ترافیک سنگین در جاده هراز

 جوان آنلاین: کاهش مصرف برق در چاه‌های کشاورزی و تغییر مسیر تأمین مالی تولید، دو محور مورد تأکید وزیر کار در سفر به خراسان رضوی بود که در بخش کشاورزی بر افزایش راندمان تجهیزات و در حوزه تولید بر رساندن منابع مالی به زنجیره واقعی اقتصاد تکیه دارد. او همچنین در بازدید از سه طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات چاه‌های کشاورزی خواف، از هدف کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق چاه‌ها سخن گفت و در شورای اداری رشتخوار نیز تأمین مالی زنجیره‌ای را جایگزین مؤثر روش سنتی پرداخت تسهیلات دانست. 

احمد میدری، وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در سفری به شهرستان خواف (استان خراسان رضوی) اصلاح تجهیزات چاه‌های کشاورزی را راهی برای کاهش همزمان هزینه انرژی و افزایش بهره‌وری آب عنوان کرد. به گفته او، با اجرای طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، مصرف برق چاه‌های داخلی ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. این طرح قرار است بدون صرف ارز خارجی و با استفاده از فناوری داخلی اجرا شود. این موضوع برای کشاورزان از آن جهت اهمیت دارد که از مقیاس مصرف آب و برق در بخش کشاورزی مورد توجه است. 

به گفته میدری از مجموع ۳۸۰هزار چاه آب کشاورزی در کشور، فقط یک‌سوم دارای کنتور آب هستند و به همین دلیل، مدیریت مصرف و اصلاح راندمان تجهیزات چاه‌ها در کنار کنترل مصرف آب، بخشی از مسئله ناترازی انرژی را نیز هدف می‌گیرد و در چنین سازوکاری، کاهش مصرف برق فقط یک هدف هزینه‌ای برای کشاورز نیست و به مدیریت منابع آب و انرژی نیز ارتباط پیدا می‌کند. 

وزیر کار برای توضیح اثر اقتصادی طرح، به هزینه‌های ماهانه یک چاه اشاره کرد و گفت: کشاورزان ممکن است ۱۰۰ میلیون ریال هزینه چاه و ۹۰ میلیون ریال هزینه برق پرداخت کنند و از نگاه او، اصلاح مصرف باید شرایطی را ایجاد کند که کشاورز بدون پرداخت هزینه برق، آب بیشتری استحصال و آن را به بخش‌های متقاضی عرضه کند. این نگاه، افزایش راندمان را از یک اقدام فنی به مسئله‌ای اقتصادی برای تولیدکننده تبدیل می‌کند. 

 تأمین مالی باید در مسیر تولید حرکت کند 

همین نگاه به مدیریت منابع در شورای اداری شهرستان رُشتخوار (استان خراسان رضوی) نیز با موضوع تأمین مالی تولید دنبال شد و میدری تأکید کرد: پرداخت سنتی تسهیلات به‌تنهایی پاسخگوی نیاز اقتصاد امروز ایران نیست و منابع مالی باید به شکل مستقیم‌تری در زنجیره تولید گردش کنند. 

او «تأمین مالی زنجیره‌ای» را راهکاری برای قرار گرفتن اعتبار در مسیر واقعی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت‌های غیرمولد معرفی کرد. در این روش، اعتبار به جای آنکه صرفاً به شکل تسهیلات نقدی در اختیار یک واحد اقتصادی قرار گیرد، میان حلقه‌های زنجیره تولید جریان پیدا می‌کند. 

میدری توضیح داد: در این سازوکار، اعتبارات از طریق بورس کالا به حساب فروشندگان مواد اولیه منتقل می‌شود و در نتیجه، تأمین مالی به خرید واقعی مواد اولیه و فعالیت تولیدی متصل می‌شود و منابع مالی در همان زنجیره به گردش درمی‌آید. پیوند این دو موضوع در سخنان وزیر کار، در تأکید بر بهره‌وری منابع دیده می‌شود، به طوری که در یک بخش، هدف کاهش برق مصرفی برای استخراج آب و استفاده بهتر از ظرفیت تجهیزات است و در بخش دیگر، هدف جلوگیری از خروج منابع مالی از مسیر تولید. تفاوت این دو سیاست نیز در این است که اصلاح راندمان چاه‌ها یک طرح فنی و انرژی‌محور در بخش کشاورزی است، اما تأمین مالی زنجیره‌ای به شیوه تخصیص اعتبار و گردش پول در اقتصاد مربوط می‌شود. 

 اصلاحات ساختاری در کنار افزایش بهره‌وری 

میدری در رشتخوار موضوع تأمین مالی را به اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و اداری کشور پیوند داد و درباره صندوق‌های بازنشستگی بر ضرورت اصلاحات جدی برای حفظ پایداری مالی آنها تأکید کرد و استمرار بازنشستگی‌های پیش از موعد را عامل افزایش فشار بر منابع عمومی دانست. به گفته وزیر کار، افزایش امید به زندگی و شرایط جمعیتی کشور، بازنگری در میانگین سن بازنشستگی را ضروری کرده است. 

او همچنین اصلاحات ساختاری و پارامتریک را برای حفظ پایداری صندوق‌ها لازم دانست و تأکید کرد: این تغییرات باید با شرایط جمعیتی و اقتصادی کشور متناسب باشد. ساماندهی وضعیت بیمه رانندگان و کاهش موازی‌کاری در ساختار‌های اداری نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. 

مجموع این اظهارات مشخص می‌کند منابع انرژی، آب، اعتبار و منابع عمومی باید با سازوکار‌هایی مدیریت شوند که اتلاف آنها را کاهش دهد و سهم بیشتری از منابع را به فعالیت مولد برساند. 

در کشاورزی، این رویکرد از مسیر اصلاح تجهیزات و کاهش مصرف برق دنبال می‌شود و در تأمین مالی، با هدایت اعتبار به زنجیره واقعی تولید. این دو مسیر جدا از یکدیگرند، اما هر دو بر تغییر شیوه استفاده از منابع برای افزایش بهره‌وری اقتصادی تکیه دارند.

بورس24 : نماد «آکو» روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در بورس تهران عرضه اولیه شد. در این عرضه، ۴۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم، معادل ۴ درصد از سهام شرکت، در محدوده قیمتی ۲۹ هزار و ۲۰۶ تا ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال عرضه شد و در نهایت هر سهم «آکو» در سقف قیمت، یعنی ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال، کشف قیمت شد.

با این حال، ارزش‌گذاری این شرکت محل بحث تحلیلگران بازار سهام بود؛ برخی از آن‌ها این عرضه اولیه را گران و فاقد بازده معقول دانسته و برخی دیگر آن را ارزنده ارزیابی کرده‌اند.

در خصوص مقایسه نسبت P/E شرکت آکو باتری ایرانیان با شرکت‌های مشابه بورسی، نکات و ملاحظات زیر قابل توجه است:۱. تفاوت در ماهیت شرکت‌ها از منظر رشد

شرکت آکو باتری ایرانیان، یک شرکت رشدی است و ارزش آن بر مبنای چشم‌انداز رشد سودآوری و جریان‌های نقدی آتی برآورد شده است؛ در حالی که شرکت‌های منتخب برای مقایسه، در دوره مورد بررسی رشد قابل‌توجهی نداشته‌اند.

یکی از این شرکت‌ها حتی در سه‌ماهه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش عملکرد مواجه شده و شرکت دیگر نیز رشد محدودی را تجربه کرده است. بنابراین، مقایسه مستقیم نسبت P/E این شرکت‌ها بدون لحاظ تفاوت در نرخ رشد، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.۲. تفاوت در انتظارات آتی

نسبت P/E صرفاً بازتاب‌دهنده سود فعلی شرکت نیست، بلکه انتظارات بازار از رشد سودآوری آتی را نیز در خود منعکس می‌کند. ازاین‌رو، شرکت‌هایی که نرخ رشد بالاتری دارند، معمولاً می‌توانند نسبت P/E بالاتری نسبت به شرکت‌های با رشد پایین یا بدون رشد داشته باشند.

بنابراین، مقایسه شرکت‌های رشدی با شرکت‌های کم‌رشد یا فاقد رشد، نیازمند تعدیل بر اساس نرخ رشد و سایر عوامل بنیادی است.۳. تفاوت در زمان محاسبه P/E و تأثیر برگزاری مجمع

نسبت P/E شرکت آکو باتری ایرانیان پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه محاسبه شده است، در حالی که P/E شرکت‌های مقایسه‌ای پس از برگزاری مجمع مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به اینکه پس از برگزاری مجمع، سود نقدی مصوب از قیمت سهم کسر می‌شود، مقایسه P/E پیش از مجمع یک شرکت با P/E پس از مجمع شرکت‌های دیگر، از نظر مبنای قیمتی نیز مقایسه‌ای همسان و قابل اتکا نیست.۴. لزوم یکسان‌سازی مبنای مقایسه

برای مقایسه معتبر نسبت P/E، علاوه بر مشابهت محصولات، لازم است عواملی نظیر نرخ رشد سودآوری، چشم‌انداز آتی، ریسک، حاشیه سود، ساختار سرمایه و زمان محاسبه نسبت نیز مورد توجه قرار گیرد.

صرفاً مشابه بودن محصولات، به‌تنهایی مبنای کافی برای انتخاب شرکت‌های هم‌گروه و مقایسه مستقیم نسبت P/E آن‌ها نیست. بر این اساس، ارزیابی نسبت P/E «آکو» باید با در نظر گرفتن ماهیت رشدی شرکت، انتظارات آتی و یکسان‌سازی مبنای مقایسه با شرکت‌های منتخب انجام شود.

به گزارش تجارت نیوز، شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، با ثبت جهش‌های متوالی، برای نخستین بار قله تاریخی ۵.۹ میلیون واحد را فتح کرد تا نشان دهد نقدینگی، مسیر خود را به سمت بازاری که ریسک‌های ژئوپلیتیک را پیش‌خور کرده، تغییر داده است.

در این هفته، ورود پول حقیقی به سهام، رشد ارزش معاملات و اقبال به گروه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، معادن، فلزات اساسی، خودرویی‌ها و دارویی‌ها، مهم‌ترین نشانه‌های تقویت تقاضا بود. در مقابل، صندوق‌های طلا و نقره تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار و اونس جهانی، روزهای متفاوتی را تجربه کردند و بخشی از نقدینگی نیز میان این ابزارها و بازار سهام جابه‌جا شد.

بورس تهران هفته‌ای متفاوت را پشت سر گذاشت؛ بازاری که در آغاز هفته با فشار فروش و خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود، اما از روز یکشنبه ورق معاملات برگشت و تقاضا به تدریج بر عرضه غلبه کرد تا در نهایت شاخص کل برای نخستین بار از مرز ۵.۹ میلیون واحد عبور کند.

شنبه؛ آغاز با فشار فروشندگان

بورس تهران نخستین روز هفته را با فشار عرضه آغاز کرد. در این روز ۵۶ درصد از نمادهای بازار مثبت بودند و شاخص با رشد ۱۳۱ واحدی در سطح پنج میلیون و ۷۳۶ هزار واحد متوقف شد. خروج سه هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و در مقابل، اقبال خریداران به صندوق‌های طلا با ورود ۹۱۱ میلیارد تومان، از ویژگی‌های این روز بود.

یکشنبه؛ بازگشت خریداران

ورق معاملات در دومین روز هفته برگشت و با شکل‌گیری تقاضا، ۸۷ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. شاخص کل با رشد ۲۹ هزار واحدی به سطح پنج میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید. در این روز، ۳.۲ همت ورود پول حقیقی ثبت شد و ارزش معاملات به ۳۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسید.

دوشنبه؛ جهش ۱۳۱ هزار واحدی

میانه هفته با پیشروی خریداران همراه بود. ۹۲ درصد نمادهای بازار سبزپوش شدند و شاخص کل با جهش ۱۳۱ هزار واحدی، به یک قدمی کانال ۵.۹ میلیون واحد رسید. در این روز، ارزش معاملات ۲۶ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان ثبت شد.

سه‌شنبه؛ فتح قله ۵.۹ میلیون واحدی

بازار در این روز با تشکیل صف‌های تقاضا، قله روانی ۵.۹ میلیون واحد را پشت سر گذاشت. اگرچه در میانه معاملات رنج‌های منفی برای شناسایی سود مشاهده شد، اما در نهایت شاخص کل با رشد ۵۱ هزار و ۱۲۹ واحدی در ارتفاع پنج میلیون و ۹۴۹ هزار و ۱۰۳ واحد ایستاد.

چهارشنبه؛ تثبیت در قله جدید

در آخرین روز هفته، شاخص کل پس از یک اصلاح موقت در ابتدای بازار، با تقویت تقاضا به کانال ۵.۹ میلیون واحد بازگشت و رشد هفتگی ۳.۶ درصدی را به ثبت رساند. ارزش کل بازار نیز به آستانه ۱۷ هزار همت رسید.

در معاملات چهارشنبه ۶۶ درصد از بازار در محدوده مثبت قرار گرفت و ۸.۶ همت تقاضای خرید در صف‌ها باقی ماند که به معاملات هفته آینده منتقل شد. بیشترین ورود پول حقیقی نیز به دو گروه دارویی و فلزات اساسی اختصاص داشت.

چرایی رشد بورس و چشم‌انداز پیش‌رو

فردین آقابزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره عملکرد هفته اخیر و چشم‌انداز آتی بازار اظهار کرد: ورود نقدینگی و افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران، بیش از هر چیز ناشی از سطح ارزندگی بورس و اختلاف قابل‌توجه آن با بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو و طلاست.

وی افزود: کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاکنون و قرارگرفتن میانگین این نسبت در سطحی کمتر از ۶.۵ واحد، کاهش ارزش دلاری بازار و پتانسیل افزایش درآمد شرکت‌ها ناشی از تورم، از جمله عواملی است که جذابیت بازار سرمایه را دوچندان کرده است.

هضم ریسک‌های ژئوپلیتیک در قیمت‌ها

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر بازار اثرگذار است، گفت: بورس همواره نسبت به تحولات، بیش‌واکنشی (Overreaction) نشان می‌دهد، اما بازار از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. از زمان بازگشایی نمادها در اردیبهشت‌ماه تاکنون، شاخص کل بالغ بر ۷۵ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد علی‌رغم تداوم ابهام‌ها، بخش قابل‌توجهی از این ریسک‌ها در قیمت‌ها پیش‌خور شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با ذکر مثال بازگشایی نماد «فولاد مبارکه» پس از اصلاح ۴۰ درصدی قیمت و استقبال خریداران، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران با آگاهی از شرایط موجود، اقدام به ورود پول می‌کنند؛ چراکه سطح ارزندگی برخی شرکت‌های بورسی در مقایسه با سایر بازارها همچنان بالاست.

این تحلیلگر درباره پیش‌بینی هفته‌های آتی تصریح کرد: انتظار برای رشد شاخص به معنای حرکت یک‌دست و بدون نوسان نیست؛ بلکه شاخص می‌تواند در یک روند «سینوسی و متناوب»، در هفته‌های آتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس داده‌های اقتصادی و سیاسی فعلی، رسیدن شاخص کل به محدوده هفت میلیون واحد تا پایان سال کاملاً در دسترس است که به معنای رشد حدود ۱۵ درصدی نسبت به سطوح کنونی است.

منبع: ایرنا