یک مقام صنفی: چای قاچاق، ناشی از کمبود آن در بازار است

به گزارش خبر فوری، نه تنها در بازارهای شناخته شده پوشاک تهران مانند بازار تاریخی، عبدل آباد، نازی آباد، کوچه برلن و بازار پروانه بلکه در تمامی ‌پاساژ‌های  شناخته شده تهران و حتی در دست دستفروش‌ها و غرفه‌های مترو به صورت انبوه می‌توان پوشاک بنگلادشی را مشاهده کرد.

تیشرت، شلوار، لباس خانگی برای  زنان و مردان و کودکان بر روی خود برچسب بنگلادشی دارد و همین نام به عنوان یک گزینه معتبر در خرید قلمداد می‌شود. ماجرا از کجا شروع شد؟

با رکود کارخانه‌های نساجی و کم فروغ بودن پوشاک داخلی، کیفیت پایین پارچه تولید داخل و از همه مهمتر بی‌پاسخ ماندن تقاضاها با محدود بودن طرح و رنگ تولیدات، قاچاق پوشاک مدت‌ها است رواج دارد.

سه سال قبل عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی کشور با اشاره به واردات غیرمجاز پوشاک ترک و بنگلادشی به کشور، به یکی از رسانه‌ها گفت: این موضوع تهدیدی برای صنعت پوشاک است و این صنعت را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

مجید افتخاری با اشاره به ورود پوشاک استوک از بنگلادش گفته بود: این واردات بدون ملاحظات بهداشتی و استاندارد انجام می‌شود و حتی قیمت تمام شده پوشاک بنگلادشی قاچاق به کشور از قیمتی که این  کالا را از کشور بنگلادش خریداری کنید ارزان‌تر است.

موضوعی که در سال‌های اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش قابل توجه همراه بوده است. مردم برند اصل را نمی‌توانند بخرند

یکی از شهروندان می‌گوید دلیل خرید اجناس بنگلادشی و ترک به خاطر این است که به برندهای دیگر دسترسی ندارند و وقتی می‌بینند این اجناس کیفیت بیشتر و قیمت مناسب‌تری دارند به تبع آن را ترجیح می‌دهند.

این اظهارات از آن رو مورد تایید است که برندهای خارجی در ایران نه اجازه فعالیت دارند و نه از مبادی قانونی می‌توانند پوشاک خود را به ایران وارد کنند. به همین دلیل این خطه سرشار از توانمندی در کمال تأسف میزبان اجناس دست چندم کیفی برندهای خارجی است که در کشورهایی مانند بنگلادش تولید می‌شوند.

یکی از دلایل تشدید قاچاق پوشاک نیز محدودیت‌های واردات بوده و به جای ورود پوشاک از مبادی رسمی، قاچاق به صورت  مداوم و انبوه انجام می‌شود. قیمت تیشرت بنگالی ارزان‌تر است تا ایرانی

بنگلادش دومین کشور صادرکننده پوشاک جهان بعد از چین است. این کشور توانسته در 50 سال اخیر ورشکستی، فقر و قحطی خود را از طریق همین صنعت درمان کند. امروز بنگلادش به عنوان یک الگوی موفق کسب و کار در عرصه پوشاک شناخته می‌شود. درست زمانی که این کشور در فقر گرفتار بود، با فراخوان سرمایه گذاری خارجی، توجه برندهای پوشاک را به دلیل نیروی کار زیاد و ارزان خود جلب کرد. در این کشور 137 میلیون نفر زندگی می‌کنند و زنان سهم عمده‌ای در نیروی تولید پوشاک محسوب می‌شوند.

برندها متوجه این موضوع شدند که می‌توانند هزینه تمام شده تولید را با نیروی کار ارزان کاهش داده و در نتیجه بازار خود را توسعه دهند. در حال حاضر برندهای مطرحی مثل H&M، Zara، Adidas، Nike بخشی از تولیدات خود را به کارخانه‌های این کشور سپرده‌اند. اما آیا خرید پوشاک خارجی با قیمت کمرشکن دلار در ایران و هزینه حمل و نقل صرف می‌کند؟

بررسی میدانی خبر فوری نشان می‌دهد قیمت پوشاک بنگلادشی به مراتب کمتر از ایرانی و کیفیت آن در بیشتر مواقع بهتر است. در کمال شگفتی به ندرت می توان برند ایرانی در بازار پوشاک دید. یکی از مغازه دارها می‌گوید برخی تولیدکننده‌های داخلی مارک خارجی روی لباس می‌زنند تا بفروشد. استوک هم قابل قبول است

اما نکته تکان دهنده و تلخ ماجرا این است که بیشتر اجناس بنگلادشی یا استوک است یا فیک. در واقع به دلیل اینکه واردات رسمی ‌لباس از مبدا بنگلادش در حجم محدود انجام می‌شود و اجناس استوک طبیعتا نباید در لیست واردات باشد، ایران مقصد اجناس استوک قاچاق است. اجناسی که تک سایز مانده و یا به فروش نرسیده و از فروشگاه‌های مختلف به ویژه کشورهای اروپایی جمع آوری شده‌اند. در واقع لباس بنگلادشی که در دست دارید ممکن است یک دور، دور اروپا سفر کرده و در نهایت به دست شما رسیده باشد.مغازه دارها برخی اجناس با سایز بندی را هم به اسم بنگلادش به فروش می‌رسانند که چندان معتبر نیست و ممکن است صرفاً مارکی به آن دوخته شده باشد.

ایران در حال حاضر یکی از بازارهای اجناس دست چندمی ‌یک کشور با اقتصادی است که در چند سال اخیر از قحطی و فقر مطلق مردم خود را نجات داد.

تولید ناخالص داخلی سرانه بنگلادش  2هزار و 625 دلار در سال ۲۰۲۴ و در مقابل تولید ناخالص داخلی  سرانه ایران 5 هزار و 834 دلار در همین سال است. چطور با این توانمندی ما مصرف کننده استوک یک کشور در جنوب آسیا هستیم؟

یک رسانه آمریکایی به نقل از چند مقام این کشور مدعی شد که یک مسیر برای ورود و خروج از تنگه هرمز ایجاد کرده‌اند و روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت از این مسیر به بازار انرژی منتقل می شود.

صفحه اقتصاد -

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اهمیت حمایت معیشتی از خانوارها گفت تخصیص منابع کالابرگ الکترونیک به صورت روزانه پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد دولت متعهد به تداوم پرداخت کالابرگ است و با توجه به تغییرات نرخ بازار، ارزش این حمایت می‌تواند حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش پیدا کند.

همتی همچنین گفت برای تأمین پایدار منابع کالابرگ، راهکارهای جایگزین در حال اجراست و دولت تلاش می‌کند این طرح بدون استفاده از چاپ پول ادامه پیدا کند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، جلوگیری از تأمین منابع کالابرگ از طریق افزایش پایه پولی اهمیت دارد، زیرا استفاده از این روش می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند.

  مطالعه بیشتر: همتی: ارزش کالابرگ الکترونیک تا ۲۳ درصد افزایش می‌یابد اخبار مرتبط circle عبدالناصر همتی خواستار آزادسازی منابع ارزی ایران در کشور عراق شد circle عضویت ایران در بانک بریکس + جزئیات circle تغییرات نرخ تورم تیر ماه نسبت به خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد+ فیلم circle آخرین وضعیت افزایش رقم کالابرگ + فیلم پیشنهاد سردبیر circle حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق کشوری چقدر است؟ circle پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۲۹ مرداد /طلا به مرز ۲۰ میلیون تومان می‌رسد؟ circle پادکست | طلا بخریم یا بفروشیم؟ circle مجلس از وزیر رفاه قول گرفت؛ معوقات و حقوق بازنشستگان تا ۱۰ شهریور پرداخت می‌شود

پیش از این استدلال شده است که ریشه ناترازی بسیاری از بانک‌های کشور نه در حجم املاک و دارایی‌های ثابت، بلکه در اقتصاد واسطه‌گری بانکی نهفته است. در شرایطی که درآمد حاصل از حق‌الوکاله، کارمزدها و سایر درآمدهای عملیاتی، هزینه تجهیز منابع، هزینه عملیات، ریسک اعتباری و هزینه سرمایه را پوشش نمی‌دهد، بانک در فعالیت اصلی خود با کسری ساختاری مواجه است. چنین بانکی حتی اگر تمام دارایی‌های مازاد خود را نیز به فروش برساند، بدون اصلاح مدل درآمدی، دوباره با همان ناترازی روبه‌رو خواهد شد.از این منظر، باید میان سه مساله متفاوت تمایز قائل شد. 

