بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی از بازار و انبار‌های کالا‌های اساسی ارومیه

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، مصطفی رضایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان از رفع مشکل قانونی پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر و آغاز مجدد عملیات اجرایی در واحدهای متوقف شده خبر داد و گفت: در حال حاضر 4 هزار و 803 واحد مسکن مهر باقی‌مانده که 60 درصد از این میزان مربوط به پروژه‌های «هسا 1» و «هسا 5» است.

وی تصریح کرد: پایان یافتن مدت قراردادهای پیمانکاران، مانعی جدی در مسیر تخصیص بودجه دولتی و تکمیل این پروژه‌ها ایجاد کرده بود زیرا طبق قوانین موجود، امکان پرداخت بودجه به قراردادهای منقضی‌شده وجود نداشت. در خردادماه 1405، با پیگیری‌های مستمر و با عنایت به مصوبه شورای دستگاه‌های نظارتی استان، دستور تمدید قراردادهای پروژه‌های مسکن مهر مهستان تا پایان سال جاری صادر شد.

رضایی با تأکید بر اهمیت این مصوبه خاطرنشان کرد: اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، ناچار به ورود به فرآیندهای قضایی طولانی می‌شدیم که منجر به معطل شدن چندین ساله متقاضیان و توقف پروژه‌های پنج هزار واحدی می‌شد. با این مصوبه، عملیات اجرایی در پروژه‌هایی که تا 98 درصد پیشرفت داشتند و در حالت قفل‌شده قرار داشتند، مجدداً آغاز به کار شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان با اشاره به وضعیت پروژه‌های فعال اظهار کرد: در حال حاضر، مجموعه‌های هسا 1، 2، 3، 4 و 5 با پیگیری‌های مستمر در حال تکمیل هستند و هدف ما این است که این پروژه‌ها را تا پایان سال جاری به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

وی با اشاره به وضعیت فیزیکی واحدهای نیمه‌تمام در منطقه بلوار رسول اکرم که سال‌ها با مشکلاتی نظیر رهاشدگی و آشفتگی زیرساخت‌های برقی مواجه بودند، گفت: این پروژه‌ها که به دلیل توقف فعالیت‌ها، از نمای بلوار رسول اکرم به وضوح قابل‌مشاهده بودند، با یک اقدام راهبردی تغییر مسیر دادند.

رضایی با بیان اینکه ما موفق شدیم حدود 2 هزار و 400 واحد از این پروژه‌ها را به طرح نهضت ملی مسکن منتقل کنیم، تأکید کرد: با فعال شدن مجدد این پروژه‌ها تحت قالب نهضت ملی، با امیدواری فراوان برنامه‌ریزی شده است تا این واحدها نیز تا سال آینده به مرحله بهره‌برداری نهایی و تحویل به شهروندان برسند.

انتهای پیام/  

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان میناب با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه توزیع سوخت، اظهارکرد: دستگاه قضایی در کنار استاندار و مجموعه اجرایی استان، موضوعات مرتبط با ساماندهی توزیع سوخت را با جدیت دنبال می‌کند و در این زمینه مشورت‌های لازم را ارائه خواهد داد.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نباید در تصمیمات اجرایی دخالت کند، گفت: خط قرمز ما دخالت در امور اجرایی است؛ اما وقتی موضوعی پس از مدتی به یک چالش عمومی و تضییع حقوق مردم تبدیل می‌شود، دستگاه قضایی به عنوان مدافع حقوق عامه نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.

