سایه‌روشن سرشماری ثبتی مبنا

فروغمند اعرابی در تشریح وضعیت بازار مسکن و صنعت ساختمان اظهار کرد: نمایشگاه ساختمان به گزارش برنا، امسال با وجود ترافیک بالا و حضور گسترده مراجعه‌کنندگان، بیش از آنکه بیانگر رونق واقعی صنعت ساختمان باشد، به یک گردهمایی بزرگ از فعالان این صنعت تبدیل شده است؛ بنابراین نباید رونق ظاهری نمایشگاه را با وضعیت واقعی بازار مسکن و ساخت‌وساز یکسان دانست.

وی افزود: در باطن صنعت ساختمان، به‌خصوص برای سازندگان، شرایط مناسبی وجود ندارد. بازار مسکن در حال حاضر با ترکیبی از رکود و «انفجار هزینه جایگزینی» مواجه است؛ به این معنا که هزینه جایگزین کردن یک ملک یا آغاز پروژه جدید آن‌قدر افزایش یافته که حتی سازنده‌ای که دارای ملک است، انگیزه کافی برای فروش و ورود مجدد به پروژه ساختمانی جدید ندارد.

فروغمند اعرابی ادامه داد: نهاده‌ها و مصالح ساختمانی افزایش قابل توجهی داشته‌اند و برخی اقلام حتی رشد چندبرابری را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، قیمت چوب نسبت به سال گذشته افزایش بسیار شدیدی داشته است. مجموعه این افزایش قیمت‌ها در نهایت هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را بالا می‌برد و در شرایطی که قدرت خرید متقاضیان نیز محدود است، فاصله میان هزینه ساخت و توان خرید بیشتر می‌شود.

خاموشی آماری در بازار مسکن

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به کاهش دسترسی به داده‌های خام بازار گفت: یکی از مشکلات جدی امروز، نوعی «خاموشی آماری» در بازار مسکن است. چند سال است که داده‌های خام و قابل اتکای بازار مسکن به شکل مناسبی در دسترس نیست و حتی در مواردی که اطلاعاتی وجود دارد، حجم داده‌ها برای انجام تحلیل‌های عمیق و دقیق کافی نیست.

وی تصریح کرد: نبود داده‌های کافی، امکان تصمیم‌گیری صحیح برای سیاست‌گذار، سرمایه‌گذار و حتی فعالان بازار را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی نمی‌توان تصویری دقیق از عمق رکود، میزان معاملات و روند واقعی ساخت‌وساز ارائه کرد.

کاهش ساخت‌وساز و فشار بر درآمد‌های شهری

فروغمند اعرابی با اشاره به ارتباط مستقیم کاهش ساخت‌وساز با درآمد‌های مدیریت شهری گفت: در ساختار مالی شهرداری‌های کلانشهرها، درآمد‌های مرتبط با ساخت‌وساز و تراکم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ بنابراین وقتی ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند، درآمد‌های حاصل از این بخش نیز کاهش می‌یابد و در ادامه فشار بیشتری بر بخش‌های مختلف مدیریت شهری و خدمات مرتبط با زندگی شهروندان وارد می‌شود.

وی افزود: آثار این فشار‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت به‌طور کامل دیده نشود، اما در آینده می‌تواند خود را در کیفیت خدمات شهری و نحوه اداره شهر‌ها نشان دهد.

مسکن، انرژی و جنگ؛ سه ضلع بحران جدید

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه امروز مسکن از اقتصاد و انرژی جدا نیست، گفت: شرایط کنونی از جهات مختلف بی‌سابقه است؛ از یک‌سو با افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر با رکودی عمیق در بازار مواجه هستیم و همزمان ناترازی انرژی نیز به مشکلات اضافه شده است.

فروغمند اعرابی ادامه داد: ناترازی انرژی، صنایع وابسته به ساخت‌وساز از جمله سیمان و فولاد را با ریسک‌های جدی مواجه می‌کند. از طرف دیگر، موضوع تأمین برق و انرژی ساختمان‌ها نیز به یک مسئله مهم تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته قوانینی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح وضعیت انرژی ساختمان‌ها وجود داشت، اما بخش قابل توجهی از این قوانین عملیاتی نشد و اجرای آنها مرتب به دولت‌های بعدی موکول شد. اکنون نتیجه این تأخیر‌ها در شرایطی نمایان شده که مشکلات اقتصادی، ناترازی انرژی و شرایط جنگی همزمان بر اقتصاد کشور فشار وارد می‌کنند.

راه عبور از بن‌بست مسکن چیست؟

فروغمند اعرابی درباره راهکار‌های خروج از وضعیت فعلی گفت: بسیاری از راهکار‌های سنتی و مسیر‌هایی که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفتند، امروز به بن‌بست رسیده‌اند و نمی‌توان انتظار داشت با همان روش‌های قبلی مسائل جدید را حل کرد.

وی افزود: باید به موج‌های جدید اشتغال، الگو‌های نوین حمل‌ونقل و تغییرات سبک زندگی توجه بیشتری شود. این تحولات می‌توانند در جانمایی مسکن جدید، شکل‌گیری شهر‌های جدید و جایگزینی الگو‌های متفاوت زندگی شهری نقش مهمی داشته باشند.

این کارشناس حوزه مسکن تأکید کرد: وقتی از فناوری در صنعت ساختمان و شهرسازی صحبت می‌کنیم، نباید فناوری را فقط به فناوری ساخت، پرینتر سه‌بعدی یا روش‌های جدید تولید محدود کنیم. بخش مهم‌تری از فناوری، فناوری‌های داده‌محور هستند که امکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دقیق‌تر برای توسعه شهر‌ها و مدیریت زندگی شهری را فراهم می‌کنند.

فروغمند اعرابی در پایان گفت: این تحول فناورانه هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد، اما اگر قرار است برای آینده مسکن و شهرنشینی تصمیم‌گیری کنیم، نباید از این موج جدید غافل بمانیم. آینده بازار مسکن صرفاً به افزایش یا کاهش قیمت‌ها وابسته نیست؛ بلکه به توانایی ما برای اصلاح الگو‌های ساخت‌وساز، تأمین انرژی، حمل‌ونقل، اشتغال و استفاده از داده در مدیریت شهر‌ها نیز بستگی دارد.

جوان آنلاین: تضمین‌پذیر شدن ساختمان قرار است کیفیت و عملکرد خانه را از مرحله طراحی و اجرا تا تحویل و بهره‌برداری قابل ارزیابی کند و مسئولیت سازنده را در برابر محصول نهایی روشن‌تر سازد، اما اجرای چنین طرحی فقط با تعیین چند مرحله نظارتی و تعریف عنوان‌هایی مانند ردیابی و کنترل مستقل پیش نمی‌رود و باید مشخص شود در صورت بروز نقص، چه مرجعی آن را تشخیص می‌دهد و هزینه اصلاح یا جبران خسارت را چه کسی می‌پردازد و اگر سازنده توان مالی لازم را نداشت، تعهد او چگونه اجرا می‌شود، زیرا خریدار مسکن وقتی از گارانتی ساختمان بهره‌مند خواهد شد که پشت عنوان تضمین، یک مسئول مشخص و یک پشتوانه مالی قابل اتکا وجود داشته باشد و مالک بتواند برای دریافت حق خود، مسیر دقیق و قابل اجرایی در اختیار داشته باشد. 

طرح تضمین‌پذیری ساختمان بر این پایه قرار گرفته است که کیفیت و عملکرد ساختمان در تمام چرخه عمر آن قابل کنترل باشد و سازنده نیز در برابر محصولی که تحویل می‌دهد، مسئولیت مشخصی داشته باشد. این رویکرد در بازار مسکن اهمیت دارد، زیرا برخلاف بسیاری از کالا‌های مصرفی، ساختمان پس از فروش همچنان یک دارایی پرهزینه و بلندمدت است و نقص آن ممکن است سال‌ها بعد از تحویل آشکار شود. اما مسئولیت سازنده وقتی برای خریدار ارزش پیدا می‌کند که با یک ضمانت قابل اجرا همراه باشد و صرف آنکه نام شرکت یا سازنده در اسناد پروژه ثبت شود، برای جبران خسارت کافی نیست و باید مشخص باشد اگر نقصی در سازه، تأسیسات، عایق‌بندی، تجهیزات یا سایر اجزای ساختمان ایجاد شد، چه نهادی مسئول تشخیص آن خواهد بود و هزینه اصلاح از چه محلی تأمین خواهد شد. طرح جدید از پنج مرحله صلاحیت، ردیابی، کنترل مستقل، تضمین مالی و پایش عملکرد سخن می‌گوید و هر یک از این مراحل می‌تواند بخشی از زنجیره کیفیت را پوشش دهد، اما حلقه‌ای که برای خریدار اهمیت بیشتری دارد، اتصال این کنترل‌ها به مسئولیت مالی است، زیرا اگر نتیجه بازرسی فقط در یک گزارش ثبت شود و پشت آن منابع لازم برای اصلاح نقص وجود نداشته باشد، کیفیت‌سنجی به تنهایی خسارت مالک را جبران نمی‌کند. «تضمین مالی» نیز در همین نقطه معنا پیدا می‌کند، زیرا باید روشن شود ضمانت قرار است از طریق بیمه، ضمانتنامه بانکی، صندوق یا سازوکار دیگری تأمین شود و در هر کدام از این حالت‌ها، هزینه ضمانت بر عهده چه کسی خواهد بود و اگر این هزینه به قیمت تمام‌شده ساختمان اضافه شود، خریدار باید در برابر آن یک تعهد واقعی و قابل سنجش دریافت کند و اگر هزینه از سازنده گرفته شود، باید توان مالی سازنده برای پوشش تعهدات بلندمدت نیز بررسی شود. 

 کیفیت ساختمان بعد از تحویل تمام نمی‌شود 

یکی از نکات مهم طرح، توجه به مرحله بهره‌برداری است، زیرا بخشی از ایراد‌های ساختمان در زمان تحویل قابل مشاهده نیستند و پس از استفاده یا گذشت چند سال خود را نشان می‌دهند. به همین دلیل، قرارگرفتن پایش عملکرد در کنار طراحی، اجرا و تحویل می‌تواند نگاه سنتی به کیفیت ساختمان را تغییر دهد. پایش عملکرد بدون معیار مشخص، ضمانت واقعی ایجاد نمی‌کند و اگر قرار است مصرف انرژی، کیفیت تأسیسات، ایمنی یا عملکرد اجزای ساختمان پس از تحویل سنجیده شود، باید شاخص‌های قابل اندازه‌گیری وجود داشته باشد و خریدار نیز بتواند نتیجه ارزیابی را ببیند؛ در غیر این صورت، عبارت‌هایی مانند «کیفیت» و «عملکرد مناسب» بیشتر جنبه کلی پیدا می‌کنند و در زمان اختلاف، مبنای روشنی برای تعیین مسئولیت باقی نمی‌ماند. کنترل مستقل نیز به تعریف دقیق نیاز دارد، زیرا کنترل کیفیت وقتی اعتبار بیشتری دارد که مرجع ارزیابی از عوامل اجرایی پروژه فاصله داشته باشد و نتیجه بررسی تحت تأثیر منافع سازنده یا مجری قرار نگیرد. همچنین در کنار آن باید مشخص شود هزینه این کنترل را چه کسی می‌پردازد و اگر میان گزارش کنترل و ادعای مالک اختلافی ایجاد شد، کدام مرجع تصمیم نهایی را خواهد گرفت. 

مقایسه ساختمان با خودرو که در توضیح طرح مطرح شده، از یک جهت قابل فهم است، زیرا در صنعت خودرو، خریدار با برند مشخص و مسئولیت روشن‌تری از سوی سازنده روبه‌روست، اما ساختمان محصولی است که عوامل متعددی در تولید آن نقش دارند و شرایط زمین، طراحی، مصالح، اجرای پروژه و حتی نحوه نگهداری پس از تحویل بر کیفیت آن اثر می‌گذارند. بنابراین گارانتی ساختمان به یک قرارداد ساده میان خریدار و سازنده محدود نمی‌شود و باید مسئولیت همه حلقه‌های مؤثر در کیفیت مشخص شود. برای خریدار، اطلاعات پیش از خرید نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر قرار باشد سازنده مسئول کیفیت باشد، سابقه حرفه‌ای او، پروژه‌های قبلی، وضعیت صلاحیت، نتایج کنترل کیفیت و نوع ضمانتی که ارائه می‌دهد باید قابل بررسی باشد و خریدار نباید برای ارزیابی کیفیت ساختمان فقط به تبلیغات فروشنده یا اظهارات سازنده متکی بماند و لازم است اطلاعات فنی و حقوقی پروژه در قالبی قابل فهم و قابل استعلام در دسترس قرار گیرد. 

از طرف دیگر، نظام تضمین نباید به افزایش هزینه خرید مسکن بدون افزایش واقعی کیفیت منجر شود، زیرا هزینه بیمه، بازرسی، کنترل مستقل و تضمین مالی در نهایت بخشی از هزینه ساخت خواهد بود و احتمال انتقال آن به قیمت فروش وجود دارد. بنابراین سیاستگذار باید میان هزینه ایجاد نظام تضمین و منفعتی که برای خریدار ایجاد می‌کند، توازن برقرار کند و اجازه ندهد عنوان گارانتی فقط به یک هزینه تازه برای مصرف‌کننده تبدیل شود. 

مشکل دیگری که باید از ابتدا برای آن راه‌حل مشخص شود، وضعیت سازنده پس از پایان پروژه است، زیرا تعهد کیفیت ممکن است سال‌ها بعد از تحویل ساختمان مطرح شود و در این فاصله شرکت سازنده تغییر مالکیت دهد، فعالیت خود را متوقف کند یا توان مالی لازم برای جبران خسارت را از دست بدهد. در چنین شرایطی، ضمانت باید مستقل از بقای شرکت قابل استفاده باشد و خریدار برای دریافت حق خود مجبور نشود دوباره به دنبال سازنده بگردد. 

این موضوع، تفاوت میان «گارانتی» و «تضمین اجرا» را دقیق‌تر می‌کند، چراکه گارانتی وقتی ارزش دارد که تعهدی قابل مطالبه پشت آن باشد و اجرای تعهد نیز به منابع مالی، مرجع تشخیص نقص و مسیر حل اختلاف متصل شود؛ در غیر این صورت، ممکن است ساختمان روی کاغذ ضمانت داشته باشد، اما مالک هنگام بروز مشکل همچنان با یک فرایند طولانی برای اثبات مسئولیت و دریافت خسارت روبه‌رو شود. از نگاه بازار مسکن، اجرای چنین نظامی می‌تواند رابطه میان قیمت و کیفیت را نیز تغییر دهد، زیرا سازنده‌ای که بداند کیفیت پایین برای او هزینه مالی دارد، انگیزه بیشتری برای استفاده از مصالح مناسب، کنترل اجرای پروژه و رعایت استاندارد‌ها خواهد داشت، اما این اثر وقتی شکل می‌گیرد که مسئولیت واقعی باشد و امکان انتقال کامل هزینه خطا به خریدار وجود نداشته باشد. طرح گارانتی مسکن در صورت اجرا می‌تواند بخشی از ضعف قدیمی بازار ساختمان را هدف بگیرد، اما موفقیت آن با اعلام چارچوب کلی سنجیده نمی‌شود، بلکه باید دید چه مقرراتی برای آن نوشته می‌شود و چه نهادی مسئول کنترل خواهد بود و چه نوع ضمانت مالی پشت تعهد سازنده قرار می‌گیرد و مالک برای دریافت خسارت چه مسیری را طی خواهد کرد. به هر روی، خریدار خانه بیش از هر چیز به یک ضمانت قابل استفاده نیاز دارد، نه صرفاً درج عنوان گارانتی در اسناد و قرارداد‌ها و اگر قرار است ساختمان مانند یک محصول قابل تضمین عرضه شود، کیفیت باید معیار مشخص داشته باشد و مسئول آن باید شناخته شود و تعهد او باید پشتوانه مالی داشته باشد و مسیر رسیدگی به نقص نیز باید برای مالک دقیق باشد. در غیر این صورت، فاصله وعده گارانتی و واقعیت بازار مسکن همچنان باقی خواهد ماند.

يورواستات از مبادلات حدود يك ميليارد يورويي ايران و اروپا در نيمه نخست 2026 خبر داد كه 26 درصد كاهش داشته است. مركز آمار كميسيون اروپا (يورو استات) كل مبادلات تجاري ايران و 27 عضو اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال جاري ميلادي را 952 ميليون يورو اعلام  كرد.

مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن 2026 با كاهش 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در 6 ماه نخست سال 2025 كل مبادلات دو طرف يك ميليارد و 287 ميليون يورو اعلام شده بود.بر اساس اين گزارش، صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 6 ماه نخست 2026 با افت 26 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از يك ميليارد و 25 ميليون يورو در 6 ماه نخست سال گذشته به 754 ميليون يورو در مدت مشابه سال جاري رسيده است.واردات اتحاديه اروپا از ايران در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن امسال نيز كاهش 24 درصدي داشته و به 198 ميليون يورو رسيده است. اتحاديه اروپا در مدت مشابه سال قبل 262 ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده بود.

آلمان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در ميان اعضاي اتحاديه اروپا طي نيمه نخست 2026 بوده و 32 درصد از كل تجارت ايران با اروپا را به خود اختصاص داده است. تجارت ايران و آلمان در نيمه نخست 2026 با كاهش 36 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 304 ميليون يورو رسيده است.صادرات آلمان به ايران در اين مدت با افت 41 درصدي به 212 ميليون يورو رسيده است. واردات اين كشور از ايران نيز 18 درصد كاهش داشته و به 92 ميليون يورو بالغ شده است.

به گزارش اقتصاد معاصر، آمار يورو استات نشان مي‌دهد تجارت ايران و اروپا از زمان تهاجم امريكايي- صهيوني به كشورمان افت 27 درصدي داشته و به 574 ميليون يورو در ماه‌هاي مارس تا ژوئن 2026 رسيده است. در مدت مشابه سال قبل تجارت دو طرف 786 ميليون يورو اعلام شده بود.تجارت دو طرف در دو ماهه نخست 2026 يعني پيش از درگيري‌ها نيز حدود 24 درصدي كاهش يافته بود. بر اين اساس روند تجارت دو كشور با بروز تنش‌ها در تنگه هرمز تغيير محسوسي نسبت به قبل نداشته است. بخش قابل توجهي از تجارت ايران و اروپا از طريق خطوط جاده‌اي و هوايي انجام مي‌شود.