تنگه هرمز و دیپلماسی آینده‌نگرانه؛ اهرم نظم‌ساز یا کارتی برای معامله؟

دیپلماسی ایرانی: مناسبات قدرت در جهان برآشفته کنونی به گونه‌ای دگرگون شده که بازیگران نظام جهانی نه‌تنها هژمونی، بلکه بیشتر راهبرد بقا را دنبال می‌کنند. بازیگران بزرگ نظام جهانی مانند ایالات متحده امریکا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و در نهایت ایران با روندی از تهدید بقا روبه‌رو هستند که مؤلفه‌های آن پنهان و غیرشفاف هستند.

راهبرد بقا در بستر آنارشی دهه سوم قرن ۲۱ بر ادامه کنش بازیگران در بدترین شرایط ممکن و کمترین امکان کنش سازگار با دگرگونی مناسبات قدرت، بنیان شده و چشم انداز کنشگری بازیگران را تعریف می‌کند. منابع محدود یا کمیاب بازیگران در مناسبات قدرت با وجود جنگ افزارهای نسل ۵ و نسل ۶ جنگنده‌ها، موشک‌های بالستیک هوش مصنوعی و...، انقلاب پهپادی در جنگ‌های چند سال اخیر را برساخته که جنگ روسیه و اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ تا تهاجم فراگیر یک سال گذشته اسرائیل و ایالات متحده امریکا به ایران با این انقلاب پهپادی شناخته می‌شوند.

در کنار انقلاب پهپادی در میدان جنگ‌های جهانی که هنر جنگ قرن 21 را شکل داده، ناتوانی قدرت‌های بزرگ یا ابرقدرت‌های نظامی جهان برای پیروزی کامل و پایان جنگ با مزایای بیشمار، سیاستگذاران را به سوی جنگ افزارهای هسته‌ای یا بمب اتمی متمایل کرده است.

ناتوانی روسیه در شکست اوکراین، ناتوانی اتحاد اسرائیل، امریکا و اعراب در شکست ایران و... سبب بروز انگاره اثرگذاری بمب اتمی برای پایان جنگ شده است.

انگاره تهاجم اتمی ایالات متحده امریکا و اسرائیل به ایران برای باز کردن تنگه هرمز و پایان جنگ، همسانی روزافزونی با انگاره پایان جنگ اوکراین با بمب اتمی دارد!

این دو انگاره بر الگوی ضربه سخت برای بازگشت به نظم پیشین یا همان نظم دو ابرقدرتی بنیان شده که دارای طرفدارانی در دولت دونالد ترامپ، دولت پوتین و بلکه برخی سیاستمداران تندروی اروپایی است. رویکردی هراسناک از تاکتیکی که می‌تواند جهان را به آتش کشیده و پایان تاریخ را رقم زند.

در اندیشه سیاستگذاران راهبردی غربی به‌ویژه ایالات متحده امریکا و برخی دولت‌های اروپایی، راه نهایی برای پایان جنگ اوکراین و روسیه، تشویق روسیه برای تهاجم اتمی به اوکراین است که اوکراین، قربانی منافع بازیگران بزرگ می‌شود.

سیاستگذاران تندروی ایالات متحده امریکا به دنبال راهکاری برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ یک سال گذشته امریکا و اسرائیل با ایران هستند که گویا تنها با بمب اتم و تهاجم اتمی به ایران امکان‌پذیر است.

پیشینه تاریخی اروپای جنگ افروز و ایالات متحده ابرقدرت نشان می‌دهد که رهبران آنها، صلح را با کشتار فراگیر و جهان ویران امکان‌پذیر می‌دانند. بنابراین جهان آشفته کنونی می‌تواند بار دیگر کارزار جنگ اتمی یا تهاجم اتمی بازیگران علیه یکدیگر باشد.

روند رویدادهای جهان آشفته و مناسبات جدید قدرت که مورد پسند قدرت‌های بزرگ نیست، وحشت از جنگ اتمی را بر افکار عمومی چیره کرده است و سیاستگذاران را سرگردان می‌سازد. عادی‌سازی تهاجم اتمی به اوکراین یا ایران در افکار عمومی را می‌توان در اخبار و تحلیل‌های روزمره رسانه‌های بین‌الملل دنبال کرد که در چارچوب هشدارهایی از سوی سیاستمداران یا کارشناسان مطرح می‌شوند. 

در چنین وضعیتی، سیاستگذاران ارشد ایران باید احتمال تهاجم اتمی به ایران را جدی بدانند و جنگ یک سال اخیر به‌ویژه کشتار کودکان مدرسه میناب و شهروندان لامرد را جلوه آمادگی امریکا و اسرائیل برای به‌کارگیری بمب اتمی علیه ایران قلمداد کنند و طرحی نو برای بازدارندگی دشمنان از تهاجم اتمی در پیش گیرند تا فرصت نجات ایران از آسیب بزرگ و جبران‌ناپذیر را از دست ندهند.

نویسنده: دکتر سلیمان گل‌پور ، دانش‌آموخته دکترای مدیریت سیستم‌ها 

دیپلماسی ایرانی: قرن بیست و یکم با وعده‌ پایان تاریخ و گسترش دموکراسی‌های لیبرال آغاز شد، اما خیلی زود به صحنه‌ بازگشتِ خشونت سازمان‌یافته‌ دولتی بدل شد. از برج‌های دوقلوی نیویورک در ۲۰۰۱ تا سقوط موصل، از الحاق کریمه در ۲۰۱۴ تا حمله‌ی تمام‌عیار روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲، و از محاصره‌ نوار غزه تا بمباران‌های اخیر لبنان و جنگ های مکرر ایالات متحده با ایران، جهان نوعی تکرار الگویی تیره را شاهد بوده است: قدرت‌های بزرگ و میان‌اندازه، فارغ از نام و مرام سیاسی‌شان، هر بار با تکیه بر برتری نظامی یا حق وتو، قواعد بازی را به نفع خود تغییر می‌دهند و هزینه‌های فاجعه‌بار انسانی را به حساب منافع حیاتی یا دفاع مشروع می‌گذارند. این منازعات، هرچند در بسترهای تاریخی و جغرافیاییِ متفاوتی رخ داده‌اند، اما اشتراکات ساختاریِ شگفت‌آوری دارند. همه‌ی آنها در فضای خلأ نظارتی جهانی روی می‌دهند؛ جایی که شورای امنیت یا فلج است، یا با وتویِ یکی از اعضای دائم، از صدور هرگونه بازخورد تنبیهی فوری بازمی‌ماند. 

قوانین بین‌المللی بشردوستانه، در برخورد با متجاوزان قدرتمند، نه به‌مثابه ترمزی برای خشونت، بلکه همچون سندی برای توجیهِ خشونت پس ازوقوع عمل می‌کنند. آیا این تکرار خشونت، نشان از شرارتِ ذاتی برخی رهبران دارد، یا ریشه در معماری خود نظام بین‌الملل دارد؟ آیا می‌توان جنگ در اوکراین، نسل‌کشی در غزه، و مداخلات نظامیِ آمریکا را صرفاً به‌حساب بازیگران بد گذاشت، یا اینکه این منازعات، خروجیِ طبیعی سیستمی هستند که برای مهار قدرت‌های بزرگ طراحی نشده، بلکه برای بقایِ آنها طراحی شده است؟ 

از دیدگاه سیستمی، این منازعات، خروجی یک معماری نهادی معیوب هستند؛ معماری‌ای که اگرچه رفتارهای پرخاشگرانه را جبر نمی‌کند، اما هزینه‌ آن‌ها را به‌شدت کاهش داده و پاداشِ آن‌ها را در کوتاه‌مدت تضمین می‌کند. نظام بین‌الملل، یک سیستم پیچیده‌ سازگارشونده است که در سه حلقه‌ی بازخورد کلیدی، دچار نارسایی بنیادین است : 

