تأمین زیرساخت‌های ارتباطی در ۶ استان مرزی، اولویت مخابرات برای اربعین ۱۴۰۵

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفت‌وگویی ضمن تشریح جزئیات گزارش‌های رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد: سهم ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ را نباید مستقیماً با برآورد‌های قبلی مقایسه کرد؛ چراکه تعریف عملیاتی و روش محاسبه تغییر کرده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، احسان چیت‌ساز در این گفت‌و‌گو با اشاره به چارچوب‌های بین‌المللی اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال گفت: اقتصاد دیجیتال فقط اپراتور‌ها و شرکت‌های فناوری نیست.

وی افزود: بر اساس چارچوب OECD، اقتصاد دیجیتال را می‌توان در سه لایه دید؛ لایه اول هسته اقتصاد دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تجهیزات ICT، لایه دوم اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال و لایه سوم دیجیتالی‌شدن کل اقتصاد.

بیشتر بخوانید تصویب برنامه اقدام وزارتخانه‌ها در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ارائه روشی نوین برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای با هوش مصنوعی تسهیلات ۴ همتی برای کسب‌وکار‌های دیجیتال؛ دریافت وام در کمتر از ۳ هفته

چیت‌ساز با اشاره به آمار جدید اعلام کرد: در سری جدید و هم‌تعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قیمت‌های ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است.

وی درباره تناقض احتمالی این آمار با اظهارات معاون علمی رئیس‌جمهور توضیح داد: باید بین سه مفهوم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری تفاوت بگذاریم. این سه حوزه هم‌پوشانی دارند، اما یکی نیستند.

چیت‌ساز بر ضرورت راستی‌آزمایی و انتشار روش‌شناسی تأکید کرد و گفت: اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیم‌گری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد.

وی افزود: حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کد‌های فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده و شاخص‌های قیمت منتشر شود.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با احتیاط درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: هنوز حساب‌های ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سال‌ها منتشر نشده است و نمی‌توان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد.

وی تصریح کرد: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست؛ سهم یک نسبت است و باید رشد اقتصاد دیجیتال و سلامت آن را از افزایش سهم تفکیک کرد.

چیت‌ساز با تأکید بر اینکه عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است، نه تشخیص بیماری، گفت: برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی هم‌زمان رشد واقعی ارزش افزوده، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه شبکه، افزایش کیفیت اینترنت، رشد اشتغال تخصصی و افزایش تاب‌آوری.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال درباره هدف ماده ۶۴ برنامه هفتم اظهار کرد: رسیدن به سهم ۱۰ درصدی دشوار است، اما غیرممکن نیست.

وی افزود: برای تحقق آن باید اقتصاد اپراتور‌ها اصلاح شود، شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری توسعه یابد، ثبات مقرراتی ایجاد شود، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور افزایش یابد و صنایع بزرگ دیجیتالی شوند.

چیت‌ساز با دفاع از توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش می‌دهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم.

وی معماری مطلوب را «دو لایه» دانست و افزود: لایه اول تاب‌آوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال با انتقاد از سرمایه‌گذاری روی موتور‌های جست‌وجوی سنتی گفت: اشتباه است اگر امروز میلیارد‌ها تومان صرف کنیم تا موتور جست‌وجوی نسل قبل را بازسازی کنیم.

وی تصریح کرد: باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد مدل‌های زبانی فارسی، داده‌های باکیفیت، جست‌وجوی مولد، دستیار‌های هوشمند و در نهایت عامل‌های هوشمند.

چیت‌ساز درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست؛ باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم.

وی افزود: در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ریشه‌های شکاف ظرفیت و تقاضا را اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات دانست و گفت: سرکوب تعرفه‌ای از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.

وی درباره خسارت‌های جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید بین جبران خسارت و تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت تفاوت بگذاریم.

چیت‌ساز تأکید کرد: هدف ما بازآرایی فعالیت‌های جاری، بازسازی ظرفیت ازدست‌رفته و افزایش تاب‌آوری برای بحران بعدی است.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال در جمع‌بندی اظهار کرد: مهم‌ترین درس این تجربه این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمی‌شود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد می‌شود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین می‌کند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاه‌ها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصت‌های شغلی بیشتر و رفاه بیشتر احساس کنند.

