به گزارش سیتنا، حسینعلی شهریاری در گفتوگو با خانه ملت درباره موضوع فروش اینترنتی دارو اظهار کرد: با فرآیندی که در آن پزشک برای بیمار نسخه تجویز کند، بیمار نسخه را به داروخانه ارائه دهد، دارو توسط داروخانه بررسی و آماده شود و سپس از طریق پلتفرمهای اینترنتی یا خدمات ارسال برای بیمار فرستاده شود، مخالفتی نداریم؛ چراکه در این فرآیند، پزشک، نسخه، داروخانه و داروی تحویلی مشخص و قابل رصد هستند.
وی افزود: نگرانی اصلی مربوط به شرایطی است که دارو یا فرآوردهای بدون نظارت و خارج از مسیر رسمی نظام سلامت در فضای اینترنت و شبکههای اجتماعی عرضه شود. متأسفانه در این زمینه تخلفات زیادی در حال وقوع است و مشخص نیست چه پزشکی، با چه مشخصاتی، برای چه بیماری و بر اساس چه تشخیصی، چه دارویی را تجویز کرده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: وقتی نسخه و فرآیند تجویز و عرضه قابل رصد نباشد، عملاً نمیتوان نظارت مؤثری بر سلامت مردم داشت و در صورت بروز عارضه یا مشکل نیز مشخص نیست مسئولیت متوجه چه فرد یا مجموعهای است.
شهریاری ادامه داد: متأسفانه امروز در شبکههای اجتماعی و برخی بسترهای اینترنتی، تبلیغات و عرضه فرآوردههایی برای موضوعاتی مانند افزایش یا کاهش وزن، افزایش قد و موارد مشابه انجام میشود که ترکیبات آنها مشخص نیست و بعضاً ممکن است حاوی مواد آلوده، غیرمجاز یا حتی مواد مخدر باشند.
وی با هشدار نسبت به عرضه برخی مکملها در فضای مجازی گفت: درباره مکملهایی که خارج از مسیرهای رسمی عرضه میشوند نیز نگرانی وجود دارد، چراکه مشخص نیست چه موادی در آنها استفاده شده و آیا ترکیبات درجشده روی محصول با محتویات واقعی آن مطابقت دارد یا خیر.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم افزود: این مسئله در برخی باشگاههای ورزشی نیز مشاهده میشود و گزارشهایی درباره توزیع و مصرف فرآوردهها و موادی که تحت عنوان مکمل یا دارو در بعضی باشگاهها عرضه میشوند، وجود دارد که این موضوع بهویژه برای جوانان نگرانکننده است.
شهریاری با تأکید بر اینکه سلامت مردم نباید به بهانه ایجاد شغل یا توسعه کسبوکارهای اینترنتی به خطر بیفتد، اظهار کرد: ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت فناوری قابل دفاع است، اما نه به قیمت به خطر افتادن سلامت مردم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب مشخص برای فعالیت پلتفرمهای عرضه دارو گفت: اگر قرار است فروش یا ارسال دارو از طریق اینترنت انجام شود، باید مسیر آن کاملاً مشخص، شفاف و قابل نظارت باشد و مشخص شود دارو از کدام داروخانه تهیه شده، نسخه توسط چه پزشکی صادر شده و دارو برای چه بیماری و با چه مشخصاتی تجویز شده است.
وی یادآور شد: نمیتوان در شرایطی که هنوز با مشکلات و تخلفات متعدد در حوزه دارو مواجه هستیم، بدون پیشبینی سازوکارهای نظارتی روشن، اجازه داد عرضه دارو و فرآوردههای سلامتمحور در فضای مجازی به شکل بیضابطه انجام شود.
شهریاری با اشاره به ضرورت ورود مجلس و دولت به این موضوع افزود: در مجلس باید برای ساماندهی این حوزه یک فکر اساسی شود. دولت نیز میتواند با ارائه لایحه، مسیر قانونگذاری را سریعتر کند. اگر دولت به این نتیجه رسیده است که نیاز به قانون جدید یا اصلاح مقررات وجود دارد، بهتر است لایحه مشخصی را به مجلس ارائه کند تا موضوع سریعتر بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: اگر دولت لایحه ارائه کند، روند بررسی و تصویب آن میتواند سریعتر انجام شود، در حالی که اگر طرح از سوی مجلس دنبال شود، طبیعتاً فرآیند بررسی و تصویب زمان بیشتری خواهد برد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تأکید کرد: نگرانی اصلی، سلامت مردم و بهویژه جوانان است. نباید اجازه داد محصولی که تحت عنوان دارو، مکمل یا فرآوردههای مرتبط با افزایش و کاهش وزن در فضای مجازی عرضه میشود، بدون مشخص بودن منشأ، ترکیبات، تولیدکننده، فروشنده و مسئولیت قانونی آن در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
وی افزود: استفاده از اینترنت برای تسهیل دسترسی مردم به داروی تجویزشده، در صورتی که دارو از مسیر رسمی داروخانه و با نسخه معتبر تأمین شود، قابل قبول است، اما عرضه و فروش بیضابطه دارو و فرآوردههای سلامتمحور در فضای مجازی باید ساماندهی شود و دولت و مجلس باید برای جلوگیری از تهدید سلامت مردم، بهویژه جوانان، تصمیم جدی اتخاذ کنند.
