اخبار اقتصادی ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | افزایش اختیارات استانی در اعطای تسهیلات / رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی: سقف برخی اختیارات از ۳۰ میلیارد به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت + جزئیات ۳۱۵ اختیار واگذار شده

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، محمدجواد رزاقی، آیا استفاده از پنل‌های خورشیدی برای همه خانوارها امکان‌پذیر و از نظر اقتصادی به‌صرفه است یا خیر.

 پنل خورشیدی چگونه از ناترازی برق ایران کم می‌کند؟

پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به هدف خانوار از نصب سامانه خورشیدی بستگی دارد. برخی خانوارها می‌خواهند بخشی از برق مصرفی روزانه خود را از پنل‌های خورشیدی تأمین کنند که برای استفاده از برق در شب یا زمان قطعی شبکه، سامانه را به باتری و تجهیزات ذخیره‌سازی مجهز کنند. در مقابل، برخی دیگر با هدف سرمایه‌گذاری، نیروگاهی کوچک و متصل به شبکه احداث می‌کنند و برق تولیدی خود را به فروش می‌رسانند. هزینه اولیه و مدل اقتصادی هر یک از این گزینه‌ها با دیگری متفاوت است.

استفاده از سامانه خورشیدی همراه با باتری، به‌ویژه برای خانوارهایی که به دنبال تأمین برق پشتیبان یا کاهش وابستگی به شبکه هستند، به سرمایه اولیه بیشتری نیاز دارد. در مقابل، نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه که با هدف فروش برق احداث می‌شود، نیازی به باتری ندارد و می‌تواند با اتکا به تسهیلات و درآمد حاصل از فروش برق، به یک سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل شود.

نیروگاههای خورشیدی کوچک

نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس خانگی که با ظرفیت‌های ۵ و ۱۰ کیلووات احداث می‌شوند. در سامانه‌های متصل به شبکه، برق تولیدی بر اساس نوع قرارداد به شبکه تزریق و فروخته می‌شود. با این حال، این سامانه‌ها در صورت نداشتن باتری، امکان ذخیره برق برای مصرف شبانه یا استفاده در زمان قطع شبکه را ندارند؛ زیرا تولید پنل‌ها به میزان تابش خورشید وابسته است و در شب متوقف می‌شود.

اگر هدف خانوار صرفاً احداث نیروگاه متصل به شبکه و فروش برق باشد، معمولاً نیازی به باتری نیست. اما اگر خانوار بخواهد بخشی از برق تولیدشده در روز را برای مصرف شبانه ذخیره کند یا هنگام قطع شبکه برق پشتیبان داشته باشد، باید باتری و تجهیزات مرتبط با ذخیره‌سازی و برق اضطراری را نیز به سامانه اضافه کند؛ تجهیزاتی که هزینه اولیه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهند.

محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در این‌باره گفته است: اگر امکان ذخیره‌سازی انرژی برای استفاده در شب نیز مدنظر باشد، هزینه نهایی این سیستم به حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

البته این ارقام تقریبی هستند و با توجه به نوع و ظرفیت باتری، کیفیت تجهیزات و شرایط بازار می‌توانند تغییر کنند. برای مقایسه، ساتبا در تیر ۱۴۰۵ هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی متصل به شبکه و بدون ذخیره‌ساز را حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.با این حال، اگر هدف از احداث نیروگاه خورشیدی فروش برق به شبکه باشد، محاسبات اقتصادی متفاوت می‌شود و تسهیلات می‌تواند بخشی از هزینه اولیه را پوشش دهد.

تسهیلات نیروگاه خورشیدی خانگی

قاسمی‌نژاد معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت های مردمی در حوزه انرژی های خورشیدی  گفت: تسهیلات احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس به‌صورت مستقیم در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد و فرایند دریافت آن از طریق پلتفرم‌های مورد تأیید حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌شود. متقاضیان می‌توانند از طریق این پلتفرم‌ها درخواست خود را ثبت کنند، شرایط دریافت تسهیلات و خدمات مجموعه‌های مختلف را بررسی کنند و در نهایت گزینه مناسب را انتخاب کنند. فهرست پلتفرم‌های مورد تأیید نیز از طریق وب‌سایت ساتبا و بخش مربوط به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در دسترس متقاضیان قرار دارد.

در حال حاضر حدود ۲۰ پلتفرم در این حوزه شناسایی و ارزیابی شده‌اند. به این ترتیب، خانوارها برای احداث نیروگاه و پیگیری دریافت تسهیلات محدود به یک شرکت خاص نیستند و می‌توانند شرایط چند مجموعه را با یکدیگر مقایسه کنند. متقاضیان برای مشاهده فهرست این مجموعه‌ها می‌توانند به بخش «میز خدمت» وب‌سایت ساتبا و سامانه مربوط به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس مراجعه کنند.

بر اساس اعلام ساتبا، سقف تسهیلات برای متقاضیان واجد شرایط تا ۴۰۰ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات حدود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماه اعلام شده و برای بازپرداخت نیز دوره تنفس دوماهه در نظر گرفته شده است.

البته ۴۰۰ میلیون تومان سقف این تسهیلات است و مبلغی که در نهایت به هر متقاضی پرداخت می‌شود، می‌تواند بر اساس شرایط متقاضی و ضوابط بانکی متفاوت باشد. با این حال، این تسهیلات می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس را پوشش دهد و میزان سرمایه‌ای را که خانوار باید در ابتدای کار از منابع شخصی خود تأمین کند، کاهش دهد.

 نظارت بر پلتفرم‌های مورد تأیید 

یکی از نگرانی‌های متقاضیان، اعتبار شرکت‌ها و پلتفرم‌هایی است که فرایند احداث نیروگاه و دریافت تسهیلات را برعهده می‌گیرند. قاسمی‌نژاد در این‌باره توضیح داد که پلتفرم‌ها پیش از قرار گرفتن در فهرست مجموعه‌های مورد تأیید، ارزیابی می‌شوند و مواردی مانند توان مالی، تضامین، صلاحیت شرکت و توانایی آن در اجرای تعهدات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر این اساس، هر شرکت خصوصی صرفاً با اعلام آمادگی نمی‌تواند وارد این فرایند شود. مجموعه‌هایی که از طریق سازوکارهای رسمی معرفی می‌شوند، باید شرایط و صلاحیت‌های مورد نظر را داشته باشند و برای تضمین اجرای تعهدات خود، تضامین لازم را نیز ارائه کنند.

