یک حقوقدان و فعال مدنی گفت:ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ این یعنی هیچ مقامی (از وزیر کار تا رئیسجمهور) نمیتواند اجرای آن را متوقف یا تعلیق کند و همچنین هر بخشنامه یا دستورالعملی که با آن مغایر باشد، در دیوان عدالت اداری ابطال میشود و عدم اجرای آن، مانند عدم اجرای هر قانون دیگر، جرم یا تخلف اداری محسوب میشود.