انتهای پیام
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفتوگویی ضمن تشریح جزئیات گزارشهای رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآوردهای قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیتساز در این گفتوگو با اشاره به چارچوبهای بینالمللی اندازهگیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتورها و شرکتهای فناوری نیست.
وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را میتوان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکههای ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالیشدن کل اقتصاد.
بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانهها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهوارهای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسبوکارهای دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته
چیتساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و همتعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمتهای ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.
وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیسجمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانشبنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه همپوشانی دارند، اما یکی نیستند.
چیتساز بر ضرورت راستیآزمایی و انتشار روششناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیمگری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.
وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کدهای فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخصهای قیمت منتشر شود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حسابهای ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سالها منتشر نشده است و نمیتوان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.
وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.
چیتساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی همزمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایهگذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تابآوری.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.
وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتورها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایهگذاری در شرکتهای نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.
چیتساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تابآوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش میدهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.
وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تابآوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایهگذاری روی موتورهای جستوجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیاردها تومان صرف کنیم تا موتور جستوجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.
وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدلهای زبانی فارسی، دادههای باکیفیت، جستوجوی مولد، دستیارهای هوشمند و در نهایت عاملهای هوشمند.
چیتساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.
وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشههای شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفهای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.
وی درباره خسارتهای جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.
چیتساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیتهای جاری، بازسازی ظرفیت ازدسترفته و افزایش تابآوری برای بحران بعدی است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمعبندی اظهار کرد: مهمترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمیشود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد میشود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین میکند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاهها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصتهای شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار سیتنا، در روزهای اخیر، افزایش گلایهها درباره سرعت تمام شدن بستههای اینترنت، بار دیگر موضوع نحوه محاسبه و کسر حجم مصرفی مشترکان را به یکی از بحثهای مورد توجه کاربران تبدیل کرده است؛ موضوعی که با طرح ادعاهایی درباره «حجمخوری» اپراتورها، واکنش همراه اول، ایرانسل و رایتل را به دنبال داشت.
در پی این اعتراضها، اپراتورها بر صحت محاسبات خود تأکید کردند و همراه اول و ایرانسل با برگزاری آزمایشهای عملی، تلاش کردند نحوه محاسبه ترافیک و کسر حجم از بستههای اینترنت را برای خبرنگاران شفاف کنند. آزمایش اپراتورها برای رد ادعای حجمخوری
در آزمایش انجامشده از سوی ایرانسل، یک بسته اینترنت فعال شد و فایلی با حجم مشخص از اینترنت بینالملل دریافت شد. نتیجه آزمایش نشان داد میزان حجمی که از بسته مشترک کسر شده، با حجم واقعی داده دریافتشده مطابقت داشته است.
همراه اول نیز در آزمایش مشابه اعلام کرد که در ترافیک تمامبها، از جمله اینترنت بینالملل، حجم کسرشده از بسته با میزان مصرف واقعی مطابقت دارد و بیشتر از میزان ترافیک مصرفشده از بسته مشترک کسر نمیشود.
این اپراتورها همچنین نحوه محاسبه ترافیک داخلی و برخی پیامرسانهای داخلی را تشریح کردند و بر اعمال تعرفههای ترجیحی برای این نوع ترافیک تأکید داشتند. مصرف اینترنت فقط به دانلود مستقیم محدود نیست
با وجود این توضیحات، اپراتورها معتقدند بخشی از برداشت کاربران درباره مصرف اینترنت، ناشی از تفاوت میان «مصرف قابل مشاهده» و «کل ترافیک تولیدشده توسط دستگاه» است.
فعالیت برنامهها در پسزمینه، بهروزرسانی خودکار اپلیکیشنها، بارگذاری تصاویر و ویدئوها، پخش خودکار محتوا و دریافت دادههای جدید از سوی شبکههای اجتماعی، حتی زمانی که کاربر مستقیماً در حال استفاده از آنها نیست، میتواند حجم اینترنت مصرف کند.
از سوی دیگر، افزایش کیفیت محتوای آنلاین نیز در رشد مصرف داده نقش دارد. تماشای ویدئو با کیفیتهای بالاتر، بهویژه Full HD و 4K، به مراتب حجم بیشتری نسبت به نسخههای کمکیفیت مصرف میکند.
بازیهای آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ممکن است پیش از شروع بازی، فایلها و بهروزرسانیهایی را دریافت کنند که بخشی از حجم بسته اینترنت کاربر را مصرف میکند. نقش VPN در افزایش مصرف داده
یکی دیگر از موضوعاتی که اپراتورها به آن اشاره کردهاند، استفاده گسترده از VPN و پروکسی است.
براساس توضیحات ارائهشده، VPNها بسته به نوع پروتکل و نحوه عملکرد میتوانند مقداری سربار ترافیکی ایجاد کنند. به این ترتیب، میزان دادهای که شبکه منتقل میکند ممکن است بیشتر از حجم محتوایی باشد که کاربر تصور میکند دریافت یا ارسال کرده است.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کاربر همزمان از چند اپلیکیشن، VPN و سرویس آنلاین استفاده کند و بخشی از فعالیت این سرویسها نیز در پسزمینه ادامه داشته باشد.
رایتل: موردی از کسر عامدانه و غیرواقعی حجم مشاهده نشده است
رایتل نیز در واکنش به بحثهای مطرحشده، هرگونه کسر عامدانه و غیرواقعی حجم بستههای اینترنت را رد کرده است.
مدیرعامل رایتل تأکید کرده که حجم اینترنت خریداریشده، حق مشترک است و اپراتور باید در محاسبه و کسر آن دقیق و شفاف عمل کند. به گفته او، تاکنون موردی از کسر عامدانه و غیرواقعی حجم بسته مشترکان در این اپراتور مشاهده و تأیید نشده است.
او همچنین «حجمخوری» را تخلف و تضییع حقوق مشترکان دانسته و بر برخورد با چنین مواردی تأکید کرده است. گلایه کاربران ناراضی همچنان پابرجاست
با وجود مواضع سه اپراتور و آزمایشهای انجامشده، بخشی از کاربران همچنان نسبت به سرعت تمام شدن بستههای اینترنت خود اعتراض دارند. تجربه کاربران از مصرف سریع حجم، در کنار نوسان سرعت و کیفیت اینترنت، باعث شده است مسئله اعتماد میان مشترکان و اپراتورها همچنان مطرح باشد.
البته تجربه شخصی کاربران بهتنهایی نمیتواند اثباتکننده کسر غیرواقعی حجم از سوی اپراتورها باشد؛ اما تداوم این گلایهها نشان میدهد که سازوکار فعلی نمایش و توضیح مصرف اینترنت برای بسیاری از مشترکان به اندازه کافی شفاف و قابل راستیآزمایی نیست. شفافیت؛ حلقه مفقوده ماجرای حجم اینترنت
در نهایت، مسئله تنها این نیست که آیا اپراتورها بیشتر از میزان واقعی مصرف، از بسته مشترکان حجم کم میکنند یا خیر؛ بلکه نحوه نمایش و تفکیک مصرف نیز اهمیت دارد.
اگر کاربر بتواند بهصورت دقیق مشاهده کند که چه میزان از حجم بسته توسط هر اپلیکیشن، سرویس، فعالیت پسزمینه، VPN یا نوع ترافیک مصرف شده است، بخش قابلتوجهی از ابهام موجود از بین خواهد رفت.
بر همین اساس، در کنار تأکید اپراتورها بر صحت محاسبات، شفافیت بیشتر در نمایش جزئیات مصرف، امکان راستیآزمایی مستقل و فراهم کردن مسیر روشن برای اعتراض و بررسی موارد مشکوک میتواند به کاهش اختلاف میان تجربه کاربران و توضیحات فنی اپراتورها کمک کند.
در شرایطی که اینترنت به یکی از هزینههای ثابت خانوارها و کسبوکارها تبدیل شده است، اعتماد مشترک به نحوه محاسبه و مصرف بستههای اینترنت، موضوعی فراتر از یک اختلاف فنی میان کاربر و اپراتور است و مستقیماً با حقوق مشترکان و کیفیت رابطه آنها با ارائهدهندگان خدمات ارتباطی گره خورده است.
انتهای پیام