۱- حلقه‌ بازخورد منفیِ فلج‌شده (شکست نهاد تنظیم‌گر) در سیستم‌های پایدار، یک تنظیم‌گر(ترموستات) وظیفه دارد انحراف از هنجار را شناسایی و سیستم را به تعادل بازگرداند. در نظام جهانی، شورای امنیت سازمان ملل نقش این ترموستات را دارد، اما حق وتوی پنج عضو دائم، این مکانیزم را به ابزاری برای مصون‌سازی قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است. نتیجه آن است که وقتی روسیه به اوکراین حمله می‌کند، خود می‌تواند قطعنامه علیه خویش را وتو کند؛ و هنگامی که آمریکا به عراق لشکرکشی می‌کند، وتوی متحدش (یا تهدید به آن) مانع از شکل‌گیری بازخورد تنبیهی فوری می‌شود. این، یک خطای سیستمی عینی است، اما ریشه در توازن قدرت پس از جنگ جهانی دوم دارد و صرفاً با شعار لغو حق وتو حل نمی‌شود؛ چراکه وتو، خود عصاره‌ وجودی این نهاد و بازتاب آنارشی ساختاری جهان است. 

۲ـ حلقه‌ بازخورد مثبت تقویت‌کننده‌ خشونت (معمای امنیت) نظام بین‌الملل ماهیتاً خودیار است و پلیس مرکزی ندارد. این ویژگی، یک حلقه‌ تقویت‌کننده‌ مخرب ایجاد می‌کند: اقدام دفاعی بازیگر الف در ذهن بازیگر ب به‌عنوان تهدیدی تهاجمی تفسیر می‌شود و بازیگر (ب) نیز ناچار به افزایش قدرت خود می‌شود. این معمای امنیت، یک واقعیت بنیادی در روابط بین‌الملل است که فارغ از نام کشورها عمل می‌کند. اسرائیل بمباران غزه را دفاع از خود می‌نامد، درحالی‌که این اقدام از منظر فلسطینیان نسل‌کشی و حمله به سرزمین مادری تلقی می‌شود و نسل بعدی مبارزان را پرورش می‌دهد. فارغ از ماهیت تجاوزگرانه و خوی متوحش، این تناقض مختص اسرائیل نیست؛ بلکه هر قدرتی که در چنین موقعیتی قرار گیرد، گرفتار همین پارادوکس سیستمی خواهد شد. برای خروج از این پارادوکس، سیستم نیازمند تعریف فراقاره‌ای از تهدید است؛ اما تا زمانی که امنیت صرفاً در چارچوب مرزهای ملی تعریف شود، این حلقه‌ مثبت مخرب همچنان به تولید خشونت دامن خواهد زد. 

۳ـ حلقه‌ بازخورد تنبیهی با تأخیر و ناهمتراز در سیستم‌های کارآمد، هزینه‌ خطا باید فوری و متناسب باشد. اما در سیاست بین‌الملل، بازخورد تنبیهی برای زورگویان بزرگ یا با تأخیر سنگین همراه است (مانند تحریم‌هایی که سال‌ها طول می‌کشند تا اثرگذار شوند) یا اساساً شکل نمی‌گیرد. آمریکا با حمله به عراق نه‌تنها هزینه‌ای متناسب پرداخت نکرد، بلکه شرکت‌هایش قراردادهای بازسازی را نیز به دست آوردند؛ روسیه کریمه را ضمیمه کرد و تحریم‌ها نتوانستند آن را وادار به عقب‌نشینی کنند؛ و اسرائیل در غزه، با وجود نسل‌کشی،جنایت و ایجاد ویرانی گسترده، همچنان از حمایت تسلیحاتی و دیپلماتیک برخوردار است، بااین‌حال، نباید از حلقه‌های بازخورد مثبتِ بازدارنده غافل شد: وابستگی‌های اقتصادی عمیق، زنجیره‌های تأمین جهانی و هراس از تشدید رقابت‌ها و تقابل‌های هسته‌ای، تا حدی مانع از فروپاشی کامل سیستم شده‌اند. اما مشکل اینجاست که این بازدارنده‌های اقتصادی، در برابر منافع حیاتی ژئوپلیتیکی مانند تغییر مرزها یا بقای رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند سیستم را مهار کنند. سیستم، عملاً به بازیگران پیام می‌دهد؛ تا زمانی که منافع شما حیاتی باشد، زورگویی هزینه‌ای ناچیز دارد و پاداش آن فوری است. راه‌کارهای سیستمی (با رویکرد عیب‌یابی واقع‌گرایانه) راه‌حل، نه در موعظه‌ی اخلاقی به قدرتمندان (زیرا سیستم به آن‌ها قدرت داده است) و نه در طراحی آرمان‌شهری دولت جهانی خلاصه نمی‌شود زیرا خودِ سیستم اجازه‌ی شکل‌گیری آن را نمی‌دهد، بلکه راه‌حل، تغییر تدریجی معماری هزینه – فایده در سه سطح است؛ 

