اوج گرفتن تورم در اردیبهشت ماه و همزمانی آن با خلف وعده دولت درباره بازنگری مزد و افزایش سقف کالابرگ، بار دیگر تصویر شکاف میان سیاستهای حمایتی و واقعیت معیشت کارگران را به نمایش گذاشت. جعفر عظیمزاده، فعال کارگری میگوید: «زمانی که نوبت به کارگر، زندگی کارگر و دستمزد او میرسد، ناگهان هیچ اهمیتی داده نمیشود. کارگر نه حقی برای تعیین دستمزد خود دارد و نه حتی میتواند درباره کالایی که در اختیار دارد، یعنی نیروی کارش، تصمیمگیری کند. این وضعیت نتیجه سیاستهایی است که سالهاست دنبال شده و تا امروز هم متوقف نشده است؛ هرچه بحران اقتصادی حادتر میشود، فشار بیشتری بر کارگر وارد میکنند. وعدههای دروغین همواره وجود داشته و هیچگاه هم کنار گذاشته نشده است».