به گزارش سیتنا، محمد حافظ حکمی،در گفت و گو با تسنیم در سمنان، با اشاره به روند توسعه زیرساختهای ارتباطی در کشور، از رشد قابل توجه میزان اتصال کاربران به شبکه فیبر نوری خبر داد و اظهار کرد: تعداد اتصالهای ثبتشده به فیبر نوری طی دو سال اخیر از 350 هزار اتصال به یک میلیون اتصال در سال جاری رسیده است.
وی افزود: این افزایش بیانگر شتاب گرفتن روند توسعه و بهرهبرداری از ظرفیتهای شبکه فیبر نوری در کشور است و در همین بازه زمانی، میزان اتصال مشترکان به این فناوری ارتباطی رشد چهار برابری داشته است.
حافظ حکمی همچنین به اجرای طرح برگردان شرکت مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات و بهبود ضریب پوشش ارتباطی در حال اجراست و میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای ارتباطی ایفا کند.
وی با تشریح یکی از محورهای اصلی این طرح بیان کرد: در فرآیند برگردان، زیرساختهای مبتنی بر کابل مسی جمعآوری و شبکه فیبر نوری جایگزین آن میشود تا امکان ارائه خدمات ارتباطی با سرعت و ظرفیت بالاتر فراهم شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: توسعه فیبر نوری و اجرای طرحهای مرتبط با آن از جمله برنامههایی است که با هدف بهبود زیرساختهای ارتباطی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون کاربران در کشور دنبال میشود.
حافظ حکمی ادامه داد: افزایش تعداد اتصالهای فیبر نوری از 350 هزار مورد به یک میلیون اتصال در سال جاری، نشاندهنده گسترش دسترسی کاربران به این فناوری و حرکت شبکه ارتباطی کشور به سمت زیرساختهای پرظرفیتتر است.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،تصریح کرد همزمان با افزایش اتصالهای فیبر نوری، اجرای طرح برگردان شرکت مخابرات نیز با هدف جایگزینی شبکههای مسی با فیبر نوری و ارتقای سرعت انتقال داده و ضریب پوشش ارتباطی دنبال میشود.
انتهای پیام
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفتوگویی ضمن تشریح جزئیات گزارشهای رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآوردهای قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیتساز در این گفتوگو با اشاره به چارچوبهای بینالمللی اندازهگیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتورها و شرکتهای فناوری نیست.
وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را میتوان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکههای ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالیشدن کل اقتصاد.
بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانهها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهوارهای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسبوکارهای دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته
چیتساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و همتعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمتهای ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.
وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیسجمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانشبنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه همپوشانی دارند، اما یکی نیستند.
چیتساز بر ضرورت راستیآزمایی و انتشار روششناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیمگری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.
وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کدهای فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخصهای قیمت منتشر شود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حسابهای ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سالها منتشر نشده است و نمیتوان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.
وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.
چیتساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی همزمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایهگذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تابآوری.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.
وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتورها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایهگذاری در شرکتهای نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.
چیتساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تابآوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش میدهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.
وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تابآوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایهگذاری روی موتورهای جستوجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیاردها تومان صرف کنیم تا موتور جستوجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.
وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدلهای زبانی فارسی، دادههای باکیفیت، جستوجوی مولد، دستیارهای هوشمند و در نهایت عاملهای هوشمند.
چیتساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.
وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشههای شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفهای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.
وی درباره خسارتهای جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.
چیتساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیتهای جاری، بازسازی ظرفیت ازدسترفته و افزایش تابآوری برای بحران بعدی است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمعبندی اظهار کرد: مهمترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمیشود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد میشود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین میکند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاهها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصتهای شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار سیتنا، در روزهای اخیر، افزایش گلایهها درباره سرعت تمام شدن بستههای اینترنت، بار دیگر موضوع نحوه محاسبه و کسر حجم مصرفی مشترکان را به یکی از بحثهای مورد توجه کاربران تبدیل کرده است؛ موضوعی که با طرح ادعاهایی درباره «حجمخوری» اپراتورها، واکنش همراه اول، ایرانسل و رایتل را به دنبال داشت.
در پی این اعتراضها، اپراتورها بر صحت محاسبات خود تأکید کردند و همراه اول و ایرانسل با برگزاری آزمایشهای عملی، تلاش کردند نحوه محاسبه ترافیک و کسر حجم از بستههای اینترنت را برای خبرنگاران شفاف کنند. آزمایش اپراتورها برای رد ادعای حجمخوری
در آزمایش انجامشده از سوی ایرانسل، یک بسته اینترنت فعال شد و فایلی با حجم مشخص از اینترنت بینالملل دریافت شد. نتیجه آزمایش نشان داد میزان حجمی که از بسته مشترک کسر شده، با حجم واقعی داده دریافتشده مطابقت داشته است.
همراه اول نیز در آزمایش مشابه اعلام کرد که در ترافیک تمامبها، از جمله اینترنت بینالملل، حجم کسرشده از بسته با میزان مصرف واقعی مطابقت دارد و بیشتر از میزان ترافیک مصرفشده از بسته مشترک کسر نمیشود.
این اپراتورها همچنین نحوه محاسبه ترافیک داخلی و برخی پیامرسانهای داخلی را تشریح کردند و بر اعمال تعرفههای ترجیحی برای این نوع ترافیک تأکید داشتند. مصرف اینترنت فقط به دانلود مستقیم محدود نیست
با وجود این توضیحات، اپراتورها معتقدند بخشی از برداشت کاربران درباره مصرف اینترنت، ناشی از تفاوت میان «مصرف قابل مشاهده» و «کل ترافیک تولیدشده توسط دستگاه» است.
فعالیت برنامهها در پسزمینه، بهروزرسانی خودکار اپلیکیشنها، بارگذاری تصاویر و ویدئوها، پخش خودکار محتوا و دریافت دادههای جدید از سوی شبکههای اجتماعی، حتی زمانی که کاربر مستقیماً در حال استفاده از آنها نیست، میتواند حجم اینترنت مصرف کند.
از سوی دیگر، افزایش کیفیت محتوای آنلاین نیز در رشد مصرف داده نقش دارد. تماشای ویدئو با کیفیتهای بالاتر، بهویژه Full HD و 4K، به مراتب حجم بیشتری نسبت به نسخههای کمکیفیت مصرف میکند.
بازیهای آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ممکن است پیش از شروع بازی، فایلها و بهروزرسانیهایی را دریافت کنند که بخشی از حجم بسته اینترنت کاربر را مصرف میکند. نقش VPN در افزایش مصرف داده
یکی دیگر از موضوعاتی که اپراتورها به آن اشاره کردهاند، استفاده گسترده از VPN و پروکسی است.
براساس توضیحات ارائهشده، VPNها بسته به نوع پروتکل و نحوه عملکرد میتوانند مقداری سربار ترافیکی ایجاد کنند. به این ترتیب، میزان دادهای که شبکه منتقل میکند ممکن است بیشتر از حجم محتوایی باشد که کاربر تصور میکند دریافت یا ارسال کرده است.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کاربر همزمان از چند اپلیکیشن، VPN و سرویس آنلاین استفاده کند و بخشی از فعالیت این سرویسها نیز در پسزمینه ادامه داشته باشد.
رایتل: موردی از کسر عامدانه و غیرواقعی حجم مشاهده نشده است
رایتل نیز در واکنش به بحثهای مطرحشده، هرگونه کسر عامدانه و غیرواقعی حجم بستههای اینترنت را رد کرده است.
مدیرعامل رایتل تأکید کرده که حجم اینترنت خریداریشده، حق مشترک است و اپراتور باید در محاسبه و کسر آن دقیق و شفاف عمل کند. به گفته او، تاکنون موردی از کسر عامدانه و غیرواقعی حجم بسته مشترکان در این اپراتور مشاهده و تأیید نشده است.
او همچنین «حجمخوری» را تخلف و تضییع حقوق مشترکان دانسته و بر برخورد با چنین مواردی تأکید کرده است. گلایه کاربران ناراضی همچنان پابرجاست
با وجود مواضع سه اپراتور و آزمایشهای انجامشده، بخشی از کاربران همچنان نسبت به سرعت تمام شدن بستههای اینترنت خود اعتراض دارند. تجربه کاربران از مصرف سریع حجم، در کنار نوسان سرعت و کیفیت اینترنت، باعث شده است مسئله اعتماد میان مشترکان و اپراتورها همچنان مطرح باشد.
البته تجربه شخصی کاربران بهتنهایی نمیتواند اثباتکننده کسر غیرواقعی حجم از سوی اپراتورها باشد؛ اما تداوم این گلایهها نشان میدهد که سازوکار فعلی نمایش و توضیح مصرف اینترنت برای بسیاری از مشترکان به اندازه کافی شفاف و قابل راستیآزمایی نیست. شفافیت؛ حلقه مفقوده ماجرای حجم اینترنت
در نهایت، مسئله تنها این نیست که آیا اپراتورها بیشتر از میزان واقعی مصرف، از بسته مشترکان حجم کم میکنند یا خیر؛ بلکه نحوه نمایش و تفکیک مصرف نیز اهمیت دارد.
اگر کاربر بتواند بهصورت دقیق مشاهده کند که چه میزان از حجم بسته توسط هر اپلیکیشن، سرویس، فعالیت پسزمینه، VPN یا نوع ترافیک مصرف شده است، بخش قابلتوجهی از ابهام موجود از بین خواهد رفت.
بر همین اساس، در کنار تأکید اپراتورها بر صحت محاسبات، شفافیت بیشتر در نمایش جزئیات مصرف، امکان راستیآزمایی مستقل و فراهم کردن مسیر روشن برای اعتراض و بررسی موارد مشکوک میتواند به کاهش اختلاف میان تجربه کاربران و توضیحات فنی اپراتورها کمک کند.
در شرایطی که اینترنت به یکی از هزینههای ثابت خانوارها و کسبوکارها تبدیل شده است، اعتماد مشترک به نحوه محاسبه و مصرف بستههای اینترنت، موضوعی فراتر از یک اختلاف فنی میان کاربر و اپراتور است و مستقیماً با حقوق مشترکان و کیفیت رابطه آنها با ارائهدهندگان خدمات ارتباطی گره خورده است.
انتهای پیام