۱- بازطراحی مکانیزم وتو به‌جای حق وتوی انفرادی که در شرایط کنونی غیرقابل اجراست، می‌توان سازوکاری تعریف کرد که هزینه‌ی سیاسی استفاده از حق وتو را افزایش دهد. برای مثال، هر بار که یک عضو دائم از وتو برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌‌ای استفاده می‌کند، موضوع به‌طور خودکار به مجمع عمومی ارجاع شود تا با رأی دوسوم (هرچند غیرالزام‌آور) آن کشور در معرض انزوای دیپلماتیک قرار گیرد. این اقدام ترموستات را به‌کلی از کار نمی‌اندازد، اما فلج‌بودن آن را برای افکار عمومی جهان آشکار می‌سازد و هزینه‌ شهرت را برای متجاوز افزایش می‌دهد. 

۲- بازخوردهای خودکار اقتصادی مبتنی بر معاهدات موجود به‌جای آرزوی پلیس اقتصادی جهانی، می‌توان از ظرفیت معاهدات چندجانبه‌ موجود استفاده کرد. پیشنهاد عملی‌تر این است که در پیمان‌های تجاری و اقلیمی، بندهای فسخ خودکارتعبیه شود که در صورت نقض مرزهای بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده، بدون نیاز به رأی‌گیری شورای امنیت، مذاکرات تجاری به حالت تعلیق درآید. این یک سیستم ایمنی غیرمتمرکز است که سیاستمداران برای دور زدن آن باید ائتلاف‌های سنگین و پرهزینه‌ای تشکیل دهند، نه اینکه صرفاً یک قطعنامه را وتو کنند. 

۳- تغییر متغیر هدف از امنیت دولت به امنیت انسانیِ هشداردهنده اگرچه تغییر کد ماهوی سیستم وستفالیایی در کوتاه‌مدت ممکن نیست، اما می‌توان امنیت انسانی را نه به‌عنوان خروجی نهایی، بلکه به‌عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده وارد معادلات کرد. از منظر سیستمی، نسل‌کشی و آوارگی جمعی، گرچه ممکن است امنیت کوتاه‌مدت یک دولت را تأمین کند، اما موج‌های پناهندگی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و رشد تروریسم را در میان‌مدت به‌عنوان بازخورد معکوس به همان دولت بازمی‌گرداند. اگر شاخص تعداد کودکان قربانی به‌عنوان یک هشدار سیستمی جدی برای بی‌ثباتی‌های آینده تعریف شود، آنگاه بمباران غزه یا اوکراین نه فقط یک جنایت اخلاقی، بلکه یک خطای محاسباتی سیستمی تلقی خواهد شد که هزینه‌های بلندمدت آن از منافع کوتاه‌مدتش بسیار بیشتر است. 

خلاصه‌ اینکه جهان، یک سیستم هوشمند اما دچار نقص همدلی ساختاری است. این سیستم، سلول‌های غیرخودی (انسان‌های طرف مقابل) را به‌عنوان متغیرهای قابل حذف در نظر می‌گیرد؛ اما این رفتار ضدسیستمی، خودِ پایداری بلندمدت سیستم را تهدید می‌کند. راه‌حل، نه در سرنگونی یک‌باره‌ این ساختار (که عملاً محال است)، بلکه در نصب پچ‌های هزینه‌ساز بر روی این معماری کهن است؛ پچ‌هایی که بازی قدرت مطلق را به یک بازی پرهزینه و غیرعقلانی تبدیل کنند. تا زمانی که هزینه‌ی جنایت برای قدرت‌های بزرگ از هزینه‌ی صلح بیشتر نشود، سیستم همچنان به تولید هیولا ادامه خواهد داد؛ اما اصلاح این سیستم، نیازمند درک عمیق محدودیت‌های آنارشیک جهان است، نه نادیده‌گرفتن آن‌ها.

