سیتنا: اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاههای اطلاعرسانی بانک مرکزی با هشدارهای امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساختهای بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزههای نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاههای اطلاعرسانی این بانک از سوی تأمینکننده گواهی امنیتی لغو شده است.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایتهای این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدارها در مرورگرها معمولاً زمانی نمایش داده میشوند که گواهی دیجیتال یک وبسایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.
بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساختهای این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاههای اطلاعرسانی مطرح بوده است.
این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهیهای دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب میشوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان میدهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وبسایت قابل تأیید است.
بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکارهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.
این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساختهای حساس کشور به خدمات و تأمینکنندگان خارجی در حوزه گواهیهای امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساختهای بانکی و مالی، میتواند به یکی از محورهای مهم بحث درباره تابآوری سایبری کشور تبدیل شود.
پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانکهای کشور و حملات سایبری به زیرساختهای بانکی، ضرورت تقویت لایههای پدافندی و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.
به گزارش شادا، این جلسه با حضور امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، مدیر و کارشناسان اداره کل امور بانکی این معاونت و هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، به همراه اعضای هیأتمدیره این بانک، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا گزارش عملکرد بانک تجارت بر مبنای صورتهای مالی و ارقام حسابرسیشده سال ۱۴۰۴، در سرفصلهایی از جمله نسبت تأمین مالی به GDP جاری، کفایت سرمایه، نرخ مطالبات غیرجاری، سودآوری تسهیلات، نسبت تسهیلات به سود سپرده، پرداخت تسهیلات تکلیفی و دیگر شاخصهای عملکردی، از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ارائه شد و اعضای هیأتمدیره بانک تجارت توضیحات لازم را ارائه کردند.
در ادامه، هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، گزارش عملکرد این بانک در تابستان ۱۴۰۵ را در محورهای مختلف به وزیر اقتصاد ارائه کرد و موارد مطرحشده مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحث درباره ارزهای صادراتی بازنگشته، پس از انتشار ارقام متفاوت وارد مرحله تازهای شده است. در حالی که در برخی روایتها رقم ۱۳۰ میلیارد دلار بهعنوان ارز بازنگشته مطرح شده، دارابی در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» تاکید کرده که رقم ۱۳۰ میلیارد دلار بهعنوان تخلف در بازگشت ارز صحیح نیست و رقم مورد استناد بانک مرکزی، ۸۱ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.
روایت بانک مرکزی از جزئیات ۸۱ میلیارد دلار
دارابی توضیح داده است که الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات از فروردین ۱۳۹۷ و پس از شوک ارزی آن سال آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ نیز پشتوانه قانونی پیدا کرد. به گفته او، نرخ بازگشت ارز که تا حدود سال ۱۴۰۰ بهطور متوسط بالای ۸۵ درصد بود، از سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش پیدا کرد.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی دستیار رئیسکل بانک مرکزی، میزان تخلف در بازگشت ارز در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۸ حدود ۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. مجموع این ارقام، رقم ۸۱ میلیارد دلار را تشکیل میدهد.
محل درج نمودار اول:
نمودار روند سالانه تخلف در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴
این روند نشان میدهد مسئله در سالهای اخیر تشدید شده و رقم اعلامشده از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در نتیجه، اگرچه ۸۱ میلیارد دلار یک رقم تجمیعی طی چند سال است، بخش قابل توجهی از آن در سالهای اخیر شکل گرفته است.
۸۱ میلیارد دلار؛ تخلف در بازگشت، نه ارز گمشده
یکی از مهمترین ابهامها درباره این رقم، برداشت عمومی از عبارت ارز بازنگشته است. دارابی در توضیح این موضوع تأکید کرده است: «بسیاری تصور میکنند این ۸۱ میلیارد دلار اصلاً به کشور بازنگشته است، در حالی که بخش قابل توجهی از این منابع به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده و فقط از مسیرهایی که ما تعیین کرده بودیم، بازنگشته است.»
به گفته او، یکی از این مسیرها واردات بدون انتقال ارز است؛ روشی که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمیکند و خود واردکننده باید ارز مورد نیاز را تأمین و کالا را وارد کشور کند. دارابی همچنین گفته است در دوره جنگ، بخش قابل توجهی از کالاها از همین مسیر وارد کشور شدهاند.
او همچنین تصریح کرده است: «موضوع اصلی، تخلف در بازگشت ارز حاصل از صادرات است و باید میان تخلف در بازگشت ارز و این ادعا که پولی از کشور خارج شده و دیگر بازنگشته، تفاوت قائل شد.»
در نتیجه، میان بازنگشتن از مسیر رسمی و خروج کامل ارز از اقتصاد تفاوت وجود دارد. از نگاه بانک مرکزی، تخلف زمانی رخ داده که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را مطابق ضوابط از مسیرهای تعیینشده به چرخه رسمی بازنگردانده است؛ اما از منظر اقتصادی باید بررسی کرد چه مقدار از این منابع همچنان در داخل اقتصاد گردش کرده و چه میزان واقعا از کشور خارج شده است.
تفکیک مالکیت ارز و تعهد صادرکنندگان
دارابی در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرده است که رقم ۸۱ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی یا بیتالمال نبوده است. او درباره این ابهام گفت: «یک سوال مهم این است که آیا ۸۱ میلیارد دلار از منابع دولت و بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ پاسخ به این سوال منفی است و این برداشت از رقم اعلامشده درباره تخلف در بازگشت ارز، برداشت درستی نیست.»
از نگاه بانک مرکزی، صادرکننده مالک ارز حاصل از صادرات است، اما طبق قانون مکلف است ارز حاصل از صادرات را از مسیرهایی که آییننامه تعیین کرده به چرخه اقتصادی بازگرداند. حتی اگر صادرکننده ارز خود را بازگرداند، اما این کار از مسیرهای تعیینشده انجام نشده باشد، از منظر مقررات تخلف محسوب میشود.
بنابراین، موضوع اصلی از نظر حقوقی و نظارتی، تخلف از مقررات بازگشت ارز است، نه اینکه بتوان تمام رقم ۸۱ میلیارد دلار را ارز متعلق به دولت دانست که ناپدید شده باشد.
اختلاف ۸۱ و ۱۳۰ میلیارد دلار از کجا شکل گرفت؟
یکی از ابهامهای مهم در این ماجرا، تفاوت میان رقم ۸۱ میلیارد دلار و عدد ۱۳۰ میلیارد دلار است. دارابی درباره رقم ۱۳۰ میلیارد دلار توضیح داده است که این عدد از کسر میزان ارز بازگشته از میزان صادرات به دست آمده و به همین دلیل نمیتوان آن را معادل تخلف در بازگشت ارز دانست.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر کل فاصله میان صادرات و ارز بازگشته را بهعنوان ارز گمشده در نظر بگیریم، مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز و سایر روشهای ورود منابع به اقتصاد نادیده گرفته میشود. در مقابل، استفاده از ارز خارج از مسیرهای تعیینشده نیز بهخودیخود تخلف از مقررات را منتفی نمیکند.
به همین دلیل، برای تحلیل دقیق ماجرا باید سه موضوع جداگانه بررسی شود: میزان صادرات، میزان ارز بازگشته از مسیرهای رسمی و میزان تخلف در ایفای تعهدات ارزی.
محل درج نمودار دوم:
نمودار مقایسهای ارقام مطرحشده درباره ارز بازنگشته و رقم مورد تأکید بانک مرکزی؛ با توضیح تفاوت مفهومی این اعداد
بازگشت ارز و اثر مستقیم آن بر بازار
مسئله بازگشت ارز صادراتی فقط یک موضوع نظارتی یا حسابداری نیست؛ این موضوع مستقیما با عرضه ارز، تامین نیاز واردکنندگان و مدیریت بازار ارز ارتباط دارد.
هرچه میزان ارز بازگشته از مسیرهای رسمی کاهش پیدا کند، دست سیاستگذار برای مدیریت عرضه ارز محدودتر میشود. در چنین شرایطی، تقاضای وارداتی باید از مسیرهای دیگری تامین شود و همین مسئله میتواند فشار بیشتری بر منابع ارزی و بازار وارد کند.
