در شاخص‌های مرتبط با رعایت حقوق مصرف‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، در این جلسه، تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی قرائت شد که طی آن بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان در تذکری صریح به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر «لزوم افزایش حقوق براساس نرخ تورم و پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط دستگاه‌های اجرایی» تاکید کردند. این مطالبه در حالی مطرح شد که نمایندگان معتقدند شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است.

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به ضرورت همکاری دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی اظهار کرد: «دولت و مجلس شورای اسلامی در این مساله متفق‌القول هستند تا شبانه‌روز برای جبران کاستی‌های معیشتی مردم تلاش کنند. مجلس با نهایت توان در حال ایفای نقش نظارتی خود است، اما فراتر از این جایگاه، مجلس خود را در کنار دولت می‌بیند.» وی همچنین با اشاره به موضوع کالابرگ افزود: «نمایندگان مجلس بر رفع کاستی‌های این طرح تاکید کردند و آمادگی دارند در سریع‌ترین زمان ممکن هر اصلاحی را در بودجه کشور برای تامین منابع کالابرگ و افزایش آن مبتنی بر شرایط تورمی جدید انجام دهند.»

موضوع بنزین و ناترازی انرژی از پرچالش‌ترین مباحث نشست روز گذشته بود. عبدالرحیم فیاضی در نطق میان‌دستور خود با انتقاد شدید از احتمال افزایش قیمت‌ها گفت: «افزایش قیمت بنزین راه‌حل بسیار غلط و موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه می‌شود و این نمی‌تواند یک اشتباه باشد و به نظرم رگه‌هایی از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان می‌دهد.» در همین راستا، فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، به تشریح سه سناریوی احتمالی برای مدیریت عرضه بنزین پرداخت و تاکید کرد: «تثبیت طولانی‌مدت قیمت، بدون سیاست‌های غیرقیمتی، انگیزه صرفه‌‌جویی را تضعیف می‌کند، اما اصلاح قیمت نیز به‌تنهایی درمان ناترازی نیست.» وی خاطرنشان کرد که هرگونه تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن آثار تورمی و حمایت از دهک‌های پایین صورت گیرد.  همچنین نمایندگانی نظیر جلیل میرمحمدی و بهروز محبی‌نجم‌آبادی در نطق‌های خود هشدار دادند که «تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه درباره بنزین می‌تواند به بحران امنیتی تبدیل شود» و معیشت مردم نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد