ما هم روایـــــــت‌خود را داریم

یکی از کسبه‌ی خیابان‌های شلوغ تهران که مغازه‌اش در جریان برخوردهای پس از جنگ پلمب شده بود در این گفت‌وگو داستان بازداشتش در پی برگزاری یک ایونت را برای انصاف نیوز تعریف کرده است.

او با وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. ماموران دادسرای امنیت اخلاقی به او گفته‌اند که ممکن است بین ۲ تا ۶ سال حبس یا جزای نقدی در انتظار او باشد.

این مغازه‌دار مدعی شد که تعدادی مغازه در تهران هستند که همه می‌دانند که الکل سرو می‌کنند اما احتمالا به دلیل صاحبان یا مشتری‌های خاصشان هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود.

او داستانش را اینطور شروع کرد: اوایل خردادماه، بعد از دو، سه ماه تعطیلی و دقیقا روز امضای تفاهم‌نامه ایونتی برگزار کردیم تا دوباره مشتری‌هایمان برگردند. من با شخصی قرارداد بستم که کارش برگزاری ایونت است. از جزئیات هم خبر نداشتم فقط قرار بود یک دی‌جی بیاید. خیلی شلوغ شد طوریکه نهایتا من خودم ساعت ۹:۳۰ مراسم را جمع کردم.

بعد از اینکه کلا ایونت تمام شد کلانتری آمد و گفت که «چه خبر است؟» نهایتا گفتند «مدرک شناسایی بده و فردا بیا کلانتری». نیم ساعت بعد اماکن به مغازه‌ی ما آمد. ده، پانزده نفره آمده بودند. دنبال الکل بودند. ما هم که چیزی نداشتیم. رفتند اما هشت صبح فهمیدم آمده بودند و پلمب کرده بودند.

چند روزی من دنبال برگه پلمب بودم. برگه‌ی پلمب را به من نمی‌دادند و می‌گفتند برو یک ماه دیگر بیا. بالاخره به هر شکلی بود یک نفر را راضی کردیم توانستیم برگه را بگیریم. بعد دیگر مراحل اداری بود. بعد از ده روز فک پلمب شدیم.

در همین گیر و دار بود که برای من پیامک آمد که در دادسرای امنیت اخلاقی برای من پرونده تشکیل شده و اگر نیازی باشد احضاریه برای من می ‌فرستند.

یک ماه گذشته بود و من اصلا تهران نبودم که ظهر باز آمدند مغازه‌ی ما را زیر و رو کردند. بچه‌های ما را به دیوار چسبانده بودند و جیب‌هایشان را گشته بودند. تمام سوراخ سنبه‌های مغازه را ریخته بودند بیرون و هیچ چیزی پیدا نکرده بودند.

بعد به من زنگ زدند و گفتند ظرف ۴۸ ساعت مدارک صنفی را بفرست و در اینستاگرام هم هرچه پست داری پاک کن. من همان جا هم گفتم که اصلا پست این چنینی نداریم. مدارک را که فرستادم دیگر جواب تلفن من را نداد. اداره اماکن که رفتم هم تقریبا همین حرف را به من زدند و گفتند که پست‌ها و هایلایت‌ها را پاک کنم.

بعد برای من احضاریه آمد. گفته بودند پنج روز فرصت دارم که به دادسرا بروم. آنجا هم تفهیم اتهام کردند. حجم زیادی اسکرین شات و پرونده قطوری جلوی من گذاشتند. تصاویری که اصلا برای صفحه اینستاگرام من نبود. کسانی که به آن ایونت آمده بودند آن عکس‌ها را در صفحات خودشان منتشر کرده بودند.

گفتند اتهامت انتشار محتوای خلاف امنیت و عفت عمومی است، بازداشت هستی و باید وثیقه بگذاری. گفتم آن مبلغ را ندارم. دستبند زدند و مرا به بازداشتگاه بردند. بحث هم شد چون گفتم اصلا این رفتار شما غیرقانونی‌ست. مقدار وثیقه را پایین‌تر آوردند که به شکلی جور کردم. ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه گذاشتم.

صاحب مغازه از افراد دیگری که در بازداشتگاه دیده بود نیز گفت: مغازه‌دارهایی مثل من زیاد بودند. ۵، ۶ نفر بودند که دقیقا مشکل من را داشتند. یکی‌شان می‌گفت بخاطر اینکه یکی از مشتری‌هایش در کیفش عرق بوده مغازه‌اش را پلمب کرده‌اند. یک نفر دیگر را به این خاطر گرفته بودند که روی کاغذی مقابل مغازه‌اش خطاب به مسئولان نظام فحش نوشته بودند. به همین دلیل ممکن است پروانه‌ی کسب آن شخص را باطل کنند یعنی آن فرد دیگر نمی‌تواند در حوزه کاسبی کند.

کاسبی که حاضر به گفتگو با انصاف نیوز شده بود در مورد بالا گرفتن این قسم برخوردها در ماه‌های اخیر گفت: قبلا هم پلمب می‌کردند اما نه به این شکل.

من قبل از جنگ ۱۲ روزه هم هفت، هشت روزی بخاطر حجاب پلمب شده بودم اما برخوردشان این شکلی نبود. چند نفر آمده بودند که دوربین جلوی لباسشان بود. فیلم گرفتند و رفتند. بعد به اداره اماکن رفتیم. آنجا هم پرونده درست کرده بودند اما برخوردشان خوب بود. بعد ده روز هم فک پلمب شدیم. یا اخطار می‌دادند یا می‌خواستند که چیزی روی شیشه مغازه بزنیم یا تاکید می‌کردند که کارکنان باید باحجاب باشند ولی به مشتری کاری نداشتند.

این سری هم می‌گفتند به مشتری کاری ندارند ولی می‌گفتند «تو الکل سرو کردی». گفتم آقا مگر سند و مدرکی دارید؟! می‌گفتند از عکس‌ها مشخص است. عکس مگر بوی الکل می‌دهد؟! بعد اصلا آن ایونت اسپانسر نوشیدنی داشت. گفتم اگر گیر هم باشد متوجه اسپانسر نوشیدنی‌ست نه من. فضای مغازه هم طوری نیست که جایی برای رقصیدن یا کار دیگری باشد.

این کاسب توضیح داد که صندلی‌های خارج از این مغازه هم با هماهنگی مدیریت این مجموعه چیده شده‌اند. او در این مورد و در موضوع خیابان سنایی اضافه کرد: قبلا اینقدر مسئله نداشتیم. حتی در شکل خیابان سنایی هم مشکلی نداشتند. اگر مجوز نداشتند می‌آمدند تذکری می‌دادند و به شکل‌هایی حل می‌شد و برای یک ماه می‌رفتند و کاری نداشتند. اما الآن هرجا پاتوق شده باشد دنبال اینند که آنجا را ببندند.

در دادسرای امنیت اخلاقی به مصاحبه‌شونده‌ی انصاف نیوز گفته‌اند که احتمالا جزای نقدی یا بین ۲ تا ۶ سال حبس در انتظار اوست.

این صاحب مغازه از سلیقه‌ای بودن این برخوردها نیز گلایه داشت و می‌گفت که با تعداد خاصی از کافه‌های مشهور که همه می‌دانند سرو مشروبات الکلی و مسائل دیگری دارند هیچ برخوردی نمی‌شود: همه می‌دانند که در کافه … در … مشروبات الکلی سرو می‌شود. تکیلا میدهند. عملا عین کلاب است اما هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. ادعای او این بود که صاحبان این رستوران‌ها و کافه‌ها و مشتریانشان افراد خاصی هستند و هزینه‌های زیادی برای این برخورد نکردن می‌کنند.

انتهای پیام

به گزارش مشرق، حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کد خبر: 787421 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۲۱:۴۴:۱۵ اعتمادآنلاین |

یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی استان البرز که سال‌ها برای احداث آن زمان و سرمایه صرف شده بود، پیش از آنکه به بهره‌برداری برسد، در جریان حملات فروردین‌ماه هدف قرار گرفت. 

به گزارش فارس، اکنون پس از گذشت چند ماه، بررسی‌های فنی برای تعیین نحوه تخریب بخش‌های آسیب‌دیده و بازسازی پل B1 کرج آغاز شده است؛ پروژه‌ای که برآورد اولیه، هزینه بازگرداندن آن به مدار بهره‌برداری را تا ۳ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، اعلام کرد که یک هیئت فنی متشکل از حدود ۱۵ مشاور و متخصص برجسته سازه و پل‌سازی، مسئول بررسی ابعاد خسارت و انتخاب روش بازسازی این پل شده‌اند.

بر اساس بررسی‌های اولیه، بخش‌های آسیب‌دیده پل به سادگی قابل ترمیم نیستند. بازوند می‌گوید برای تضمین ایمنی و پایداری سازه، محدوده‌ای به شعاع ۲۰ متر از هر طرف نقاط اصابت باید تخریب و پاکسازی شود تا زمینه لازم برای اجرای سازه جدید فراهم شود.

اما هنوز نحوه انتخاب پیمانکار نهایی نشده است. مدیرعامل شرکت ساخت اعلام کرده که پس از ارائه نظر نهایی هیأت کارشناسی، درباره واگذاری پروژه تصمیم‌گیری خواهد شد. 

اگر شرایط فنی و ضرورت بازگشایی سریع مسیر ایجاب کند، امکان واگذاری پروژه به یک سازنده توانمند از طریق ترک تشریفات و با دریافت مجوزهای قانونی وجود دارد؛ در غیر این صورت، پیمانکار از طریق مناقصه انتخاب خواهد شد.

برآورد اولیه وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد عملیات تخریب بخش‌های آسیب‌دیده و بازسازی این پل به اعتباری بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

پل B1 کرج بر روی رودخانه بیلقان و در امتداد آزادراه شهید سلیمانی احداث شده و حدود یک کیلومتر طول و ۱۳۶ متر ارتفاع دارد. عملیات ساخت این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و پل در آستانه تکمیل و افتتاح قرار داشت. اخبار مرتبط برکناری بی‌سابقه دو مقام ارشد موساد؛ شکست عملیات اسرائیل علیه ایران ایران قربانی تجاوز و حملات نظامی است/ برخی کشورهای همسایه در حمله آمریکا به ایران نقش تسهیل‌کننده د…