انتهای پیام/

به گزارش سیتنا، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که با حضور معاونان وزارت ارتباطات، رئیس، معاونان و مدیران ارشد رگولاتوری برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نظر مردم در ارزیابی کیفیت خدمات ارتباطی، اظهار کرد: در طراحی و تولید سامانه‌های نظارتی باید مشخص باشد که نظر مردم چه جایگاهی دارد و هر اندازه بتوان به‌صورت مستقیم به قضاوت و ارزیابی مردم دسترسی داشت، شاخص‌های کیفی شبکه نیز دقیق‌تر و کامل‌تر مورد سنجش قرار می‌گیرد. وی با تأکید بر اینکه مردم باید در مرکز طراحی فرایندها و سامانه‌های نظارتی قرار داشته باشند، افزود: پیچیدگی سامانه‌ها و دشواری دسترسی به آنها موجب می‌شود مردم از این ابزارها استفاده نکنند؛ بنابراین باید خدمات و فرایندهای نظارتی را از منظر مردم به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ارزیابی کنیم. نظر مردم؛ ضرورت نظام تنظیم‌گری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به رأی و نظر مردم یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است، تصریح کرد: مردم باید بتوانند به‌عنوان شهروند، از طریق یک سامانه و پنجره واحد با وزارت ارتباطات ارتباط داشته باشند و خدمات مورد نیاز یا شکایت‌های خود را از یک مسیر مشخص پیگیری کنند. هاشمی افزود: ساختار نظارت و تنظیم‌گری باید برای مردم نقش پناهگاه و مرجع پیگیری داشته باشد تا شهروندان بتوانند مسائل و مطالبات خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت شفاف و مؤثر دنبال کنند. وی همچنین تنظیم‌گری در حوزه فناوری اطلاعات را یکی از مأموریت‌های جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد و گفت: رگولاتوری با توجه به رویکرد نسل پنجم تنظیم‌گری در جهان، باید در کنار حوزه ارتباطات، مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه فناوری اطلاعات را نیز بر عهده بگیرد. پایش مستمر شبکه و توسعه ابزارهای نظارتی در ادامه این نشست، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از مهم‌ترین اقدامات این سازمان ارائه کرد. برگزاری منظم و مستمر جلسات کنترل پروژه فیبر نوری در ستاد و استان‌ها با هدف بررسی و رفع موانع اجرای پروژه، نظارت میدانی بر میزان پیشرفت طرح مطابق برنامه هفتم پیشرفت و انعکاس رسانه‌ای آن، ساماندهی فعالیت‌های نظارتی از طریق تدوین شیوه‌نامه‌های مختلف، پایش میدانی تعهدات پروانه‌ای اپراتورها و استفاده از داشبوردهای برخط پایش، از جمله اقدامات اعلام‌شده در این نشست بود. همچنین ایجاد داشبورد جامع پایش شبکه ارتباطی، تصویب مقررات مربوط به صدور پروانه هوش مصنوعی، پایش سرریز سیگنال‌های رادیویی در مناطق مرزی و برگزاری نشست‌های هماهنگی فرکانسی با کشورهای همسایه و بازطراحی سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از دیگر اقدامات رگولاتوری عنوان شد. سنجش کیفیت شبکه بر مبنای کیفیت خدمات و تجربه کاربری قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات نیز در تشریح سامانه پایش شبکه ارتباطی گفت: این سامانه با توجه به تأکید وزیر ارتباطات بر استفاده از ابزارهای نوین برای سنجش کیفیت شبکه طراحی شده و وضعیت هر یک از اپراتورها را بر اساس شاخص‌های کیفیت خدمات (QoS) و تجربه کاربری (QoE)، به‌صورت مجزا و مقایسه‌ای، نمایش می‌دهد. وی افزود: استفاده از این سامانه، امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت شبکه و مقایسه عملکرد اپراتورها بر اساس شاخص‌های فنی و تجربه واقعی کاربران را فراهم می‌کند. بازطراحی سامانه ۱۹۵ با رویکرد صیانت از حقوق کاربران رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین بررسی و آسیب‌شناسی سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ را از دیگر اقدامات این سازمان در راستای اجرای برنامه جامع تحول در حوزه حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد. فتاحی گفت: رسیدگی مؤثر به درخواست کاربران در بازطراحی سامانه ۱۹۵ صرفاً به پاسخگویی به تماس‌ها و حل مشکلات محدود نمی‌شود، بلکه در یک فرایند تدریجی و مدل چهارسطحی، ایجاد ارتباطی پایدار و ارزش‌آفرین میان سازمان تنظیم مقررات و کاربران خدمات ارتباطی دنبال می‌شود. وی با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی ارتباطی کاربران، تأکید کرد: آگاه‌سازی مشترکان نسبت به حقوق، مسئولیت‌ها و شیوه صحیح استفاده از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، موجب افزایش شناخت کاربران و کاهش ابهامات در تعامل با ارائه‌دهندگان خدمات می‌شود. قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات افزود: هرچه سطح آگاهی مشترکان افزایش یابد، تعداد شکایت‌ها و هزینه‌های رسیدگی نیز کاهش پیدا می‌کند و بر همین اساس، رگولاتوری در این رویکرد به سمت راهبرد پیشگیری به جای درمان حرکت می‌کند. انتهای پیام

به گزارش سیتنا، در این نشست، مصطفی درجزی، معاون تجاری همراه اول، ریشه اصلی التهابات و ابهامات اخیر در فضای مجازی پیرامون حجم بسته‌های اینترنت را «عدم آگاهی دقیق مشترکان از قوانین و مقررات پیچیده شارژینگ (تعرفه محاسبه مصرف)» دانست. وی تاکید کرد که اپراتورها نقشی در تعیین این ضرایب ندارند و سیستم شارژینگ دقیقا بر اساس مصوبات نهادهای بالادستی نظیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فضای مجازی عمل می‌کند.

معاون تجاری همراه اول با تشریح لایه‌های مختلف محاسبه ترافیک گفت: در حال حاضر بر اساس قوانین ابلاغی، ترافیک پلتفرم‌های آموزشی مانند «شاد» کاملا رایگان، پیام‌رسان‌های داخلی تاییدشده با تعرفه 25 درصد (یک‌چهارم) و وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی که IP آن‌ها در سامانه مرکز ملی فضای مجازی ثبت شده باشد، با تعرفه ۳۷ درصد (حدود یک‌سوم) محاسبه می‌شوند. سایر مصارف از جمله سایت‌های بین‌المللی و پلتفرم‌های داخلی ثبت‌نشده، به‌صورت تمام‌بها محاسبه می‌گردند.

وی برای روشن شدن دلیل تصور کاربران مبنی بر زود تمام شدن بسته‌ها، به مدل‌های تجاری پلتفرم‌های نمایش خانگی اشاره کرد و افزود: کاربران برای تماشای فیلم دو حق انتخاب دارند؛ یا اشتراک ماهانه پلتفرم را خریداری می‌کنند که در این صورت ترافیک آ‌نها با تعرفه ۳۷ درصد محاسبه می‌شود و یا بدون خرید اشتراک فیلم می‌بینند که در این حالت، ترافیک به‌صورت تمام‌بها محاسبه شده و اپراتور هزینه اشتراک را مستقیما به پلتفرم پرداخت می‌کند. اما عدم اطلاع کاربر از اینکه در حالت بدون اشتراک ترافیک او تمام‌بها محاسبه می‌شود، این شائبه را ایجاد می‌کند که حجم بسته اینترنت زودتر از موعد به پایان رسیده است. کیلوبایتی بیشتر از بسته مشترک کسر نخواهد شد

در بخش بعدی این نشست، حامد جعفری، مدیرکل توسعه محصولات و خدمات اپراتوری به تشریح دقیق و فنی مکانیزم کسر ترافیک پرداخت: معادله کسر حجم در سیستم شارژینگ ما کاملا شفاف و قطعی است. به ازای هر ۱۰۰ مگابایت مصرف در پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید تنها ۲۵ مگابایت از بسته مشترک کسر می‌شود. برای وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی منتخب نیز این عدد دقیقا ۳۷ مگابایت (۳۷ درصد) است. مابقی مصارف، شامل ترافیک بین‌الملل، با تعرفه تمام‌بها محاسبه می‌شوند و به صراحت اعلام می‌کنیم که در بدترین حالت ممکن، کسر ترافیک معادل مصرف واقعی است و به هیچ‌وجه حتی یک کیلوبایت بیشتر از حجم دانلودی، از بسته مشترک کسر نخواهد شد.

یکی از ابهامات، دلیل تمام‌بها شدن ترافیک برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی بود. مدیرکل محصولات همراه اول توضیح داد که سرویس‌های داخلی باید IP و URL خود را در سامانه سازمان فناوری اطلاعات ثبت و پس از تایید، اطلاعاتشان در اختیار اپراتورها قرار گیرد. اگر سرویسی ثبت‌نام نکرده باشد یا IP خود را به‌روزرسانی نکند، ترافیک آن ناشناس و تمام‌بها محاسبه می‌شود. پایش چندلایه و پایان شایعه «حجم خوری اینترنت

جعفری با رد قاطعانه شایعات مربوط به کم‌فروشی اینترنت، به مکانیزم‌های سخت‌گیرانه نظارتی اشاره کرد و افزود: ما دو لایه نظارت مستمر داریم. در داخل اپراتور، پیش از پیاده‌سازی هر تعرفه‌ای، تست‌های مفصلی انجام می‌شود و تیم‌های تضمین و کنترل تقلب مدام سیستم را پایش می‌کنند. در لایه خارج از اپراتور نیز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق سامانه ۱۹۵ به شکایات رسیدگی کرده و تیم‌های فنی رگولاتوری به صورت دوره‌ای با استفاده از تجهیزات خاص، سیستم شارژینگ ما را اعتبارسنجی و صحت‌سنجی می‌کنند. بررسی تمامی شکایات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تاکنون هیچ خطای سیستمی در شارژینگ همراه اول که منجر به تضییع حق مشترک شود، وجود نداشته است.

مدیرکل محصولات همراه اول در پایان سخنان خود، ابزار اصلی شفافیت را برنامه «همراه من» دانست و گفت: ما در زمان خرید بسته از طریق پیامک به مشترک اطلاع‌رسانی می‌کنیم. علاوه بر این، لیست کامل سایت‌های مشمول تعرفه ترجیحی در پورتال همراه اول قرار داده شده است. با این حال، مطمئن‌ترین راهکار، مراجعه مشترکان به بخش عملکرد مصرف در اپلیکیشن همراه من است. در این بخش، کاربر می‌تواند با ذکر تاریخ، ساعت و دقت مگابایت ببیند که ترافیک مصرفی‌اش داخلی محاسبه شده یا بین‌الملل. راستی‌آزمایی سیستم شارژینگ همراه اول

نقطه اوج این نشست خبری، برگزاری یک تست زنده و عملیاتی پیش چشم خبرنگاران بود تا فرآیند کسر ترافیک به صورت شفاف راستی‌آزمایی شود. یکی از کارشناسان فنی همراه اول، با اتصال یک گوشی تلفن همراه به صفحه نمایش سالن، اجرای این سناریو را بر عهده گرفت.

وی پیش از آغاز دانلود، وارد برنامه «همراه من» شد تا حجم اولیه بسته اینترنت را به خبرنگاران نشان دهد و گفت: همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این کاربر یک بسته ۷ روزه ۴ گیگابایتی دارد که در حال حاضر حدود 3 گیگ و 990 مگابایت از ترافیک عادی (بین‌الملل) آن باقی مانده است.

پس از نمایش حجم اولیه، تست با دانلود یک فایل از وب‌سایت داخلی شروع شد. پس از اتمام دانلود، کارشناس همراه اول بلافاصله گوشی را روی «حالت پرواز»  قرار داد و دلیل این اقدام فنی را این‌گونه تشریح کرد: برای اینکه بتوانیم میزان دقیق کسر حجم مربوط به یک فایل خاص را ببینیم، باید گوشی روی حالت پرواز قرار گیرد تا مصرف اینترنت قطع شود. در حالت عادی، اپلیکیشن‌های فعال در پس‌زمینه گوشی مدام در حال مصرف اینترنت بین‌الملل هستند و همین امر باعث می‌شود کاربر تصور کند حجم فایل دانلودی او بیشتر محاسبه شده است.

در پایان این تست، نتایج نشان داد که کسر ۳۷ درصدی ترافیک برای سایت‌های داخلی با دقت کامل اعمال می‌شود. در ادامه نیز یک فایل ۱۰۰ مگابایتی از یک سایت خارجی دانلود شد و دقیقا ۱۰۰ مگابایت از حجم بسته اینترنت کسر شد.

انتهای پیام