قهرمانی با انتقاد از صف‌های طولانی بنزین در بندرعباس و برخی شهرستان‌های استان افزود: اینکه مردم دو، سه یا حتی چهار ساعت برای دریافت بنزین در صف بایستند، غیرموجه و غیرقابل قبول است؛ در هیچ‌یک از ۳۱ استان کشور نباید چنین شرایطی وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به بازدید میدانی خود از جایگاه‌های سوخت، عنوان کرد: روز گذشته از نزدیک در صف‌های سوخت حضور پیدا کردم و با مردم گفت‌و‌گو داشتم، برخی شهروندان ساعت‌ها در صف مانده بودند؛ مردم با وجود این شرایط با صبر و متانت رفتار می‌کنند و حتی پس از ساعت‌ها انتظار، اگر موفق به دریافت بنزین شوند، خدا را شکر می‌کنند؛ این وضعیت شایسته مردم نیست.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره قاچاق بنزین تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، قاچاق بنزین به معنای خروج غیرقانونی سوخت از کشور، با آنچه در برخی نقاط به عنوان عرضه خارج از شبکه مطرح است، تفاوت دارد و نباید این دو موضوع با یکدیگر خلط شود.

قهرمانی درباره وضعیت سوخت در میناب و رودان نیز گفت: موضوع را در شهرستان‌های میناب و رودان به صورت میدانی بررسی کردیم؛ بخشی از تردد و مصرف سوخت مربوط به هموطنان عزیز جنوب استان کرمان است و هیچ‌کس حق ندارد به دلیل محل سکونت افراد، به آنها بی‌احترامی کند، همه ایرانی هستیم و همه باید از حقوق قانونی خود برخوردار باشند؛ اما باید برای ساماندهی این وضعیت راهکار اجرایی مناسب پیدا کنیم.

وی یکی از مشکلات موجود را کمبود ظرفیت عرضه سوخت و نحوه توزیع بنزین آزاد دانست و گفت: در رودان با وجود جمعیت قابل توجه، ظرفیت عرضه سوخت متناسب با نیاز مردم نیست و در برخی ساعات بنزین جایگاه‌ها به پایان می‌رسد؛ شهروندی که چهار یا پنج ساعت در صف ایستاده، نباید در نهایت بدون دریافت سوخت به خانه بازگردد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: دستگاه قضایی در این موضوع نه امتیاز اضافی می‌خواهد و نه خواسته‌ای خارج از قانون دارد؛ مطالبه ما اجرای قانون، رعایت حقوق عامه و جلوگیری از تبعیض نارواست.

قهرمانی همچنین از ورود دستگاه قضایی به تصمیمات محلی ناموجه در حوزه سوخت خبرداد و افزود: در میناب و رودان نسبت به برخی تصمیمات محلی که موجب تضییع حقوق مردم شده بود ورود کردیم، جایگاه‌ها نیز باید به تجهیزات و زیرساخت‌های لازم مجهز شوند و این موضوع درحال نهایی شدن است.

وی با هشدار به سودجویان و خودرو‌هایی که به شکل نامتعارف اقدام به دریافت و انتقال سوخت می‌کنند، اظهارکرد: با افرادی که به شکل نامتعارف از این وضعیت سود می‌برند، مماشات نخواهیم کرد و پرونده‌های سنگینی برای آنها تشکیل خواهد شد. برخورد دستگاه قضایی با این افراد قاطع خواهد بود.

قهرمانی ادامه داد: اگر در صف هزار نفری یک شهروند قانون‌مدار حضور داشته باشد، اولویت ما حفظ حقوق همان شهروند است؛ نمی‌توانیم به بهانه مقابله با قاچاق، حقوق عمومی مردم را نادیده بگیریم. وظیفه مقابله با قاچاق سوخت نیز بر عهده مجموعه‌ای از دستگاه‌های مسئول است و همه باید در این زمینه همکاری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت نیروی انسانی دادگستری میناب از تلاش‌های رئیس سابق دادگستری این شهرستان تقدیر کرد و گفت: دادگستری میناب با کمبود شدید نیرو مواجه بود و بخش قابل توجهی از همکاران نیز دغدغه انتقال داشتند، با این حال همکاران این مجموعه شبانه‌روز تلاش کردند و اجازه ندادند کمبود نیرو باعث اختلال جدی در خدمت‌رسانی به مردم شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تقدیر از عملکرد رئیس سابق دادگستری میناب افزود: من عملکرد ایشان را می‌پذیرم و از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی وی صمیمانه تشکر می‌کنم، این خستگی برای خدمت به مردم خستگی لذت‌بخشی است.

قهرمانی در ادامه حجت الاسلام شهرخی را به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان میناب معرفی کرد و گفت: آقای شهرخی با هدف ایجاد تحول و تقویت مجموعه قضایی میناب به این مسئولیت منصوب شده است، ایشان از نیرو‌های بومی منطقه، فردی وارسته و روحانی است و درد و رنج مردم شهرستان را به خوبی می‌شناسد.

وی خطاب به رئیس جدید دادگستری میناب تأکید کرد: از آقای شهرخی انتظارات بیشتری داریم هم به دلیل مسئولیتی که بر عهده گرفته‌اند، هم به دلیل بومی بودن و شناختی که از منطقه دارند و هم با توجه به زیرساخت‌ها و اقداماتی که در دوره گذشته فراهم شده است، باید بهترین شرایط را برای خدمت‌رسانی قضایی به مردم میناب رقم بزنیم.

به گزارش ایلنا، حسن بابایی در حاشیه نشست منطقه‌ای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران کل ثبت استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و شهرداران و رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی این استان‌ها، در جمع خبرنگاران استان زنجان، افزود: اسناد عادی زمینه‌‌ساز بسیاری از کلاهبرداری‌ها، فروش مال‌غیر، جعل و سایر جرایم و دعاوی شده‌اند. در این راستا اجرای صحیح قانون الزام می‌تواند نقش پیشگیرانه بسیار مهمی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه 25 ماه از اجرای قانون الزام گذشته است، ادامه داد: به دلیل اینکه در ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زیرساخت‌های فنی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها فراهم نشده بود، اجرای کامل آن با تأخیر مواجه شد. اما با اقدامات صورت گرفته در سطح کشور امروز زیرساخت‌ها آماده شده و مراحل آزمایشی در چند شهر بزرگ عملیاتی شده است. در این قانون برای 6 وزارتخانه و 8 دستگاه اجرایی مرتبط تکالیفی تعیین شده و این تکالیف لازم‌الاجرا هستند.

هیچ مدیری نمی‌تواند همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دستاوردهای این قانون اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از فرایندهای کاغذی و سنتی گذشته را کنار گذاشته است و بنابراین هیچ مدیری نمی‌تواند اعلام کند که می‌خواهد همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند. اگر مدیری از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند، این موضوع می‌تواند به عنوان ترک فعل از سوی مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.

بابایی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان‌ های نظام مهندسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک ادبیات و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را تمرین و عملیاتی کنند. از دستگاه‌های اجرایی مسئول انتظار داریم به تکالیف مقرر در قانون عمل کنند و تعامل و همکاری بین‌بخشی را افزایش دهند تا این قانون به شکل مطلوب اجرا شود.

وی بیان داشت: ادبیات جدید ثبت مبتنی بر شفافیت، سرعت و دقت و در نهایت رضایتمندی شهروندان است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، راهبردهای پیش‌بینی‌ شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه در حوزه شفافیت، سلامت، صحت و دقت و مبارزه با فساد، محقق شود. هدف نهایی در اجرای این قانون ایجاد شفافیت، سلامت، صحت و دقت در معاملات و در نهایت کاهش فساد و اختلافات و افزایش رضایتمندی در میان شهروندان است.

نظام‌مندی بازار پیش‌فروش ساختمان با اجرای ماده 14 قانون الزام

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره داشته و تأکید کرد: یکی از بخش‌ های مهم این قانون که باید اجرایی و عملیاتی شود، ساماندهی پیش‌فروش ساختمان‌ها است. متأسفانه موارد مربوط به موضوع پیش‌فروش ساختمان‌ها از معضلات دیرینه در دادگستری‌ها و همچنین از عوامل بروز مشکلات برای خریداران به شمار می‌رود. ماده 14 قانون الزام، بازار پیش‌فروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظام‌مند قرار می‌دهد.

