ارزش آنتروپیک احتمالا امسال به 1.75 تریلیون دلار می‌رسد

جوان آنلاین: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تأخیر در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا گفت: هفته آینده مجلس میزبان وزیر ارتباطات است و اجرای این سند با گذشت یک سال از ابلاغ آن، قطعاً به عنوان یکی از مطالبات مجلس از وزیر پیگیری خواهد شد. با اجرای سند تسهیم، علاوه بر افزایش ترافیک داخلی، تولید محتوا در داخل نیز متولی پیدا خواهد کرد. 

یکی از مهم‌ترین دلایل نبود نظارت بر تولید محتوا در ترافیک داخلی و خارجی، نبود ابزار رگولاتوری اقتصادی در حمایت از محتوای فاخر تولید داخل است. از همین‌رو، با محوریت حمایت از تولید محتوای فاخر در ترافیک داخلی، سند تسهیم درآمد محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و از سوی رئیس‌جمهور نیز ابلاغ شده است. راهکاری که در این سند پیش‌بینی شده، منجر به مزیت‌بخشی ترافیک داخلی نسبت به خارجی در سمت کاروران (اپراتور) خواهد شد و با حذف رانت اپراتور در برخورد با سکو‌های محتوایی، امکان رعایت عدالت در توزیع درآمد حاصل از ایجاد ترافیک داخلی فراهم خواهد شد. همچنین این فرصت را فراهم خواهد کرد که با اهرم ساختن منابع سند، بتوان پروژه‌های بزرگ محتوایی با منفعت عام مانند پیاده‌سازی نظام مالکیت محتوا و زیرساخت‌های لازم برای رشد و ارتقا، تولیدات محتوایی را اجرایی کرد. با وجود این، وزیر ارتباطات و امنیت اطلاعات به عنوان متولی اجرایی این سند راهبردی و کلیدی، از یک سال پیش تاکنون هیچ اقدامی نکرده است. با توجه به نزدیک شدن به هفته دولت و بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها از سوی مجلس و نمایندگان مردم، هفته آتی این موضوع از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وزیر مربوطه پیگیری خواهد شد و باید این سند راهبردی و مهم بدون تأخیر بیشتر، سریعاً اجرایی شود. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان»، درباره تأخیر در اجرای سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا گفت: شاید مجلس این موضوع را از وزارت ارتباطات مطالبه نکرده باشد، شاید موانع اجرایی وجود داشته باشد و حتی شاید قصوری در این بخش صورت گرفته باشد. این موضوع از چند منظر قابل تفسیر است، اما از این به بعد می‌توان آن را پیگیری کرد. 

وی افزود: هفته آینده مجلس میزبان وزیر ارتباطات است و اجرای این سند با گذشت یک سال از ابلاغ آن، قطعاً به عنوان یکی از مطالبات مجلس از وزیر پیگیری خواهد شد. با اجرای سند تسهیم، علاوه بر افزایش ترافیک داخلی، تولید محتوا در داخل نیز متولی پیدا خواهد کرد. حسینی‌کیا اجرای این سند راهبردی را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: امروز محتوا متولی ندارد، اما با اجرای این طرح، تولید محتوا متولی پیدا می‌کند و، چون برای آن هزینه می‌شود، هم از حالت «یله و رها بودن» خارج می‌شود و هم هر کسی نمی‌تواند هر محتوایی را منتشر کند و نظارت در عرصه‌های مختلف شکل می‌گیرد. 

وی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند تولید محتوا را به سمت مسئله‌محوری سوق دهد؛ برای مثال، طلاق یک مسئله است و محتوا می‌تواند به سمت استحکام خانواده برود. مهارت‌آموزی و آموزش نیز مسئله است و می‌توان برای آن محتوا تولید کرد. آموزش زبان فارسی، مسائل اجتماعی، کمک به نیازمندان و حتی مسائل سیاسی از جمله موضوعاتی هستند که تولید محتوا می‌تواند در آنها نقش داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: وحدت و انسجام نیز یک مسئله مهم است که نباید آسیب ببیند و تولید محتوا می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد. در مجموع، با اجرای این طرح، هزینه‌ها در بخش تولید محتوا تقسیم می‌شود و می‌توان این حوزه را سر و سامان مناسبی داد.

وزیرخارجه استرالیا گفت که کانبرا از اسرائیل خشمگین و عصبانی است و بزودی سفیر این رژیم را احضار خواهد کرد. به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم،  «پنی وانگ» وزیر امور خارجه استرالیا اعلام کرد که کانبرا در واکنش به خودداری اسرائیل از اتخاذ اقدامات کیفری در پرونده مرگ یک امدادگر استرالیایی، سفیر این رژیم را احضار خواهد کرد.

وزارت امور خارجه استرالیا نیز با ابراز نارضایتی از این اقدام گفت: «از اینکه اسرائیل علیه افراد دخیل در قتل این امدادگر اقدام کیفری انجام نداده است، خشمگین و ناراضی هستیم.»

خشم استرالیا از رژیم اشغالگر پس از آن است که ارتش این رژیم اعلام کرده است پس از بررسی پرونده قتل 7 امدادگر سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» در غزه علیه نظامیان و فرماندهان دخیل، پرونده کیفری تشکیل نخواهد شد.

«زومی فرانکوم»، امدادگر استرالیایی سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» یکی از این 7 امدادگر بود که در 1 آوریل 2024 در غزه به هنگام انتقال غذا، هدف حمله پهپادی ارتش اسرائیل قرار گرفتند و همگی آن‌ها جان باختند.

اما اسرائیل این جنایت را صرفا یک خطا و اشتباه در شناسایی هدف عنوان کرد و از طرف دیگر گفته این خطاها به اندازه‌ای نبوده که «ظن معقول به سوءرفتار کیفری» ایجاد کند؛ بنابراین پیگرد کیفری در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

استرالیا پیش‌تر نیز خواستار پاسخگویی کامل و حتی طرح اتهامات کیفری علیه مسئولان این حمله شده بود. نخست‌وزیر استرالیا در فوریه 2026 این موضوع را مستقیماً با اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم اسرائیل، مطرح کرده بود.

آيين معرفي صندوق سرمايه‌گذاري پروژه برق خورشيدي «نور» با هدف تشريح ساختار صندوق، ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و بررسي زمينه مشاركت صنايع و سرمايه‌گذاران عمومي در توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي برگزار شد.

اين صندوق در آستانه پذيره‌نويسي عمومي قرار دارد و تلاش شده است با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه، منابع خرد و سرمايه‌هاي صنعتي را به سمت توسعه پروژه‌هاي واقعي توليد برق سوق دهد.محسن طرزطلب، رييس سازمان ساتبا، با اشاره به رويكرد اين طرح گفت: هدف صرفا تكميل يك پروژه و در اختيار گرفتن مسووليت بهره‌برداري از آن نيست بلكه تلاش شده پروژه با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار گيرد، منابع خرد از طريق مشاركت عمومي جمع‌آوري شود و همين منابع زمينه توسعه پروژه‌هاي بعدي را فراهم كند و قرار نيست ساتبا در ادامه مسووليت بهره‌برداري و مديريت پروژه را بر عهده داشته باشد و هدف اصلي ايجاد مدلي پايدار براي استفاده از ظرفيت بازار سرمايه در توسعه برق سبز است.وي ناترازي برق و الزامات بازارهاي بين‌المللي را از مهم‌ترين دلايل حركت به سمت توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير عنوان كرد و افزود: صنايع انرژي‌بر از جمله فولاد، سيمان و پتروشيمي در سال‌هاي آينده بيش از گذشته به برق سبز نياز خواهند داشت و عدم رعايت الزامات زيست‌ محيطي در بازارهاي بين‌المللي مي‌تواند براي شركت‌هاي صادرات‌ محور محدوديت و هزينه ايجاد كند و بر اين اساس توسعه برق خورشيدي صرفا مساله تامين برق نيست و مي‌تواند به يكي از الزامات حفظ بازارهاي صادراتي تبديل شود.سيدعلي سجادي، مديرعامل صندوق سرمايه‌گذاري پروژه برق خورشيدي نور، نيز با تشريح ساختار صندوق گفت: چهار انجمن فولاد، سيمان، پتروشيمي و پالايشي براي مشاركت در اين طرح دعوت شده‌اند اما مشاركت در صندوق به صنعت يا اندازه خاصي محدود نيست و اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند در پذيره‌نويسي عمومي آن حضور داشته باشند، صندوق پروژه اين امكان را ايجاد مي‌كند كه صنايع بدون ورود مستقيم به فرآيند پيچيده احداث نيروگاه در توسعه برق خورشيدي مشاركت كنند و از مزايا و مشوق‌هاي قانوني اين حوزه بهره‌مند شوند.

وي با اشاره به وضعيت پروژه اظهار داشت: صندوق نور براي پروژه‌هايي با ظرفيت مجموعا حدود ۵۸۰ مگاوات طراحي شده و منابع مورد نياز آن حدود ۲۶ همت برآورد شده است كه تاكنون حدود نيم همت هزينه انجام شده و پروژه به پيشرفت فيزيكي حداقل ۶۱ درصدي رسيده است. همچنين بخشي از پروژه‌ها نيز در آستانه بهره‌برداري قرار دارند و پيش‌بيني مي‌شود تعدادي از آنها در بازه زماني پيش‌رو و بخشي ديگر طي يك سال آينده وارد مدار شوند.سجادي يكي از تفاوت‌هاي مهم اين صندوق با پروژه‌هايي كه از نقطه صفر آغاز مي‌شوند را پيشرفت فعلي طرح دانست و گفت: سرمايه‌گذار با پروژه‌اي مواجه نيست كه صرفا در مرحله مطالعات يا شروع عمليات اجرايي باشد بلكه بخش قابل توجهي از مراحل ساخت طي شده و فاصله پروژه تا بهره‌برداري كاهش يافته است. همچنين مديريت تخصصي صرفه‌جويي ناشي از مقياس تنوع پروژه‌ها و ساختار نظارتي چندلايه را از ديگر ويژگي‌هاي صندوق است.در ساختار صندوق نور، مجموعه‌اي از اركان تخصصي و نظارتي از جمله تامين سرمايه امين، ناظر فني، حسابرس، متولي و بازارگردان حضور دارند. تامين سرمايه امين تعهدات مربوط به تامين سرمايه در فرآيند پذيره‌نويسي را بر عهده دارد و بازارگرداني نيز توسط مجموعه بازار اختصاصي زيرمجموعه بانك تجارت انجام خواهد شد، همچنين اطلاعات مالي و عملكرد پروژه در چارچوب الزامات بازار سرمايه منتشر مي‌شود تا سرمايه‌گذاران امكان بررسي وضعيت طرح و تصميم‌گيري بر اساس اطلاعات شفاف را داشته باشند. يكي از محورهاي اصلي اين طرح، مشاركت صنايع انرژي‌بر است. بر اساس توضيحات ارايه‌ شده صنايع مي‌توانند به جاي احداث مستقيم نيروگاه از طريق خريد واحدهاي صندوق در پروژه مشاركت كنند و متناسب با ميزان سرمايه‌گذاري خود از ظرفيت برق توليدي و مزاياي قانوني مربوط به انرژي خورشيدي بهره‌مند شوند. اين موضوع مي‌تواند بخشي از پيچيدگي‌هاي فني، مالي و اجرايي احداث نيروگاه را براي شركت‌هاي صنعتي كاهش دهد.همچنين استفاده از ظرفيت بازار سرمايه مي‌تواند منابع جديدي را وارد صنعت برق كند، در اين مدل سرمايه‌هاي خرد مردم در كنار منابع سرمايه‌گذاران نهادي و صنايع قرار مي‌گيرد و با تكميل پروژه، امكان انتقال منابع و ظرفيت ايجادشده به پروژه‌هاي بعدي فراهم مي‌شود. از اين منظر، نور مي‌تواند به عنوان يك تجربه اوليه براي توسعه صندوق‌هاي پروژه تخصصي در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير مورد استفاده قرار گيرد.سجادي با اشاره به مزاياي اقتصادي پروژه گفت: محاسبات مالي و اقتصادي پروژه انجام شده و اطلاعات آن در چارچوب الزامات بازار سرمايه و به شكل حسابرسي‌ شده در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد.سرمايه‌گذاران مي‌توانند قيمت تمام‌شده پروژه را با هزينه‌هاي روز احداث نيروگاه مقايسه كنند و بر مبناي اطلاعات مالي، ميزان جذابيت سرمايه‌گذاري را ارزيابي كنند. در اين ميان شفافيت و نظارت چندلايه از ديگر محورهاي مورد تاكيد مدير صندوق بود، پرداخت‌ها و عمليات مالي صندوق تحت فرآيندهاي نظارتي مشخص انجام مي‌شود و مدير صندوق، متولي، حسابرس و ساير اركان تخصصي هر يك وظايف نظارتي خود را دنبال مي‌كنند.همچنين مطابق مقررات، فعاليت صندوق و معاملات واحدهاي سرمايه‌گذاري از برخي مزاياي مالياتي برخوردار است كه مي‌تواند بر جذابيت اين مدل تامين مالي اثرگذار باشد.در مجموع، تركيب پيشرفت اجرايي پروژه، ظرفيت حدود ۵۸۰ مگاواتي، استفاده از منابع عمومي و صنعتي، مديريت تخصصي، ساختار نظارتي بازار سرمايه و امكان بهره‌مندي صنايع از مشوق‌هاي توليد برق خورشيدي، صندوق پروژه نور را به يكي از مدل‌هاي قابل توجه براي تامين مالي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير تبديل كرده است.موفقيت اين صندوق مي‌تواند علاوه بر تامين بخشي از نياز مالي پروژه‌هاي خورشيدي، مسير ورود سرمايه‌هاي خرد به پروژه‌هاي واقعي انرژي و شكل‌گيري نسل جديدي از صندوق‌هاي پروژه در صنعت برق را هموار كند.

سقف وام خريد و ساخت مسكن براي زوجين در تهران دو برابر شده و به ۲ ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه در نگاه نخست مي ‌ تواند نشانه ‌ اي از تغيير جدي سياست اعتباري در بازار مسكن باشد. اما وقتي اين رقم در برابر قيمت حدود ۲۰۰ ميليون توماني هر مترمربع مسكن در تهران قرار مي ‌ گيرد، تصوير متفاوتي شكل مي ‌ گيرد: وام جديد، در بهترين حالت هزينه خريد حدود ۱۰ مترمربع خانه را پوشش مي ‌ دهد.

تازه اين تمام ماجرا نيست؛ متقاضي براي دريافت وام يك ميليارد توماني بايد حدود ۱۸۰ ميليون تومان صرف خريد اوراق كند و براي وام ۲ ميليارد توماني، هزينه اوراق نيز به همين نسبت افزايش مي ‌ يابد. بنابراين پرسش اصلي اين نيست كه «وام چقدر بزرگ ‌ تر شده»، بلكه اين است كه اين افزايش تا چه اندازه به قدرت واقعي خريد خانوار اضافه مي ‌ كند؟

    وام بزرگ ‌ تر شد اما خانه هم گران ‌ تر شده است

هيات عالي بانك مركزي با افزايش سقف تسهيلات مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم موافقت كرده است. بر اساس اين تصميم، سقف تسهيلات خريد و ساخت مسكن در تهران براي متقاضيان انفرادي يك ميليارد تومان و براي زوجين ۲ ميليارد تومان تعيين شده است. به گزارش ايسنا، در مراكز استان ‌ ها و شهرهاي بيش از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت، سقف تسهيلات انفرادي ۸۰۰ ميليون تومان و براي زوجين يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان است. در ساير مناطق نيز اين سقف براي افراد انفرادي ۶۰۰ ميليون تومان و براي زوجين يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان تعيين شده است.

در بخش جعاله نيز سقف تسهيلات تعمير واحد مسكوني از ۲۸۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است. در حوزه اجاره نيز سقف تسهيلات وديعه مسكن در تهران از ۳۰۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان رسيده است. اين رقم در مراكز استان ‌ ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۳۰۰ ميليون تومان و در ساير مناطق ۲۰۰ ميليون تومان تعيين شده است. روي كاغذ، اين ارقام افزايش قابل ‌ توجهي را نشان مي ‌ دهند. اما مساله بازار مسكن فقط «سقف تسهيلات» نيست؛ مساله اصلي نسبت ميان تسهيلات و قيمت خانه است.

    دو ميليارد تومان؛ معادل حدود ۱۰ متر خانه

اگر ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در تهران را حدود ۲۰۰ ميليون تومان در نظر بگيريم، وام ۲ ميليارد توماني زوجين معادل خريد حدود ۱۰ مترمربع مسكن است. اين مقايسه، فاصله ميان سياست اعتباري و واقعيت بازار را به ‌ خوبي نشان مي ‌ دهد. افزايش ۱۰۰ درصدي سقف وام، لزوماً به معناي افزايش ۱۰۰ درصدي قدرت خريد نيست. قدرت خريد زماني افزايش پيدا مي ‌ كند كه تسهيلات بتواند سهم قابل ‌ توجهي از هزينه خريد يك واحد مسكوني را پوشش دهد؛ در غير اين صورت، افزايش عدد وام بيشتر از آنكه يك تغيير بنيادين باشد، تغيير در اندازه يك عدد روي كاغذ است.

مشكل ديگر اين است كه افزايش تقاضاي موثر بدون توجه به سمت عرضه مي ‌ تواند سياست مسكن را از هدف اصلي خود دور كند. بازار براي حل مشكل خانه ‌ اولي ‌ ها فقط به تسهيلات بيشتر نياز ندارد؛ به خانه قابل خريد با قيمت متناسب با درآمد خانوار نيز نياز دارد. البته وام تنها منبع مالي خريدار نيست و خانوار مي ‌ تواند از آورده شخصي نيز استفاده كند. اما هرچه فاصله ميان قيمت مسكن و سقف تسهيلات بيشتر شود، نياز به آورده اوليه افزايش پيدا مي ‌ كند و در نتيجه دسترسي گروه ‌ هاي كم ‌ درآمد و متوسط به اين تسهيلات دشوارتر مي ‌ شود. در چنين شرايطي، پرسش مهم اين است كه وام جديد دقيقاً براي چه گروهي طراحي شده است؛ خانواري كه توان مالي بالايي دارد و مي ‌ تواند بخش بزرگي از قيمت خانه را از منابع شخصي تأمين كند، يا خانه ‌ اولي ‌ هايي كه اساساً مشكل اصلي ‌ شان كمبود نقدينگي است؟

