عصبانیت اسرائیلی ها و ادعای پول قطری ها برای توافق

 وزیران امور خارجه این کشورها، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی نظامی ابوالظهور در شمال غربی سوریه را به شدت محکوم کردند.

در بیانیه وزرای امور خارجه آمده است: این حملات تشدید خطرناک و نقض آشکار حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت سیاسی جمهوری عربی سوریه است.

به نقل از اسپوتنیک، این وزیران نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه هدف قرار دادن خاک سوریه و وخامت زیرساخت‌های آن ابراز کردند.

در بیانیه وزرای امور خارجه این کشورها آمده است: این اقدامات مستقیماً تلاش‌های مداوم سوریه برای بازگرداندن امنیت، بازسازی نهادهای ملی و رسیدگی به پیامدهای انسانی سال‌ها درگیری طولانی را تهدید می‌کند.

وزیران امور خارجه این کشورها گفتند: نقض مداوم حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه توسط اسرائیل، خطر تشدید تنش‌ها، تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای و از بین بردن احترام به قوانین بین‌المللی و اصول منشور سازمان ملل را به همراه دارد. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که موضعی قاطع، روشن و اصولی در برابر تجاوز مداوم علیه سوریه اتخاذ کرده و گام‌های مشخصی بردارد.

وزیران امور خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی سیاست‌های شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کردند و قاطعانه پروژه شهرک‌سازی موسوم به E1 در کرانه باختری را رد کردند.

در بیانیه‌ای مشترک، وزرا خواستار اقدام فوری برای توقف طرح شهرک‌سازی E1، لغو تمام اقدامات انجام شده در رابطه با آن و توقف تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی و سایر اقدامات با هدف تغییر ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی سرزمین‌های اشغالی فلسطین شدند.

در این بیانیه آمده است که این طرح نشان‌دهنده تشدید خطرناکی است که گسترش شهرک‌سازی‌ها را بیشتر تثبیت کرده و زمین‌های فلسطینی را ضمیمه می‌کند.

منبع: ایسنا 

تنش میان ترکیه و اسرائیل امروز وارد مرحله‌ای تازه شد؛ در حالی که آنکارا فشار حقوقی علیه بنیامین نتانیاهو را افزایش داده، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل نیز با حمله‌ای لفظی و کم‌سابقه، رجب طیب اردوغان را هدف قرار داده است. رسانه‌های ترکی و عبری این تحولات را نشانه‌ی عمیق‌تر شدن شکاف میان دو طرف، به‌ویژه بر سر تحولات غزه و سوریه، ارزیابی کرده‌اند.

وزارت دادگستری ترکیه امروز اعلام کرد روندی برای پیگیری صدور «اعلان قرمز» اینترپل علیه نتانیاهو در جریان است. این اقدام در ادامه‌ی حکم بازداشتی مطرح شده که یک دادگاه در استانبول علیه نخست‌وزیر اسرائیل صادر کرده است. پرونده‌ی مورد اشاره به اتهام‌هایی درباره‌ی جنگ غزه و همچنین ماجرای توقیف فعالان یک ناوگان کمک‌رسانی مرتبط است.

این اقدام ترکیه واکنش تند دفتر نتانیاهو را به دنبال داشت. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، اردوغان را با عباراتی بسیار تند مورد حمله قرار داد و او را «دیکتاتور یهودستیز» توصیف کرد. در این بیانیه همچنین ترکیه به حمایت از حماس و اتخاذ سیاستی خصمانه علیه اسرائیل متهم شد.

اما ماجرا فقط به جنگ لفظی بر سر غزه محدود نمانده است. رسانه‌های عبری در گزارش‌های امروز خود، بخش مهمی از تنش تازه را به سوریه مرتبط می‌دانند؛ جایی که حضور و نفوذ ترکیه در سال‌های اخیر افزایش یافته و اسرائیل نسبت به گسترش نقش نظامی آنکارا در این کشور احساس خطر کرده است.

در همین چارچوب، رسانه‌های اسرائیلی از تشدید اختلافات میان دو طرف خبر داده‌اند و تحولات اخیر را بخشی از یک رقابت گسترده‌تر بر سر آینده‌ی سوریه و نظم امنیتی منطقه می‌دانند. ترکیه نیز در مقابل تأکید کرده که اقدامات و مواضع اسرائیل را تهدیدی علیه ثبات منطقه می‌داند.

دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه نیز امروز در واکنش به مواضع اسرائیل اعلام کرد تلاش دولت نتانیاهو برای معرفی ترکیه به‌عنوان «تهدید جدید» بخشی از سیاست تهدیدآمیز این رژیم است. آنکارا همچنین بار دیگر بر حمایت خود از فلسطینی‌ها تأکید کرده است.

به این ترتیب، آنچه امروز میان اردوغان و نتانیاهو رخ داد، صرفاً یک تبادل اتهام سیاسی نبود. از یک سو ترکیه تلاش کرده فشار حقوقی و بین‌المللی علیه نخست‌وزیر اسرائیل را افزایش دهد و از سوی دیگر، اسرائیل مستقیماً اردوغان و سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه را هدف قرار داده است.

رسانه‌های عبری هشدار داده‌اند که ادامه‌ی این روند می‌تواند اختلافات دو کشور را از سطح جنگ لفظی و دیپلماتیک به عرصه‌های امنیتی و نظامی، به‌خصوص در سوریه، نزدیک‌تر کند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنش جدید در خاورمیانه باشد.

انتهای پیام

مجید بابایی

آرمان امروز : در دوره جنگ، هدف سیاست اقتصادی نه تثبیت مصنوعی قیمت‌ها بلکه باید جلوگیری از تبدیل شوک جنگی به تورم باشد. برای رسیدن به این هدف نیز یکی از مهمترین اولویت‌ها هماهنگی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ زیرا اگر از یک طرف بانک مرکزی بخواهد تورم را مهار کند و از طرف دیگر دولت برای تأمین مخارج خود پول خلق کند، سیاست پولی عملاً خنثی خواهد شد.

بنابراین، باید این واقعیت را قبول کنیم که در دوره جنگ، تورم صرفاً یک مساله پولی نیست و سیاست درست باید یک ترکیب هماهنگ پولی، مالی و ارزی در کنار مهار انتظارات تورمی باشد.

سیاست پولی

در بخش پولی باید اولویت نخست، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. در جنگ، دولت با افزایش هزینه‌های دفاعی، حمایتی و تأمین کالاهای ضروری مواجه می‌شود. اگر این هزینه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پایه پولی تأمین شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد؛ بنابراین استقراض دولت از بانک مرکزی باید به عنوان خط قرمز باشد.

منابع تأمین مالی جنگ باید تا حد امکان از مسیر کاهش هزینه‌های غیرضروری، جابه‌جایی بودجه، انتشار بدهی با برنامه بازپرداخت معتبر و استفاده هدفمند از منابع ارزی تأمین شود، نه خلق پول.

همچنین بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار بی‌پشتوانه را محدود کند ولی نباید برای کنترل تورم، اعتبار بنگاه‌های تولیدی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به صورت افراطی کاهش دهد. یعنی باید میان «اعتبار مولد» و «خلق نقدینگی سفته‌بازانه» تفاوت گذاشت. این موضوع از آن جهت نیز مهم است که کاهش ارزش پول ملی در اقتصادی مانند ایران، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه، مستقیماً به تورم منتقل می‌شود.

سیاست مالی

در بخش مالی هم دولت باید به جای کنترل دستوری همه قیمت‌ها، روی کالاهای حیاتی تمرکز کند. قیمت‌گذاری دستوری گسترده در شرایط تورمی معمولاً مشکل کمبود را به وجود می‌آورد و می‌تواند بازار غیررسمی ایجاد کرده و موجب تشدید تورم شود.

در دوره جنگ، سیاست حمایتی باید هدفمند بوده و تا حد امکان به مصرف‌کننده هدف برسد، نه اینکه صرفاً قیمت همه کالاها برای همه افراد مصنوعی پایین نگه داشته شود.

همچنین اگر جنگ موجب اختلال در واردات، حمل‌ونقل، تولید یا توزیع شود، حتی سیاست پولی بسیار سختگیرانه نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را مهار کند؛ بنابراین در کنار بانک مرکزی، دولت باید برای کالاهای ضروری یک نقشه زنجیره تأمین جنگی داشته باشد و تمهیدات لازم را برای موجودی راهبردی، مسیرهای جایگزین واردات، تأمین ارز برای مواد اولیه ضروری و اولویت‌بندی تخصیص منابع انجام دهد.

سیاست ارزی

در شرایط جنگ، تلاش برای نگه داشتن یک نرخ ارز غیرواقعی با مصرف سریع ذخایر ارزی می‌تواند در نهایت به یک جهش شدیدتر منجر شود. هدف بانک مرکزی باید کاهش نوسان و جلوگیری از جهش‌های بی‌قاعده باشد، در عین حال، باید بازار ارز تا حد امکان شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

انتظارات تورمی

در تورم‌های بسیار بالا، انتظارات خود به یک عامل تورم‌زا تبدیل می‌شوند. اگر خانوار و بنگاه تصور کنند قیمت‌ها ماه آینده بسیار بیشتر خواهد شد، رفتار خود را بر همان اساس تغییر داده و منجر به خرید زودتر، نگهداری دارایی‌های غیرریالی و افزایش قیمت پیشنهادی کالا و خدمات می‌گردد؛ بنابراین بانک مرکزی باید یک چارچوب ارتباطی شفاف و منظم داشته باشد و هدف تورمی، مسیر رشد نقدینگی، وضعیت ذخایر و سیاست ارزی باید به‌طور منظم اعلام شود.

در پایان اینکه در شرایط جنگ، افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی راه حل نیست. اگر منشأ اصلی تورم، کسری بودجه، کاهش درآمد ارزی و اختلال در عرضه باشد، افزایش نرخ بهره بدون اصلاح این عوامل می‌تواند رکود را تشدید کند، در حالی که تورم همچنان بالا باقی بماند./ تازه‌های اقتصاد