به گزارش برنا، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفتوگو با برنا معتقد است: متغیر اصلی قیمتگذاری خودرو در شرایط فعلی، نرخ ارز و انتظارات بازار نسبت به آینده آن است؛ در حالی که تحریم، محدودیتهای لجستیکی، اختلالات زیرساختی و افزایش هزینه تولید نیز به این فشار افزودهاند.
مهمترین عامل تعیینکننده قیمت خودرو در بازار چیست؟
مهمترین عامل، نرخ ارز و بهخصوص نرخی است که بازار انتظار دارد ارز در آینده به آن برسد. بازار خودرو فقط به قیمت لحظهای دلار نگاه نمیکند، بلکه انتظارات ارزی را نیز در قیمتگذاری لحاظ میکند.
برای نمونه، اگر خودرویی حدود ۱۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، تغییر انتظارات ارزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، مستقیماً ارزش ریالی آن را تغییر میدهد. در کنار این موضوع، هزینههای تولید نیز افزایش پیدا کرده است.
کاهش ارزش ریال، هزینه مواد اولیه و قطعات را بالا میبرد و در شرایط فعلی، تحریمها، محدودیتهای حملونقل، مشکلات لجستیکی و حتی آسیب به زیرساختها نیز هزینه تولید را بیشتر کردهاند.
با وجود رکود بازار، چرا کاهش عرضه الزاماً به جهش قیمت خودرو منجر نمیشود؟
چون همزمان با عرضه، تقاضا نیز به شدت کاهش یافته است. بازار خودرو امروز با رکود جدی مواجه است و همین موضوع باعث میشود کاهش تولید لزوماً اثر معمول خود را بر قیمت نگذارد.
مصرفکننده واقعی توان خرید ندارد و سرمایهگذار نیز خودرو را مانند گذشته یک گزینه جذاب نمیبیند؛ بنابراین بازار هم از طرف تقاضای مصرفی و هم از سمت تقاضای سرمایهای تحت فشار قرار دارد.
چرا قیمت خودرو با قدرت خرید مردم فاصله گرفته، اما همچنان کاهش معناداری ندارد؟
قیمت خودرو مدتهاست با قدرت خرید مردم تناسب ندارد. تفاوت شرایط امروز با گذشته این است که خودرو علاوه بر اینکه برای مصرفکننده گران شده، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی سرمایهای نیز تا حدی از دست داده است.
قبلاً خودرو کالایی نسبتاً نقدشونده بود که در دورههایی میتوانست سود مناسبی ایجاد کند. اما امروز سرمایهگذار باید همزمان ریسک، میزان سودآوری و زمان رسیدن به سود را در نظر بگیرد.
در شرایط تورمی و پرریسک فعلی، این ترکیب دیگر مانند گذشته جذاب نیست؛ بنابراین تقاضای سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا کرده است.
پس چرا کاهش قدرت خرید خانوارها باعث کاهش قیمت اسمی خودرو نمیشود؟
چون در اقتصاد تورمی، کاهش قدرت خرید لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی داراییها نیست.
خودروهای داخلی نیز سالها با قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت مواجه بودهاند و معمولاً با تأخیر نسبت به افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید واکنش نشان دادهاند.
از طرف دیگر، تورم عمومی اقتصاد طی سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین قیمت خودرو نیز به تدریج تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای تولید بالا میرود.
آیا در شرایط فعلی عرضه و تقاضا دیگر تعیینکننده قیمت خودرو نیست؟
عرضه و تقاضا همچنان مهماند، اما در اقتصاد تورمی نمیتوان آنها را به تنهایی مبنای تحلیل قرار داد.
وقتی پول ملی دائماً در حال کاهش ارزش است، بخشی از تقاضا برای داراییها با هدف حفظ ارزش شکل میگیرد. خودرو در کنار طلا، سکه، مسکن و سایر داراییها میتواند چنین نقشی پیدا کند؛ بنابراین ممکن است تقاضای مصرفی کاهش پیدا کند، اما ارزش اسمی دارایی همچنان افزایش یابد.
واردات خودرو تا چه اندازه میتواند قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را تحت فشار قرار دهد؟
این مسئله به شیوه واردات، نرخ ارز، هزینههای لجستیکی و نحوه تأمین منابع ارزی بستگی دارد.
اگر خودرو با ارز گران و هزینههای بالای حملونقل و محدودیتهای تحریمی وارد شود، نمیتواند فشار قیمتی پایدار و گستردهای بر بازار ایجاد کند.
ضمن اینکه درباره منابع ارزی واردات نیز باید شفافیت وجود داشته باشد و مشخص باشد منابع چگونه تأمین و چگونه وارد چرخه اقتصادی میشوند.
آیا واردات خودرو میتواند زمینهساز شکلگیری گردش مالی غیرشفاف شود؟
هر جا منابع ارزی و سازوکار واردات شفاف نباشد، احتمال شکلگیری گردشهای مالی غیرشفاف افزایش پیدا میکند.
موضوعاتی مانند منابع ارزی خارج از کشور، شرکتهای واسطه، تراستیها و نحوه بازگشت منابع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
نمیتوان درباره یک فعالیت مشخص قضاوت مجرمانه کرد، اما از نظر اقتصادی، نبود شفافیت میتواند زمینه ایجاد فرآیندهای غیررقابتی و گردش مالی غیرشفاف را فراهم کند.
چرا خودروهای ارزانقیمت لزوماً گزینه جذابی برای واردات نیستند؟
یکی از عوامل مهم، هزینه لجستیک است. هزینه حمل یک خودرو ۱۵ هزار دلاری ممکن است تفاوت چندانی با حمل یک خودرو ۲۵ هزار دلاری نداشته باشد.
اگر هزینه حمل سه هزار دلار باشد، این رقم برای خودروی ۱۵ هزار دلاری سهم بسیار بزرگتری از ارزش خودرو را تشکیل میدهد، اما برای خودروی ۲۵ هزار دلاری سهم کمتری دارد.
از طرف دیگر، برخی هزینههای واردات بر اساس مشخصات فنی خودرو محاسبه میشوند. در چنین شرایطی ممکن است هزینه واردات خودروهای ارزانقیمت از نظر نسبت به ارزش خودرو، فشار بیشتری ایجاد کند.
به همین دلیل ساختار اقتصادی واردات ممکن است واردکننده را به سمت خودروهای گرانتر و دارای حاشیه سود بیشتر سوق دهد.
چشمانداز بازار خودرو را در ماههای آینده چگونه ارزیابی میکنید؟
بازار خودرو در کوتاهمدت همچنان با ضعف تقاضا و رکود مواجه خواهد بود، اما رکود لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی خودرو نیست.
تا زمانی که تورم بالا باشد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و هزینههای تولید، واردات و لجستیک افزایش یابد، فشار صعودی بر قیمت خودرو وجود خواهد داشت.
مسئله اصلی بازار خودرو فقط قیمت نیست؛ بلکه فاصله میان قیمت خودرو و درآمد خانوارهاست. ممکن است قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما همزمان تعداد افرادی که توان خرید آن را دارند کاهش یابد.
در چنین شرایطی، بازار میتواند همزمان قیمتهای بالا، تقاضای ضعیف و رکود معاملاتی را تجربه کند؛ وضعیتی که ریشه آن را باید بیش از بازار خودرو، در ساختار تورمی اقتصاد جستوجو کرد.
به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو در هفتههای اخیر بیش از آنکه از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشمانداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمتها نشان میدهد که نه تقاضای کافی برای شکلگیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازهای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارشهای اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمتها در یک دامنه محدود حکایت دارند.
در این شرایط، بازار خودرو را نمیتوان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل میشود که از محدودههای حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمیشود. رفتار هفتههای اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق میافتد.
در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشمانداز مذاکرات همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبهروست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق میتواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشمانداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگتر میشود. در مقابل، تشدید تنشها میتواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.
از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیتهایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیتهای وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخشهای بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب میشود.
