گاردین: آزادی‌های اعطا شده قابل برگشت نیست

نمایندگان مجلس از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه مطالبات همسان سازی از دهم شهریور خبر دادند.

به گزارش خبرآنلاین، بازنشستگان تامین اجتماعی پنج ماه است در انتظار واریز معوقات مزدی خود هستند.

جماران نوشت: «فضل‌الله رنجبر» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با رسانه‌ها، از برگزاری نشست با وزیر کار خبر داده و در این رابطه اعلام کرده است «بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت معوقات مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. همچنین مقرر شده است مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه نیز به بازنشستگان پرداخت شود. در این جلسه، جمع‌بندی نهایی بر این شد که تمامی موارد مذکور، اعم از اجرای احکام همسان‌سازی و پرداخت معوقاتِ افزایش حقوق، از تاریخ دهم شهریورماه عملیاتی شود.»

پیش از این نیز، نمایندگان مجلس اطلاع داده بودند که واریز معوقات بازنشستگان از دهم شهریور آغاز می‌شود.

بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کنند که معوقات یکجا و در موعد مقرر پرداخت شود و بیش از این تاخیر در کار نیفتد؛ آن‌ها تاکید دارند که تا همین امروز، ارزش معوقات‌شان به شدت کاهش یافته است.

انتهای پیام

به گزارش شهرآرانیوز؛ امیرحسین شمس با اشاره به نخستین مواجهه حضوری متهمان با محیطبان مصدوم در دی‌ماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: از همان زمان، پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مشورت دفتر حقوقی و امور مجلس به‌صورت مستمر موضوع را پیگیری کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از اقدامات انجام‌شده شامل تقدیم لوایح، حضور در جلسات رسیدگی در دادسرا و پیگیری مستمر، روند عادی پرونده است و اگر در روند رسیدگی قضایی با کندی مواجه هستیم، این موضوع ارتباطی با عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ندارد چراکه پرونده در چارچوب فرآیند‌های قضایی محاکم و رفع ایراد‌های موجود جهت تکمیل تحقیقات و صدور رای مستند و مستدل در حال طی مراحل قانونی است و این مسئله ارتباطی با اقدام یا عدم اقدام یا حضور وکیل مستقل از طرف این سازمان ندارد.

در ادامه حتما بخوانید دو گله بزرگ شتر از بستر تالاب هامون صابوری سیستان خارج شدند

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت استفاده نشدن از وکیل برای این پرونده نیز گفت: این تصمیم بر اساس تشخیص اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و دفتر حقوقی سازمان اتخاذ شده است. با توجه به ماهیت پرونده و اشراف کامل کارشناسان حقوقی سازمان و استان بر موضوع، تشخیص داده شد که پرونده در شرایط فعلی نیازی به اخذ وکیل خارج از مجموعه ندارد.

شمس تصریح کرد: این به معنای عدم پیگیری حقوقی نیست بلکه کارشناسان حقوقی سازمان و اداره کل اصفهان به‌صورت مستقیم و تخصصی روند پرونده را دنبال می‌کنند و اقدامات قضایی لازم در حال انجام است.

وی در واکنش به این ادعا که حضور وکیل می‌تواند مانع طولانی شدن روند رسیدگی شود، اظهارکرد: در نظام قضایی، وکیل نمی‌تواند به‌صز رت مستقیم زمان رسیدگی به یک پرونده را کوتاه یا طولانی کند. مدت رسیدگی تابع فرآیند‌های قانونی، تکمیل تحقیقات، تشخیص نواقص و تصمیم مراجع قضایی است.

شمس ادامه داد: اگر حضور وکیل به‌تنهایی می‌توانست روند رسیدگی را کوتاه کند باید در پرونده‌هایی که متهمان از وکلای متعدد استفاده می‌کنند، این موضوع به‌طور خودکار موجب تسریع رسیدگی شود، در حالی که چنین قاعده‌ای در نظام قضایی وجود ندارد بنابراین نسبت دادن طولانی شدن روند این پرونده به عدم حضور وکیل، فاقد مبنای حقوقی است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گفت: در جریان رسیدگی، نواقصی در پرونده تشخیص داده شده که مقرر شده است در جلسه اول شهریورماه در شعبه مطرح و بررسی شود. کارشناسان حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه حضور خواهند داشت و موضوع را از نزدیک پیگیری می‌کنند.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ادعای ضعف حقوقی سازمان را به‌طور قاطع رد کرد و گفت: این ادعا کاملاً نادرست است و با عملکرد حقوقی سازمان در پرونده‌های مختلف همخوانی ندارد. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، با توجه به ظرفیت، توان تخصصی و نیروی انسانی موجود در مجموعه حقوقی سازمان، سیاست بر این بوده است که تا حد امکان از ظرفیت کارشناسان حقوقی داخلی استفاده شود و صرفاً در پرونده‌هایی که نیاز به وکیل تشخیص داده شود، از خدمات وکلا بهره گرفته شود.

شمس افزود: در مواردی که کارشناسان حقوقی تشخیص دهند پرونده‌ای نیازمند استفاده از وکیل است، حتماً از ظرفیت وکلای متخصص استفاده خواهد شد بنابراین عدم استفاده از وکیل در یک پرونده مشخص، به هیچ عنوان به معنای ضعف حقوقی سازمان نیست بلکه نتیجه ارزیابی تخصصی کارشناسان حقوقی درباره همان پرونده است.

وی با اشاره به عملکرد اخیر مجموعه حقوقی سازمان اظهار کرد: تنها در روز‌های اخیر، در پرونده‌های محیطبانان در استان فارس و استان گلستان، اقدامات حقوقی مؤثر و دفاعیات انجام شده از سوی مجموعه حقوقی سازمان و ادارات کل استان‌ها دنبال شده و نتایج مورد انتظار سازمان در حال تحقق است.

شمس در ادامه با اشاره به پرونده محیطبان کرمانی گفت: یکی از نمونه‌های روشن عملکرد حقوقی سازمان، پرونده محیطبان کرمانی است که با پیگیری و اقدامات حقوقی سازمان، حکم قصاص وی نقض شد و این محیطبان از خطر اجرای حکم اعدام نجات یافت.

وی تأکید کرد: اگر مجموعه حقوقی سازمان توان و تخصص لازم را ندارد، باید پرسید چه مجموعه‌ای توانست در چنین پرونده مهمی ورود مؤثر داشته باشد و با دفاع حقوقی، زمینه نقض حکم قصاص و نجات یک محیطبان را فراهم کند؟

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: روند پرونده علی جمشیدیان - محیطبان اصفهانی - مطابق فرآیند‌های قضایی در حال انجام است و سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل استان اصفهان و کارشناسان حقوقی مجموعه، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهند کرد بنابراین طرح موضوعاتی مانند «ضعف حقوقی سازمان» یا نسبت دادن طولانی شدن روند رسیدگی به عدم استفاده از وکیل، بیشتر یک بحث رسانه‌ای و انحرافی است و مبنای تخصصی و حقوقی ندارد.

منبع: ایسنا

در ادامه حتما بخوانید رئیس سازمان محیط‌ زیست: آلودگی نفتی سواحل جنوبی قشم از پیامد‌های آشکار تجاوزات نظامی است

به گزارش هم‌میهن آنلاین، روح‌الله لک علی‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌ و گو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه بروز کمبودهای دارویی نتیجه تصمیمات مقطعی نیست بلکه علت اختلال در روند انتقال ارز به شرکت‌های خارجی بوده که باعث شد زنجیره‌ای از مشکلات در یک بازه شش‌ماهه شکل بگیرد و آثار آن در فروردین و اردیبهشت‌ماه نمایان شود، گفت: در حال حاضر کشور با مشکل کمبود و نبود برخی اقلام دارویی مواجه است و از سوی دیگر قیمت بعضی از داروها نیز به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است، توجیه کردن فایده‌ای ندارد و توجیه، مشکل مردم را حل نمی‌کند، ممکن است درباره علت کمبودها توضیح داده شود و گفته شود که مشکل از تأمین ارز نبوده و در روند انتقال ارز به شرکت‌های خارجی اختلال ایجاد شده است، اما در نهایت مردم امروز با کمبود دارو و قیمت‌های بالا مواجه هستند و باید برای این وضعیت کاری انجام شود.

لک علی‌آبادی ادامه داد: باید برای رفع مشکلات حوزه دارو کار عملیاتی انجام شود، مردم نیاز به دارو دارند و نمی‌توان به بیماری که داروی خاص خود را پیدا نمی‌کند یا خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه دارو را ندارد، صرفا درباره علت ایجاد مشکل توضیح داد.

دارو، خودرو نیست که بگویند مردم فعلا نخرند/  بیمار نمی‌تواند مصرف داروی خود را به آینده موکول کند

وی با تاکید بر اینکه دارو با سایر کالاها تفاوت اساسی دارد، گفت: دارو مقوله‌ای نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد، نمی‌توان گفت خودرو است و مردم فعلا آن را نخرند و بعداً که قیمت پایین آمد، خریداری کنند؛ در مورد دارو چنین امکانی وجود ندارد، چرا که دارو مستقیما با جان و سلامت مردم ارتباط دارد و بیمار نمی‌تواند مصرف داروی خود را به آینده موکول کند.

نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: امروز خانواده‌ها برای تهیه دارو با مشکلات جدی مواجه هستند و بعضا تمام زندگی خود را هزینه می‌کنند تا بتوانند داروی مورد نیاز بیمار خود را تهیه کنند بنابراین وقتی درباره کمبود یا افزایش قیمت دارو صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که این موضوع صرفا یک مسئله اقتصادی یا مربوط به بازار یک کالا نیست.

لک علی‌آبادی تصریح کرد: اینکه برخی اقلام دارویی در کشور وجود ندارد یا تهیه بعضی داروها با قیمت‌های بسیار بالا برای مردم همراه شده، مسئله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود یا حل آن را به آینده موکول کرد و باید برای این وضعیت چاره‌اندیشی جدی شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به پیگیری موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو در مجلس، گفت: در نشستی که در سازمان غذا و دارو داشتیم، تحقیق و تفحص یکی از مصوبات جلسه بود و این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان به صورت جدی در حال پیگیری است و نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه در این موضوع نباید پیش‌داوری کرد، افزود: ما نمی‌خواهیم پیش‌داوری کنیم به همین دلیل منتظر پاسخ رئیس و مسئولان سازمان غذا و دارو هستیم تا موضوع را در کمیسیون مطرح و پاسخ‌های خود را ارائه کنند، اگر توضیحات سازمان قانع‌کننده باشد، طبیعتا مجلس نیز بر اساس آن نظر خواهد داد و تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بررسی عملکرد سازمان غذا و دارو باید در کنار توجه به مشکلات واقعی مردم دنبال شود

این نماینده مجلس با بیان اینکه بررسی عملکرد سازمان غذا و دارو باید در کنار توجه به مشکلات واقعی مردم دنبال شود، گفت: فارغ از اینکه مسئولان سازمان چه توضیحاتی درباره علت ایجاد کمبودها ارائه خواهند کرد، آن چیزی که امروز واقعا در کف جامعه وجود دارد، کمبود شدید داروهای خاص و همچنین قیمت‌های بالای دارویی است و باید اقدام و تصمیم عملی و فوری برای رفع کمبود داروهای خاص و کنترل قیمت دارو انجام شود

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید