از فارین‌افرز تا جاده‌مخصوص؛ بازتاب استراتژی جدید آمریکا در بازار خودرو | اسب بخار |

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، خطاب به آمریکا نوشت: ما هر حرکت شما را زیر نظر داریم؛ هرگونه اشتباه یا اشتباه محاسباتی عواقب ناگواری خواهد داشت که بسیار فراتر از آنچه قبلا بوده است.

وی ادامه داد: تا دیر نشده به حضور خود در منطقه پایان دهید و نظم جدید منطقه ای ایران را بپذیرید./ایلنا

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات …

خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردمصنعت خودرو

صنعت خودرو پس از دهه‌ها حمایت، هنوز با کمبود عرضه، زیان انباشته و محصولات گران و کم‌رقابت روبه‌روست؛ ساختاری که هزینه ناکارآمدی خود را از مردم می‌گیرد.

صنعت خودرو قرار بود یکی از نشانه‌های صنعتی‌شدن ایران باشد؛ صنعتی بزرگ که با سرمایه داخلی، نیروی انسانی ایرانی و انتقال فناوری شکل بگیرد، نیاز بازار کشور را تأمین کند و پس از رسیدن به بلوغ، به بنگاهی سودآور و صادراتی تبدیل شود. خودکفایی، توسعه فناوری، حمایت از کارگر ایرانی و ساخت محصول ملی نیز واژه‌هایی بودند که سال‌ها برای توجیه حمایت از این صنعت تکرار شدند؛ اما حاصل چند دهه حمایت با آن تصویر فاصله‌ای جدی دارد.

هنوز نمی‌توان محصولی از خودروسازی ایران نام برد که هم قیمت و کیفیت رقابتی داشته باشد، هم ایمنی آن در بازارهای جدی جهان قابل دفاع باشد و هم بتوان آن را نتیجه طراحی و مهندسی مستقل داخلی دانست. بخش بزرگی از خودروهای تولیدی یا بر پایه پلتفرم‌ها و فناوری‌های قدیمی خارجی شکل گرفته‌اند یا محصولاتی هستند که با تغییراتی محدود و نامی تازه به بازار آمده‌اند. حتی همین محصولات نیز به اندازه نیاز کشور تولید نمی‌شوند و بازار سال‌هاست با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

همین کمبود، رابطه طبیعی میان تولیدکننده و مشتری را وارونه کرده است. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده باید برای گرفتن پول مشتری تلاش کند، کیفیت را بالا ببرد، قیمت را مهار کند، خدمات بهتری ارائه دهد و برای فروش محصولش با دیگران رقابت کند. در بازار خودروی ایران، مشتری باید برای خرید محصول تولیدکننده تلاش کند؛ ثبت‌نام کند، پولش را زودتر بپردازد، در صف بماند و گاهی ماه‌ها منتظر تحویل خودرویی باشد که حتی قیمت نهایی آن هنگام ثبت‌نام مشخص نبوده است.

خودرو در چنین بازاری دیگر فقط یک کالای مصرفی نیست؛ به کالایی کمیاب و امتیازی برای دسترسی به قیمت کارخانه تبدیل می‌شود. فاصله میان عرضه و تقاضا برای واسطه‌گری و سوداگری فضا می‌سازد و خودروساز را از مهم‌ترین فشار بازار، یعنی خطر فروش‌نرفتن محصول، دور نگه می‌دارد. وقتی تقریباً هر خودرویی مشتری دارد، انگیزه اصلاح کیفیت، کاهش هزینه و احترام به انتخاب خریدار نیز ضعیف می‌شود.

این وارونگی نتیجه یک تصمیم یا عملکرد یک …

اقتصاد۲۴- خودرو‌های کارکرده یک‌بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته‌اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می‌دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودرو‌های کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودرو‌ها با قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های صفرکیلومتر وارد کشور می‌شوند و می‌توانند بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می‌کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیم‌پور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»

ابراهیم پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس تأکید می‌کند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می‌تواند تنوع خودرو‌ها را بیشتر و قیمت‌ها را متعادل‌تر کند.»

موضوع دیگری که ابراهیم‌پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده است. او می‌گوید: «برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودرو‌های کارکرده صحبت می‌شود، اما اصل این موضوع پیش‌تر در قانون آمده است.»

به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

بیشتر بخوانید:پیش بینی قیمت خودرو در ماه‌های آینده

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری‌های انجام‌شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ شرکت آفتاب خودرو به عنوان متولی واردات برند مزدا به ایران، طی ماه‌های اخیر با عرضه مدل‌های متنوعی از جمله مزدا EZ-۶، مزدا CX-۳۰ و مزدا ۳، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، نوسانات نرخ ارز و تغییرات در تعرفه‌های واردات، به ویژه برای خودروهای هیبریدی، باعث شده است قیمت‌های نهایی این محصولات فاصله زیادی با قیمت‌های علی‌الحساب اولیه داشته باشد. در این گزارش، به بررسی قیمت روز محصولات آفتاب خودرو، عوامل جهش قیمت و شرایط فروش آنها می‌پردازیم.

جدیدترین قیمت خودروهای آفتاب خودرو (مزدا) در بازار

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی منابع معتبر قیمت‌گذاری خودرو، قیمت مدل‌های مختلف مزدا عرضه‌شده توسط آفتاب خودرو به شرح زیر است:

جدول قیمت محصولات آفتاب خودرو در بازار (مرداد ۱۴۰۵) مدل خودرو وضعیت قیمت بازار (تومان) منبع مزدا EZ-۶ هیبرید صفر ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ولوو EX30 (تک دیفرانسیل) صفر ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مزدا EZ-۶۰ EREV (مکس) صفر ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ولوو EX30 (دو دیفرانسیل) صفر ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مزدا CX-۵۰ (۲.۵) صفر ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ولوو XC70 (PHEV) صفر ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ولوو S90 ۲۰۲۶ (پلاگین هیبرید) صفر ۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نکته:  قیمت‌های درج‌شده بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها است و ممکن است در بازار نوسان داشته باشد. جدول بالا ترکیبی از قیمت‌های برندهای مختلف آفتاب خودرو را نشان می‌دهد. تحلیل جهش قیمت مزدا EZ-۶؛ افزایش ۴۰ درصدی

مهم‌ترین رویداد قیمتی در حوزه محصولات آفتاب خودرو، اعلام قیمت نهایی  مزدا EZ-۶  است. این خودرو که پیش‌تر با قیمت علی‌الحساب حدود  ۶ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان  برای ثبت‌نام در سامانه اتونوین عرضه شده بود، اکنون قیمت نهایی آن  ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان  اعلام شده است  .

عوامل اصلی این جهش قیمت عبارتند از  :

نوسانات نرخ ارز:  تغییرات مداوم در نرخ ارز در سامانه مبادله، هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

تغییر در تعرفه‌های واردات:  اعمال نرخ‌های جدید تعرفه‌ای برای خودروهای هیبریدی توسط نهادهای قانونگذار.

هزینه‌های …