این تضامین با هدف حفظ حقوق متقاضیان دریافت می‌شود تا اگر یک شرکت در ادامه فعالیت خود به تعهداتش عمل نکند یا مرتکب تخلف شود، امکان پیگیری و برخورد با آن وجود داشته باشد. حذف شرکت از فهرست مجموعه‌های مورد تأیید و استفاده از تضامین دریافت‌شده، از جمله سازوکارهایی است که در چنین شرایطی می‌تواند برای حمایت از حقوق متقاضیان به کار گرفته شود.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت های مردمی در حوزه انرژی های خورشیدی در این‌باره تاکید کرد که پلتفرم‌ها نمی‌توانند شرایط تسهیلات را به دلخواه خود تغییر دهند یا درصدی به نرخ آن اضافه کنند. نقش اصلی این پلتفرم‌ها، کارسازی تسهیلات و تسهیل فرایند احداث نیروگاه برای متقاضیان نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و خانگی است.

مسیرهای فروش برق نیروگاه‌های کوچک

در حال حاضر، یکی از مسیرهای اصلی درآمدی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و خانگی، فروش برق در قالب قراردادهای خرید تضمینی است. در این مدل، صاحب نیروگاه برق تولیدی خود را به شبکه می‌فروشد و متناسب با میزان برق تحویلی و شرایط قرارداد، درآمد دریافت می‌کند.

در کنار خرید تضمینی، استفاده از ظرفیت بورس انرژی و به‌ویژه «تابلوی سبز» نیز به‌عنوان مسیر دیگری برای فروش برق نیروگاه‌های کوچک مورد توجه قرار گرفته است؛ مسیری که می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای فروش برق در اختیار صاحبان این نیروگاه‌ها قرار دهد.

قاسمی‌نژاد توضیح داد که نیروگاه‌های بسیار کوچک به‌تنهایی امکان حضور مؤثر در بازار برق و بورس انرژی را ندارند. از سوی دیگر، مدیریت، پایش و رؤیت‌پذیری تک‌تک این نیروگاه‌ها در شبکه نیز به زیرساخت‌های فنی مشخصی نیاز دارد. به همین دلیل، استفاده از «تجمیع‌کننده‌های برق تجدیدپذیر» به‌عنوان راهکاری برای تجمیع ظرفیت چند نیروگاه کوچک و حضور آنها در بازار برق مطرح شده است.

نقش تجمیع‌کننده‌های برق تجدیدپذیر

تجمیع‌کننده‌ها می‌توانند ظرفیت چند نیروگاه کوچک را با یکدیگر تجمیع کنند و مجموع برق تولیدی آنها را به‌صورت یک مجموعه وارد بازار کنند. برای مثال، چند نیروگاه خانگی ۵ کیلوواتی می‌توانند در کنار نیروگاه‌های ۱۰۰ و ۵۰۰ کیلوواتی قرار گیرند تا مجموع ظرفیت آنها به حد لازم برای حضور در بازار برسد.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت های مردمی در حوزه انرژی های خورشیدی در توضیح این سازوکار، ظرفیتی در حدود یک مگاوات را به‌عنوان نمونه مطرح کرد. پس از رسیدن ظرفیت تجمیع‌شده به این سطح، امکان عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها از طریق تابلوی سبز بورس انرژی فراهم می‌شود.

به این ترتیب، یک نیروگاه خانگی که به‌تنهایی امکان ورود به بورس انرژی را ندارد، می‌تواند از طریق یک تجمیع‌کننده برق تولیدی خود را در این بازار به فروش برساند. این سازوکار از یک سو گزینه‌های بیشتری برای فروش برق در اختیار صاحبان نیروگاه‌های کوچک قرار می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند بخشی از بار خرید تضمینی برق را از دوش دولت بردارد.

در مورد تجمیع‌کننده‌ها نیز موضوع تضامین اهمیت دارد. از آنجا که این شرکت‌ها مسئول تجمیع برق نیروگاه‌های مختلف و عرضه آن در بازار هستند، باید سازوکاری برای حفظ حقوق صاحبان نیروگاه‌ها وجود داشته باشد. به گفته قاسمی‌نژاد، از این شرکت‌ها نیز تضامین لازم دریافت می‌شود تا در پرداخت مطالبات صاحبان نیروگاه‌ها یا اجرای تعهدات خود با مشکل مواجه نشوند و فعالیت آنها در چارچوب ضوابط مشخص انجام شود.

توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه

یکی از مهم‌ترین عوامل برای خانواری که به احداث نیروگاه خورشیدی به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کند، دوره بازگشت سرمایه است. برآوردهای مطرح‌شده در این زمینه یکسان نیست. پیش‌تر دوره بازگشت سرمایه یک نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی حدود چهار و نیم تا پنج سال اعلام شده بود. معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت های مردمی در حوزه انرژی های خورشیدی در انتهای گفت و گو اظهار کرد: اگر امکان فروش برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی و تابلوی سبز توسعه پیدا کند و درآمد حاصل از فروش برق افزایش یابد، دوره بازگشت سرمایه می‌تواند حتی به حدود سه سال کاهش پیدا کند.

با این حال، این ارقام را نمی‌توان به‌عنوان دوره بازگشت سرمایه قطعی برای همه متقاضیان در نظر گرفت. برای محاسبه واقعی بازگشت سرمایه باید هزینه احداث نیروگاه با درآمد خالص سالانه آن مقایسه شود؛ درآمدی که به میزان برق تولیدشده، نرخ فروش برق و هزینه‌های نگهداری بستگی دارد.

نحوه تأمین سرمایه نیز در این محاسبه اهمیت دارد. استفاده از تسهیلات می‌تواند میزان سرمایه‌ای را که خانوار در ابتدای کار از منابع شخصی خود تأمین می‌کند کاهش دهد، اما دریافت وام به معنای کاهش هزینه واقعی سرمایه‌گذاری نیست؛ زیرا اصل تسهیلات و سود آن باید در دوره بازپرداخت پرداخت شود.

بنابراین دوره‌های سه تا پنج‌ساله مطرح‌شده را باید برآوردهایی وابسته به شرایط تولید و فروش برق دانست، نه بازدهی تضمین‌شده برای همه نیروگاه‌های خانگی. هزینه اولیه احداث، میزان تابش و تولید واقعی نیروگاه، نرخ فروش برق، هزینه نگهداری و شرایط تأمین مالی همگی بر زمان واقعی بازگشت سرمایه اثر می‌گذارند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی

افزایش نقدینگی همواره در نتیجه تغییر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو، بررسی نرخ رشد نقدینگی بدون شناسایی منشأ ترازنامه‌ای آن، تصویر کاملی از فرایند خلق پول ارائه نمی‌کند. نقدینگی ممکن است بر اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی، رشد مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی، گسترش اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی یا تغییر سایر اقلام ترازنامه افزایش یابد. تفکیک این عوامل اهمیت سیاستی دارد، زیرا نقدینگی ناشی از اعتباردهی بانک‌ها، تأمین مالی دولت، خرید دارایی‌های خارجی یا تغییرات ارزش‌گذاری را نمی‌توان با ابزار واحد و بدون توجه به منشأ آن مدیریت کرد.

در طبقه‌بندی رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از منظر عوامل مؤثر بر عرضه، حاصل جمع خالص دارایی‌های خارجی و خالص دارایی‌های داخلی نظام بانکی است. خالص دارایی‌های داخلی نیز از مجموع مطالبات داخلی و خالص سایر اقلام به دست می‌آید. مطالبات داخلی شامل خالص مطالبات از دولت، خالص مطالبات از مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی است. این چارچوب همان نقدینگی را که در سمت بدهی ترازنامه به شکل پول و شبه‌پول در اختیار اشخاص و بنگاه‌ها قرار دارد، از سمت دارایی‌ها و منشأ ایجاد آن توضیح می‌دهد؛ بنابراین رشد نقدینگی الزاماً به معنای افزایش مستقیم تسهیلات نیست و ممکن است از تغییر دارایی‌های خارجی، کاهش اقلام جذب‌کننده نقدینگی یا ترکیبی از چند عامل ناشی شده باشد.

بر پایه اطلاعات بانک مرکزی، مانده نقدینگی از ۱۸٬۸۲۸٫۹ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵٬۸۱۲٫۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. نقدینگی در این هفت سال بیش از ۸٫۲ برابر شده و متوسط رشد مرکب سالانه آن حدود ۳۵٫۳ درصد بوده است. بااین‌حال، منشأ این رشد در سراسر دوره ثابت نماند. تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش خالص دارایی‌های داخلی و به‌ویژه رشد مطالبات از بخش غیردولتی عامل اصلی گسترش نقدینگی بود؛ اما از سال ۱۴۰۲، خالص دارایی‌های خارجی با جهشی محسوس به عامل مسلط تبدیل شد. در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش هم‌زمان عامل خارجی و مطالبات داخلی، همراه با اثر کاهنده خالص سایر اقلام، رشد ۵۳٫۳ درصدی نقدینگی را رقم زد.

در پایان سال ۱۳۹۷، خالص دارایی‌های داخلی ۱۵٬۵۷۶٫۳ هزار میلیارد ریال و معادل ۸۲٫۷ درصد نقدینگی بود؛ در حالی که خالص دارایی‌های خارجی با مانده ۳٬۲۵۲٫۶ هزار میلیارد ریال، ۱۷٫۳ درصد نقدینگی را تشکیل می‌داد. غلبه عامل داخلی تا سال ۱۴۰۱ تقویت شد. خالص دارایی‌های داخلی در این فاصله به ۵۷٬۰۵۱ هزار میلیارد ریال رسید و بیش از ۳٫۶ برابر شد و سهم آن از نقدینگی به ۹۰ درصد افزایش یافت. خالص دارایی‌های خارجی نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریباً دو برابر شد و به ۶٬۳۲۵٫۸ هزار میلیارد ریال رسید، اما به دلیل رشد سریع‌تر دارایی‌های داخلی، سهم آن از نقدینگی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.

سال ۱۴۰۲ نقطه چرخش ساختاری در عوامل عرضه نقدینگی بود. نقدینگی در این سال ۲۴٫۳ درصد افزایش یافت، اما خالص دارایی‌های خارجی به‌تنهایی ۲۴٫۶ واحد درصد به رشد افزود و خالص دارایی‌های داخلی با اثر منفی ۰٫۳ واحد درصد، بخش کوچکی از آن را جذب کرد. مانده خالص دارایی‌های خارجی در یک سال از ۶٬۳۲۵٫۸ به ۲۱٬۹۱۱٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و تقریباً ۳٫۵ برابر شد. این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه یافت؛ عامل خارجی ۲۷٫۷ واحد درصد از رشد ۲۹٫۱ درصدی نقدینگی را توضیح داد و سهم عامل داخلی فقط ۱٫۴ واحد درصد بود. به این ترتیب، حدود ۹۵ درصد افزایش نقدینگی سال ۱۴۰۳ از تغییر خالص دارایی‌های خارجی ناشی شد.

در سال ۱۴۰۴ هر دو عامل خارجی و داخلی اثر افزایشی داشتند، اما نقش عامل خارجی همچنان غالب ماند. خالص دارایی‌های خارجی با افزایش ۴۲٬۷۰۰٫۹ هزار میلیارد ریالی به ۸۶٬۳۹۴٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و ۴۲ واحد درصد از رشد نقدینگی را ایجاد کرد. خالص دارایی‌های داخلی نیز با افزایش ۱۱٬۴۵۱٫۸ هزار میلیارد ریالی به ۶۹٬۴۱۷٫۷ هزار میلیارد ریال رسید و ۱۱٫۳ واحد درصد به رشد افزود. در پایان این سال، سهم خالص دارایی‌های خارجی از نقدینگی به ۵۵٫۴ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار در دوره بررسی از سهم ۴۴٫۶ درصدی خالص دارایی‌های داخلی فراتر رفت. این تحول به معنای تغییر محسوس ترکیب ترازنامه‌ای پشتوانه نقدینگی و افزایش وزن اقلام خارجی در آن است.

تجزیه دقیق رشد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی با سهم ۴۲ واحد درصدی بزرگ‌ترین عامل افزاینده بود. پس از آن، رشد مطالبات از بخش غیردولتی ۲۶٫۲ واحد درصد، افزایش خالص مطالبات از دولت ۴٫۱ واحد درصد و مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۰٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزودند. در مقابل، تغییر خالص سایر اقلام اثری معادل منفی ۱۹٫۲ واحد درصد داشت و بخشی از فشار افزایشی سایر اجزا را خنثی کرد. مجموع آثار افزاینده پیش از این خنثی‌سازی حدود ۷۲٫۵ واحد درصد بود که با کسر اثر خالص سایر اقلام، رشد نهایی نقدینگی به ۵۳٫۳ درصد رسید؛ بنابراین رشد بالای سال ۱۴۰۴ نتیجه یک عامل منفرد نبود، بلکه از هم‌زمانی جهش دارایی‌های خارجی و تداوم رشد مطالبات داخلی حاصل شد.

مطالبات داخلی نظام بانکی از سه جزء خالص مطالبات از دولت، مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی تشکیل می‌شود. مجموع این مطالبات از ۱۳٬۸۶۹٫۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۱۴٬۸۱۶٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسید و بیش از ۸٫۲ برابر شد. بزرگ‌ترین جزء آن در تمام دوره، مطالبات از بخش غیردولتی بود. مانده این مطالبات از ۱۱٬۴۶۶٫۷ به ۱۰۱٬۶۸۹٫۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و تقریباً ۸٫۹ برابر شد. سهم بخش غیردولتی از کل مطالبات داخلی نیز از ۸۲٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ به ۸۸٫۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسید.

رشد سالانه مطالبات از بخش غیردولتی در سال‌های مختلف بالا و در عین حال پرنوسان بود. این متغیر در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳٫۵ درصد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۸٫۴ درصد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸٫۸ درصد، در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲٫۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵٫۵ درصد رشد کرد. حتی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ که عامل خارجی به منشأ غالب افزایش نقدینگی تبدیل شد، مطالبات از بخش غیردولتی به‌ترتیب ۲۰، ۲۳٫۵ و ۲۶٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزود؛ بنابراین چرخش به سوی عامل خارجی به معنای توقف یا کم‌اهمیت‌شدن خلق نقدینگی از مسیر اعتبارات بانکی نبود.

عنوان «بخش غیردولتی» به‌تنهایی کیفیت و جهت تخصیص اعتبار را مشخص نمی‌کند. این بخش طیف وسیعی از خانوارها، بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، شرکت‌های خصوصی، مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر دریافت‌کنندگان تسهیلات را دربر می‌گیرد. افزایش مانده مطالبات می‌تواند حاصل پرداخت تسهیلات جدید باشد، اما تمدید بدهی‌های گذشته، سرمایه‌ای‌شدن سود و جرایم، خرید مطالبات یا شناسایی درآمد‌های تعهدی نیز بر آن اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، رشد این قلم لزوماً به معنای افزایش هم‌اندازه منابع تازه در اختیار فعالیت‌های مولد نیست و برای ارزیابی آن باید مقصد بخشی تسهیلات، هدف دریافت، کیفیت بازپرداخت، سررسید، وثایق و میزان تمرکز اعتباری بررسی شود.

خالص مطالبات نظام بانکی از دولت نیز از ۲٬۱۷۹٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۰٬۷۲۶٫۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. مسیر این متغیر یکنواخت نبود؛ پس از افزایش تا ۳٬۱۳۷٫۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ به ۲٬۴۲۸٫۳ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و سپس در سال‌های بعد دوباره صعودی شد. خالص مطالبات از دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴٫۸ درصد رشد کرد و ۴٫۱ واحد درصد از رشد نقدینگی را توضیح داد. این قلم می‌تواند بر اثر افزایش اعتبارات مستقیم، خرید اوراق دولتی، انباشت بدهی‌های جاری دولت یا کاهش سپرده‌های دولت نزد نظام بانکی افزایش یابد. خالص‌بودن شاخص اهمیت دارد، زیرا افزایش سپرده‌های دولت می‌تواند بخشی از رشد بدهی ناخالص را خنثی کند.

تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی زمانی اثر پولی قوی‌تری دارد که در مقابل آن منابع جذب‌کننده کافی وجود نداشته باشد. اگر بانک‌ها برای خرید اوراق یا تأمین اعتبار دولت به خلق سپرده، بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی متکی شوند، فشار مالی دولت به ترازنامه پولی منتقل می‌شود. فروش اوراق به پس‌اندازکنندگان و مؤسسات غیربانکی می‌تواند کسری بودجه را با اثر مستقیم محدودتری بر نقدینگی تأمین کند، اما خرید اوراق توسط بانک‌ها، به‌ویژه در شرایط کمبود منابع، ممکن است در نهایت به افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی بینجامد. مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲٬۴۰۰٫۴ هزار میلیارد ریال رسید، اما فقط ۲٫۱ درصد مطالبات داخلی و ۰٫۲ واحد درصد از رشد نقدینگی سال را تشکیل داد. نقش مستقیم این جزء محدودتر است، هرچند تمرکز و کیفیت آن همچنان باید پایش شود.

خالص دارایی‌های خارجی از تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و شبکه بانکی به دست می‌آید. افزایش این قلم ممکن است از رشد ذخایر و مطالبات ارزی، خرید ارز، دریافت درآمد‌های ارزی دولت، کاهش بدهی‌های خارجی یا افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی ناشی شود. اثر پولی آن نیز به نحوه ثبت و تسویه عملیات بستگی دارد. هنگامی که بانک مرکزی ارز را از دولت یا صادرکننده خریداری و در مقابل ریال ایجاد می‌کند، پایه پولی و در ادامه نقدینگی می‌تواند افزایش یابد. چنانچه آثار ریالی این عملیات از طریق فروش اوراق، عملیات بازار باز، سپرده‌پذیری یا ابزار‌های دیگر جذب شود، اثر نهایی بر نقدینگی کاهش خواهد یافت.

در اقتصادی با نوسان‌های بزرگ نرخ ارز، افزایش خالص دارایی‌های خارجی را نباید به‌طور کامل با ورود واقعی ارز یا افزایش هم‌اندازه ذخایر فیزیکی یکسان دانست. بازارزیابی دارایی‌های خارجی و تغییر نرخ تسعیر می‌تواند ارزش ریالی ذخایر و مطالبات ارزی را افزایش دهد، حتی اگر مقدار ارز به همان نسبت تغییر نکرده باشد. در این حالت، باید میان افزایش حسابداری ناشی از تسعیر و جریان واقعی خلق ریال تفکیک قائل شد. بااین‌حال، افزایش این قلم در هویت ترازنامه‌ای نقدینگی همچنان مهم است، زیرا نشان می‌دهد وزن دارایی‌های خارجی در مقابل بدهی‌های نقدینگی‌ساز نظام بانکی بیشتر شده است. شفافیت درباره سهم تغییرات حجمی، خریدوفروش واقعی ارز و آثار ارزش‌گذاری برای تفسیر دقیق این تحول ضروری است.

در پایان سال ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۶۱٬۴۱۸ هزار میلیارد ریال و رقم متناظر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ۲۴٬۹۷۶٫۵ هزار میلیارد ریال رسید؛ بنابراین حدود ۷۱ درصد این دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و ۲۹ درصد در ترازنامه بانک‌ها قرار داشت. رشد هم‌زمان این دو جزء نشان می‌دهد جهش عامل خارجی به یک بخش از نظام بانکی محدود نبوده است.

خالص سایر اقلام از پیچیده‌ترین اجزای هویت پولی است و سرمایه و ذخایر، حساب‌های متفرقه، تعدیلات ارزش‌گذاری و اقلامی را دربر می‌گیرد که در طبقات اصلی دارایی‌های خارجی یا مطالبات داخلی قرار نمی‌گیرند. این متغیر از مثبت ۱٬۷۰۷٫۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به مثبت ۷٬۵۴۱٫۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسید، اما در سال ۱۴۰۲ منفی شد و به منفی ۷٬۱۹۰٫۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. رقم آن در سال ۱۴۰۳ به منفی ۲۵٬۸۱۳٫۸ و در سال ۱۴۰۴ به منفی ۴۵٬۳۹۸٫۸ هزار میلیارد ریال رسید. منفی‌شدن این قلم به این معناست که بخشی از اثر افزایشی دارایی‌های خارجی و مطالبات داخلی را در هویت ترازنامه‌ای جذب کرده است؛ بااین‌حال، برای ارزیابی ماندگاری این اثر باید اجزای آن با شفافیت بیشتری منتشر و تحلیل شود.

پیامد تورمی رشد نقدینگی فقط به اندازه آن وابسته نیست و منشأ و محل مصرف منابع نیز اهمیت دارد. اعتباری که به افزایش تولید، بهره‌وری و عرضه کالا و خدمات منجر شود، بخشی از اثر تقاضایی خود را از طریق افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد خنثی می‌کند. در مقابل، اعتباری که برای پوشش زیان، خرید دارایی، تأمین هزینه‌های جاری یا فعالیت‌های کم‌بازده مصرف شود، احتمالاً اثر بیشتری بر قیمت‌ها خواهد داشت. افزایش دارایی‌های خارجی ناشی از ورود واقعی ارز و رشد صادرات نیز با افزایش منابع خارجی اقتصاد همراه است، اما افزایش ناشی از تسعیر الزاماً ظرفیت وارداتی یا عرضه واقعی ارز را به همان نسبت بالا نمی‌برد. تجربه سال ۱۴۰۲ نیز نشان داد حتی با کاهش اندک عامل داخلی، جهش عامل خارجی می‌تواند رشد نقدینگی را ادامه دهد.

نخستین محور سیاست‌گذاری باید تنظیم رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با کیفیت دارایی‌ها و وضعیت هر بانک باشد. محدودیت‌های مقداری هنگامی اثربخش‌اند که بانک‌های سالم و ناسالم به‌صورت یکسان ارزیابی نشوند و شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، اضافه‌برداشت، تمرکز اعتباری و معاملات با اشخاص مرتبط در تعیین حدود رشد ترازنامه نقش داشته باشند. سهم ۸۸٫۶ درصدی بخش غیردولتی از مطالبات داخلی نشان می‌دهد حتی تغییر محدود در نرخ رشد یا کیفیت این دارایی‌ها می‌تواند آثار بزرگی بر نقدینگی و سلامت بانک‌ها برجای بگذارد. کنترل رشد ترازنامه باید با نظارت بر مقصد تسهیلات، جریان نقدی دریافت‌کنندگان و احتمال بازپرداخت همراه باشد تا کاهش کمی اعتبار به انتقال منابع به فعالیت‌های پرریسک یا اشخاص مرتبط منجر نشود.

محور دوم، تقویت انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بودجه به منابع بانکی است. انتشار اوراق باید با ظرفیت واقعی بازار سرمایه و منابع غیربانکی هماهنگ باشد تا بار تأمین مالی دولت به ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی منتقل نشود. محور سوم، تفکیک و انتشار منظم تغییرات حجمی و آثار ارزش‌گذاری خالص دارایی‌های خارجی است. اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز، نرخ‌های تسعیر، تغییر واقعی ذخایر و شناسایی تفاوت‌های ارزش‌گذاری باید به‌گونه‌ای منتشر شود که سهم عملیات واقعی و تعدیلات حسابداری در رشد عامل خارجی قابل تشخیص باشد. در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی باید از عملیات بازار باز، فروش اوراق، سپرده‌پذیری قاعده‌مند و مدیریت ذخایر برای جذب آثار ریالی عملیات ارزی استفاده کند.

تحلیل دقیق خالص سایر اقلام نیز بخش ضروری سیاست‌گذاری است. اثر منفی ۱۹٫۲ واحد درصدی این قلم در سال ۱۴۰۴ به اندازه‌ای بزرگ است که بدون شناخت اجزای آن نمی‌توان درباره پایداری یا تکرارپذیری نقش جذب‌کننده‌اش داوری کرد. در نهایت، هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی شرط اصلی کنترل نقدینگی است. اگر بانک مرکزی برای محدودکردن پایه پولی اقدام کند، اما کسری بودجه، رشد نامتناسب اعتبارات یا خرید ارز فشار تازه‌ای ایجاد کند، هدف پولی محقق نخواهد شد. به همین ترتیب، مدیریت بازار ارز بدون توجه به آثار ریالی عملیات ارزی می‌تواند کنترل نقدینگی را دشوار کند.

در مجموع، بررسی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نقدینگی ایران بیش از هشت برابر شده و منشأ غالب رشد آن از عوامل داخلی به خالص دارایی‌های خارجی تغییر کرده است. تا پایان سال ۱۴۰۱، دارایی‌های داخلی و به‌ویژه مطالبات از بخش غیردولتی موتور اصلی افزایش نقدینگی بودند؛ اما از سال ۱۴۰۲ عامل خارجی جایگاه مسلط یافت و سهم آن در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۵٫۴ درصد نقدینگی رسید. با وجود این چرخش، اعتبارات بخش غیردولتی و خالص مطالبات از دولت همچنان با سرعت بالا افزایش یافتند و در سال ۱۴۰۴ همراه با جهش عامل خارجی فشار افزایشی کم‌سابقه‌ای ایجاد کردند. کنترل پایدار نقدینگی از یک ابزار منفرد حاصل نمی‌شود و به مدیریت کیفیت اعتبارات، اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، شفافیت عملیات ارزی و تسعیر، شناخت دقیق سایر اقلام و استفاده هماهنگ از ابزار‌های سیاست پولی نیاز دارد.

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جداول متغیر‌های عمده پولی و اعتباری و عوامل مؤثر بر عرضه نقدینگی، اطلاعات پایان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴؛ محاسبات گزارش.

اقتصاد۲۴-هفته نامه تجارت فردا نوشت: چه اتفاقی افتاد که مسیر ملت‌ها تا این اندازه از یکدیگر جدا شد؟ چرا بعضی کشور‌ها راه ثروتمند شدن را پیدا کردند و برخی دیگر در دام فقر گرفتار ماندند؟ اندیشمندان بسیاری کوشیده‌اند پاسخی برای این پرسش پیدا کنند و در این مسیر، عوامل متفاوتی را برجسته کرده‌اند. برخی جغرافیا را تعیین‌کننده دانسته‌اند، گروهی بر آب‌وهوا و منابع طبیعی تاکید کرده‌اند و گروهی دیگر، دسترسی به آب‌های آزاد و امکان تجارت با جهان را عامل مهمی در ثروتمند شدن ملت‌ها شمرده‌اند. برخی نیز فرهنگ، ارزش‌ها و باور‌های اجتماعی را به میان کشیده‌اند.

در مقابل، پژوهشگرانی با مقایسه تجربه کشور‌های فقیر و ثروتمند، بر عواملی، چون نهادها، آزادی، تجارت، فناوری، سرمایه انسانی و کیفیت حکمرانی تاکید کرده‌اند. پاسخ‌ها متفاوت‌اند و حتی گاه در تعارض با یکدیگر قرار دارند، اما از میان آنها می‌توان یک نکته مهم را برجسته کرد: سرنوشت اقتصادی ملت‌ها از پیش تعیین‌شده نیست. جغرافیا، تاریخ و منابع طبیعی می‌توانند فرصت‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد کنند، اما درنهایت تصمیم‌هایی که جوامع می‌گیرند، نهاد‌هایی که می‌سازند و مسیری که برای توسعه انتخاب می‌کنند، نقشی اساسی در سرنوشت آنها دارد. این گزارش به معرفی مهم‌ترین کتاب‌هایی می‌پردازد که در جست‌وجوی ریشه‌های فقر و ثروت ملت‌ها نوشته شده‌اند. نویسندگان این آثار درباره بسیاری از عوامل اختلاف نظر دارند، اما بخش بزرگی از آنها در یک نکته به یکدیگر نزدیک می‌شوند. اینکه فقر و ثروت فقط محصول جغرافیا یا تقدیر تاریخی نیست و نتیجه مجموعه‌ای از انتخاب‌های جمعی نیز هست. نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی

داگلاس نورث، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۳، تفاوت فقر و ثروت ملت‌ها را بیش از هر چیز در «نهادها» جست‌و‌جو می‌کند. او در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، نهاد‌ها را «قواعد بازی» جامعه می‌نامد. قواعدی که رفتار و انگیزه‌های اقتصادی افراد را شکل می‌دهند. این قواعد می‌توانند رسمی باشند، مانند قوانین، حقوق مالکیت، دادگاه‌ها و قراردادها، یا غیررسمی، مانند هنجارها، سنت‌ها و باورها. از نگاه نورث، نهاد‌های کارآمد با کاهش هزینه‌های

در مقابل، اگر قواعد بازی به سود رانت‌جویی و نزدیکی به قدرت تنظیم شده باشند، منابع به‌جای فعالیت‌های مولد به سمت کسب امتیاز حرکت می‌کنند. نورث تفاوت مسیر آمریکای شمالی و آمریکای لاتین را نیز با همین منطق توضیح می‌دهد. در آمریکای شمالی به‌تدریج نهاد‌هایی شکل گرفت که محدودیت قدرت سیاسی، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون را تقویت می‌کردند، درحالی‌که میراث استعمار اسپانیا و پرتغال در بخش بزرگی از آمریکای لاتین به تمرکز قدرت و شکل‌گیری ساختار‌های انحصاری انجامید. در نتیجه، دو منطقه مسیر‌های نهادی و اقتصادی متفاوتی را طی کردند.

نورث در کتاب «دگرگونی اقتصادی» که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، یک گام فراتر می‌رود و می‌پرسد خود نهاد‌ها چگونه شکل می‌گیرند و تغییر می‌کنند. اینجا مفهوم «سازگاری» اهمیت پیدا می‌کند: جامعه تا چه اندازه می‌تواند در برابر شرایط جدید، نهاد‌های خود را اصلاح کند و قواعد ناکارآمد را کنار بگذارد؟ نورث برای توضیح این تحول، به باور‌ها و فرآیند یادگیری نیز توجه می‌کند. انسان‌ها جهان را تفسیر می‌کنند، براساس این برداشت‌ها انتخاب می‌کنند و این انتخاب‌ها به‌مرور در قالب قواعد و نهاد‌ها تثبیت می‌شوند. بنابراین، تجربه تاریخی، باور‌ها و یادگیری جمعی نیز در تحول نهاد‌ها نقش دارند. ترجمه فارسی «دگرگونی اقتصادی» به قلم داود حیدری و مفید علی‌زاده از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.

مرحله دیگری از تکامل اندیشه نورث را می‌توان در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» دید که او همراه با جان جوزف والیس و باری آر. وینگاست نوشت و در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. پرسش این بار بنیادی‌تر است: چرا بسیاری از جوامع، حتی با آگاهی از مزایای رقابت، حاکمیت قانون و اقتصاد آزاد، نمی‌توانند به چنین نظمی دست پیدا کنند؟ نویسندگان کتاب تاریخ بشر را در قالب سه نوع نظم اجتماعی بررسی می‌کنند: جوامع ابتدایی، نظم «دسترسی محدود» یا «دولت طبیعی» و نظم «دسترسی باز».

در نظم دسترسی محدود، ائتلافی از نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی با محدود کردن دسترسی دیگران به سازمان‌ها، منابع و فرصت‌ها، نظم را حفظ می‌کند. رانت در چنین نظامی بخشی از سازوکار حفظ نظم سیاسی است و امتیاز‌های اقتصادی، انگیزه نخبگان برای همکاری و پرهیز از خشونت را افزایش می‌دهد. هزینه این نظم، محدود شدن رقابت، دشوار شدن ورود بازیگران تازه و شکنندگی رشد اقتصادی است. در مقابل، نظم دسترسی باز امکان گسترده‌تری برای ورود شهروندان به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم می‌کند.

تشکیل شرکت، حزب و انجمن در انحصار گروه کوچکی از صاحبان قدرت نیست و روابط بیش از آنکه شخصی باشند، تابع قواعد عمومی‌اند. حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، سازمان‌های مستقل و رقابت سیاسی و اقتصادی از ویژگی‌های چنین نظمی هستند. بااین‌حال، گذار از دسترسی محدود به دسترسی باز صرفاً با تصویب چند قانون امکان‌پذیر نیست. نورث، والیس و وینگاست سه شرط را برجسته می‌کنند: حاکمیت قانون برای نخبگان، وجود سازمان‌های بادوام و کنترل سیاسی یکپارچه بر سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت.

