اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سقف قیمت انرژی خانوارهای انگلیسی در ماه اکتبر حدود 4 درصد افزایش خواهد یافت و به بالاترین سطح 3 سال اخیر میرسد.
به گفته تحلیلگران مؤسسه «کورنوال اینسایت»، افزایش هزینه عمدهفروشی انرژی در پی جنگ ایران و آمریکا، کاهش مالیات بر قبوض برق را عملا خنثی خواهد کرد.
این پیشبینی در حالی منتشر شده که آمارهای رسمی روز چهارشنبه نشان داد افزایش قبلی قبوض انرژی در ماه ژوئیه، تورم انگلیس را به بالاترین سطح 4 ماه اخیر رسانده است. افزایش دوباره هزینه انرژی میتواند فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد کند که همچنان با هزینه بالای زندگی مواجه هستند. گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد نرخ بیکاری در انگلیس از پیشبینیها فراتر رفت گاردین: بحران جدید هزینه زندگی در انگلیس در راه است
اندی برنهام، نخستوزیر جدید انگلیس، اعلام کرده است مالیات 5 درصدی برق از اول اکتبر حذف خواهد شد؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار هزینه زندگی انجام میشود. با این حال، این معافیت شامل هزینه گاز نمیشود و افزایش قیمت گاز همچنان میتواند سقف کلی قبوض انرژی را بالا ببرد.
مؤسسه کورنوال اینسایت اعلام کرد: افزایش قیمتها ناشی از ادامه ابهام درباره درگیری آمریکا و ایران است و قیمت عمدهفروشی انرژی برای زمستان آینده به بالاترین سطح نزدیک به 4 سال اخیر رسیده است.
اختلال در حملونقل دریایی در خاورمیانه و صادرات گاز طبیعی مایع از قطر، یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان، در کنار افزایش تقاضای برق در اروپا به دلیل موجهای گرما، قیمت جهانی گاز را بهشدت افزایش داده است.
کورنوال اینسایت پیشبینی میکند سقف قیمت تعیینشده از سوی نهاد تنظیمگر انرژی انگلیس موسوم به «آفجم»، در ماه اکتبر برای یک خانوار با مصرف معمولی به 1729 پوند در سال برسد؛ رقمی که 66 پوند بیشتر از سقف 1663 پوندی ماه ژوئیه است.
سخنگوی دولت انگلیس گفت مقابله با بحران هزینه زندگی همچنان اولویت دولت است. دولت علاوه بر حذف مالیات برق از اکتبر، بخشی از هزینههای اضافی را جابهجا کرده تا در ماه آوریل حدود 150 پوند از قبض متوسط خانوارها کم شود و همچنین دامنه طرح «تخفیف خانههای گرم» برای حمایت از آسیبپذیرترین خانوارها را گسترش داده است.
سقف قیمت انرژی آفجم هر 3 ماه یکبار و بر اساس فرمولی تعیین میشود که علاوه بر قیمت عمدهفروشی انرژی، هزینه شبکه و عوارض زیستمحیطی و اجتماعی را نیز در نظر میگیرد. آفجم قرار است سطح جدید سقف قیمت را تا 26 اوت اعلام کند.
انتهای پیام/
به گزارش اقتصاد معاصر؛ عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: مهمترین مسئله در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، به رسمیت شناختن سکونت است که مابه ازای حقوقی آن، سنددار کردن املاک به شمار میرود.
وی افزود: لایحه مربوط به این موضوع در دولت تصویب شده و با تصویب آن در مجلس، گام مهمی در حل مسائل حاشیه نشینی کشور برداشته خواهد شد.
وی اوایل دیماه سال گذشته با اعلام اینکه حدود دو میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده کشور نیازمند مقاومسازی یا تخریب و نوسازی است به تسنیم گفته بود
وی با بیان اینکه هر واحد تخریب شده میتواند به طور متوسط به ۳ واحد تبدیل شود، افزود: بنابراین با تخریب و نوسازی این واحدها، عملاً ۶ میلیون واحد مسکونی ایجاد خواهد شد. با توجه به جمعیت کشور و نیاز به ۲۷ میلیون واحد مسکونی، همین بافتهای فرسوده میتوانند بخش عمده نیاز کشور را تأمین کنند.
وی گفت: توسعه درونزا کیفیت فضای شهری را بهتر میکند. توجه جدی به حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی مسئله خیلی مهمی است که اقدام بزرگی در این زمینه در دستور کار است.
وی با اشاره به حمایت و پشتیبانی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با موضوع سنددار کردن سکونتگاههای غیررسمی، افزود: اقدامات بزرگی در این زمینه در دستور کار قرار دارد که با تصویب لایحه مربوطه در مجلس، تحول اساسی در این حوزه ایجاد خواهد شد./تسنیم
به گزارش اقتصاد معاصر؛ تلاش وزارت خزانهداری آمریکا برای آرامکردن بازار اوراق قرضه و پایین آوردن هزینه استقراض، تنها یک روز پس از اعلام برنامه خرید بیشتر اوراق، با بازگشت فشارها روبهرو شد.
بر اساس این گزارش، بازده اوراق بلندمدت آمریکا روز پنجشنبه دوباره افزایش یافت و بخش زیادی از کاهش روز قبل را پس گرفت.
خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود حجم برنامه بازخرید اوراق بلندمدت را در 2 ماه پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر 2 برابر میکند.
این تصمیم در ابتدا باعث کاهش بازده اوراق شد، اما آرامش بازار دوام نداشت و سرمایهگذاران بار دیگر نگرانیهای مربوط به وضعیت مالی آمریکا را در قیمتها لحاظ کردند.
مایک دولان، تحلیلگر رویترز، معتقد است این اقدام بیشتر یک راهکار کوتاهمدت برای آرامکردن بازار است تا اینکه برنامهای برای حل مشکلات اصلی اقتصاد آمریکا باشد.
افزایش بدهی دولت این کشور، کسری بودجه بالا و تورم همچنان پابرجا هستند و خرید اوراق قرضه نمیتواند بهتنهایی این مشکلات را برطرف کند.
فشار بر بازار اوراق در حالی افزایش یافته که بدهی کل آمریکا از 40 تریلیون دلار عبور کرده است.
همزمان، سرمایهگذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز اطمینان ندارند و صورتجلسه نشست اخیر این بانک نشان داده که نگرانی درباره تورم همچنان جدی است.
بازده اوراق 30ساله آمریکا روز جمعه به حدود 5٫25 درصد رسید، در حالی که بازده اوراق 10ساله حدود 4٫71 درصد بود. افزایش این نرخها هزینه استقراض را برای دولت، شرکتها و خانوارها بالا میبرد و میتواند فشار بیشتری بر بازار سهام وارد کند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت نگرانیها را بیشتر کرده است. قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه تا 94٫71 دلار در هر بشکه بالا رفت و سپس اندکی کاهش یافت. افزایش هزینه انرژی میتواند تورم را دوباره تقویت کرده و دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره ببندد.
فدرال رزرو نیز نسبت به اقدام خزانهداری با احتیاط برخورد کرده است. مقامات بانک مرکزی تاکید کردهاند سیاست پولی همچنان بر تورم و اشتغال متمرکز است و مداخله خزانهداری نباید استقلال سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد.
رویترز در تحلیل خود هشدار میدهد که اگر دولت آمریکا به جای اصلاح کسری بودجه و مهار رشد بدهی، به مداخلات کوتاهمدت در بازار اوراق متکی بماند، ممکن است اعتماد سرمایهگذاران به اوراق آمریکا را کاهش دهد و به دلار فشار وارد کند.
در همین حال، فشار بازار اوراق به سایر بازارهای جهان نیز سرایت کرده است؛ سهام آسیا هفته را با افت به پایان رساند و بازارهای اروپایی نیز تحت تاثیر افزایش بازده اوراق و قیمت نفت، در مسیر ثبت یک هفته نزولی قرار گرفتند./تسنیم
