عبدالناصر همتی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: در اینکه محدودیت صادرات نفت داریم شکی نیست. من با عراقیها و قطریها هم صحبت کردم درآمد آنها از فروش نفت صفر شده است.
وی افزود: برای ما هم این اتفاق افتاده است و یک واقعیتی است که نفت صادر نمیکنیم، اما دولت و بانک مرکزی پیشبینیهای لازم را برای این موارد کردهاند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: فرق ما با عراق و قطر این است که آنها به ذخایر بانک مرکزی خود دسترسی دارند ولی ذخایر ارزی ما را آمریکاییها مسدود کردند و اجازه برداشت نمیدهند.
او ادامه داد: با وجود شرایط کنونی بعید میدانم بهتر از وضعیت فعلی امکان اداره کشور وجود داشت. من سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ هم رئیس کل بانک مرکزی بودم، شرایط آن موقع هم تا حدودی مشابه الان بود ولی شرایط کنونی بسیار سختتر از سالهای آخر دهه ۹۰ است.
همتی با بیان اینکه معتقدم دولت کشور را خیلی خوب اداره کرده است، گفت: در شرایطی قرار داریم که درآمدهای نفتی، مالیاتی، درآمدهای بیمه تامین اجتماعی و سایر درآمدهایمان تحت تاثیر قرار گرفته است؛ همه اینها در اقتصاد تاثیر میگذارند.
وی افزود: در شرایط جنگ ۴۰ روزه پیشبینیهایی کرده بودیم که حتی تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته خیلی بهتر است. در ۵ ماهه امسال ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی شده و تامین ارز کالاهای اساسی و کشاورزی تقریباً ۸ درصد کمتر از ۵ ماهه پارسال بوده است.
جوان آنلاین: در برابر تشدید فشارهای اقتصادی و ارزی امریکا علیه کشورمان، سیاستگذاران اقتصادی به سمت تقویت منابع حرکت کردهاند و بر اساس آمارها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵/۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این رقم حدود ۵/۱ برابر درآمد نفتی تخصیص یافته در مدت مشابه سال گذشته است. پیش از این نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی با حدود ۵/ ۴ میلیارد دلار تقویت شده بود. مجموعه این منابع، در کنار سایر درآمدهای ارزی، میتواند ضمن تأمین منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، بازار ارز را نیز مدیریت کند.
با وجود جنگ، محاصره، تحریمهای نفتی و فشارهای مختلف، نرخ ارز در بازار آزاد حدود شش ماه گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته که به گفته کارشناسان این میزان افزایش در شرایط جنگی مدیریت شده است. از مجموع عملکرد بانک مرکزی و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، اینگونه برآورد میشود که سیاست بازارساز برای کنترل نرخ ارز در این مدت، فشار عرضه نبوده و بانک مرکزی بیش از عرضههای سنگین بر افزایش ذخایر ارزی متمرکز بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی فشار بر عرضه با هدف پایین آوردن نرخ ارز نبوده، گفت: تلاش میکنیم با اتخاذ سیاستهای درست، نوسانات بازار را کنترل کنیم. کما اینکه مردم میتوانند با ارائه کارت ملی، تا سقف یکهزار یورو از صرافیها خرید کنند. به گفته او در مقاطعی که مطرح میشد بانک مرکزی در حال ارزپاشی است، آمارها نشان میدهد فروش ارز با نرخ توافقی انجام شده است.
او با ارائه آماری از سیاستگذاریهای ارزی اظهار داشت: از دیماه سال گذشته تاکنون، حدود ۷/ ۱ میلیارد دلار خرید و ۳/ ۰ میلیارد دلار فروش ارز انجام شده است؛ بنابراین، در مجموع ۴/ ۱ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است. همتی درباره مدیریت بازار ارز اظهار داشت: نوسانات کوتاهمدت و اخبار لحظهای رسانهها درباره قیمت ارز، ملاک ارزیابی سیاستگذار نیست، آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد، روند میانمدت و بلندمدت نرخ ارز است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اجرای سیاست درست میتواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند. با این حال، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد روبهروست، درباره آینده نمیتوان با قطعیت سخن گفت. هدف این است که به دنیا نشان دهیم کشور برنامه دارد و اقتصاد ایران، در کنار نیروهای مسلح و مردم، بهگونهای مدیریت و برنامهریزی میشود که آسیبی به کشور وارد نشود.
مأموریت ارزی برای وصول مطالبات
از سوی دیگر، باید به تلاشهای بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد. در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است. طبق گزارشها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت میتواند بر منابع ارزی کشور تأثیر بگذارد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به سفر اخیرش به عراق اشاره کرد و با اشاره به اینکه روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم، اظهار داشت: پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که ۴ میلیارد مربوط به بخش دولت (گاز، برق و امور مرتبط) و ۸ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بود. او افزود: یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق این بوده که تعرفهها و اختلاف نرخ ارزی در عراق باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است و در حال بحث درباره راهکارها با وزیر دارایی و تجارت هستیم.
همتی با اشاره به مطالبات ایران از این کشور اظهار داشت: بابت مطالبات از دولت عراق آنها قول دادهاند رسیدگی خواهند کرد، اما عراق نیز با مشکلاتی مواجه است، از جمله بسته بودن تنگه هرمز، پرداخت حقوق کارکنان از درآمد نفت که طی سه، چهار ماه اخیر کند شده بود؛ درخصوص پولهای ایران در بانک عراقی باید بگویم درباره حل و تسهیل انتقال و استفاده از آن صحبت شده است و انتظار بهبود وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در دیدار با نخستوزیر عراق نتیجه گرفتیم که با تکیه بر منابع بانک تیبیای عراق (TBI Bank) بتوانیم پشتوانهای برای صدور ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در عراق فراهم کنیم، نخستوزیر عراق این موضوع را پذیرفت و دستور مساعد صادر شد.
اصلاح روشهای موجود برای بازگشت ارز صادراتی
در راستای ایجاد حاشیه امن ارزی، تلاش شده با کاهش شکاف نرخهای ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی تقویت شود. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود ۷/ ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که ۸/ ۸۱ میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح میشود که بخشی از ارز صادرکنندگان میتواند از مسیرهایی خارج از سازوکار تعیین شده توسط سیاستگذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.
در همین زمینه مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی تأکید کرده است رقم ۸۱ میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشتهاند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شدهاند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیرهایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمیکند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم میکند.
دارابی همچنین تأکید کرده که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیین شده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار میگیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیررسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیرهای رسمی به دلیل نرخهای دستوری ارز و محدودیتهای موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم ۸/ ۸۱ میلیارد دلار را نمیتوان بهسادگی معادل ارز از دسترفته یا ارز خارج شده از کشور دانست. مسئله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تأیید سیاستگذار است.
در هر صورت بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال حاضر یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور و مهمترین الزام تقویت منابع ارزی در شرایط کنونی است. کارشناسان آسیبشناسی سازوکار بازگشت ارز و اصلاح روشهای موجود را راهکار تقویت جریان رسمی ارز و بازگشت ارزهای صادراتی میدانند. در مجموع، تقویت ذخایر، وصول مطالبات ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، سه ضلع اصلی پدافند ارزی کشور هستند. کارشناسان تأکید دارند که بانک مرکزی باید بیش از پیش شرایط را برای تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی افزایش دهد.
کد خبر: 787427 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۲۲:۵۱:۲۹ اعتمادآنلاین |
نخست وزیر عراق در هشتمین دوره کنفرانس بینالمللی «گفتوگوی بغداد» اعلام کرد: هیچ قصد یا امکانی برای درگیری نظامی وجود ندارد و ما به دشمنان اجازه نمیدهیم از هیچ فرصتی سوءاستفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق امروز -جمعه- گفت: کشور در حال گذر از یک دوره دشوار است و ما بیش از یک راه حل برای مشکلات اقتصادی داریم.
نخست وزیر عراق اعلام کرد: بستن تنگه هرمز چالش بزرگی را ایجاد میکند.
وی افزود: دولت در حال کار بر فعالسازی گذرگاههای مرزی و اتخاذ راههایی برای مقابله با چالشهای اقتصادی است.
نخست وزیر عراق اظهار داشت: دولت به زودی پیشنویس قانون بودجه را به پارلمان ارسال خواهد کرد.
وی تاکید کرد: برای مقابله با چالشهای اقتصادی، برنامههای اصلاحی در نظر گرفته شده است.
نخست وزیر عراق اظهار داشت: دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، بیش از یک راهکار در اختیار دارد و ما در حال کار بر اتخاذ اقدامات لازم برای مدیریت شرایط جاری و حفظ ثبات اقتصاد عراق هستیم.
وی گفت: ما توانستیم پرداخت حقوق کارکنان را تضمین و مسیرهای جایگزینی برای صادرات نفت ایجاد کنیم.
الزیدی همچنین اشاره کرد: ما برنامه بودجه را که نقشه راه آینده اقتصادی عراق خواهد بود، ارائه خواهیم کرد.
الزیدی افزود: همه نیروهای سیاسی بر سر ادامه انحصار دولت در استفاده از زور توافق دارند. کار بر روی سازوکارهای تحویل سلاح در حال انجام است.
نخست وزیر عراق درباره موضوع انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد: تمام نیروهای سیاسی کاملا بر ضرورت پیشبرد عملیات انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و کار برای تدوین سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن کامل به این وضعیت در جریان است.
الزیدی در ادامه تاکید کرد: هیچ نیت یا احتمالی برای هیچگونه وقوع درگیری نظامی وجود ندارد و به دشمنان عراق اجازه نمیدهیم که از هیچ فرصتی استفاده کنند.
وی بیان کرد: هیچگونه عقبنشینی و بازگشتی از موضوع مبارزه با فساد وجود ندارد و دولت از حمایت گسترده نیروهای سیاسی برخوردار است.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما در حال کار بر توسعه صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه هستیم و کار بر صادرات از طریق بانیسان و العقبه در جریان است.
الزیدی گفت: ما در حال تلاش برای افزایش سهمیه صادراتی عراق از طریق اوپک هستیم و میکوشیم تا ظرف ۶ سال، آن را به هشت تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برسانیم.
نخست وزیر الزیدی اظهار داشت که عراق هیئتی را برای مذاکره در مورد افزایش سهمیه تولید خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به عربستان سعودی فرستاده است، که بخشی از برنامههای عراق برای افزایش تولید نفت خود به بین هشت تا ۱۰ میلیون بشکه در روز ظرف ۶ سال است.
الزیدی در کنفرانس گفتگوی بغداد افزود که روز جمعه هیئتی را به ریاست وزرای نفت و دارایی به عربستان سعودی اعزام کرده است تا در مورد افزایش سهمیه عراق در این سازمان مذاکره کنند.
نخست وزیر عراق در ادامه اشاره کرد: عراق به نمایندگی از منطقه و جهان با داعش تروریستی مبارزه کرد و منصفانه است که این کشور، سهمی از صادرات نفت خام را دریافت کند که با جمعیت و ذخایر نفتیاش متناسب باشد.
الزیدی گفت: ما آنقدر که به فکر ساختن دولت و اقتصاد هستیم، به ساختن دولت فکر نمیکنیم. عراق فرصتها، منابع و اراده لازم برای غلبه بر چالشها را دارد.
وی تاکید کرد: متعهد شدم که برای دوره دوم نخست وزیری نامزد نشوم و برنامههای اصلاحی ما برای دولتهای آینده ثمربخش خواهد بود.
نخست وزیر عراق بیان کرد: اگر از بخش خصوصی حمایت نکنیم، توسعهای حاصل نخواهد شد و ما به دنبال ایجاد سازوکارهایی برای انتقال نیروی کار از بخش دولتی به بخش خصوصی هستیم.
وی در ادامه اشاره کرد: صندوق توسعه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خواهد داشت و سرمایه این صندوق از طریق مشارکت بانک مرکزی، عرضه عمومی سهام و همچنین مشارکت موسسات مالی بینالمللی و منطقهای انجام خواهد شد.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما از تبدیل نقش عراق از صحنهای برای منازعه به پل ارتباطی برای مذاکره و تفاهم حمایت کردیم و جایگاه و وزن کشورمان، نقشی تاثیرگذار و تعیینکننده در ثبات منطقه دارد.
نخست وزیر عراق اظهار داشت: هیچ قصد یا امکانی برای رویارویی نظامی وجود ندارد و ما به دشمنان اجازه نمیدهیم از هیچ فرصتی سوءاستفاده کنند.
نخست وزیر عراق افزود: هیچ عقبنشینی از مبارزه با فساد وجود نخواهد داشت و دولت از حمایت نیروهای سیاسی برخوردار است.
علی فالح الزیدی بار دیگر تعهد خود را برای عدم نامزدی برای دوره دوم تکرار و تأکید کرد که دولت او بر سازندگی کشور، توسعه اقتصادی و اجرای برنامههای اصلاحی متمرکز است که مزایای آن به دولتهای آینده نیز خواهد رسید. اخبار مرتبط رویترز: فروش نفت ایران ادامه دارد تانکر ترکرز: ایران در یک هفته ۳۶ میلیون بشکه نفت صادر کرد