    هزينه ‌ اي كه قبل از دريافت وام بايد پرداخت شود

وام اوراق يك هزينه مهم دارد كه در مقايسه ساده سقف تسهيلات نبايد ناديده گرفته شود: خريد اوراق حق تقدم. هر برگ اوراق، امكان دريافت ۵۰۰ هزار تومان تسهيلات را فراهم مي ‌ كند. بنابراين براي دريافت يك ميليارد تومان وام، متقاضي بايد ۲۰۰۰ برگ اوراق تهيه كند. با قيمت حدود ۹۰ هزار تومان براي هر برگ، هزينه خريد اوراق براي يك ميليارد تومان وام حدود ۱۸۰ ميليون تومان خواهد بود. اين يعني متقاضي در عمل با يك معادله ساده روبرو نيست كه در يك طرف آن يك ميليارد تومان وام قرار داشته باشد و در طرف ديگر خريد خانه. بخشي از منابع مالي مورد نياز، پيش از آنكه وام به قدرت خريد تبديل شود، صرف تهيه اوراق مي ‌ شود.

براي وام ۲ ميليارد توماني زوجين نيز طبيعتاً تعداد اوراق مورد نياز و هزينه آن نسبت به وام يك ميليارد توماني افزايش پيدا مي ‌ كند. بنابراين رقم اسمي تسهيلات را نمي ‌ توان بدون در نظر گرفتن هزينه تأمين آن ارزيابي كرد.

    وام ۲۲،۵ درصدي مساله فقط دريافت پول نيست

چالش بعدي، نرخ سود و توان بازپرداخت است. در گزارش كارشناسي ارايه ‌ شده، نرخ بهره حدود ۲۲.۵ درصد عنوان شده است. اين نرخ در كنار رقم بالاتر تسهيلات، به معناي اقساط سنگين ‌ تر براي خانوار است. در واقع، سياست افزايش سقف وام زماني مي ‌ تواند قدرت خريد را بالا ببرد كه متقاضي علاوه بر دريافت تسهيلات، توان بازپرداخت آن را نيز داشته باشد. اگر خانواري به دليل درآمد محدود نتواند از وام استفاده كند، افزايش سقف تسهيلات عملاً تغييري در وضعيت آن خانوار ايجاد نمي ‌ كند. به همين دليل، مساله اصلي براي دهك ‌ هاي پايين و متوسط فقط دسترسي به وام نيست؛ توان پرداخت اقساط و هزينه ‌ هاي جانبي دريافت وام نيز تعيين ‌ كننده است.

از اين منظر، افزايش سقف تسهيلات بدون همزماني با كاهش هزينه تأمين مالي و افزايش قدرت درآمدي خانوارها، مي ‌ تواند به جاي آنكه شكاف ميان قيمت خانه و توان خريد را پر كند، صرفاً اندازه بدهي قابل دريافت را افزايش دهد.

    افزايش وام وديعه كمك به مستأجر يا تمديد مساله؟

در بخش اجاره، افزايش سقف وام وديعه تهران از ۳۰۰ ميليون تومان به ۴۰۰ ميليون تومان، مي ‌ تواند در كوتاه ‌ مدت بخشي از فشار مالي مستأجران را كاهش دهد. اما ماهيت اين تسهيلات با وام خريد مسكن متفاوت است. وام وديعه قرار نيست خانوار را مالك كند؛ قرار است بخشي از هزينه ورود يا ماندن در بازار اجاره را تأمين كند.

بنابراين اگر مساله اصلي، رشد هزينه مسكن و كاهش توان مالي خانوار باشد، افزايش وام وديعه بدون حل ريشه ‌ اي مساله اجاره، بيشتر به معناي تأمين مالي بخشي از هزينه مسكن است تا حل مشكل مسكن.

     سياست مسكن نبايد در عدد وام خلاصه شود

افزايش سقف تسهيلات را نمي ‌ توان ذاتاً سياستي منفي دانست. افزايش قدرت وام ‌ دهي مي ‌ تواند براي خانوارهايي كه بخشي از منابع خريد را در اختيار دارند، مفيد باشد. افزايش سقف جعاله به ۴۰۰ ميليون تومان نيز مي ‌ تواند هزينه تعمير و تكميل واحدهاي مسكوني را تا حدي پوشش دهد. اما مساله زماني آغاز مي ‌ شود كه افزايش عدد تسهيلات با عنوان افزايش قدرت خريد مسكن يكسان گرفته شود. قدرت خريد فقط از حاصل جمع «وام بيشتر» به دست نمي ‌ آيد. قيمت مسكن، نرخ سود، هزينه اوراق، درآمد خانوار و ميزان آورده اوليه همگي در اين معادله نقش دارند. از اين منظر، وام ۲ ميليارد توماني بيش از آنكه پاسخ نهايي به بحران قدرت خريد باشد، مي ‌ تواند يك ابزار مالي براي بخشي از متقاضيان واجد شرايط تلقي شود. بازار مسكن زماني از ركود تقاضاي مصرفي خارج مي ‌ شود كه خانوار بتواند با تركيبي از درآمد، پس ‌ انداز و تسهيلات، صاحب مسكن شود؛ نه اينكه صرفاً سقف بدهي قابل دريافت او افزايش پيدا كند. در نهايت، سوال اصلي درباره وام جديد بانك مركزي اين نيست كه چرا سقف آن به ۲ ميليارد تومان رسيده است؛ سوال اين است كه اين ۲ ميليارد تومان، پس از هزينه اوراق و با نرخ سود ۲۲.۵ درصد، در بازاري كه قيمت هر متر خانه حدود ۲۰۰ ميليون تومان است، براي چند خانوار واقعاً به «خانه» تبديل خواهد شد؟

مخالفت صريح سازمان آتش ‌ نشاني تهران با احداث مجدد مخازن نفتي در شهران، حالا اين پرسش جدي را پيش روي مديريت شهري قرار داده است كه چرا بايد محلي كه از نگاه متولي ايمني شهر، به دليل شرايط جغرافيايي و وجود نقاط ارتفاعي اساساً براي استقرار مخازن نفت مناسب نيست، دوباره در فهرست گزينه ‌ هاي بازسازي قرار گيرد؟

قدرت ‌ الله محمدي، مديرعامل سازمان آتش ‌ نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران، با تأكيد بر اينكه اين سازمان «صددرصد مخالف» احداث مجدد مخازن در شهران است، گفت که  حتي استانداردسازي مخازن نيز مشكل اصلي اين محدوده را حل نمي ‌ كند و اين تأسيسات بايد به محل ديگري منتقل شوند. اين هشدار در شرايطي مطرح مي ‌ شود كه مخازن و انبار نفت شهران پيش ‌ تر در جريان دو جنگ مورد اصابت قرار گرفته ‌ اند؛ رخدادي كه بار ديگر آسيب ‌ پذيري تأسيسات نفتي واقع در محدوده شهري را برجسته كرده است. به نظر مي ‌ رسد مساله فقط ايمن ‌ سازي يك مخزن يا ارتقاي تجهيزات آن نيست، بلكه محل استقرار چنين تأسيسات پرخطري نيز بخشي از معادله ايمني است؛ موضوعي كه در سال ‌ هاي گذشته گاهي زير سايه بحث «استانداردسازي» قرار گرفته است.

    مخالفتي فراتر از استانداردسازي

محمدي درباره وضعيت انبار نفت و مخازن موجود در منطقه شهران گفت: قطعاً در اين منطقه، سازمان آتش ‌ نشاني صددرصد مخالف احداث مجدد مخازن است.

اهميت اين جمله در آن است كه آتش ‌ نشاني، به عنوان يكي از اصلي ‌ ترين نهادهاي مسوول واكنش به حوادث شهري، صرفاً از ضعف تجهيزات يا فرسودگي مخازن سخن نمي ‌ گويد؛ بلكه اصل انتخاب اين محدوده را زير سوال مي ‌ برد. به گزارش ايسنا، مديرعامل سازمان آتش ‌ نشاني تهران با اشاره به شرايط جغرافيايي منطقه اظهار كرد: هرچقدر هم اين مخازن استانداردسازي شوند، به دليل نقاط ارتفاعي كه در آنجا وجود دارد، اين محدوده جاي مناسبي براي نصب مخازن نيست و بايد حتماً به بخش ديگري منتقل شوند. اين نكته، بخش مهم ماجراست. استانداردسازي زماني معنا دارد كه مكان استقرار تأسيسات نيز با ماهيت خطر آن تناسب داشته باشد. اگر موقعيت جغرافيايي، ارتفاع، دسترسي نيروهاي امدادي، مسيرهاي احتمالي گسترش حادثه و تراكم جمعيتي، ريسك را افزايش دهد، صرفاً ارتقاي تجهيزات فني نمي ‌ تواند همه خطرات را حذف كند. محمدي همچنين تأكيد مي ‌ كند: ما قطعاً مكاتبات خود را نيز در اين زمينه انجام داده ‌ ايم و در شهران ديگر نبايد چنين اتفاقي بيفتد و مخازن بايد به مكان ديگري منتقل شوند.

    بازار تهران؛ ۳۰ درصد ايمني در چند سال

اما هشدارهاي آتش ‌ نشاني به شهران محدود نمي ‌ شود. بازار تهران، يكي ديگر از نقاط حساس پايتخت، همچنان با عقب ‌ ماندگي جدي در حوزه ايمني دست ‌ وپنجه نرم مي ‌ كند. محمدي درباره طرح احداث پنج مخزن آتش ‌ نشاني در بازار بزرگ تهران مي ‌ گويد: كي دو مورد از اين مخازن انجام شده و بقيه نيز در حال انجام است، اما با توجه به بافت تاريخي بازار و مسائل مربوط به ميراث فرهنگي، موضوعات؛ درگير دستگاه ‌ هاي اداري شده و كار به خوبي پيش نمي ‌ رود.

اين توضيح، يكي از مشكلات قديمي مديريت ايمني در تهران را آشكار مي ‌ كند: تعدد متوليان و طولاني شدن فرآيند تصميم ‌ گيري. بازار تهران هم ‌ زمان يك بافت تاريخي، مركز اقتصادي، محل تردد گسترده شهروندان و مجموعه ‌ اي از واحدهاي تجاري و توليدي است. بنابراين هر اقدام ايمني در آن نيازمند هماهنگي ميان چندين دستگاه است؛ اما نتيجه اين هماهنگي، به گفته مسوول آتش ‌ نشاني، هنوز رضايت ‌ بخش نيست. رييس سازمان آتش ‌ نشاني تهران تأكيد مي ‌ كند: ما كار را متوقف نمي ‌ كنيم و از راه ‌ هاي مختلف، از جمله افزايش شيرهاي هيدرانت، استفاده از تانكر و خريد تجهيزات، اقدامات خود را انجام مي ‌ دهيم. اگر اين مخازن نصب شوند، براي مواقع بحران بسيار خوب و موثر خواهند بود. با اين حال، وقتي صحبت از ميزان پيشرفت ايمن ‌ سازي بازار مي ‌ شود، تصوير چندان اميدواركننده نيست. محمدي در اين باره افزود: پيشرفت ايمن ‌ سازي بازار در حال حاضر ۳۰ درصد است و اين ميزان پيشرفت در طول سه تا چهار سال اصلاً خوب نيست.

    مشكل فقط آتش ‌ نشاني نيست

محمدي در توضيح موانع ايمن ‌ سازي بازار، مسووليت را تنها متوجه يك دستگاه نمي ‌ داند و بر ضرورت همكاري مجموعه ‌ اي از نهادها تأكيد مي ‌ كند. او اظهار كرد: ايمن ‌ سازي بازار نيازمند همكاري اصناف و دستگاه ‌ هاي متولي است، همكاري اصناف، دستگاه ‌ هاي متولي آب، برق و گاز، ميراث فرهنگي، اوقاف و مجموعه شهرداري ضروري است و همه اين دستگاه ‌ ها بايد دست به دست هم دهند تا بتوانند ايمن ‌ سازي بازار را پيش ببرند. حركت ايمن ‌ سازي بازار بسيار كند است. اين بخش از اظهارات رييس آتش ‌ نشاني نشان مي ‌ دهد مساله ايمني تهران بيش از آنكه صرفاً كمبود خودرو، نيرو يا تجهيزات باشد، به مساله هماهنگي نهادي نيز گره خورده است. ممكن است آتش ‌ نشاني تجهيزات لازم براي مقابله با حريق را در اختيار داشته باشد، اما اگر مسيرهاي دسترسي مسدود باشند، زيرساخت ‌ هاي آب ‌ رساني كافي نباشند يا واحدهاي پرخطر در محل نامناسب فعاليت كنند، ظرفيت عملياتي آتش ‌ نشاني نيز محدود خواهد شد.

    كارگاه ‌ هاي توليدي بمب ‌ هاي ساعتي در قلب بازار

يكي ديگر از انتقادهاي جدي محمدي، به حضور واحدهاي توليدي و كارگاه ‌ ها در بازار تهران بازمي ‌ گردد؛ واحدهايي كه به گفته او اساساً نبايد در اين محدوده فعاليت كنند. رييس سازمان آتش ‌ نشاني تهران صراحتاً گفت: آن چيزي كه كارخانه و محل توليد همراه با مواد است، قطعاً جاي آن در بازار نيست. ما چند بار تذكر داده ‌ ايم كه اين واحدها بايد به حاشيه تهران منتقل شوند و اصلاً دليلي ندارد كه در وسط شهر تهران اين كارگاه ‌ ها فعاليت كنند.

او ادامه داد: در گذشته شايد اين محدوده از نظر جغرافيايي خلوت بوده و چنين اتفاقي افتاده است، اما اكنون واقعاً جاي كارگاه توليد مواد شيميايي، مواد پارچه ‌ اي، كفش و موارد مشابه در بازار نيست و همه اين واحدها بايد به شهرك ‌ هاي صنعتي منتقل شوند؛ چراكه جاي آنها همان ‌ جاست.»

اين اظهارات در واقع نقدي به توسعه نامتوازن شهر تهران است؛ جايي كه كاربري ‌ هاي صنعتي، تجاري و مسكوني در طول دهه ‌ ها در كنار يكديگر شكل گرفته ‌ اند، اما زيرساخت ‌ هاي ايمني متناسب با اين تغييرات توسعه پيدا نكرده ‌ اند.

    تجهيزات جديد؛ راه ‌ حل يا مُسكن؟

در كنار اين هشدارها، سازمان آتش ‌ نشاني از افزايش تجهيزات و راه ‌ اندازي ايستگاه ‌ هاي جديد خبر مي ‌ دهد؛ اقدامي كه مي ‌ تواند در كوتاه ‌ مدت توان عملياتي اين سازمان را افزايش دهد. محمدي ادامه داد: تا يك ماه آينده تجهيزات جديدي كه به آتش ‌ نشاني اضافه مي ‌ شود، باعث خواهد شد ضريب ايمني شهر تهران افزايش پيدا كند. هر وسيله ‌ اي كه وارد اين حوزه مي ‌ كنيم، باعث ارتقاي ايمني مي ‌ شود.  او همچنين از راه ‌ اندازي ايستگاه ‌ هاي جديد خبر داد و گفت: ايستگاه ‌ هاي جديدي نيز تا يك ماه آينده به بهره ‌ برداري مي ‌ رسند و راه ‌ اندازي اين ايستگاه ‌ ها باعث مي ‌ شود فاصله رسيدن نيروهاي آتش ‌ نشاني به محل حادثه كمتر شود.

كاهش زمان رسيدن نيروهاي آتش ‌ نشاني بدون ترديد يكي از مهم ‌ ترين عوامل كاهش خسارت در حوادث است. با اين حال، تجهيز آتش ‌ نشاني را نمي ‌ توان جايگزين سياست پيشگيري دانست. اگر تأسيسات پرخطر در مكان نامناسب ساخته شوند، كارگاه ‌ هاي توليدي در بافت متراكم شهري باقي بمانند و پروژه ‌ هاي ايمن ‌ سازي سال ‌ ها درگير بروكراسي باشند، افزايش تعداد خودرو و ايستگاه بيشتر به معناي تقويت توان مقابله با بحران است، نه حذف ريشه ‌ هاي بحران.

    ايمني تهران مساله ‌ اي فراتر از خريد تجهيزات

مجموع اظهارات رييس سازمان آتش ‌ نشاني تهران تصويري دوگانه از وضعيت ايمني پايتخت ارايه مي ‌ دهد: از يك سو، تجهيزات جديد، ايستگاه ‌ هاي تازه و توسعه ظرفيت عملياتي در راه است و از سوي ديگر، پروژه ‌ هاي مهمي مانند ايمن ‌ سازي بازار با سرعتي بسيار پايين پيش مي ‌ روند و درباره استقرار برخي تأسيسات پرخطر نيز هشدارهاي جدي مطرح شده است. در چنين شرايطي، شايد مهم ‌ ترين پيام ماجراي شهران اين باشد كه ايمني را نمي ‌ توان صرفاً با استاندارد كردن يك سازه يا خريد تجهيزات بيشتر تأمين كرد. گاهي مهم ‌ ترين تصميم ايمني، انتخاب نكردن يك مكان نامناسب است.

وقتي سازمان آتش ‌ نشاني به ‌ صراحت اعلام مي ‌ كند كه حتي با استانداردسازي، شهران مكان مناسبي براي احداث دوباره مخازن نفت نيست، ناديده گرفتن اين هشدار مي ‌ تواند هزينه ‌ اي بسيار سنگين ‌ تر از هزينه انتقال مخازن به مكاني مناسب داشته باشد. تهران به تجهيزات جديد نياز دارد، اما بيش از آن به تصميم ‌ هاي جديد نياز دارد؛ تصميم ‌ هايي كه پيشگيري را بر واكنش، مكان ‌ يابي درست را بر اصلاحات بعدي و هماهنگي دستگاه ‌ ها را بر بروكراسي ترجيح دهند. در غير اين صورت، افزايش تجهيزات آتش ‌ نشاني ممكن است فقط به اين معنا باشد كه شهر براي مقابله با بحران آماده ‌ تر شده، نه اينكه خطر وقوع بحران را كمتر كرده است.