نویسنده: علی اکبر رضایی 

دیپلماسی ایرانی: برای فهم توافق دفاع مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان باید به سال ۲۰۱۹ بازگشت؛ سالی که در آن پاکستان فنس‌کشی مرز خود با ایران را آغاز کرد و ترکیه نیز که از سال ۲۰۱۷ ساخت دیوار مرزی با ایران را شروع کرده بود، این روند را توسعه داد. در آن مقطع هر دو کشور اقدامات خود را با دلایل امنیتی، مقابله با تروریسم، قاچاق و کنترل مرز توجیه می‌کردند. با این حال امروز که به گذشته نگاه می‌کنیم همزمانی این تحولات با روندهای بعدی تصویر قابل تأملی ایجاد می‌کند. 

در سال‌های بعد روابط ترکیه، پاکستان و عربستان به‌تدریج وارد مرحله تازه‌ای شد. همکاری‌های دفاعی آنکارا و اسلام‌آباد گسترش یافت و همزمان روابط ترکیه و عربستان پس از دوره‌ای از تنش مسیر عادی‌سازی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی را طی کرد. 

در سوی دیگر روابط دفاعی ریاض و اسلام‌آباد نیز عمیق‌تر شد تا اینکه در سال ۲۰۲۵ عربستان و پاکستان توافق دفاعی متقابلی امضا کردند که بر اساس آن حمله به یکی از دو کشور حمله به هر دو تلقی می‌شود. 

یک سال بعد این روند یک گام دیگر جلو رفت. در ۷ اوت ۲۰۲۶ ترکیه به عربستان و پاکستان پیوست و سه کشور در مکه توافق دفاع مشترک امضا کردند. 

بنابراین اگر وقایع را در یک خط قرار دهیم از امنیتی شدن مرزهای ایران با ترکیه و پاکستان در سال ۲۰۱۹ به گسترش همکاری‌های دفاعی این دو کشور با عربستان و در نهایت به یک تعهد دفاعی سه‌جانبه رسیده‌ایم؛ سه کشوری که امروز در غرب، شرق و جنوب محیط پیرامونی ایران وزن قابل توجهی دارند. 

البته نمی‌توان با قطعیت گفت دیوارهای سال ۲۰۱۹ از ابتدا بخشی از نقشه‌ای برای رسیدن به توافق امروز بوده‌اند اما در سیاست بین‌الملل همیشه آنچه اهمیت دارد نیت اولیه یک اقدام نیست بلکه مسیر و نتیجه انباشت تحولات است. 

آنچه در سال ۲۰۱۹ مجموعه‌ای از اقدامات مرزی و جداگانه به نظر می‌رسید امروز در کنار یک توافق دفاعی سه‌جانبه قرار گرفته است. اگر این روند در آینده با رزمایش مشترک، همکاری اطلاعاتی، همکاری پدافندی و ورود کشورهای دیگری مانند مصر تکمیل شود آن‌گاه معنای تحولات سال‌های گذشته بسیار متفاوت خواهد شد. 

شاید هنوز برای قضاوت نهایی زود باشد اما برای طرح یک سناریو نه. سناریو این است که آنچه از سال ۲۰۱۹ با سخت‌تر شدن مرزهای ایران در شرق و غرب آغاز شد امروز به مرحله شکل‌گیری یک آرایش امنیتی جدید در پیرامون ایران رسیده، آرایشی که ممکن است در آینده صرفاً یک همکاری دفاعی میان سه کشور نباشد و به یک کمربند امنیتی گسترده‌تر تبدیل شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد شاید سال‌ها بعد وقتی به عقب نگاه می‌کنیم توافق مکه را نه یک اتفاق ناگهانی بلکه یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای بدانیم که نخستین نشانه‌های آن را باید در تحولات مرزی سال ۲۰۱۹ جست‌وجو کرد.