این شرایط به‌تدریج امکان شکل‌گیری روابط غیرشخصی و گسترش دسترسی به فرصت‌ها را فراهم می‌کنند. از کنار هم قرار دادن این سه اثر، مسیر فکری نورث روشن می‌شود. او ابتدا پرسید، چرا برخی اقتصاد‌ها بهتر عمل می‌کنند و پاسخ را در «نهادها» یافت. سپس پرسید چرا نهاد‌ها تغییر می‌کنند و بر باورها، یادگیری و سازگاری تاکید کرد. در «خشونت و نظم‌های اجتماعی» نیز به سراغ ساختار قدرت رفت تا توضیح دهد چرا ساختن نهاد‌های خوب تا این اندازه دشوار است. حاصل این مسیر فکری یک نتیجه مهم است: ثروتمند شدن ملت‌ها فقط به منابع، سرمایه یا فناوری بستگی ندارد؛ مسئله اساسی، قواعدی است که یک جامعه برای توزیع قدرت و فرصت می‌سازد و توانایی آن جامعه برای اصلاح این قواعد در طول زمان.

بیایید با فاصله‌گیری از دنیای نورث به دنیای دیگری وارد شویم. جغرافیای ثروت

کتاب «اسلحه، میکروب و فولاد» نوشته جرد دایموند، اثری میان‌رشته‌ای است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد و می‌پرسد، چرا با وجود خاستگاه مشترک انسان‌ها، تمدن‌های اوراسیا بر بخش بزرگی از جهان مسلط شدند؟ پاسخ دایموند بیش از هر چیز «جغرافیا» ست. اوراسیا از گیاهان قابل‌کشت مانند گندم و جو و حیوانات اهلی‌پذیر مانند اسب و گاو برخوردار بود و کشاورزی زودهنگام، امکان انباشت غذا، رشد جمعیت، تخصص و تشکیل حکومت‌های متمرکز را فراهم کرد. امتداد شرقی-غربی اوراسیا نیز انتقال محصولات، حیوانات و فناوری را آسان‌تر کرد.

ثمره این مزیت‌های جغرافیایی، دستیابی زودتر به سه ابزار قدرت بود: اسلحه، میکروب و فولاد. از این منظر، تفاوت سرنوشت ملت‌ها بیش از آنکه ناشی از تفاوت‌های ذاتی انسان‌ها باشد، ریشه در فرصت‌های متفاوت جغرافیایی دارد. «پایان فقر» نوشته جفری ساکس، در سال ۲۰۰۵ منتشر شد. ساکس بر این باور است که کشور‌های بسیار فقیر در «دام فقر» گرفتار شده‌اند و توانایی رسیدن به نخستین پله نردبان توسعه را ندارند. بیماری، ضعف زیرساخت، فساد، نابرابری و جغرافیای دشوار می‌توانند این کشور‌ها را در چنین وضعیتی نگه دارند.

راه‌حل او «اقتصاد بالینی» است؛ یعنی همان‌گونه که پزشک برای هر بیمار تشخیص متفاوتی دارد، نسخه توسعه نیز باید متناسب با مشکلات هر کشور نوشته شود. کمک خارجی هدفمند می‌تواند سرمایه اولیه لازم را فراهم کند تا کشور‌های فقیر از دام فقر خارج شوند و به اقتصاد جهانی بپیوندند. پل کالیر نیز که سابقه گفت‌و‌گو با تجارت فردا را دارد، در کتاب «یک میلیارد نفر تهی‌دست»، وضعیت فقیرترین کشور‌های جهان را نتیجه یک عامل واحد نمی‌داند. به اعتقاد او، این کشور‌ها اغلب در چهار تله گرفتارند: جنگ و درگیری داخلی، نفرین منابع طبیعی، محصور بودن در خشکی همراه با همسایگان ضعیف، و حکمرانی بد. ترکیب این عوامل می‌تواند کشور‌ها را برای مدت طولانی از مسیر رشد خارج کند؛ بنابراین مسئله فقط کمبود سرمایه نیست؛ ساختار سیاسی، موقعیت جغرافیایی و نحوه مدیریت منابع نیز تعیین‌کننده‌اند.

«عقب‌ماندگی اقتصادی در چشم‌انداز تاریخی» نوشته الکساندر گرسچنکرون، مجموعه‌ای از مقالات اوست که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. گرسچنکرون با این تصور که همه کشور‌ها برای صنعتی شدن باید مسیر انگلستان را تکرار کنند مخالف بود. کشور‌های عقب‌مانده می‌توانند با بهره‌گیری از تجربه کشور‌های پیشرفته، برخی مراحل توسعه را سریع‌تر طی کنند؛ اما برای این کار به نهاد‌هایی نیاز دارند که کمبود سرمایه، فناوری و کارآفرینی را جبران کنند. در انگلستان بخش خصوصی نقش اصلی را داشت، در آلمان بانک‌ها اهمیت بیشتری پیدا کردند و در کشور‌های بازمانده از توسعه ممکن است دولت ناچار به ایفای نقشی بزرگ‌تر شود؛ بنابراین مسئله اصلی، توانایی ساخت نهاد‌های مناسب برای جبران آن است.

آلبرت اُ. هیرشمن نیز در کتاب «استراتژی توسعه اقتصادی» که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد، نظریه رایج «رشد متوازن» را به چالش کشید. او بر این باور بود که کشور‌های فقیر منابع و ظرفیت مدیریتی کافی برای سرمایه‌گذاری همزمان در همه بخش‌ها ندارند. راه‌حل او «رشد نامتوازن» بود: تمرکز منابع محدود بر چند بخش کلیدی که بتوانند سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به حرکت درآورند. از نگاه هیرشمن، مشکل اصلی کشور‌های فقیر همیشه فقدان منابع نیست، بلکه ناتوانی در بسیج و استفاده موثر از منابع موجود است. توسعه زمانی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، زنجیره‌ای از فشارها، فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تازه ایجاد کنند.