از سوی دیگر، روند سالانه اعلامشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد مسئله در سالهای اخیر تشدید شده است؛ بهطوری که رقم تخلف از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
محل درج نمودار سوم:
نمودار روند افزایش تخلف در بازگشت ارز در سالهای اخیر، با تأکید بر رشد رقم از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴
تحریم و شکاف نرخها؛ دو عامل موثر بر بازگشت ارز
در کنار توضیحات بانک مرکزی، فعالان صادراتی نیز بر نقش انگیزههای اقتصادی در بازگشت ارز تاکید دارند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در همین برنامه گفته است اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز میتواند انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز از مسیرهای رسمی را کاهش دهد. به گفته او، این شکاف در مقاطعی به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است.
لاهوتی تاکید کرده است که اصل بازگشت ارز مورد اختلاف صادرکنندگان و سیاستگذاران نیست، اما باید بررسی کرد چرا صادرکننده ارز خود را از مسیرهای تعریفشده بازنمیگرداند. از نگاه او، زمانی که صادرکننده نهاده و هزینههای تولید را با نرخهای نزدیک به بازار آزاد تامین میکند، اما باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایینتری عرضه کند، انگیزه اقتصادی برای بازگشت از مسیر رسمی کاهش پیدا میکند.
این مسئله نشان میدهد حل مشکل بازگشت ارز صرفا با ابزار نظارتی امکانپذیر نیست و ساختار نرخهای ارزی، هزینههای تجارت خارجی و محدودیتهای انتقال پول نیز باید در تحلیل این موضوع لحاظ شود.
بخش پرریسک ۸۱ میلیارد دلار؛ ارز خارجشده از چرخه اقتصاد
از نگاه اقتصادی، مهمترین بخش ماجرا آن قسمتی از ۸۱ میلیارد دلار است که واقعا از چرخه اقتصاد خارج شده باشد. دارابی میان ارزی که از مسیر رسمی بازنگشته، اما در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته و ارزی که به خروج سرمایه منجر شده، تفکیک قائل شده است.
او توضیح داده است که بخشی از این منابع ممکن است برای واردات، خرید ملک در خارج از کشور، خرید طلا و ارز یا سایر اشکال خروج سرمایه استفاده شده باشد؛ بنابراین رقم ۸۱ میلیارد دلار را نمیتوان یکجا بهعنوان خروج سرمایه در نظر گرفت؛ بلکه باید مشخص شود چه سهمی از آن در اقتصاد ایران گردش کرده و چه سهمی از کشور خارج شده است.
این تفکیک برای سیاستگذار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد با تخلف ارزی یک موضوع حقوقی است، اما شناسایی خروج سرمایه یک مسئله اقتصادی متفاوت است و ابزارهای سیاستی متفاوتی نیز میطلبد.
ابهامهای باقیمانده درباره سرنوشت ارزهای صادراتی
اکنون که بانک مرکزی رقم ۸۱ میلیارد دلار را بهعنوان مجموع تخلف در بازگشت ارز طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ مطرح کرده، انتظار میرود جزئیات بیشتری درباره سرنوشت این منابع منتشر شود؛ از جمله اینکه چه میزان از این رقم از مسیرهای غیررسمی، اما در داخل اقتصاد استفاده شده، چه میزان همچنان تعیین تکلیف نشده و چه میزان به خروج سرمایه منجر شده است.
همچنین باید مشخص شود از رقم ۸۱ میلیارد دلار چه میزان تاکنون وصول یا تعیین تکلیف شده و سهم صنایع و صادرکنندگان مختلف از این رقم چقدر است.
در نهایت، سوال اصلی دیگر صرفا این نیست که ۸۱ میلیارد دلار کجاست؟؛ بلکه سؤال دقیقتر این است که از این ۸۱ میلیارد دلار چه مقدار خارج از مسیر رسمی، اما در داخل اقتصاد ایران گردش کرده و چه مقدار واقعا از چرخه اقتصاد کشور خارج شده است؟
پاسخ به این سوال میتواند مرز میان تخلف در بازگشت ارز، عدم بازگشت از مسیر رسمی و خروج سرمایه را روشن کند؛ سه مفهومی که در روزهای اخیر در افکار عمومی گاه به جای یکدیگر استفاده شدهاند، اما از نظر اقتصادی و حقوقی تفاوتهای اساسی دارند.