در نتیجه، شرایط فعلی را میتوان حاصل برهمکنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد میکند، ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار میدهد و محدودیت عرضه در بخشهایی از بازار نیز بر روند قیمتها اثر میگذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کمنوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشمانداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی میکنند؟ بازار خودرو طی 2 هفته گذشته در یک مدار کمنوسان حرکت کرده است / گمانهزنیهای مرتبط با افزایش نرخ بنزین منجر به رشد نسبی تقاضا برای خرید خودروهای برقی شده است
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو، در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابلتوجهی نداشته و قیمتها در یک مدار کمنوسان حرکت کردهاند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حاملهای انرژی، بهصورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.
او ادامه داد: با وجود برخی کاستیهای زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر میرسد بخشی از مصرفکنندگان همچنان این خودروها را بهعنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفادههای درونشهری مورد توجه قرار میدهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده میکنند، میتوانند برای این گروه از مصرفکنندگان گزینه مناسبتری باشند. روند واردات خودروهایی با حجم موتور زیر 2500 سیسی پویایی لازم را ندارد / تداوم محدودیت در عرضه خودروهای وارداتی میتواند در بلندمدت منجر به اصلاح بازار خودرو شود
فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سیسی، بهویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر میرسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاههای مربوطه بازمیگردد.
این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعدههای برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز میتواند در بلندمدت به اصلاح قیمتها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز میشود. پیش از خصوصیسازی باید چالشهای مرتبط با بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند
فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهههای گذشته، دور از انتظار نبوده است.
او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصیسازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصیسازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود. ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی ریسکهای جانبی بالایی دارند
این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرفکنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه میشود مصرفکنندگان از ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی که میتواند ریسکهای جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.
با صفحه تحلیل بازار خودرو تجارتنیوز همراه باشید.
اقتصاد معاصر-حجت بینآبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در ماههای اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدیترین آزمونهای پس از همهگیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز میکند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یکسو، شوک قیمت انرژی عمدتا به صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدیتر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب میشود. تولید و رشد اقتصادی؛ تابآوری نسبی در برابر شوک عرضه
برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، دادههای اقتصادی آمریکا در سهماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیشبینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیفتر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشاندهنده وضعیت رکودی نیست.
شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبهرشد پیش از جنگ بازگشت؛ به طوری که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این حال پیشبینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.
در بازار کار نیز نشانههای متناقضی مشاهده میشود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان میدهد، در حالی که دادههای بنگاهها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل توجه، تا حدی ناشی از بازنگریهای بعدی در دادههای بنگاههاست که در دورههای مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.
در تازهترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و دادههای کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان میدهد که بسیار ضعیفتر از پیشبینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلیترین کانال انتقال شوک
انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراوردههای نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمتها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرفکننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب میشود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهندهتر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بیسابقه بوده است.
با این حال نشانههایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به دنبال امضای تفاهمنامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرفکننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگرانکنندهتر به نظر میرسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یکساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفهای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. فروش اوراق توسط خارجیها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی
یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینههای واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شدهاند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شدهاند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به عنوان بزرگترین دارندگان این اوراق، فروش قابل توجهی انجام دادند. دادههای هفتگی فدرال رزرو نیز نشان میدهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب میشود. سیاست پولی در بنبست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره
پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هماکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیشبینی میکنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاهها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر
بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسکهای ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و همزمان با اوجگیری تنشها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفهای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتشبس، این شاخصها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقفهای تاریخی جدیدی را تجربه کردند.
نکته قابل تامل، نابرابری در بازیابی بخشهای مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به گونهای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزشگذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب داتکام رسیده و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت میکند.
براساس بررسیهای به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد میشود.
با توجه به اینکه اصلیترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابلبازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهمنامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتشبس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقبنشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانهزنی را تضعیف خواهد کرد.
از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخشها دارد. ایران باید به دنبال گسترش دامنه تحریمپذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدفگیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخشهای گستردهتری از اقتصاد این کشور وارد شود.
فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران میتواند با تقویت همکاریهای اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.
با عنایت به اینکه شاخص ارزشگذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب داتکام قرار دارد و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران میتواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنالهای مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاستگذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.
در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تابآوری نسبی نشان دادهاند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیقتر بوده؛ نرخ تورم مصرفکننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجیها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت میکند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن میتواند از کانال افزایش هزینههای تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