نخست، نقدینگی؛ فروش املاک و دارایی‌های مازاد می‌تواند منابع نقدی لازم را برای کاهش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، بازپرداخت بدهی‌های بین‌بانکی یا تامین تعهدات کوتاه‌مدت فراهم کند. دوم، کیفیت ترازنامه؛ خروج دارایی‌های غیر مولد و تبدیل آنها به دارایی‌های نقد یا درآمدزا، می‌تواند ساختار دارایی‌های بانک را بهبود بخشد و در برخی موارد حتی منجر به شناسایی سود ناشی از فروش شود. اما سومین مساله، یعنی سودآوری عملیاتی، همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند. اگر فعالیت اصلی بانک زیان‌ده باشد، فروش دارایی تنها منبعی برای تامین مالی آن زیان خواهد بود، نه راهکاری برای حذف آن. به بیان دیگر، تفاوت مهمی میان «اصلاح ترازنامه» و «اصلاح مدل کسب‌وکار» وجود دارد. فروش دارایی، ترازنامه را سبک‌تر می‌کند؛ اما مدل درآمدی را تغییر نمی‌دهد. بانکی که از محل عملیات اصلی خود جریان نقدی مثبت ایجاد نمی‌کند، ناگزیر سود حاصل از فروش دارایی‌ها را صرف پوشش هزینه‌های جاری، پرداخت سود سپرده‌ها یا جبران زیان عملیات خواهد کرد. 

در چنین شرایطی، دارایی‌های انباشته‌شده به تدریج مصرف می‌شوند، بدون آنکه موتور درآمدزایی بانک اصلاح شده باشد. این وضعیت را می‌توان به شرکتی تشبیه کرد که برای پرداخت حقوق کارکنان، هر سال بخشی از ساختمان یا زمین خود را می‌فروشد. ممکن است صورت‌های مالی آن شرکت برای مدتی سود ناشی از فروش دارایی را نشان دهد، اما هیچ تحلیلگری چنین سودی را نشانه سلامت کسب‌وکار تلقی نمی‌کند. سود حاصل از فروش دارایی، سودی غیرتکرار شونده است؛ درحالی‌که ارزش یک بنگاه اقتصادی بر پایه توان آن در خلق جریان‌های نقدی پایدار از فعالیت اصلی سنجیده می‌شود. از این رو، موفقیت دستورالعمل جدید را نباید صرفا با میزان فروش املاک یا حجم سود شناسایی ‌شده ارزیابی کرد. معیار واقعی آن است که آیا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌ها به کاهش ناترازی بانک انجامیده است یا خیر؟ آیا هزینه تجهیز منابع کاهش یافته است؟ آیا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کمتر شده است؟ آیا نسبت هزینه به درآمد بانک بهبود یافته است؟ آیا سود عملیاتی بانک، بدون اتکا به فروش دارایی، به سطحی پایدار رسیده است؟ 

نکته مهم دیگر آن است که این دستورالعمل، خود می‌تواند حامل یک هشدار سیاستی باشد. اگر نظام بانکی برای ادامه فعالیت، ناچار به فروش گسترده دارایی‌های خود شود، این پرسش مطرح می‌شود که پس از پایان این دارایی‌ها، منبع جبران کسری درآمد چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش، دوباره ما را به همان نقطه آغازین بازمی‌گرداند: اصلاح مدل درآمدی بانک‌ها. بنابراین، دستورالعمل جدید بانک مرکزی را باید شرط لازم برای اصلاح نظام بانکی دانست، اما نه شرط کافی. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و پاک‌سازی ترازنامه، اقدامی ضروری است؛ اما این اقدامات زمانی به ثبات پایدار منجر خواهند شد که همزمان، اقتصاد واسطه‌گری بانکی نیز اصلاح شود. 

بازنگری در نظام کارمزدها، اصلاح سازوکار حق‌الوکاله، واقعی‌تر شدن قیمت خدمات بانکی، کاهش تکالیف غیر اقتصادی و بهبود مدیریت ریسک اعتباری، اجزای مکمل همین فرآیند هستند. در غیر این صورت، فروش دارایی‌های مازاد بیش از آنکه درمان بیماری باشد، به مُسکنی تبدیل خواهد شد که تنها زمان بروز دوباره علائم را به تعویق می‌اندازد. اصلاح ترازنامه بدون اصلاح موتور درآمدزایی، اگرچه ممکن است تصویر صورت‌های مالی را برای مدتی بهبود بخشد، اما به‌تنهایی قادر به حل مساله بنیادین بانکداری ایران نخواهد بود.

*  مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک‌مرکزی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد