موضع گیری شدیداللحن اردوغان علیه صهیونیستها

دفتر ریاست جمهوری ترکیه به تهدیدهای جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

به گزارش جماران، تهدیدهای جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ترکیه‌، واکنش دفتر رئیس جمهوری این کشور را به دنبال  داشته است.

دفتر ریاست جمهوری ترکیه به تهدیدهای جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه آمده است: اظهارات دفتر نتانیاهو علیه اردوغان در چارچوب سیاست بی ارزشی قرار دارد که هدف از آن کسب دستاوردهای انتخاباتی است.

در این بیانیه آمده است: این اظهارات باطل دلیلی بر عجز و ناتوانی رژیمی است که از بازخواست به خاطر جنایات جنگی فرار می کند.

خاطر نشان می شود که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد : اردوغان برای گسترش تجاوز خود به اسرائیل از سمت سوریه تلاش می کند و اسرائیل هرگز با این مسئله مسامحه نخواهد کرد.

در بیانیه دفتر نتانیاهو ادعا شده است : با قدرت به تحرکات خود علیه تلاشهای ترکیه برای برهم زدن ثبات منطقه! و علیه هرگونه تهدید علیه امنیت اسرائیل ادامه خواهیم داد.

صفحه سیاست-

در بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه آمده است: اظهارات دفتر نتانیاهو علیه اردوغان در چارچوب سیاستی بی‌ارزش قرار دارد که هدف آن کسب دستاوردهای انتخاباتی است. واکنش آنکارا به تهدیدهای تل‌آویو

در این بیانیه تأکید شده است: این اظهارات باطل، دلیلی بر عجز و ناتوانی رژیمی است که از بازخواست به خاطر جنایات جنگی فرار می‌کند.

پیش از این دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده بود که اردوغان برای گسترش تجاوز خود به اسرائیل از سمت سوریه تلاش می‌کند و اسرائیل هرگز با این مسئله مسامحه نخواهد کرد.

دفتر نتانیاهو همچنین مدعی شده بود که این رژیم با قدرت به اقدامات خود علیه تلاش‌های ترکیه برای برهم زدن ثبات منطقه و هرگونه تهدید علیه امنیت اسرائیل ادامه خواهد داد.

فرید بازدار

فعال رسانه

توســعه همواره با کمبود پول و اعتبار متوقف نمی شود. گاهی بودجه هست، پروژه هم تعریف شــده، مدیر هم پشت میز نشســته، اما کار آن طور که باید پیش نمیرود. علت را باید جایی بیرون از جدول اعتبارات جســتوجو کرد. جایی که مرز مسئولیت ها آرام آرام کمرنگ می شود و در کنار ساختار رسمی اداره کشور، مناسباتی شکل میگیرد که در شرح وظایف نیست ، امادر تصمیم ها اثر دارد.

در حوزه هــای انتخابیهای که چند نماینده دارند، تقسیم کار برای پیگیری بهتر امور نه عجیب است و نه لزومًًا نادرست. یک نماینده ممکن اســت مسائل یک شهرستان را بیشتر دنبال کند و دیگری بر موضوعی تخصصی تمرکز داشته باشــد.

اتفاقًًا هماهنگی میان نمایندگان می تواند به سود منطقه تمام شــود. نگرانی از جایی آغاز می شود که این تقسیم کار، از پیگیری امور عبور کند و به تقسیم حوزه نفوذ برسد. یعنی کم کم چنین تصوری شکل بگیرد که فالن منطقه، اداره یا حتی مدیر،به سهم سیاسی این یا آن فرد تعلق دارد.اکنون دیگر بحث بر سر یک توافق گذرا میان چند سیاستمدار نیست. پای کیفیت حکمرانی در میان است.

مدیری را تصور کنید که باید هم به وزارتخانه و اســتانداری پاسخ بدهد و هم نگران رضایت کسی باشد که تصور می کند در ماندن یا رفتنش نقش تعیین کننده دارد.از چنین مدیری چقدر می توان انتظار اســتقالل حرفهای داشــت. حتی اگر فردی ســالم و متخصص باشــد، نفس وجود دو مرکز قدرت، تصمیمگیری را دشوار می کند. به مرور ممکن است تخصص در کنار مالحظات سیاسی بنشیند و گاهی نیز جای خود را به آن بدهد.مشــکل فقط به انتصاب مدیران ختم نمی شود.

توسعه یک منطقه را نمی توان مانند نقشهایروی میز گذاشت و با خط کش میان افراد تقسیم کرد. آب از مرز حوزه انتخابیه عبور می کند،جاده چند شهرستان را به هم پیوند میدهد، آلودگی هوا پشت تابلو ورودی یک شهر متوقف نمی شود و اشتغال نیز مسئله یک بخش یا یک اداره نیست. توسعه، ذاتًًا به هم پیوسته است. اگر این واقعیت را بپذیریم، یک پرســش جدی پیش روی ما قرار میگیرد. وقتی هر بخش از یک منطقه در ذهن سیاســتمداران به قلمروی جداگانه تبدیل شود، چه کسی تصویر بزرگ تر را خواهد دید. همین جا یکی از پیچیده ترین مشــکالت حکمرانی پدیدار می شود.

موفقیت معمو ًلا صاحبان زیادی پیدا می کند، اما شکســت نه. اگر پروژهای افتتاح شود، افراد متعددی می توانند از سهم خود در تحقق آن سخن بگویند. اما وقتی همان پروژه سال ها متوقف بماند، مردم با زنجیرهای از پاسخ ها روبهرو می شوند. مدیر از محدودیت اختیار می گوید، دستگاه باالدستی از مشکالت اجرایی و نماینده از پیگیری هایی که انجام داده اســت. در نهایت، مردم می مانند و مسئلهای که هنوز حل نشده است.این ابهام، اگر ادامه پیدا کند، آرام آرام به سیاست هم سرایت می کند.

انتخابات قرار است میدان مقایسه برنامه ها، کارنامه ها و توان نمایندگی باشد. اما وقتی دسترسی به مدیران و امکانات به بخشی از قدرت سیاسی تبدیل شود، رقابت نیز ممکن است از برنامه محوری فاصله بگیرد. آن وقت به جای اینکه پرسیده شود چه کسی برای آینده منطقه برنامه بهتری دارد، این پرسش اهمیت پیدا می کند که چه کسی نفوذ بیشتری دارد.شــاید برای تشخیص مسیر درست، کافی باشد از انتهای راه به ماجرا نگاه کنیم. اگر ده سال دیگر منطقهای توسعه یافته می خواهیم، چه چیزی باید از امروز باقی بماند.

مدیران وابسته به افراد، یا نهادهایی که با تغییر افراد همچنان درست کار می کنند. پروژه های حاصل از چانهزنی، یا برنامهای که اولویت هایش برای همه روشــن است. پاسخ تقریبًًا معلوم است. توسعه زمانی ریشه میگیرد که نهاد از فرد قدرتمندتر باشد.ایــن نگاه به معنای کمرنگ کردن نقش نمایندگان نیســت. برعکس، مجلس به نمایندگان قدرتمند نیاز دارد. اما قدرت نماینده در تعیین مدیر یک اداره خالصه نمی شود. نمایندهای که بتواند وزیر را پاســخگو کند، بودجه یک پروژه اســاسی را به منطقه بیاورد، مانع یک تصمیم نادرست شود و مسئلهای محلی را به مطالبهای ملی تبدیل کند، در جایگاهی بسیار اثرگذارتر ایستاده است.

در نهایت، مسئله بر سر چند اداره و چند انتصاب نیست. بحث بر سر این است که منطقه را با قانون اداره کنیم یا با مرزهای نانوشته نفوذ.جغرافیــای سیاسی را می توان روی نقشــه دید، اما جغرافیای نفوذ روی هیچ نقشــهای ثبت نمی شود. خطر درست از همین جا آغاز می شود. جایی که قدرت دیده نمی شود، اما اثر می گذارد و مســئولیت وجود دارد، اما صاحب آن به آسانی پیدا نمی شود. توسعه در چنین زمینی دشوار است. توسعه به قلمروهای بیشتر نیاز ندارد، به مسئولیت های روشن تر نیاز دارد.