شکست نامزد مورد حمایت ترامپ در انتخابات مقدماتی فرمانداری آیووا

صفحه سیاست-

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی با بررسی تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران، این پرسش را مطرح کرده است که واشنگتن اساساً چه ابزارهای تازه‌ای برای اجرای این تهدیدها در اختیار دارد.

ادوارد فیشمن، همکار ارشد و مدیر مرکز ژئواقتصاد شورای روابط خارجی، معتقد است ترامپ بارها از تشدید فشار و تحریم سخن گفته، اما میان تهدیدهای سیاسی و ظرفیت واقعی آمریکا برای اعمال فشار بیشتر فاصله وجود دارد.

به گفته او، ایران از سال ۲۰۱۸ تحت مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌های آمریکا قرار داشته و همین مسئله فضای مانور واشنگتن برای افزودن تحریم‌های مستقیم جدید را محدود کرده است. فشار بر چین، امارات و ترکیه؛ گزینه اصلی ترامپ

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مسیرهای باقی‌مانده برای دولت آمریکا، انتقال فشار از ایران به کشورها و شرکت‌هایی است که با تهران همکاری اقتصادی دارند.

چین، امارات متحده عربی و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که می‌توانند در صورت تشدید سیاست تحریمی واشنگتن، هدف فشارهای ثانویه آمریکا قرار گیرند. این رویکرد در واقع تلاش برای افزایش هزینه همکاری با ایران از طریق تهدید شرکای اقتصادی تهران است.

اما چنین سیاستی یک تفاوت مهم با تحریم‌های مستقیم دارد؛ آمریکا در این حالت تنها با ایران مواجه نیست، بلکه باید با کشورهایی برخورد کند که هرکدام منافع اقتصادی و راهبردی مستقلی دارند. پالایشگاه‌ها و بانک‌ها در تیررس تحریم‌های جدید

گزینه دیگر، هدف قرار دادن بانک‌ها و پالایشگاه‌هایی است که حتی در حجم محدود با انرژی ایران تعامل دارند. همچنین بانک‌هایی که دارایی‌های ایران را در خارج از کشور نگهداری می‌کنند، می‌توانند در معرض تحریم قرار گیرند.

با این حال، این اقدامات نیز الزاماً به معنای ایجاد یک شوک اقتصادی تازه و تعیین‌کننده علیه ایران نیست. بخش قابل توجهی از شبکه مالی و تجاری ایران طی سال‌های گذشته خود را با شرایط تحریمی تطبیق داده و مسیرهای جایگزین برای تجارت و انتقال منابع شکل گرفته است.

از همین رو، تحریم‌های جدید ممکن است بیش از آنکه یک ابزار کاملاً تازه باشند، تلاشی برای بستن مسیرهایی باشد که در سال‌های گذشته برای دور زدن فشارهای آمریکا ایجاد شده‌اند. آیا ترامپ حاضر است با کل جهان وارد تقابل اقتصادی شود؟

فیشمن معتقد است اگر ترامپ بخواهد فشار اقتصادی علیه ایران را به سطحی کاملاً جدید برساند، باید دامنه تهدیدهای خود را بسیار گسترده‌تر کند؛ به این معنا که به کشورها و شرکت‌های سراسر جهان هشدار دهد در صورت معامله با ایران، دسترسی آنها به اقتصاد آمریکا را از دست خواهند داد.

چنین رویکردی اما هزینه‌های قابل توجهی برای خود واشنگتن خواهد داشت. استفاده گسترده از تحریم‌های ثانویه می‌تواند متحدان و شرکای اقتصادی آمریکا را نیز تحت فشار قرار دهد و آنها را به سمت ایجاد سازوکارهای مستقل مالی و تجاری سوق دهد. مسئله اصلی؛ تحریم بیشتر یا بازتولید همان فشارهای گذشته؟

واقعیت این است که سیاست تحریم علیه ایران طی سال‌های گذشته از مرحله اعمال فشار مستقیم بر اقتصاد کشور عبور کرده و به شبکه‌ای پیچیده از محدودیت‌های مالی، بانکی، نفتی و تجاری تبدیل شده است.

بنابراین، تهدید به «تحریم‌های بی‌سابقه» زمانی معنا پیدا می‌کند که واشنگتن ابزار جدید و متفاوتی برای اعمال فشار داشته باشد؛ در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از اقدامات جدید تنها تشدید یا توسعه همان سازوکارهایی خواهد بود که پیش‌تر نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

از این منظر، اظهارات مطرح‌شده در واشنگتن‌پست را می‌توان نشانه‌ای از یک چالش مهم برای سیاست فشار حداکثری ترامپ دانست: واشنگتن همچنان می‌تواند فشار اقتصادی را افزایش دهد، اما برای ایجاد یک اثر تعیین‌کننده، ناچار است هزینه و دامنه این فشار را نیز به شکل قابل توجهی بالا ببرد.

این مسئله می‌تواند تحریم‌های ایران را از یک ابزار فشار دوجانبه به عاملی برای ایجاد تنش در روابط آمریکا با چین، ترکیه، امارات و حتی دیگر شرکای اقتصادی واشنگتن تبدیل کند؛ موضوعی که ممکن است محاسبات دولت ترامپ درباره مرحله بعدی سیاست فشار بر تهران را پیچیده‌تر کند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه تلاش کرد سرمایه‌گذارانی را که از کارزار فشار علیه ایران نگران بودند، آرام کند و گفت ازسرگیری درگیری‌های «گسترده» بعید است.

قبل‌تر از آن دونالد ترامپ وعده داد که یک جنگ اقتصادی علیه ایران راه‌اندازی خواهد کرد؛ عملیاتی «کوبنده» که به گفته او قرار است ایران را «فلج» کند.

روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته، اما در میان تهدید‌های دولت ترامپ، پیامی نهفته بود که بسنت روز پنجشنبه آن را صریح‌تر از هر زمان دیگری بیان کرد: ترامپ نمی‌خواهد دوباره به جنگ بازگردد.

کارشناسان به این روزنامه گفتند ترامپ درگیر مناقشه‌ای شده که در آن اهرم‌های فشار او محدود، آسیب‌پذیری‌هایش آشکار و رقیبش جسورتر شده است. 

ترامپ احتمالاً با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای، بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ انتخاباتی که در سایه یک جنگ نامحبوب و قیمت بالای سوخت برگزار خواهد شد.

به گزارش جماران، پامپئو در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» نوشت: «خبر رسیدن بدهی ملی ما به ۴۰ تریلیون دلار، یک رویداد تعیین‌کننده تیره برای هر کسی است که به آینده کشورمان اهمیت می‌دهد. این فقط یک بحران مالی نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی ماست. وظیفه ما در قبال نسل آینده این است که این وضعیت را اصلاح کنیم.»

اظهارات پامپئو پس از آن مطرح شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه، ۱۸ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد مجموع بدهی فدرال برای نخستین بار در تاریخ از آستانه ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و به ۴۰٫۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. این بدهی شامل ۳۲٫۲۷ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و ۷٫۷۸ تریلیون دلار بدهی در اختیار نهادهای دولتی است.

بدهی ملی آمریکا در دهه گذشته شتابی بی‌سابقه گرفته است؛ به‌گونه‌ای که از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷، زمانی که بدهی حدود ۱۹٫۹۵ تریلیون دلار بود، دو برابر شده است. مرز ۳۹ تریلیون دلار در مارس گذشته شکسته شد؛ به این معنا که بدهی تنها طی پنج ماه، یک تریلیون دلار افزایش یافته است.

برآوردها نشان می‌دهد هزینه خدمت بدهی به سطحی سنگین رسیده است؛ به‌طوری‌که پرداخت سالانه بهره از ۱٫۱۷ تریلیون دلار فراتر می‌رود. این بدان معناست که دولت آمریکا برای بهره بدهی‌ها بیش از هزینه‌ای که صرف دفاع ملی می‌کند، بودجه اختصاص می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این مسیر مالی ناپایدار، اقتصاد آمریکا و آینده این کشور را تهدید می‌کند. رئیس کمیته فدرال بودجه نیز اظهار داشته است که «سطح سوءمدیریت مالی فاجعه‌بار است» و هشدار داده که بدهی، بار سنگینی بر دوش هر خانواده آمریکایی می‌گذارد و بدهی بیشتری را بر نسل‌های آینده تحمیل می‌کند.

این افزایش چشمگیر بدهی به عوامل متعددی نسبت داده شده است؛ از جمله «جنگ با ایران و افزایش هزینه‌های دفاعی ناشی از آن، افزایش هزینه بهره بدهی‌های موجود، کاهش‌های گسترده مالیاتی مصوب سال ۲۰۲۵، و نیز هزینه غرامت‌های تجاری که در پی احکام قضایی مربوط به تعرفه‌های گمرکی، از ۱۶۰ میلیارد دلار فراتر رفته است».