معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفتوگویی ضمن تشریح جزئیات گزارشهای رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآوردهای قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیتساز در این گفتوگو با اشاره به چارچوبهای بینالمللی اندازهگیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتورها و شرکتهای فناوری نیست.
وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را میتوان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکههای ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالیشدن کل اقتصاد.
بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانهها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهوارهای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسبوکارهای دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته
چیتساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و همتعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمتهای ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.
وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیسجمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانشبنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه همپوشانی دارند، اما یکی نیستند.
چیتساز بر ضرورت راستیآزمایی و انتشار روششناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیمگری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.
وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کدهای فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخصهای قیمت منتشر شود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حسابهای ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سالها منتشر نشده است و نمیتوان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.
وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.
چیتساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی همزمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایهگذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تابآوری.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.
وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتورها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایهگذاری در شرکتهای نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.
چیتساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تابآوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش میدهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.
وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تابآوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایهگذاری روی موتورهای جستوجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیاردها تومان صرف کنیم تا موتور جستوجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.
وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدلهای زبانی فارسی، دادههای باکیفیت، جستوجوی مولد، دستیارهای هوشمند و در نهایت عاملهای هوشمند.
چیتساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.
وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشههای شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفهای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.
وی درباره خسارتهای جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.
چیتساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیتهای جاری، بازسازی ظرفیت ازدسترفته و افزایش تابآوری برای بحران بعدی است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمعبندی اظهار کرد: مهمترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمیشود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد میشود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین میکند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاهها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصتهای شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.
انتهای پیام/
به گزارش سیتنا، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد علیه ۱۷ ایرانی در ارتباط با یک کارزار گسترده حملات سایبری و سرقت اطلاعات کیفرخواست صادر کرده است.
مقامهای آمریکایی مدعی شدهاند این افراد با نفوذ به سامانههای دانشگاهها و شرکتهای خصوصی، اقدام به سرقت دادههای دانشگاهی، تحقیقات علمی و مالکیت فکری کردهاند.
در کیفرخواست صادرشده، ۱۴۴ دانشگاه در آمریکا، ۱۷۸ دانشگاه در خارج از این کشور و دستکم ۴۲ شرکت خصوصی آمریکایی از جمله اهداف ادعایی این عملیات عنوان شدهاند.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین مدعی شده است که در جریان این حملات بیش از ۳۱ ترابایت داده سرقت شده و اطلاعات هزاران حساب کاربری متعلق به استادان و پژوهشگران دانشگاهی در معرض خطر قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پرونده جدید در مردادماه ۱۴۰۵ مطرح شده، اما بخش قابل توجهی از فعالیتهای سایبری مورد ادعا به سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بازمیگردد.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرده است که در ارتباط با این پرونده، برای دریافت اطلاعاتی که به شناسایی یا دستگیری پنج نفر از متهمان منجر شود، مجموعاً تا ۱۰ میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است.
این پرونده در شرایطی مطرح شده که واشنگتن طی سالهای اخیر بارها ایران را به انجام عملیات سایبری علیه نهادهای دولتی، دانشگاهی و شرکتهای آمریکایی متهم کرده است؛ اتهاماتی که تهران نیز در موارد مختلف آن را رد کرده است.
انتهای پیام
به گزارش سیتنا، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که با حضور معاونان وزارت ارتباطات، رئیس، معاونان و مدیران ارشد رگولاتوری برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهرهگیری از نظر مردم در ارزیابی کیفیت خدمات ارتباطی، اظهار کرد: در طراحی و تولید سامانههای نظارتی باید مشخص باشد که نظر مردم چه جایگاهی دارد و هر اندازه بتوان بهصورت مستقیم به قضاوت و ارزیابی مردم دسترسی داشت، شاخصهای کیفی شبکه نیز دقیقتر و کاملتر مورد سنجش قرار میگیرد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید در مرکز طراحی فرایندها و سامانههای نظارتی قرار داشته باشند، افزود: پیچیدگی سامانهها و دشواری دسترسی به آنها موجب میشود مردم از این ابزارها استفاده نکنند؛ بنابراین باید خدمات و فرایندهای نظارتی را از منظر مردم بهعنوان دریافتکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ارزیابی کنیم. نظر مردم؛ ضرورت نظام تنظیمگری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به رأی و نظر مردم یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است، تصریح کرد: مردم باید بتوانند بهعنوان شهروند، از طریق یک سامانه و پنجره واحد با وزارت ارتباطات ارتباط داشته باشند و خدمات مورد نیاز یا شکایتهای خود را از یک مسیر مشخص پیگیری کنند. هاشمی افزود: ساختار نظارت و تنظیمگری باید برای مردم نقش پناهگاه و مرجع پیگیری داشته باشد تا شهروندان بتوانند مسائل و مطالبات خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت شفاف و مؤثر دنبال کنند. وی همچنین تنظیمگری در حوزه فناوری اطلاعات را یکی از مأموریتهای جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد و گفت: رگولاتوری با توجه به رویکرد نسل پنجم تنظیمگری در جهان، باید در کنار حوزه ارتباطات، مسئولیت تنظیمگری در حوزه فناوری اطلاعات را نیز بر عهده بگیرد. پایش مستمر شبکه و توسعه ابزارهای نظارتی در ادامه این نشست، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از مهمترین اقدامات این سازمان ارائه کرد. برگزاری منظم و مستمر جلسات کنترل پروژه فیبر نوری در ستاد و استانها با هدف بررسی و رفع موانع اجرای پروژه، نظارت میدانی بر میزان پیشرفت طرح مطابق برنامه هفتم پیشرفت و انعکاس رسانهای آن، ساماندهی فعالیتهای نظارتی از طریق تدوین شیوهنامههای مختلف، پایش میدانی تعهدات پروانهای اپراتورها و استفاده از داشبوردهای برخط پایش، از جمله اقدامات اعلامشده در این نشست بود. همچنین ایجاد داشبورد جامع پایش شبکه ارتباطی، تصویب مقررات مربوط به صدور پروانه هوش مصنوعی، پایش سرریز سیگنالهای رادیویی در مناطق مرزی و برگزاری نشستهای هماهنگی فرکانسی با کشورهای همسایه و بازطراحی سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، از دیگر اقدامات رگولاتوری عنوان شد. سنجش کیفیت شبکه بر مبنای کیفیت خدمات و تجربه کاربری قائممقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات نیز در تشریح سامانه پایش شبکه ارتباطی گفت: این سامانه با توجه به تأکید وزیر ارتباطات بر استفاده از ابزارهای نوین برای سنجش کیفیت شبکه طراحی شده و وضعیت هر یک از اپراتورها را بر اساس شاخصهای کیفیت خدمات (QoS) و تجربه کاربری (QoE)، بهصورت مجزا و مقایسهای، نمایش میدهد. وی افزود: استفاده از این سامانه، امکان ارزیابی دقیقتر وضعیت شبکه و مقایسه عملکرد اپراتورها بر اساس شاخصهای فنی و تجربه واقعی کاربران را فراهم میکند. بازطراحی سامانه ۱۹۵ با رویکرد صیانت از حقوق کاربران رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین بررسی و آسیبشناسی سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ را از دیگر اقدامات این سازمان در راستای اجرای برنامه جامع تحول در حوزه حفاظت از حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد. فتاحی گفت: رسیدگی مؤثر به درخواست کاربران در بازطراحی سامانه ۱۹۵ صرفاً به پاسخگویی به تماسها و حل مشکلات محدود نمیشود، بلکه در یک فرایند تدریجی و مدل چهارسطحی، ایجاد ارتباطی پایدار و ارزشآفرین میان سازمان تنظیم مقررات و کاربران خدمات ارتباطی دنبال میشود. وی با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی ارتباطی کاربران، تأکید کرد: آگاهسازی مشترکان نسبت به حقوق، مسئولیتها و شیوه صحیح استفاده از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، موجب افزایش شناخت کاربران و کاهش ابهامات در تعامل با ارائهدهندگان خدمات میشود. قائممقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات افزود: هرچه سطح آگاهی مشترکان افزایش یابد، تعداد شکایتها و هزینههای رسیدگی نیز کاهش پیدا میکند و بر همین اساس، رگولاتوری در این رویکرد به سمت راهبرد پیشگیری به جای درمان حرکت میکند. انتهای پیام
