به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در حالی به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده که بر اساس بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، این شورا موظف است تا پایان شهریورماه وضعیت مزدی کارگران را با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی و هزینههای زندگی مورد بازنگری قرار دهد . افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در شرایطی مطرح میشود که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال نیز نتوانسته قدرت خرید کارگران را در برابر تورم فزاینده حفظ کند و نمایندگان کارگری بر اجرای کامل بند ترمیم دستمزد تأکید دارند . ترمیم حقوق کارگران اگرچه با وعدههای مسئولان همراه شده، اما هنوز هیچ مصوبه قطعی درباره افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ابلاغ نشده و تصمیم نهایی منوط به برگزاری جلسات شورای عالی کار و توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است . اندیشه معاصر نوشت: افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در حالی در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به تورم بالای ۶۰ درصد و رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، ضرورت بازنگری در دستمزدها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود . با این حال، ترمیم حقوق کارگران با چالشهایی مانند مخالفت احتمالی کارفرمایان و شرایط بنگاههای اقتصادی مواجه است و کارشناسان تأکید دارند که حل مشکلات معیشتی کارگران تنها با افزایش دستمزد امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات گستردهتر در حوزه اقتصاد و مهار تورم است . در ادامه، ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ، جزئیات بند بازنگری مزدی و آخرین اظهارات مسئولان را بررسی میکنیم. جدول خلاصه وضعیت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و احتمال ترمیم عنوان جزئیات حداقل حقوق پایه سال ۱۴۰۵ ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان مزایای جانبی فعلی حق مسکن ۳ میلیون تومان، بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان مجموع دریافتی کارگر مجرد حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان مبنای قانونی ترمیم بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار (بازنگری تا پایان شهریور) موضوعات قابل بازنگری حق مسکن، بن خواربار، حق تاهل و احتمال افزایش محدود دستمزدها زمان احتمالی اجرا در صورت توافق، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ بند ترمیم دستمزد در مصوبه ۱۴۰۵؛ مبنای قانونی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بر اساس بندی در مصوبه شورای عالی کار امکانپذیر شده است که پیش از تصویب دستمزد سالانه، مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته بود . بر اساس این بند، ترمیم حقوق کارگران به این صورت تعیین شده که شورای عالی کار موظف است تا پایان شهریورماه، با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی و هزینههای زندگی، سبد معیشت خانوارهای کارگری و مؤلفههای مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد .
محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، با اشاره به این مصوبه اعلام کرده است که افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال در دستور کار قرار دارد و احتمال اصلاح برخی مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حتی اعمال افزایش محدود در دستمزدها وجود دارد . وی همچنین تأکید کرده است که جلسات مربوط به ترمیم حقوق کارگران ، برخلاف مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیچیدگی کمتری دارد و در صورت حصول توافق، امکان اجرای مصوبات جدید از ابتدای مهرماه وجود خواهد داشت . چرا افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ضروری شده است؟
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در شرایطی مطرح میشود که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال جاری میگذرد، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینههای زندگی، قدرت خرید کارگران را بار دیگر با کاهش محسوسی مواجه کرده است . محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تأکید کرده است که افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، نگرانیهایی را که نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵ مطرح کرده بودند، به واقعیت تبدیل کرده است .
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال همچنین با استناد به رشد تورم کالاهای خوراکی (بیش از ۱۴۰ درصد) و نرخ تورم بالای ۶۰ درصد در ماههای اخیر، ضرورتی انکارناپذیر یافته است . نمایندگان کارگری تأکید دارند که قیمت برخی اقلام نسبت به دیماه سال گذشته چهار برابر شده و این موضوع، ترمیم حقوق کارگران را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده است . مزایای قابل بازنگری در جلسات ترمیم دستمزد
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ علاوه بر احتمال افزایش دستمزد پایه، شامل بازنگری در مزایای جانبی نیز میشود. بر اساس اظهارات کارشناسان حوزه کار، ترمیم حقوق کارگران میتواند در زمینههای زیر صورت گیرد :
حق مسکن: در حال حاضر مبلغ ۳ میلیون تومان است و در صورت توافق شورای عالی کار، امکان افزایش آن وجود دارد .
بن خواربار: مبلغ فعلی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در سال گذشته بدون تغییر ماند و میتواند محل چانهزنی شرکای اجتماعی باشد .
حق تاهل: مبلغ فعلی ۵۰۰ هزار تومان است و در دو سال گذشته تغییری نکرده است .
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به اینکه مزایای جانبی مزد از نظر روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران میشود، تأکید کرده است که افزایش مبلغ بن خواربار، حق مسکن و حق تاهل میتواند در معیشت کارگر و انگیزهمند کردن او اثرگذار باشد . موانع و چالشهای پیش روی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اگرچه با استقبال جامعه کارگری مواجه شده، اما با چالشهای جدی نیز روبروست . کارشناسان معتقدند که حتی افزایشهای قابلتوجه دستمزد نیز نتوانستهاند قدرت خرید کارگران را حفظ کنند، زیرا رشد قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری ادامه داشته است .
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال همچنین با مخالفت احتمالی کارفرمایان مواجه است که به شرایط بنگاههای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید اشاره میکنند. به همین دلیل، ترمیم حقوق کارگران نیازمند ایجاد توازن بین مطالبات کارگری و توان اقتصادی کارفرمایان است .
نمایندگان کارگری نیز تأکید دارند که افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال نباید با وعدههای حمایتی مانند کالابرگ جایگزین شود و بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید به گونهای تعیین شود که پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی یک خانوار کارگری باشد . جمعبندی نهایی
ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با استناد به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود جلسات مربوط به افزایش حقوق کارگران در اواخر مرداد یا شهریورماه برگزار شود . ترمیم حقوق کارگران شامل بررسی و احتمال افزایش مزایایی مانند حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل و همچنین احتمال اعمال افزایش محدود در دستمزدها است .
با این حال، افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال هنوز قطعی نیست و تصمیم نهایی منوط به توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار خواهد بود . کارشناسان تأکید دارند که ترمیم حقوق کارگران بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و نیازمند برنامههای مؤثر برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی است . کارگران محترم میتوانند با پیگیری اخبار و اطلاعیههای رسمی شورای عالی کار، از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مطلع شوند .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع : اندیشه معاصر
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق دعوتنامهای که برای فعالان کارگری فرستاده شده است، سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار، ساعت ۱۷ روز یکشنبه، یکم شهریور ماه برگزار خواهد شد.
بر اساس دستور کار این جلسه، بررسی آیین دادرسی کار، طرح مشکلات مربوطه و ضرورت اصلاح برخی از موارد، از جمله مواد ۹۷ تا ۹۹ با توجه به راهاندازی سامانه الکترونیکی روابط کار، در دستور بررسی قرار دارد.
همچنین ادامه بررسی و تبادل نظر درباره تدوین آییننامههای مربوط به ماده ۱۹۰ قانون کار و اتخاذ تصمیم درمورد چگونگی تدوین آییننامههای مزبور از جمله مسائلی است که در دعوتنامه به آن اشاره شده است.
این جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار میشود و هنوز مشخص نیست موضوع ترمیم مزد نیز در این جلسه مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.
انتهای پیام/
به گزارش ایلنا و به نقل از گاردین، گزارش سالانۀ شرکت معدنی BHP نشان میدهد در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، دستکم ۱۰۹ نفر از کارکنان پس از مواجهه با آزار جنسی همکاران، شغل خود را از دست داده یا مجبور به استعفا شدهاند. این برکناریها و استعفاها در پی ثبت ۱۱۳ مورد تأییدشدۀ آزار رخ داد؛ آماری شامل لمس نامناسب، تعقیب و مزاحمت، رفتارهای موسوم به «گرومینگ» (جلب اعتماد تدریجی قربانی با هدف سوءاستفاده جنسی) و اظهارنظرهای تهاجمی.
مدیریت BHP همچنین ۱۰۴ گزارش آزار جنسی دیگر را به ادعای کمبود اطلاعات یا انصراف شاکی، اصلاً بررسی نکرد؛ اقدامی نشاندهندۀ غلبه بیاعتنایی مدیریتی و فشار سازمانی بر حق امنیت کارگران. وجود سازوکار رسمی گزارشدهی، بدون تضمین امنیت شغلی شاکیان و حذف ترس از پیامدهای کاری، هرگز چتر حمایتی واقعی برای نیروی کار ایجاد نمیکند. تیم اخلاق حرفهایِ مستقل از واحدهای عملیاتی مسئولیت بررسی پروندهها را بر عهده داشت، اما مسئولان شرکت از ارائه جزئیات محل وقوع این حوادث خودداری کردند.
پیشینۀ بحران؛ فرهنگ آزار در کمپهای ایزولۀ استرالیا
افشای این آمار بخشی از بحران عمیق و تاریخی صنعت معدن استرالیا را در مواجهه با حقوق زنان و نیروی کار آسیبپذیر آشکار میسازد. تحقیقات پارلمانی و گزارشهای دفتر کمیسر تبعیض جنسی استرالیا پیشتر فرهنگ حاکم بر این صنعت را آکنده از آزار جنسی، تبعیض جنسیتی، قلدری شغلی و نژادپرستی توصیف کرده بودند.
این رفتارهای آزاردهنده بهویژه در پروژههای دورافتاده رخ میدهند؛ کمپهای ایزولۀ معدنی که کارگران هفتهها دور از خانواده در آنها اقامت دارند. در این محیطهای بسته، محل کار، خوابگاه و غذاخوری یکسان است و کارگر هیچ راهی برای فاصله گرفتن از فرد آزارگر ندارد. شرکت BHP علاوه بر آزار جنسی، از اخراج و استعفای ۲۲ نفر به دلیل آزار نژادی نیز خبر داد.
هماکنون سه شکایت دستهجمعی از سوی مؤسسۀ حقوقی JGA Saddler علیه سه غول معدنی (BHP، Rio Tinto و Fortescue) در دادگاههای استرالیا جریان دارد. جودی فاکس، وکیل متخصص حقوق کار، انزوای کمپهای معدنی و نابرابری جنسیتی را عوامل اصلی ایجاد این محیط پرخطر میداند. او تأکید میکند کارفرما موظف به تأمین امنیت کارگران است و نباید صیانت از سلامت نیروی کار را به مسئولیت فردی آنان تقلیل دهد.
سود ۹.۸ میلیارد دلاری در غیاب ایمنی و عدالت شغلی
افشای آمار سیاهکاریهای BHP با اعلام سود خالص سالانۀ ۹.۸ میلیارد دلاری این شرکت همزمان شده است؛ سودی با رشد ۹ درصدی، حاصل از رکوردشکنی قیمت مس و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی. BHP با پرداخت سود تقسیمی ۱.۷۲ دلاری به ازای هر سهم، سود هنگفتی روانۀ جیب سهامداران کرد، در حالی که نیروی کارِ تولیدکنندۀ این ثروت در محیطی پرخطر و فاقد چتر حمایتی روزگار میگذراند.
برخورداری از محیط کار امن و عاری از آزار و تبعیض، حق بنیادین کارگران است. تا زمانی که کارفرمایان به جای اصلاح ساختارهای تنشزا، صرفاً به مجازاتهای فردی یا بایگانی پروندهها بسنده کنند، سودهای میلیارد دلاری بر پایه نقض حقوق انسانی و شغلی نیروی کار به دست خواهد آمد. انتهای پیام/