دنی رودریک در «پارادوکس جهانی شدن» مسئله توسعه را از زاویه رابطه میان اقتصاد جهانی و سیاست‌گذاری ملی بررسی می‌کند. از نگاه او، پیوستن هرچه بیشتر به اقتصاد جهانی الزاماً به ثروتمند شدن منجر نمی‌شود. تجربه کشور‌های شرق آسیا نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصاد‌های موفق ابتدا با سیاست‌های صنعتی، حمایت از صنایع و تقویت ظرفیت‌های داخلی پایه‌های توسعه خود را ساختند و سپس بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شدند. در مرکز تحلیل رودریک «سه‌گانه سیاسی» قرار دارد: ابرجهانی شدن، حاکمیت ملی و دموکراسی را نمی‌توان به‌طور کامل و همزمان در اختیار داشت. از نظر او کشور‌های فقیر بیش از هر چیز به نهاد‌های کارآمد و فضای کافی برای انتخاب سیاست‌های متناسب با شرایط خود نیاز دارند. چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟

کتاب «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟» که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، سومین اثر دارون عجم‌اوغلو است که آن را با همکاری جیمز رابینسون نوشته است. نویسندگان با مقایسه نمونه‌های متنوعی از کشور‌ها و دوره‌های تاریخی، ریشه تفاوت میان جوامع فقیر و ثروتمند را بیش از هر چیز در کیفیت نهاد‌های سیاسی و اقتصادی جست‌و‌جو می‌کنند. از نگاه آنها، کشور‌هایی زمینه رشد و شکوفایی پایدار را فراهم می‌کنند که از نهاد‌های فراگیر برخوردار باشند؛ نهاد‌هایی که قدرت سیاسی را محدود می‌کنند، حقوق مالکیت را به رسمیت می‌شناسند، امکان مشارکت گروه‌های گسترده جامعه را فراهم می‌آورند و برای سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری انگیزه ایجاد می‌کنند. در مقابل، نهاد‌های «استثماری» یا «بهره‌کش» قدرت و فرصت‌های اقتصادی را در اختیار گروه کوچکی از نخبگان قرار می‌دهند و منابع جامعه را به سود آنها توزیع می‌کنند.

بررسی تجربه کشور‌های مختلف، از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین، نشان می‌دهد که در چنین ساختارهایی، سیاست‌هایی مانند سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی‌سازی، حمایت از صنایع داخلی یا حتی آزادسازی تجارت، به‌تنهایی نمی‌توانند رشد پایدار ایجاد کنند. ممکن است برخی حکومت‌های اقتدارگرا برای مدتی رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند، اما تا زمانی که ساختار قدرت و قواعد بازی تغییر نکند، تداوم چنین رشدی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

پس مسئله اساسی کشور‌های در حال توسعه را نباید فقط انتخاب میان دولت و بازار، تجارت آزاد و حمایت‌گرایی یا خصوصی‌سازی و مالکیت دولتی دانست، پرسش بنیادی‌تر این است که قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی چگونه توزیع شده‌اند و چه کسانی امکان تعیین قواعد بازی را دارند. هرجا قدرت در انحصار گروه کوچکی باقی بماند، این گروه انگیزه دارد نهاد‌ها را به شکلی طراحی کند که منافع خود را حفظ کند؛ حتی اگر نتیجه آن کاهش رفاه عمومی و عقب‌ماندگی بلندمدت اقتصاد باشد. بنابراین، شکستن چرخه تمرکز قدرت و حرکت به سوی نهاد‌های فراگیر، در مرکز تحلیل عجم‌اوغلو و رابینسون قرار دارد. پویا جبل‌عاملی و محمدرضا فرهادی‌پور این کتاب را به فارسی ترجمه کرده‌اند و انتشارات دنیای اقتصاد آن را منتشر کرده است.

عجم‌اوغلو و رابینسون پس از «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند؟» پروژه فکری خود را در کتاب «جاده باریک آزادی» ادامه دادند. اگر در کتاب نخست، مسئله اصلی آنها رابطه نهاد‌ها با فقر و ثروت ملت‌ها بود، در کتاب دوم مفهوم «آزادی» در مرکز تحلیل قرار می‌گیرد. آنها این بار می‌پرسند، چرا برخی جوامع توانسته‌اند به آزادی دست پیدا کنند و آن را حفظ کنند، درحالی‌که بسیاری از جوامع یا گرفتار استبداد شده‌اند یا در بی‌ثباتی، خشونت و بی‌قانونی باقی مانده‌اند.

استدلال اصلی کتاب این است که آزادی زمانی پدید می‌آید و دوام می‌آورد که هم دولت و هم جامعه از قدرت کافی برخوردار باشند. دولت قدرتمند ضروری است، زیرا باید خشونت را مهار کند، قانون را به اجرا بگذارد، امنیت ایجاد کند و خدمات عمومی ارائه دهد. بدون چنین دولتی، نه امنیت پایدار وجود دارد و نه شهروندان از امکان واقعی انتخاب برخوردارند. اما قدرت دولت به‌تنهایی آزادی نمی‌آفریند. جامعه نیز باید قدرتمند، سازمان‌یافته و بسیج‌شده باشد تا بتواند دولت را مهار کند، از آن پاسخ بخواهد و مانع تبدیل‌شدن قدرت دولتی به استبداد شود. به همین دلیل، مسیر دستیابی به آزادی به «جاده‌ای باریک» شباهت دارد.

در یک سوی این جاده، دولت چنان قدرتمند و جامعه چنان ضعیف است که استبداد شکل می‌گیرد و در سوی دیگر، دولت آن‌قدر ضعیف است که توانایی اجرای قانون و مهار خشونت را ندارد. آزادی تنها در کریدور باریکی میان این دو وضعیت امکان ظهور پیدا می‌کند. مسیری که دولت و جامعه هر دو قدرتمندند و در عین رقابت، یکدیگر را متعادل و مهار می‌کنند. این تعادل محصول یک انقلاب یا تصمیم سیاسی واحد نیست، بلکه نتیجه کشمکشی دائمی و روزمره است. البته رابطه دولت و جامعه فقط بر رقابت استوار نیست و همکاری نیز بخشی از آن است. دولت ظرفیت بیشتری برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های جامعه پیدا می‌کند و جامعه نیز توانایی بیشتری برای نظارت بر این ظرفیت به‌دست می‌آورد.

از نگاه عجم‌اوغلو و رابینسون، آزادی یک فرآیند تاریخی طولانی است، نه دستاوردی که بتوان آن را یک‌شبه ایجاد کرد. دولت و نخبگان سیاسی باید به‌تدریج محدودیت‌هایی را که جامعه بر قدرت آنها تحمیل می‌کند بپذیرند و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز باید یاد بگیرند با وجود اختلاف منافع، برای حفظ قواعد مشترک و مهار قدرت همکاری کنند. به همین دلیل، نسخه واحدی برای ساختن آزادی وجود ندارد و نمی‌توان آن را صرفاً از بالا طراحی و مهندسی کرد. ترجمه فارسی این کتاب به قلم پویا جبل‌عاملی، محمدحسین باقی و جواد طهماسبی‌ترشیزی از سوی انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.

منبع: تجارت فردا