دومین توقف اضطراری معاملات در هفته جاری در بورس کره جنوبی

تکلیف آدم‌ها با این جملات، در کشوری که در یک سال اخیر، دو جنگ خارجی و وقایع مختلف اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده، مهم‌ترین عیار ایستادن در یکی از دو سوی مرز باریک اما بلند امیدواری و ناامیدی است. در عرصه کشوری به وسعت ایران و در تحلیل مفهومی به چندلایگی سرمایه‌گذاری (مستقیم) و کارآفرینی، گزافه نیست که ایرانِ واحد را در کالبدهای متفاوتی ببینیم که در عین وحدت، کثرتی دوست‌داشتنی و عمیق دارد. از میان این اجتماع واحد، آن‌چه که مورد نظر این نوشتار است، در قالب ایرانِ اقتصادی تحلیل می‌شود.

ساده‌ترین سوال این است که آیا پهنه سرزمینی ایران اساسا در چنین هنگامه‌ای از جنگ و صلح و ناپایداری که مردمانش با هزاران دلنگرانی روز و شب را به هم می‌رسانند، می‌تواند بستری برای سرمایه‌گذاری محسوب شود؟ برای پاسخ، مناسب است نگاهی به رفتار اقتصادی ساکنان ایرانِ اقتصادی بیندازیم. با این نکته که در این نگاه، مرکز توجه را نه در قالب سرمایه‌گذاری به مفهوم عام، بلکه در محدوده تعریف خاص آن در قالب «سرمایه‌گذاری مستقیم» تعریف میکنیم و تا پایان این نوشتار هرجا که عبارت «سرمایه‌گذار» به‌کار برده شد، در محدوده این تعریف می‌گنجد. بدیهی است که تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران غیرمستقیم در بازارهای مالی، خود نوشتار و نگاه دیگری می‌طلبد که خالی از لطف هم نیست.

برای درک بهتر این تفکیک، در یک جمله اشاره می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری است‌که سرمایه‌گذار، با تکیه بر مدیریت و کنترل بنگاه، منافع بلندمدت خود را در پروژه‌ای (جدید یا موجود) وارد می‌کند و از این منظر، در جایگاه کارآفرینی قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذار مستقیم، چون در مدیریت بنگاه نقش دارد، متعهد به بقای بنگاه و حفظ سهم خود از بازار است تا بتواند در عین کسب بیشترین منافع، راهی برای توسعه و تقویت جایگاه بنگاهش بیابد و در عرصه رقابت هم تصویر پایدار و قابل اتکایی برای مخاطبان تولیدات و خدماتش ارائه کند.

به‌رغم اینکه این مجاهدت در بستر فرهنگی و دینی ایران، امری پسندیده محسوب می‌شود و در شرایط جنگ، به‌درستی در جایگاه دفاع از وطن قرار می‌گیرد، اما از مسیر تحلیل اقتصادی می‌توان این تلاش را در خصوص افرادی که خارج از این فضای فرهنگی تعریف می‌شوند باورپذیر نمود. مهم‌ترین مصداق این امر، سرمایه‌گذاران خارجی هستند. سرمایه‌گذار، نوعا پیش از ورود به هر عرصه‌ای، ریسک‌ها و خطرات را به‌عنوان عامل مهم تصمیم‌گیری می‌سنجد. سرمایه‌گذاران معمولا در یک بستر زمانی قابل اتکا، حوزه و محل جغرافیایی را ارزیابی می‌کنند و در یک شب و یک هفته تصمیم به سرمایه‌گذاری نمی‌گیرند. به‌ویژه در رفتار سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی ریسک‌های سیاسی و اجتماعی و توجه به مساله امنیت سرمایه‌گذاری در کشور میزبان مهم‌ترین رکنی است که پیش از ورود مورد تحلیل قرار می‌گیرد. 

طبیعتا هرچه خاستگاه سرمایه به بنگاه حرفه‌ای‌تری منتسب باشد، این ارزیابی عمق بیشتری می‌یابد. اما نه با این رویکرد که اگر در کشوری یا حوزه‌ای ریسک وجود داشت، به آن وارد نشود؛ بلکه با این هدف که ارزش قیمت‌گذاری‌شده ریسک را در محاسبات مالی و عملیاتی خود درج کرده و مابه‌ازای عادلانه‌ای از آن را با یک افق نگاه میان‌مدت یا بلندمدت منظور کند. سرمایه‌گذار دقت می‌کند که بر مبنای خطراتی که با آن مواجه است، بازه بازگشت سرمایه، طول دوره سخت، هزینه‌های سربار و سایر شاخص‌های مالی و اقتصادی و عملیاتی را در افق چندساله ارزیابی کند و نهایتا به تصمیم می‌رسد.

با چنین رویکردی، سرمایه‌گذار از لحظه‌ای که تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک بنگاه (که نوعا جامع تمام اوصاف شامل محل، حوزه، حجم و ملاحظات فنی است) گرفت، به‌عنوان بخشی از جامعه‌ای که به آن وارد می‌شود نسبت به تمام اتفاقات بعدی کنش متناسب خواهد داشت. بنابراین، هیچ سرمایه‌گذاری با نخستین بارقه‌های توافق و گشایش، کسب‌وکاری را در کشوری شروع نمی‌کند و هیچ سرمایه‌گذاری هم با اولین بمب از آن کشور خارج نمی‌شود. گزافه نیست اگر این را بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری و تکیه بر مفهوم والای کارآفرینی در کشور بدانیم.

شاهد این امر را در تجربه اخیر سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان دید که اگرچه از نگاه عرف، چندان مکلف به برخورداری از علقه سرزمینی نسبت به کشور میزبان محسوب نمی‌شوند، اما در دوران نشیب‌های گوناگون اقتصادی و مواجهه با جنگ‌های اقتصادی و نظامی، بخشی از داشته‌های کشور برای تاب‌آوری محسوب شدند و در سخت‌ترین شرایط هم خطوط تولید را متوقف نکردند. سرمایه‌گذاران خارجی حتی از مبدأ کشورهایی که دولت‌هایشان از حیث سیاسی همراستا با متخاصمان و تجاوزکاران تلقی می‌شوند، با تداوم تولید، در کنار دیگران ارزاق و مایحتاج مردم را تامین کردند و اجازه ندادند ابعاد جنگ ترکیبی بیش از این دامن بازار را بگیرد.

این استمرار حتی در شرایطی که سرمایه‌گذاران بالقوه در مرحله ارزیابی هستند هم به دلیل بلند بودن افق زمانی تحلیل کمابیش قابل اتکاست. به‌عنوان مثال، تقریبا از بعد از پایان جنگ ۱۲روزه در تابستان ۱۴۰۴ انتظار شروع جنگ جدید در کشور وجود داشت. به‌ویژه از اوایل زمستان و با زمینه‌چینی‌های رسانه‌ای و سیاسی صورت گرفته از سوی دشمن، تقریبا شروع جنگ به یک فرض کاملا قابل اعتنا تبدیل شده‌بود و خلاف نیست اگر بگوییم در ابتدای اسفندماه که تجهیزات نظامی ایالات متحده در منطقه مستقر شده‌بودند، وقوع جنگ تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر بود؛ اگرچه در مورد ابعاد و نحوه شروع آن ابهاماتی وجود داشت.

با این حال، در فرصت چند ماهه میان دو جنگ، چیزی به عنوان «روند» تعطیلی کارخانجات یا خروج سرمایه‌گذاران در کشور رخ نداد و حتی سرمایه‌گذاران متعددی که مشغول فعالیت بودند، بیشتر به دنبال افزایش تاب‌آوری و ایجاد ابزارهایی برای تداوم تولید در شرایط جنگی تلاش می‌کردند. حتی موارد متعددی وجود دارد از سرمایه‌گذاران جدیدی که در حال ارزیابی کشور برای شروع به سرمایه‌گذاری بودند و همچنان به بررسی‌ها و مطالعات خود در کشور ادامه دادند.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گزارش شد هم نه‌تنها نسبت به سال‌های قبل کاهش نداشت، که حکایت از روندی صعودی دارد. بدیهی است این روند صعودی نباید منجر به تحلیل اشتباه در سطح کلان شود و جنگ و تنش را به‌عنوان عامل افزایش میزان سرمایه‌گذاری معرفی نماید؛ بلکه تحلیل دلایل افزایش این اعداد می‌تواند در چارچوب هدف این نوشتار مورد توجه قرار گیرد. بدین معنا که مهم‌ترین رکن این افزایش را می‌توان در سطح بنگاه‌های موجود، در عامل مهم «بقا» تحلیل کرد و در طرح‌های جدید، بر پایه فرض «قابل پیش‌بینی‌بودن».

جالب است که حتی شر عظیمی به نام جنگ هم اگر «قابل پیش‌بینی» باشد، می‌تواند در قالب مطالعات طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و در کنار عوامل دیگر، منجر به نتیجه انجام یا عدم انجام سرمایه‌گذاری در کشور شود. مروری کلی آنچه که در ماه‌های اخیر از سوی فعالان اقتصادی در رسانه‌ها طرح شده، حکایت از یک ویژگی مهم دارد؛ در میان صحبت‌ها بیش از آنکه از «چرایی شرایط امروز» و «زمان پایان جنگ» سخن باشد، «چگونگی» تداوم فعالیت اقتصادی مورد تاکید و سوال قرار گرفته‌است. فعالان اقتصادی نمی‌گویند «جنگ کی تمام می‌شود که به کار برگردیم؟» می‌گویند «چگونه باید مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را وارد کنیم؟»، «ارز را چگونه تامین کنیم؟» و «چگونه محصول صادراتی خود را خارج نماییم؟».

در چنین موقعیتی، وقتی تکلیف پایان جنگ معلوم نیست، یافتن جواب اقتصادی و کارکردی برای کسانی که در این ماه‌ها دلیرانه خطوط تولید خود را حفظ کرده‌اند و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و ناسازگار با شرایط کلان کشور انتظاری است که فعالان اقتصادی داخلی دارند. نه فقط از این حیث که حاکمان باید تصمیمات خوب بگیرند؛ بلکه بیشتر از این نظر که آنچه که پیش روی اقتصاد وجود دارد، باید تا جای ممکن «پیش‌بینی پذیر» بماند. از زاویه دید اقتصادی اگر به واقعیت‌ها بنگریم، می‌یابیم که ریسک، قابل ارزیابی است اما ابهام، خیر!

بدیهی است هرآنچه که در این نوشتار در مورد تداوم فعالیت و ورود سرمایه‌گذاران خارجی و استمرار فعالیت کارآفرینان داخلی طرح شد، نافی این امر نیست که آشفتگی شرایط و نیاز به تحلیل عمیق و بنیادین اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت بالقوه کشور را از ورود به عرصه فعلیت‌یافتن بازداشته و تلاش برای کاهش این خطرات حتی اگر قابل پیش‌بینی هم باشند، بهترین رویکرد دولت برای تقویت واقعی بدنه اقتصادی کشور است.

*  پژوهشگر حقوق توسعه و سرمایه‌گذاری خارجی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، محمدمسعود سمیعی‌نژاد‌‌ در جلسه شورای معادن استان کرمان که با حضور محمدعلی طالبی، استاندار، و نمایندگان مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تشریح اقدامات ایمیدرو در این استان، بر تداوم حمایت از توسعه زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی کرمان تاکید کرد. وی با اشاره به پیگیری مصوبات جلسات پیشین شورای معادن استان گفت: ایمیدرو حدود ۷۰درصد صورت‌جلسات و مصوبات قبلی این شورا را پیگیری کرده است؛ این در حالی است که کشور درگیر شرایط جنگی بود و اقدامات اجرایی در این دوره نیز با جدیت دنبال شد.

نماینده وزیر صمت افزود: خوشحالیم که می‌توانیم خدمتگزار استان کرمان با این ظرفیت و پتانسیل بالای معدنی باشیم و ایمیدرو آمادگی دارد در مسیر توسعه بخش معدن استان همکاری لازم را انجام دهد. سمیعی‌نژاد با اشاره به چالش تامین مواد ناریه مورد نیاز معادن اظهار کرد: در این زمینه جلسات و رایزنی‌‌های متعددی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو انجام شده و مصوباتی برای تامین مواد ناریه از سوی شرکت‌های بزرگ معدنی به تصویب رسیده است. همچنین ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین این مواد مورد توجه قرار گرفته و برای استفاده از توان آنها برنامه‌ریزی شده است. وی یکی دیگر از دغدغه‌های بخش معدن را تامین سوخت عنوان کرد و گفت: به دلیل حملات دشمن، روزانه حدود ۲۳۰‌میلیون مترمکعب گاز از دست رفت و این شرایط، تامین انرژی بخش‌های مختلف از جمله معادن را با چالش مواجه کرد.

سمیعی‌نژاد ادامه داد: در این زمینه جلساتی با نمایندگان مجلس و شرکت ملی پالایش و پخش برگزار شده تا مجوزهای لازم برای ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز معادن صادر شود؛ چراکه از آبان‌ماه سهمیه تخصیصی سوخت معادن کاهش خواهد یافت. بر همین اساس انتظار داریم استانداری‌ها همکاری لازم را برای ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز معادن داشته باشند. وی با تاکید بر اهمیت حفظ اشتغال در بخش معدن اظهار کرد: نگرانی ما اشتغال است و هرگونه وقفه در تولید به دلیل مشکلات انرژی می‌تواند به کاهش فعالیت معادن و در نهایت تعدیل نیروی کار منجر شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین اعلام کرد: این سازمان برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های معدنی هیچ محدودیتی ندارد و هر طرحی که استان‌ها در حوزه زیرساخت معادن معرفی کنند، ایمیدرو آمادگی سرمایه‌گذاری در آن را خواهد داشت.

وی درباره استقرار حساب شرکت‌های بزرگ معدنی در استان نیز گفت: ما با این موضوع موافق هستیم، اما همزمان باید برای افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها و تسریع امور مالی همچون پایتخت، پیگیری‌های لازم را داشت. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسوولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی گفت: ایمیدرو در حال تدوین دستورالعملی درباره مدل تقسیم منابع و نقش دستگاه‌های تصمیم‌ساز در حوزه مسوولیت اجتماعی است و به دنبال ایجاد یک برنامه بلندمدت در این زمینه هستیم. سمیعی‌نژاد گفت: تاکید ایمیدرو در مسوولیت اجتماعی، اجرای طرح‌های موثر در سه حوزه زیرساخت، درمان و آموزش است تا منافع این اقدامات به طور همگانی به مردم برسد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد