۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم کشف شد

تنش میان ترکیه و اسرائیل امروز وارد مرحله‌ای تازه شد؛ در حالی که آنکارا فشار حقوقی علیه بنیامین نتانیاهو را افزایش داده، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل نیز با حمله‌ای لفظی و کم‌سابقه، رجب طیب اردوغان را هدف قرار داده است. رسانه‌های ترکی و عبری این تحولات را نشانه‌ی عمیق‌تر شدن شکاف میان دو طرف، به‌ویژه بر سر تحولات غزه و سوریه، ارزیابی کرده‌اند.

وزارت دادگستری ترکیه امروز اعلام کرد روندی برای پیگیری صدور «اعلان قرمز» اینترپل علیه نتانیاهو در جریان است. این اقدام در ادامه‌ی حکم بازداشتی مطرح شده که یک دادگاه در استانبول علیه نخست‌وزیر اسرائیل صادر کرده است. پرونده‌ی مورد اشاره به اتهام‌هایی درباره‌ی جنگ غزه و همچنین ماجرای توقیف فعالان یک ناوگان کمک‌رسانی مرتبط است.

این اقدام ترکیه واکنش تند دفتر نتانیاهو را به دنبال داشت. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، اردوغان را با عباراتی بسیار تند مورد حمله قرار داد و او را «دیکتاتور یهودستیز» توصیف کرد. در این بیانیه همچنین ترکیه به حمایت از حماس و اتخاذ سیاستی خصمانه علیه اسرائیل متهم شد.

اما ماجرا فقط به جنگ لفظی بر سر غزه محدود نمانده است. رسانه‌های عبری در گزارش‌های امروز خود، بخش مهمی از تنش تازه را به سوریه مرتبط می‌دانند؛ جایی که حضور و نفوذ ترکیه در سال‌های اخیر افزایش یافته و اسرائیل نسبت به گسترش نقش نظامی آنکارا در این کشور احساس خطر کرده است.

در همین چارچوب، رسانه‌های اسرائیلی از تشدید اختلافات میان دو طرف خبر داده‌اند و تحولات اخیر را بخشی از یک رقابت گسترده‌تر بر سر آینده‌ی سوریه و نظم امنیتی منطقه می‌دانند. ترکیه نیز در مقابل تأکید کرده که اقدامات و مواضع اسرائیل را تهدیدی علیه ثبات منطقه می‌داند.

دفتر ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه نیز امروز در واکنش به مواضع اسرائیل اعلام کرد تلاش دولت نتانیاهو برای معرفی ترکیه به‌عنوان «تهدید جدید» بخشی از سیاست تهدیدآمیز این رژیم است. آنکارا همچنین بار دیگر بر حمایت خود از فلسطینی‌ها تأکید کرده است.

به این ترتیب، آنچه امروز میان اردوغان و نتانیاهو رخ داد، صرفاً یک تبادل اتهام سیاسی نبود. از یک سو ترکیه تلاش کرده فشار حقوقی و بین‌المللی علیه نخست‌وزیر اسرائیل را افزایش دهد و از سوی دیگر، اسرائیل مستقیماً اردوغان و سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه را هدف قرار داده است.

رسانه‌های عبری هشدار داده‌اند که ادامه‌ی این روند می‌تواند اختلافات دو کشور را از سطح جنگ لفظی و دیپلماتیک به عرصه‌های امنیتی و نظامی، به‌خصوص در سوریه، نزدیک‌تر کند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنش جدید در خاورمیانه باشد.

انتهای پیام

شیدا آریایی‌پور / پژوهشگر حقوقی

آرمان امروز : هفته دولت معمولاً با آمار و گزارش عملکرد و افتتاح پروژه‌ها همراه است. هر دستگاهی تلاش می‌کند بگوید چه کارهایی انجام داده و چه دستاوردهایی داشته است. اما شاید بد نباشد در کنار همه این گزارش‌ها، یک سؤال ساده‌تر و مهم‌تر هم مطرح شود: دولتی که باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد، واقعاً چقدر اختیار دارد؟.

این سؤال مهم است، چون نمی‌شود از دولت انتظار داشت مسئول همه نتایج باشد، اما در همان حال بسیاری از ابزارهای تصمیم‌گیری را در اختیارش نگذاریم. از طرف دیگر، محدود بودن اختیارات هم نباید تبدیل به بهانه‌ای برای توجیه ضعف مدیریت یا تصمیم‌های اشتباه شود. باید مشخص باشد کجا دولت اختیار داشته و کوتاهی کرده و کجا اساساً تصمیم در جای دیگری گرفته شده است.

مردم البته با آمار و نمودار زندگی نمی‌کنند. چیزی که برای آنها اهمیت دارد قیمت کالاها، اجاره خانه، پیدا کردن شغل، قدرت خرید، کیفیت خدمات عمومی و اطمینان از آینده است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، یک کسب‌وکار با مقررات پیچیده و متناقض روبه‌رو می‌شود یا یک تصمیم اقتصادی ناگهانی گرفته می‌شود، طبیعی است که مردم از دولت توضیح بخواهند.

هرجا مشکل از مدیریت دستگاه‌های اجرایی، بروکراسی، ناهماهنگی میان سازمان‌ها یا تصمیم‌های نادرست خود دولت باشد، نمی‌توان مسئولیت را به گردن دیگران انداخت. دولت فقط مسئول اعلام برنامه نیست؛ باید درباره نتیجه تصمیم‌هایی که می‌گیرد و نحوه اجرای آنها هم پاسخگو باشد. اگر تصمیمی اشتباه بوده، پذیرفتن اشتباه و اصلاح آن، به مراتب قابل قبول‌تر از تلاش برای توجیه آن است.

اما از طرف دیگر، اقتصاد کشور فقط با تصمیم‌های دولت شکل نمی‌گیرد. بودجه، سیاست‌های پولی و ارزی، نظام بانکی، تجارت خارجی، تحریم‌ها، روابط خارجی، قوانین و تصمیم‌های نهادهای مختلف، همگی بر شرایط اقتصادی تأثیر دارند. بعضی از این مسائل مستقیماً در اختیار دولت است و بعضی دیگر نیست. بنابراین اگر بخواهیم عملکرد دولت را منصفانه بررسی کنیم، باید این تفاوت را هم در نظر بگیریم.

مثلاً اگر تصمیمی در نهادی خارج از دولت گرفته شود، اما اجرای آن بر عهده دولت باشد، نمی‌توان مسئول تصمیم و مسئول اجرا را یکی دانست. دولت ممکن است بابت نحوه اجرای آن تصمیم پاسخگو باشد، اما الزاماً تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده است. روشن شدن همین تفاوت‌ها می‌تواند از انتقال مسئولیت میان دستگاه‌ها جلوگیری کند.

مشکل زمانی بیشتر می‌شود که مردم ندانند برای یک تصمیم مشخص باید چه نهادی را مسئول بدانند. وقتی هر دستگاهی مسئولیت را به دستگاه دیگری ارجاع می‌دهد، در نهایت هیچ‌کس پاسخ روشنی نمی‌دهد و نتیجه آن هم چیزی جز افزایش بی‌اعتمادی نیست. مردم حق دارند بدانند چه کسی تصمیم گرفته، چه کسی آن را اجرا می‌کند و در صورت ایجاد مشکل، چه کسی باید پاسخ بدهد.

شرایط سخت اقتصادی هم طبیعتاً کار دولت را آسان نمی‌کند. تحریم‌ها، محدودیت منابع، مشکلات تجارت خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران‌های مختلف می‌توانند تصمیم‌گیری را دشوار کنند. اما سخت بودن شرایط به این معنی نیست که دولت هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. اتفاقاً در چنین شرایطی کیفیت مدیریت بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

حتی وقتی منابع محدود است، دولت می‌تواند کارهایی انجام دهد که الزاماً هزینه زیادی ندارند. کم کردن بروکراسی، حذف مجوزهای غیرضروری، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و جلوگیری از تغییرات ناگهانی مقررات، برای یک تولیدکننده یا صاحب کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد. گاهی یک تصمیم درست برای اینکه مقررات را ثابت و قابل پیش‌بینی نگه دارد، بیشتر از یک طرح پرهزینه به اقتصاد کمک می‌کند.

سرمایه‌گذار و تولیدکننده قبل از هر چیز به این نیاز دارند که بدانند فردا چه اتفاقی قرار است بیفتد. وقتی مقررات مرتب عوض می‌شوند یا بخشنامه‌ای بدون اطلاع قبلی صادر می‌شود، تصمیم‌گیری سخت‌تر و هزینه‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین یکی از وظایف مهم دولت، ایجاد همین حس پیش‌بینی‌پذیری است؛ اینکه مردم و فعالان اقتصادی بتوانند حداقل برای آینده نزدیک برنامه‌ریزی کنند.

در این میان، بخش خصوصی هم نمی‌تواند صرفاً منتظر تصمیم‌های دولت بماند. اگر قرار است اقتصاد رشد کند، دولت باید فضای سالم و قابل پیش‌بینی ایجاد کند و بخش خصوصی هم در تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نقش خودش را ایفا کند. رابطه دولت و بخش خصوصی نباید فقط رابطه دستور و اجرا باشد؛ هر دو طرف باید در حل مشکلات اقتصادی نقش داشته باشند.

از طرف دیگر، گزارش عملکرد دولت زمانی ارزش دارد که فقط فهرست موفقیت‌ها نباشد. اگر برنامه‌ای اجرا نشده یا تصمیمی نتیجه مطلوب نداده، مردم باید بدانند چرا. توضیح درباره شکست‌ها و مشکلات، به اندازه بیان دستاوردها اهمیت دارد. هیچ مدیری نمی‌تواند همیشه همه تصمیم‌هایش را موفق نشان دهد و انتظار داشته باشد جامعه هم همان روایت را بپذیرد.

در نهایت، شاید سؤال اصلی این نباشد که دولت «چه کارهایی انجام داده»، بلکه این باشد که برای انجام مسئولیت‌هایی که از آن انتظار داریم، واقعاً چه اختیاراتی دارد. هرجا اختیار با دولت است، باید نتیجه کارش را بپذیرد و پاسخگو باشد. هرجا اختیار در جای دیگری است، باید این موضوع شفاف گفته شود تا مسئولیت واقعی همان‌جا مورد مطالبه قرار گیرد.

این شفافیت به معنای کم کردن مسئولیت دولت نیست. برعکس، وقتی مرز اختیار و مسئولیت مشخص باشد، می‌توان عملکرد دولت را دقیق‌تر بررسی کرد و از اینکه همه مشکلات به یک دستگاه یا یک نهاد نسبت داده شود جلوگیری کرد.

شاید یکی از مهم‌ترین مطالبات در هفته دولت همین باشد: به جای اینکه فقط تعداد پروژه‌ها و آمارها را بشماریم، روشن کنیم چه کسی اختیار تصمیم‌گیری دارد و در برابر نتیجه آن تصمیم چه کسی باید پاسخگو باشد. مردم حق دارند این زنجیره را بدانند.

دولت کارآمد دولتی نیست که ادعا کند می‌تواند همه مشکلات کشور را حل کند. دولت کارآمد دولتی است که حدود اختیارش را صادقانه بگوید، در حوزه‌ای که اختیار دارد مسئولیت بپذیرد، اشتباهاتش را اصلاح کند و برای مسائلی که خارج از اختیارش است، مسیر قانونی و شفاف مطالبه‌گری را دنبال کند.

در نهایت، مسئولیت زمانی معنا پیدا می‌کند که با اختیار همراه باشد. اگر دولت برای تصمیمی اختیار دارد، باید درباره نتیجه آن پاسخ بدهد؛ و اگر اختیار ندارد، باید مشخص باشد تصمیم در کجا گرفته شده است. شاید پرسش اصلی در هفته دولت همین باشد: دولت برای آنچه از آن انتظار داریم، واقعاً چقدر اختیار دارد و در برابر اختیاراتی که دارد، چقدر پاسخگوست؟.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با ادعای تشدید فشار بر کشورمان از طریق هدف قرار دادن شرکای اقتصادی، هشدار معروف جورج بوش به متحدان واشنگتن پس از حملات یازده سپتامبر را تکرار کرد. او روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی مدعی شد که جهان شاهد بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ خواهد بود و کشورها یا با آمریکا هستند یا علیه آن.

این ادبیات تند با هدف تاکید بر تمایل واشنگتن برای مجازات کشورهایی به کار رفت که همچنان با کشورمان مراودات تجاری دارند. بسنت اعلام کرده که در نشست خبری روز دوشنبه از طرح جدید خود رونمایی می‌کند. با این حال به گزارش بلومبرگ، چنین اظهاراتی نشان‌دهنده فقدان نگران‌کننده گزینه‌های آمریکا برای پایان دادن به این درگیری به شدت نامحبوب در آمریکا است. استفاده از این عبارت بدنام، یادآور دو دهه جنگ‌های بی‌پایان واشنگتن در خاورمیانه است، همان جنگ‌هایی که دونالد ترامپ و وزیر دفاع او یعنی پیت هگست بارها وعده داده‌اند از آن پرهیز کنند.

در این میان، چین بزرگ‌ترین آزمون برای سنجش عزم واشنگتن در اجرای این تهدیدها خواهد بود. پکن خریدار اصلی نفت ایران است و دولت ترامپ تاکنون تمایل چندانی برای به چالش کشیدن روابط اقتصادی این کشور با تهران نشان نداده است. این موضوع به ویژه با توجه به سفر ماه آینده شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین به آمریکا و تلاش دو اقتصاد بزرگ جهان برای حفظ یک آتش‌بس تجاری شکننده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ایران دهه‌هاست که تحت تحریم‌های سخت قرار دارد. آمریکا در حالی محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا می‌کند که ماه‌ها حملات هوایی نتوانسته اراده کشورمان را به چالش بکشد و تهران را به امضای توافقی برای پایان دادن به جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و واگذاری مواد هسته‌ای خود وادار کند. مشخص نیست واشنگتن به جز هدف قرار دادن چین یا اجرای بازی بی‌حاصل تحریم نهادهای کوچک‌تر همکار با ایران در سایر کشورها، چه ابزار اقتصادی معنادار دیگری در اختیار دارد. همزمان با طولانی شدن این درگیری، آسیب به اقتصادهای سراسر جهان نیز در حال افزایش است.

علی واعظ، معاون مدیر برنامه در گروه بین‌المللی بحران معتقد است که آمریکا ظرفیت لازم برای اجرای یک رژیم تحریمی غیرقابل نفوذ علیه کشوری مانند ایران را که در دور زدن تحریم‌ها تخصص دارد، در اختیار ندارد. به گفته او ترامپ نیز صبر لازم برای نتیجه‌بخش بودن چنین سیاستی را ندارد، چرا که این روند ماه‌ها زمان می‌برد نه هفته‌ها. با این وجود ترامپ روز چهارشنبه هشدار داد هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب‌وکارها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هرگونه مسیر نجاتی برای ایران فراهم کنند، با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبه‌رو خواهد شد. او تاکید کرد که قاچاق نفت، خطوط سوآپ، انتقال پول نقد، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های صوری همگی باید فورا متوقف شوند.

تمرکز بر مسئله نفت، مستقیما پکن را که خریدار ۹۰ درصد صادرات نفتی ایران است در سیبل قرار می‌دهد. واشنگتن از زمان آغاز جنگ، برخی پالایشگاه‌های مستقل چین را تحریم کرده اما از هدف قرار دادن بانک‌های بزرگ چینی که تامین مالی این تجارت را بر عهده دارند خودداری کرده است. کریس کندی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی در بلومبرگ اکونومیکس این پرسش را مطرح می‌کند که آیا کاخ سفید حاضر است این کارزار جدید جنگ اقتصادی را بر روابط خود با چین ترجیح دهد. به باور او در صورت چنین انتخابی، پیامدهای جدی در انتظار آمریکا خواهد بود. کندی می‌افزاید که این تهدیدهای جدید در واقع اعترافی به ته کشیدن گزینه‌های روی میز واشنگتن است.

هرگونه تصمیم برای اعمال فشار بر چین می‌تواند خطر تشدید تنش‌ها را درست چند هفته پیش از میزبانی ترامپ از شی جین‌پینگ در واشنگتن افزایش دهد،چنین اقدامی همچنین خطر اقدامات تلافی‌جویانه پکن را در پی دارد که می‌تواند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر که اقتصاد محور اصلی آن است، به اقتصاد آمریکا ضربه بزند. پکن پیش از این با اعلام محدودیت‌های صادراتی روی خاک‌های کمیاب که کاخ سفید را مجبور به عقب‌نشینی از جنگ تعرفه‌ای کرد، تمایل خود را برای مقابله با ترامپ نشان داده است.

جاش لیپسکی، معاون اقتصاد بین‌الملل شورای آتلانتیک تاکید می‌کند که بدون وجود یک ائتلاف بین‌المللی که اکنون در دسترس نیست، هیچ راهی برای مجازات بیشتر اقتصادی که بیش از چهل سال تحت تحریم بوده وجود ندارد. او می‌افزاید مشخص نیست واشنگتن چگونه می‌خواهد بدون ایجاد واکنش شدید چین در آستانه سفر رئیس‌جمهوری شی، گلوگاه مالی ایران را بیشتر از این بفشارد. وزارت خارجه چین نیز با رد تهدیدهای ترامپ مبنی بر آغاز جنگ اقتصادی علیه شرکای تجاری ایران، اعلام کرد که این رویکرد کمکی به حل تنش‌های منطقه نخواهد کرد.

برت اریکسون، کارشناس تحریم‌ها و مدیر ارشد در آبسیدین ریسک ادوایزرز می‌گوید دولت ترامپ هیچ امتیازی در اختیار ندارد که به واسطه آن بتواند از شی بخواهد تا این‌گونه علنی و با تبعات سنگین در برابر واشنگتن کرنش کند. به گفته او این درخواست در واقع به معنای آن است که پکن با میل خود به آمریکا اجازه دهد تعیین کند با چه کسی می‌تواند تجارت کند و این رویه‌ای است که چین به هیچ وجه قصد پایه‌گذاری آن را ندارد.

اگرچه چین بدیهی‌ترین هدف این سیاست به شمار می‌رود، اما اگر آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصاد کشورمان دست به کار شود، کشورهای دیگر نیز در خط مقدم قرار خواهند گرفت. امارات متحده عربی همواره از شرکای بزرگ تجاری ایران و یکی از تامین‌کنندگان اصلی کالاها و ارزهای خارجی برای این کشور بوده است. با این وجود ابوظبی در هفته جاری با این ادعا که تهران به سمت خاک این کشور موشک‌های بالستیک شلیک کرده است، از قطع تمام روابط اقتصادی خود با جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، ترکیه به عنوان یکی از متحدان آمریکا در ناتو پس از چین بزرگ‌ترین خریدار صادرات ایران است. هند نیز که شریک راهبردی آمریکا محسوب می‌شود و ترامپ به دنبال مذاکره برای یک توافق تجاری با آن است، منبع بزرگی برای واردات ایران به ویژه در حوزه غذا و دارو به شمار می‌رود.

صرافی‌ها در امارات و عراق نیز به ایران کمک می‌کنند تا وجوه حاصل از فروش نفت را به داخل کشور بازگرداند و پرداخت‌هایی را که اغلب به یوان چین دریافت می‌شوند، به ارزهای قابل استفاده برای تهران تبدیل کنند. حتی بدون در نظر گرفتن مقاومت کشورهای دیگر، تردیدهایی درباره موفقیت کمپین تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا وجود دارد. تحلیلگران هشدار داده‌اند مشخص نیست که آیا آمریکا می‌تواند روابط تجاری ایران از جمله مسیرهای زمینی با کشورهای همسایه را که به دلیل مجاورت جغرافیایی و پیوندهای عمیق تاریخی نسل‌هاست پابرجا مانده‌اند به طور کامل قطع کند یا خیر.

کلر اونیل مک‌کلسکی، مقام پیشین خزانه‌داری و هم‌بنیان‌گذار یک شرکت مشاوره تحریم بر این باور است که موفقیت این مسیر تا حد زیادی به جزئیات سیاست آمریکا و سطح اجرای آن بستگی دارد. او معتقد است در این مقطع زمانی، بعید به نظر می‌رسد که تنها تهدیدهای گسترده علنی بتواند رفتارها را تغییر دهد و برای اینکه کشورهای ثالث دقیقا درک کنند دولت ترامپ حاضر است چه اهدافی را نشانه بگیرد، به اقدام عملی علیه یک بانک یا شرکت خارجی نیاز است.