افزایش منابع زمین‌شناسی مس ایران به ۲۲.۳ میلیارد تن

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ به گفته او، در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت  وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

به گزارش سرمایه و بورس، معاون مسکن و ساختمان در دولت با رد ادعای «کمبود مطلق واحد مسکونی در کشور» اعلام کرد، در حال حاضر حدود ۲۷‌میلیون خانوار در کشور سکونت دارند که در برابر این حجم تقاضای مسکن حدود ۳۲‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی در کشور موجود است.

به لحاظ تعداد مسکن و تعداد خانوارها، مشکلی از بابت «عدم تعادل» وجود ندارد و مساله چیز دیگری است. حبیب‌اله طاهرخانی درباره مساله اصلی گفت: مساله اصلی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تامین مسکن است.

به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، موسی اسلامیان در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد بانک و روند بهبود شاخص‌ها، حوزه حقوقی و وصول مطالبات را یکی از ارکان اثرگذار در برنامه احیا، تحول و بازآفرینی بانک سرمایه عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی، کیفری و اجرایی، وصول مطالبات غیرجاری، مدیریت املاک تملیکی و فروش دارایی‌های مازاد، از موضوعاتی است که نتیجه آن به‌صورت مستقیم در ترازنامه بانک و شاخص‌های کلیدی عملکرد قابل مشاهده خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های بانک برای دستیابی به کفایت سرمایه مطلوب، تسویه کامل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و حرکت به سمت سودآوری افزود: تحقق این اهداف نیازمند پیگیری همزمان چند محور اساسی از جمله جذب منابع ارزان‌قیمت، استفاده مؤثر از ابزارهای تعهدی، وصول مطالبات، فروش املاک و دارایی‌های مازاد و هماهنگی نزدیک میان معاونت‌های حقوقی، املاک و پشتیبانی و سایر واحدهای مرتبط است.

اسلامیان با تأکید بر اهمیت بهداشت حقوقی در فرآیندهای بانکی اظهار داشت: تمام ارکان بانک لازم است در خصوص رعایت اصول و قواعد حقوقی بیش از پیش اهتمام ورزند. وی همچنین ضمن اشاره به انسجام هیأت‌مدیره و همراهی هیأت عامل در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی بانک گفت: هیأت‌مدیره ریسک سالم و قابل دفاع را برای عبور از شرایط خاص می‌پذیرد، اما این مسیر باید همراه با رعایت قوانین و مقررات، دانش تخصصی، تعهد حرفه‌ای و انگیزه سازمانی دنبال شود تا آثار آن در عملکرد مالی و عملیاتی بانک نمایان شود.

حسن تلیکانی عضو اجرایی هیأت‌مدیره بانک سرمایه نیز در این نشست با تأکید بر حرفه‌ای‌گری، دانش تخصصی و عملکرد دقیق در حوزه‌های حقوقی و اداری، هدفمند شدن مکاتبات، پیشگیری از تعدد نامه‌ها، کاهش بروکراسی، مدیریت زمان و رعایت صرفه و صلاح بانک را از الزامات بهبود فرآیندها دانست. وی همچنین بر ضرورت شناسایی به‌موقع ریسک‌ها و چالش‌ها، ارائه گزارش‌های متناسب با سطوح مختلف تصمیم‌گیری و حرکت اصلاحی مبتنی بر همدلی، همفکری و همکاری تأکید کرد.

فرج‌اله قدمی عضو هیأت‌مدیره بانک سرمایه نیز با اشاره به ضرورت صیانت از پرونده‌های حقوقی بانک گفت: دستیابی به نتیجه مطلوب در پرونده‌ها مستلزم اشرافیت کامل بر محتوای پرونده‌ها، حضور به‌موقع در مراجع قضایی، پیگیری مستمر و تصمیم‌گیری سریع و دقیق بر پایه شناخت کامل موضوع است.

در ادامه این نشست، عباس علی‌گل‌زاده سرپرست معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک سرمایه، نیز گزارشی از عملکرد این معاونت در حوزه وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های حقوقی، پرستاری از مشتریان، احیای مجدد ارتباط با مشتریان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای احقاق حقوق بانک ارائه و ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص املاک تملیکی، بر استفاده از تمامی ابزارهای قانونی جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده بانک تاکید کرد.

در بخش دیگری از نشست، علی خسروی معاون شعب و توسعه بازار، مصطفی حدادی معاون املاک و پشتیبانی، علی ایثاری معاون فناوری اطلاعات و منصور شیخ‌الاسلامی معاون توسعه سرمایه انسانی نیز دیدگاه‌ها و نکات تخصصی خود را درباره نقش حوزه‌های مرتبط در پشتیبانی از فرآیندهای حقوقی، وصول مطالبات و برنامه احیای بانک مطرح کردند. همچنین مدیران و رؤسای حاضر گزارشی از عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود در حوزه‌های حقوقی، وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌ها و تعیین تکلیف املاک ارائه کردند و مهم‌ترین مسائل، موانع و پیشنهادهای اجرایی هر بخش مورد بررسی قرار گرفت.

در جمع‌بندی مباحث این نشست نیز، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، تقویت هماهنگی میان واحدهای حقوقی، املاک و وصول مطالبات، استفاده از بانک جامع اطلاعاتی، صیانت از مستندات، کاهش بروکراسی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری به‌عنوان محورهای اصلی مورد تأکید قرار گرفت.