آموزش و پرورش: ۱۲۸۸ مدرسه کشور در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند

به گزارش مشرق، حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش تجارت نیوز، در دنیای امروز، آموزش دیگر تنها در چهاردیواری مدارس اتفاق نمی‌افتد. حالا بعد از آموزشگاه‌ها و کلاس‌های خصوصی ما در پلتفرم‌هایی مثل تلگرام و اینستاگرام، شاهد شکل‌گیری یک «دنیای موازی آموزشی» هستیم. در این دنیای جدید، معلمانی حضور دارند که اگرچه در مدارس رسمی مشغول به کارند و حقوق دریافت می‌کنند، اما درآمد اصلی و تمرکز واقعی آن‌ها در گروه‌های خصوصی حضوری و یا دوره‌های مجازی متمرکز شده است. جابه‌جایی تمرکزی که می‌تواند پیامدهای منفی بسیاری را برای کیفیت آموزش رسمی کشور به همراه داشته باشد.   تغییر اولویت از «رسالت» به «سودآوری»

مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که توازن بین درآمد رسمی و درآمد تدریس خصوصی به نفع دومی تغییر می‌کند. وقتی یک معلم می‌بیند که با برگزاری یک دوره خصوصی در فضای مجازی یا کلاس‌های آموزشگاهی، می‌تواند چندین برابر حقوق ماهیانه خود در مدرسه درآمد به دست آورد، ناخودآگاه اولویت‌های او تغییر می‌کند. در این حالت، کلاس‌های رسمی مدرسه دیگر به عنوان «جایگاه اصلی یادگیری» دیده نمی‌شوند، بلکه تنها به یک «تعهد اداری» تبدیل می‌شوند که باید برای دریافت حقوق، صرفاً حضور فیزیکی در آن حفظ شود.   پدیده «تخلیه محتوایی» در مدارس

یکی از آثار مخرب این وضعیت، اتفاقی است که به آن «تخلیه محتوایی» می‌گوییم. در بسیاری از موارد، معلمان به جای اینکه تمام نکات کلیدی، روش‌های تدریس پیشرفته و انرژی خود را در کلاس‌های حضوری به کار بگیرند، این مطالب را برای کلاس‌ها و گروه‌های «خصوصی» خود ذخیره می‌کنند. در واقع معلم به جای اینکه در کلاس رسمی دانش‌آموز را به چالش بکشد و به او یاد بدهد، محتوای آموزشی را به گونه‌ای ارائه می‌دهد که دانش‌آموز احساس کند برای یادگیری واقعی و جامع، «باید» عضو گروه‌های خصوصی یا دوره‌های مجازی او شود.

در این شرایط، مدرسه تبدیل به محیطی می‌شود که در آن فقط کلیات درس گفته می‌شود، در حالی که «جوهره آموزش» و نکات طلایی، به فضای کلاس‌های خصوصی و آموزشگاهی و حتی مجازی منتقل شده است؛ جایی که فقط کسانی که توان مالی پرداخت هزینه را دارند، به آن دسترسی دارند. سودآوری مجازی و فرسایش انرژی معلم

از نظر روان‌شناختی و آموزشی، هر فرد در روز توانایی و پتانسیل محدود انرژی و خلاقیت دارد. معلمی که شب‌ها و عصرها ساعت‌های طولانی را صرف مدیریت گروه‌های تلگرامی یا حضور در کلاس‌های خصوصی برای پاسخ به سوالات خصوصی و تولید محتوا برای فضای مجازی می‌کند، در صبح روز بعد با یک «جسم خسته» و «ذهنی خالی» وارد کلاس رسمی می‌شود.

این موضوع باعث می‌شود که تمرکز معلم بر روی دانش‌آموزان کلاس رسمی به شدت کاهش پیدا کند. او دیگر برای تغییر وضعیت یک دانش‌آموز ضعیف در کلاس تلاش نمی‌کند، چون انگیزه‌ او در جای دیگری است. در واقع، سودآوری بالای آموزش‌های مجازی و کلاس‌های خصوصی، باعث شده تا انگیزه معلمان برای ارتقای کیفیت آموزش رسمی از بین برود و مدرسه به محیطی تبدیل شود که در آن فقط «زمان می‌گذرانند» تا سال تحصیلی به پایان برسد. سوالات بی‌پاسخ والدین و دانش‌آموزان

اکبر که فرزندش در سال دهم تحصیل می‌کند با ناراحتی از وضعیت فرزندش می‌گوید: «فرزندم می‌گوید معلم‌هایش در کلاس حال و حوصله ندارند». اوایل فکر می‌کردیم شاید این یک خستگی عادی یا فشار کاری زیاد باشد، اما وقتی هر روز تکرار شد، متوجه شدیم مشکل جدی‌تر از این حرف‌هاست. پسرم می‌گوید معلم‌ها فقط می‌خواهند ساعت‌ها بگذرد و کلاس تمام شود. آن‌ها دیگر هیچ دغدغه‌ای برای اینکه ما واقعاً یاد بگیریم ندارند.»

این پدر تهرانی ادامه می‌دهد: «اما وقتی برای جویا شدن در مورد چند و چون ماجرا به مدرسه فرزندم رفتم معلم‌هایش تلویحا به ما می‌گویند اگر می‌خواهید فرزندتان واقعاً یاد بگیرد و در امتحانات موفق شود، ما دیگر در کلاس رسمی وقت نداریم که بیشتر توضیح دهیم. آن‌ها خیلی راحت و بدون هیچ خجالتی به ما می‌گویند اگر مایل هستید، ما می‌توانیم به صورت خصوصی در منزل یا در آموزشگاه‌هایی که ما تدریس می‌کنیم، به فرزند شما درس بدهیم. در واقع آن‌ها راه نجات را در پرداخت پول و کلاس خصوصی می‌بینند».

وی با ناراحتی سوالی را مطرح می‌کند که شاید سوال والدین بسیاری باشد؛ «سوال من این است که چطور یک معلم در مدرسه دولتی، وقت و انرژی ندارد که درس را درست توضیح دهد، اما وقتی نوبت به کلاس خصوصی می‌رسد، ناگهان وقت و توانایی پیدا می‌کند؟ چطور می‌شود همان کسی که در کلاس رسمی خسته است و حال و حوصله ندارد، در کلاس خصوصی با انرژی کامل درس می‌دهد؟ می‌دانید معنای آن چیست؟ یعنی یادگیری فرزند ما در مدرسه، به گروگان گرفتن وضعیت مالی ما تبدیل شده است. ما مجبوریم برای اینکه بچه‌مان عقب نیفتد، هزینه‌های گزافی را بپردازیم که در واقع حق ما بوده و باید در همان مدرسه دولتی ارائه می‌شد.» کلاس‌هایی برای گذراندن زمان

روایت منصور که در مقطع هشتم درس می‌خواند نیز در نوع خودش شنیدنی است؛ «معلم‌های ما وقتی وارد کلاس می‌شوند، اصلاً انگار در دنیای دیگری هستند. بسیاری از آن‌ها یا مدام با گوشی‌هایشان بازی می‌کنند یا اینکه خسته به نظر می‌رسند و فقط می‌خواهند زمان بگذرد. درس‌ها را خیلی سرسری و گذرا می‌دهند و می‌روند. مثلاً یکی از معلم‌هایمان فقط می‌گوید شما این چند صفحه را بخوانید و هر کسی نظری دارد بگوید تا درس زودتر تمام شود. هیچ‌کس به این فکر نمی‌کند که ما واقعاً متوجه شدیم یا نه! برای آن‌ها مهم نیست که ما در آینده چه اتفاقی برایمان می‌افتد».

منصور با ناراحتی تعریف می‌کند که هر وقت کسی از ما دستش را بلند می‌کند تا بپرسد فلان نکته چه معنایی دارد یا چرا این‌طور شد، معلم خیلی سریع جواب می‌دهد که وقت ندارم اینجا این‌ها را توضیح دهم. بعد هم با لحنی که انگار دارد لطف می‌کند، می‌گوید اگر واقعاً می‌خواهید یاد بگیرید و توضیح کامل بخواهید، باید به کلاس‌های خصوصی من بیایید. در واقع مدرسه برای ما تبدیل شده به جایی که فقط باید در آن حضور فیزیکی داشته باشیم تا غیبت نخوریم، اما یادگیری واقعی در جای دیگری اتفاق می‌افتد.»

آهی می‌کشد و ادامه می‌دهد:« آخر منی که پدرم کارمند است از کجا باید هزینه‌های نجومی کلاس‌های آنلاین خصوصی یا کلاس‌های حضوری خصوصی را بدهم؟!»

وی با لحنی ناامیدانه ادامه می‌دهد:«من کاملاً متوجه هستم که اکثرمعلم‌های ما دیگر هیچ علاقه‌ای به درس دادن در مدرسه ندارند. آنها حال و حوصله ندارند. ما بچه‌ها هم وقتی می‌بینیم معلم‌ها دغدغه‌ای برای یادگیری ما ندارند، ما هم علاقه خودمان را از دست می‌دهیم. یعنی یک چرخه باطل ایجاد شده است؛ معلم درس نمی‌‌دهد و از ما توقعی ندارد، ما هم دیگر انگیزه‌ای نداریم. برای معلم اصلاً مهم نیست که ما چه یاد می‌گیریم. او فقط می‌خواهد ساعت کاری‌اش تمام شود تا به کارهای دیگرش برسد.» فرصت‌های پولی

حالا کار به جایی رسیده که حتی به گفته والدین و دانش‌آموزان برخی از معلم‌ها علنا در سرکلاس‌ها بچه‌ها را به حضور در کلاس‌های خصوصی‌شان – چه در آموزشگاه‌ها و چه در فضای مجازی- تشویق می‌کنند. عطیه که دانش آموز مقطع هفتم است در این مورد روایت می‌کند که بعضی از معلم‌های ما در کلاس به صورت علنی به ما پیشنهاد می‌دهند که هر کسی می‌خواهد یادگیری کامل‌تری داشته باشد و دنبال نکات مهم است، می‌تواند در کلاس‌های آنلاین و فضای مجازی آنها شرکت کند.

حتی می‌گویند که مبلغش هم خیلی کمتر از کلاس‌های خصوصی است و هر کسی شهریه‌اش را بپردازد می‌تواند عضو شود. یعنی معلم خودش در کلاس رسمی مدرسه، ما را به سمت آموزش‌های پولی و مجازی هدایت می‌کند. او در کلاس رسمی فقط کلیات را می‌گوید و تمام جزئیات و نکات طلایی را برای گروه‌های تلگرامی و آنلاینش نگه می‌دارد!»

این دانش‌آموز ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر ما می‌بینیم که معلم‌های ما در فضای مجازی بسیار فعال هستند و محتواهای جذابی می‌سازند، اما همین انرژی و خلاقیت را هرگز در کلاس‌های حضوری مدرسه نمی‌بینیم. انگار مدرسه برای آن‌ها فقط یک جایگاه اداری است که باید در آن حضور داشته باشند تا حقوق بگیرند، اما بازار واقعی آن‌ها در تلگرام و اینستاگرام است. این یعنی ما به عنوان دانش‌آموزان مدرسه دولتی، فقط یک ابزار برای حضور و غیاب هستیم، نه هدف برای آموزش.» سقوط عدالت آموزشی در مدارس دولتی

به گفته کارشناسان این وضعیت منجر به یک نتیجه بسیار تلخ شده است: نابودی عدالت آموزشی. در حالی که مدرسه دولتی قرار است محیطی باشد که در آن همه دانش‌آموزان، فارغ از وضعیت مالی، به آموزش یکسان دسترسی داشته باشند، اکنون شاهدیم که کیفیت تدریس بر اساس توان مالی دانش‌آموز تغییر می‌کند.

دانشی‌آموزی که توان مالی دارد و عضو گروه‌های خصوصی یا مجازی معلم می‌شود، می‌تواند از تمام پتانسیل معلم‌ها بهره‌مند شود اما دانش‌آموزی که با همان معلم مواجه است ولی توان مالی ندارد، باید با نسخه‌ای از او که خسته است، با گوشی بازی می‌کند و سرسری درس می‌دهد، بسازد! این یعنی در اکثر مواقع در یک کلاس، دو نوع آموزش وجود دارد: یکی آموزش رایگان و بی‌کیفیت برای همه و یکی آموزش باکیفیت و گران‌قیمت برای عده‌ای خاص.   وقتی نیاز به بقا عدالت آموزشی را به مخاطره می‌اندازد

محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزشی، ریشه اصلی این پدیده را در وضعیت معیشتی معلمان می‌بیند. وی می‌گوید: واقعیت این است که طی سال‌های گذشته، سطح زندگی این گروه، همسو با بسیاری از لایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، دچار پسرفت شده است. همین مسئله باعث شده تا بسیاری از معلمان برای تأمین نیازهای زندگی خود به سراغ کسب‌وکارهای غیرمرتبط با آموزش بروند مثل رانندگی اسنپ و یا فروشندگی و حتی کارگری در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، اما بخشی از آن‌ها که تنها مهارتشان در حوزه آموزش است و راه دیگری برای امرار معاش نمی‌شناسند، ناچار شده‌اند تمام توان خود را روی آموزش‌های غیررسمی و تدریس‌های خصوصی و نیمه خصوصی متمرکز کنند. در واقع، وقتی حقوق دریافتی معلمان کفاف یک زندگی معمولی را نمی‌دهد، این افراد برای جبران این نقص معیشتی، به دنبال کسب درآمد از طریق مهارت‌های تخصصی خود در خارج از مدرسه می‌روند.

اما از دیدگاه این کارشناس آموزشی، این وضعیت با چارچوب‌های عرفی یک جامعه سالم در تضاد است. در حالت ایده‌آل، معلم باید حداکثر استعداد و توان خود را در کلاس درس به کار ببندد تا تمام دانش‌آموزان، فارغ از جایگاه اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی، از خدمات آموزشی یکسان بهره‌مند شوند. این یعنی همان اصل عدالت آموزشی. با این حال، فشار اقتصادی شدید، باعث شده تا از دو زاویه، کیفیت آموزش از سوی معلم‌ها در مدارس آسیب ببیند:

اول اینکه معلمان یا به دلیل داشتن شغل دوم یا به دلیل برگزاری کلاس‌های خصوصی تا دیر وقت و پاسی از شب، دیگر توان و انرژی لازم برای ادامه کار و تدریس در محیط رسمی مدرسه را ندارند. در واقع، آن‌ها بخشی از انرژی و پتانسیل خود را برای کلاس‌های عصر و شب ذخیره می‌کنند و در نتیجه، کیفیت تدریس در کلاس‌های رسمی کاهش می‌یابد. به اعتقاد وی این رویه بعد از دوران کرونا و دو جنگ اخیر که آموزش‌ها مجازی شده‌اند شدت بیشتری گرفته و کلاس‌های خصوصی هم بیشتر به سمت آموزش‌های خصوصی در فضای مجازی رفته‌اند.

وی همچنین به جنبه دوم این پدیده نیز اینچنین اشاره می‌کند؛ برخلاف بسیاری از حرفه‌ها که ممکن است بتوانند زمان بیشتری از وقت خود را به کار اختصاص دهند، معلم در محیط مدرسه با محدودیت‌های خاصی روبه‌روست و برای جبران درآمد، چاره‌ای جز گسترش فعالیت‌های غیررسمی ندارد. مثلا یک مکانیک وقتی نیاز به درآمد بیشتر داشته باشد می‌تواند ساعت‌های بیشتری را کار کند تا پول بیشتری به دست بیاورد ولی ساختار آموزش در مدارس اصلا به گونه‌ای نیست که معلم بتواند بیشتر در مدرسه اضافه کاری کند تا درآمد بیشتری داشته باشد.

به گفته وی،  متأسفانه، این فشار اقتصادی در برخی موارد منجر به رفتارهای غیرحرفه‌ای در محیط مدرسه شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی معلمان برای جذب دانش‌آموز به سمت کلاس‌های خصوصی یا آموزشگاه‌ها، عمداً بخش‌هایی از آموزش دروس را در کلاس‌های عمومی را «فیلتر» می‌کنند یا کیفیت تدریس و آموزش دروس خود را پایین می‌آورند تا دانش‌آموزان احساس کنند برای یادگیری کامل، باید به سراغ کلاس‌های خصوصی بروند.

نیک‌نژاد، این وضعیت را نتیجه ناکارآمدی دولت در سیاست‌های اقتصادی و تورم افسارگسیخته می‌دانند که تمام لایه‌های جامعه را تحت فشار قرار داده است. بارها اتفاق افتاده که وقتی از معلم‌ها می‌پرسیم چرا همه انرژی خود را برای کلاس‌های درس مدرسه نمی‌گذارند؟ خیلی راحت می‌گویند؛ اگر برای کلاس‌های خصوصی و مجازی انرژی نداشته باشم چطور باید هزینه‌های زندگی‌ام را دربیاورم؟! این کارشناس آموزشی راهکار این بحران را در بازگشت دولت به تعهدات قانون اساسی، به‌ویژه اصل سوم،(تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی برهمه مردم) می‌بینند.

از نظر وی، دولت باید وضعیت معیشتی معلمان را به حدی برساند که آن‌ها زندگی متوسط و آبرومندانه‌ای داشته باشند تا دیگر نیازی به «دراز کردن دست به سوی دیگران» یا کسب درآمدهای غیررسمی نداشته باشند. به بیانی تنها در صورتی که معلمان جذب شغل خود شده و دغدغه‌ معیشتی نداشته باشند، حداکثر انرژی و استعدادشان را در کلاس‌های عمومی به کار می‌گیرند و عدالت آموزشی برقرار می‌شود. در چنین شرایطی است که دولت نیز می‌تواند با نظارتی مؤثر، اطمینان حاصل کند که معلمان از چارچوب‌های تعیین شده تخطی نمی‌کنند و تمام توان خود را در مسیر رشد دانش‌آموزان قرار می‌دهند.   لزوم تغییر رویکرد دولت برای تامین معلم‌ها

در نهایت، این روایت‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مدارس دولتی در حال تبدیل شدن به محیط‌هایی برای گذراندن زمان هستند. جایی که یادگیری واقعی به حاشیه رانده شده و به گروه‌های پولی تلگرامی و کلاس‌های خصوصی منتقل شده است. تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، دانش‌آموزان مدارس دولتی هر سال با حسرت و ناامیدی از مدرسه خارج می‌شوند و خانواده‌ها مجبورند برای جبران کم‌کاری‌های مدرسه، به دنبال گزینه‌های گران‌قیمت بگردند، در حالی که معلم همان کسی است که در هر دو محیط حضور دارد، اما انرژی‌اش را فقط برای جایی می‌گذارد که سود مالی بیشتری داشته باشد.

منبع: هفت صبح

کد خبر: 787421 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۲۱:۴۴:۱۵ اعتمادآنلاین |

یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی استان البرز که سال‌ها برای احداث آن زمان و سرمایه صرف شده بود، پیش از آنکه به بهره‌برداری برسد، در جریان حملات فروردین‌ماه هدف قرار گرفت. 

به گزارش فارس، اکنون پس از گذشت چند ماه، بررسی‌های فنی برای تعیین نحوه تخریب بخش‌های آسیب‌دیده و بازسازی پل B1 کرج آغاز شده است؛ پروژه‌ای که برآورد اولیه، هزینه بازگرداندن آن به مدار بهره‌برداری را تا ۳ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، اعلام کرد که یک هیئت فنی متشکل از حدود ۱۵ مشاور و متخصص برجسته سازه و پل‌سازی، مسئول بررسی ابعاد خسارت و انتخاب روش بازسازی این پل شده‌اند.

بر اساس بررسی‌های اولیه، بخش‌های آسیب‌دیده پل به سادگی قابل ترمیم نیستند. بازوند می‌گوید برای تضمین ایمنی و پایداری سازه، محدوده‌ای به شعاع ۲۰ متر از هر طرف نقاط اصابت باید تخریب و پاکسازی شود تا زمینه لازم برای اجرای سازه جدید فراهم شود.

اما هنوز نحوه انتخاب پیمانکار نهایی نشده است. مدیرعامل شرکت ساخت اعلام کرده که پس از ارائه نظر نهایی هیأت کارشناسی، درباره واگذاری پروژه تصمیم‌گیری خواهد شد. 

اگر شرایط فنی و ضرورت بازگشایی سریع مسیر ایجاب کند، امکان واگذاری پروژه به یک سازنده توانمند از طریق ترک تشریفات و با دریافت مجوزهای قانونی وجود دارد؛ در غیر این صورت، پیمانکار از طریق مناقصه انتخاب خواهد شد.

برآورد اولیه وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد عملیات تخریب بخش‌های آسیب‌دیده و بازسازی این پل به اعتباری بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

پل B1 کرج بر روی رودخانه بیلقان و در امتداد آزادراه شهید سلیمانی احداث شده و حدود یک کیلومتر طول و ۱۳۶ متر ارتفاع دارد. عملیات ساخت این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و پل در آستانه تکمیل و افتتاح قرار داشت. اخبار مرتبط برکناری بی‌سابقه دو مقام ارشد موساد؛ شکست عملیات اسرائیل علیه ایران ایران قربانی تجاوز و حملات نظامی است/ برخی کشورهای همسایه در حمله آمریکا به ایران نقش تسهیل‌کننده د…