بابایی ابراز داشت: با اجرای ماده 14، زمینه بروز جرایمی مانند فروش مال‌غیر و کلاهبرداری در حوزه پیش‌ فروش ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نقل‌وانتقال‌ها به صورت شفاف و یکپارچه انجام می‌شود. آزمایش‌های فنی اجرای ماده 14 و مراحل تست فنی این آزمایش‌ها در شهرهای مشهد و قزوین انجام شده است. مهلت یک تا 2 ماهه برای اجرای ماده 14 در شهرداری‌ها تعیین شده است و انتظار داریم سایر شهرداری‌‌ها هرچه سریع‌تر به این سیستم جدید ثبتی ملحق شوند.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای ماده 14 قانون الزام، با همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرایند صدور دستور نقشه، تنظیم تقسیم‌نامه رسمی و اعطای شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی ساماندهی خواهد شد. در این فرآیند، فردی که اقدام به پیش‌خرید یک واحد ساختمانی می‌کند، از همان مراحل اولیه یک شناسه یکتا در سامانه دریافت خواهد کرد و هرگونه نقل‌وانتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی و با شناسه یکتا انجام شود.

ساماندهی اسناد و یا قولنامه‌های عادی با اجرای سامانه ماده 10 قانون الزام

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع وضعیت دارندگان اسناد و یا قولنامه‌های عادی اشاره کرده و گفت: در رابطه با وضعیت افرادی که دارای اسناد و یا قولنامه‌های عادی هستند، در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تدابیری اندیشیده شده است. در این راستا سامانه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بهمن ماه سال 1404 در سطح عملیاتی شده، اما به دلیل فراوانی و کثرت مراجعان، اجرای آن به صورت گام‌بندی اجرایی شده است.

بابایی به فرایندهای گام نخست ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره داشته و افزود: در گام نخست که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده، تمامی افرادی که سند عادی دارند و نسبت به اراضی و املاکی که دارای سند رسمی هستند ادعای مالکیت دارند، 2 سال فرصت دارند اسناد، مدارک و مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند. پس از بارگذاری مدارک، همکاران ثبتی 2 سال فرصت دارند موضوع را بررسی و نسبت به صدور سند یا رد درخواست اقدام کنند.

وی به فرایندهای گام دوم ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در گام دوم، موضوعات برای افرادی که زمین یا ملک آنها دارای قولنامه است اما هنوز برای آن ملک یا پلاک ثبتی سند رسمی صادر نشده، پیگیری خواهد شد. این افراد بخش قابل توجهی از مراجعان سامانه را شامل می‌شوند. زیرساخت‌های لازم برای اجرای گام دوم نیز فراهم شده و به زودی زمان و نحوه اقدام این افراد برای بارگذاری اسناد و مدارک اعلام خواهد شد.

صدور 11 میلیون سند سبز تک‌برگ مشمول قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آمار اسناد صادر شده پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرده و اظهار داشت: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در تاریخ 3 تیر ماه سال 1403 تاکنون، حدود 11 میلیون سند سبز تک‌برگ مشمول این قانون صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فرایندهای ثبتی کشور، در مسیر اجرای قانون الزام قرار گرفته‌ است و باید سایر بخش‌های قانون نیز با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

بابایی تصریح کرد: خوشبختانه در روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با مقاومت جدی مواجه نشده‌ایم. از روزهای نخست اجرای این قانون، مشاوران املاک همکاری خوبی داشته‌اند به گونه‌ای که امروز 92 درصد مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند و پیش‌نویس معاملات را در سامانه تنظیم کرده و از تنظیم قولنامه خارج از فرایند قانونی خودداری می‌کنند. نظارت‌های لازم در حال انجام است و سردفتران همکاری مناسبی با اجرای قانون دارند.

وی به برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های منطقه‌ای در رابطه با فرایند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سراسر کشور اشاره کرده و بیان داشت: در بازه زمانی یک تا 2 هفته آینده این کارگاه‌ها و نشست‌های منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود تا ابهامات، مسائل فنی و مشکلات احتمالی دستگاه‌های اجرایی بررسی و برطرف شود. برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌ها در راستای تبیین فرایندهای اجرای قانون فوق می‌تواند در روند اجرایی شدن قانون یاری‌رسان باشد. انتهای پیام/